ستة أعوام للفترة الواحدة خطر في ظروفنا الحالية

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3285 - 2011 / 2 / 22 - 15:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في كل مرة يتحدث إعلام السلطة ، أو فقهاء السلطة الدستوريين ، عن الدستور ، و تعديلاته ، أزداد تشبثاً بفكرة ضرورة دستور جديد لمصر ، يكون معبرا عن إستيقاظ الشعب المصري ، و كأداة لدخول الحقبة التي حلمنا بها ، و عملنا من أجلها ، لسنوات ، و كجدار منيع يحمي ما سنبنيه .
إنها الفكرة التي نادى بها حزب كل مصر ، و لازال يصر عليها .
بالأمس طالعنا إعلام النظام الحاكم - الذي و إن سقط رأسه ، إلا إنه لم يسقط بعد - نقلا عن أعضاء لجنة التعديلات الدستورية ، بما لا يسر ، و لا يبشر بأي خير على الإطلاق .
ستة أعوام مدة الفترة الرئاسية الواحدة .
و يجوز فترتين لنفس الشخص كحد أقصى .
أليس هذا هو دستور عام 1971 - أو الدستور الدائم كما أسماه السادات - في صيغته الأولى ؟؟؟
لا يمكن أن أعلق على فكرة مدتين - أو فترتين - كحد أقصى لنفس الشخص ، فهذا معقول ، و مقبول أيضا ، و مسألة إحترام ذلك النص الدستوري ، من عدمها ، ستتوقف على مدى يقظة الشعب المصري ، و بالتالي قدرته على الرقابة ، أي مدى قدرة الشعب على ممارسة دور الرقيب على السلطة ، و كذلك الحارس على الديمقراطية .
لكني أعترض بشدة على فكرة أن تكون المدة الرئاسية في الفترة الواحدة هي ستة أعوام .
أين هي الديمقراطية ، المعاصرة ، و المحترمة ، في العالم ، التي فيها مدة الفترة الرئاسية الواحدة ، و في دولة يتمتع فيها الرئيس بسلطات ضخمة ، ستة أعوام ؟؟؟
حتى فرنسا التي طالما تشدق بها إعلام السلطة المرتزق ، و سدنة السلطة من الفقهاء الدستوريين ، و ترزيتها القانونيين ، لسنوات ، خفضت مدة الفترة الرئاسية الواحدة إلى خمسة أعوام فقط .
الديمقراطيات الناضجة تدرك أن شعوبها لم تعقم عن إنجاب الإكفاء لأي منصب رسمي .
و في الديمقراطيات الحقيقية الوليدة ، و تلك التي يفترض إنها على وشك الولادة ، مثل الديمقراطية المصرية الثانية - حيث أن الديمقراطية المصرية الأولى كانت بين عامي 1923 و 1952 - من الخطر جداً على وجودها إطالة مدة الفترة الرئاسية الواحدة .
مصر ، و في ظروفها الحالية ، من الخطر على ديمقراطيتها - التي لم تولد بعد - أن تطيل مدة الفترة الرئاسية الواحدة .
من أهم الأشياء التي تحمي الديمقراطية الوليدة ، و بخاصة في ظروفنا الحالية - حيث الحكام منذ عام 1954 عملوا على توسيع سلطاتهم ، و تشبثوا بعروشهم الجمهورية - هو التداول الفعلي للسلطة ، و هذا لن يتحقق إلا عندما يرى الشعب المصري شخص الرئيس يتغير في أقصر فترة ممكنة - أي في مدة معقولة - و أؤمن بأن أربعة أعوام تكفي جدا كمدة للفترة الرئاسية الواحدة ، و هي مدة ليست بالإعجوبة ، فقديما طبقتها بعض الديمقراطيات الإغريقية ، و تطبقها العديد من الديمقراطيات المعاصرة ، على إختلاف درجة عراقتها في الممارسة الديمقراطية الحقيقية .
مصر ، و في ظروفها الحالية ، حيث الثقافة الديمقراطية غير راسخة الأقدام ، و في ظل إصرار السلطة ، و بمعونة من سدنتها من الفقهاء الدستوريين ، على إستمرار النظام الجمهوري الرئاسي الواسع الصلاحيات ، بحجة الحاجة للإصلاح ، في أحوج ما تكون لتخفيض مدة الفترة الرئاسية الواحدة إلى أقصى حد معقول ، و هو أربع سنوات للفترة الواحدة .
البرازيل هي المثال المفضل لدي للرد على هؤلاء ، فبجانب حداثة التجربة الديمقراطية ، و المشاكل الإقتصادية ، و الإجتماعية ، التي تواجه أي رئيس منتخب ، إلا أن البرازيل أثبتت أن أربعة أعوام للفترة الرئاسية الواحدة ، و فترتين رئاسيتين فقط كحد أقصى للشخص الواحد ، تكفي لإنجاز الكثير ، فالإنجازات الجيدة للرئيس البرازيلي السابق ، الذي إنتهت فترته الرئاسية الثانية مؤخرا ، هي أكبر دليل على ذلك .
أن أخطر شيء على أي ديمقراطية وليدة ، في ظروف كظروف مصر الحالية ، هو الجمع بين نظام جمهوري رئاسي واسع الصلاحيات ، و مدة حكم طويلة للرئيس ، مع حداثة التجربة الديمقراطية ، أو البعد الزمني الكبير عن أخر ممارسة للديمقراطية .
إنهم في لجنة تعديل الدستور يبذرون بذرة ديكتاتورية جديدة ، أو يحافظون على قديمة ، لازالت قائمة .
التعديلات الدستورية لا تبشر بخير .
مصر بحاجة لدستور جديد تماما ، و فقهاء دستوريين ديمقراطيين .

22-02-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل