حسني مبارك مطمئن لأن أتباعه في السلطة

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 19:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

طالب حزب كل مصر بكتابة دستور جديد ، و لكن للأسف لم يستجب المجلس العسكري الحاكم لذلك الطلب ، و لماذا الإستجابة ، و إعلانه عن تعديل الدستور الحالي ، دستور 1971 ، قد لاقى - للأسف - الترحيب الفوري من بعض قوى المعارضة ؟؟؟
فلم يعد أمام حزب كل مصر سوى أن يحتفظ بموقفه لنفسه ، متمسكا به ، مع إعلانه على الشعب المصري ، حتى لا يلومنا الشعب المصري ، عندما سيلوم في المستقبل هؤلاء الذين قبلوا الإكتفاء بتعديل بعض مواد دستور عام 1971 ، بدلا من كتابة دستور جديد .
و مع وعد المجلس العسكري أن تنتهي لجنة تعديل الدستور من تعديلاتها في خلال عشرة أيام فقط ، لم يعد أمامنا إلا أن نلزم الصمت فيما يتعلق بالنصوص الدستورية ، لحين يتم الإنتهاء من تلك التعديلات ، و إعلانها على الشعب المصري ، ليحين بعد ذلك وقت النقد .
أما الأن فلنا أن نطالب المجلس العسكري الحاكم ، أن ينفي عن نفسه الإتهام الذي وجهناه إليه ، منذ ما قبل خلع حسني مبارك من سدة الرئاسة ، بأنه لا يعبر عن جيش مصر ، و إنه جزء من نظام مبارك ، و ذلك بالقبض على حسني مبارك ، و أفراد أسرته ، و أركان نظام مبارك ، من الساسة ، و رجال الأعمال الفاسدين ، و أعضاء الأجهزة الأمنية ، المتورطين في جرائم .
طلبنا القبض على حسني مبارك ، و على المذكورين في الفقرة السابقة ، لا يتنافى مع المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر في ضرورة قيام السلطة المنتخبة بإحالتهم للقضاء المصري المدني ، لأن ما نطالب به المجلس العسكري الحاكم هو مجرد التحفظ على هؤلاء ، و على رأسهم ، حسني مبارك ، و ولديه ، في مكان أمين ، و هنا يستخدم حزب كل مصر التعبير الشائع الذي كان يستخدم من قبل من قبل نظام حسني مبارك مع خصومه المقبوض عليهم .
لا نريد سوى التحفظ على حسني ، و جمال ، و علاء ، و عز ، و العادلي ، و عمر سليمان ، و غيرهم ، كثيرين ، في عين المكان الأمين الذي كان حسني مبارك يستخدمه من قبل في التحفظ على خصومه .
أن الأخبار التي يروجها إعلام نظام حسني مبارك ، عن تدهور صحة حسني مبارك ، لا نستطيع أن نصدقها لطول إعتياد ذلك الإعلام على الكذب ، و تناقض تلك الأخبار مع الأخبار الأخرى التي نقلتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إستمتاع حسني مبارك ، في تقاعده المرفه ، بنفس وجباته الفاخرة المستوردة خصيصا له من أوروبا ، و تأرجح تفكيره بين التقاعد في الإمارات العربية المتحدة ، أو في ألمانيا .
حسني مطمئن لأن أتباعه في السلطة .
و لكن لنفرض إنه بالفعل مريض كما يروج إعلام نظام مبارك -الذي لازال يعمل بنفس أساليبه - فليس في ذلك عائق في التحفظ عليه ، لأن المكان الأمين في هذه الحالة هو مستشفى السجن ، و ليس على ساحل شرم الشيخ .
نحن أفضل من حسني مبارك الذي سبق أن رفض إرسال الكثيرين من المعتقلين السياسيين إلى المستشفيات ، مع حاجتهم الملحة للعلاج ، أليس كذلك يا إعلام السلطة ؟؟؟
نحن في إصرارنا على القبض على حسني مبارك ، و التحفظ عليه في السجن ، أو مستشفى السجن ، أفضل من شخص كان التعذيب علامة على عهده ، أم علينا أن ننسى التعذيب أيضا ، يا من تريدون اللعب على مشاعر الشعب المصري ؟؟؟
مبارك لم يرحم ، فلماذا تطلبون له الرحمة ، رغم إننا لا نريد سوى أن نطبق عليه العدالة المدنية المصرية ؟؟؟
لم نطالب بإحالته إلى محكمة شعبية ، يستحقها عن جدارة ، أو عسكرية ، أقامها لخصومه .
إننا في حزب كل مصر نصر على ضرورة التحفظ على حسني مبارك ، و نجليه ، و عمر سليمان ، و حبيب العادلي ، و عز ، و غيرهم ، في أحد السجون المصرية القريبة من القاهرة ، أو في إحدى المستشفيات التي يرسل إليها المرضى من المسجونين ، و المعتقلين ، لمن كان مريض منهم بالفعل ، على أن تكون تلك المستشفى في القاهرة ، أو قريبة منها ، و لا نقبل أبداً هذا الوضع الشائن الحالي ، حيث المجرم حر طليق ، يستمتع بالحياة ، التي جعلها طيلة قرابة ثلاثين عاما جحيما لمعظم المصريين .
إننا لا نقبل حتى بفكرة التحفظ عليه في شرم الشيخ ، أو فرساي المصرية ، حيث من السهل أن يهرب من هناك إلى إسرائيل ، أو إلى إقطاعية آل سعود .
لا بديل أمام حسني عن السجن ، إلا مستشفى السجن ، و لحين وقوفه أمام العدالة المصرية .
إذا كنا حتى اليوم لا نستطيع أن ننتقد المجلس العسكري الحاكم بشأن الدستور ، بسبب الموقف الشائن الذي قامت به بعض قوى المعارضة ، و المشار إليه في مقدمة هذا المقال ، و بسبب عدم الإنتهاء من التعديلات الدستورية ، فإن لنا أن ننتقد ، و ندين ، بشدة ، ذلك الموقف المتخاذل الذي يأخذه المجلس العسكري الحاكم حيال المجرمين الكبار ، و على رأسهم ، حسني مبارك ، و ولديه ، و عمر سليمان ، و حبيب العادلي .
أن ما لاحظناه ، خلال الفترة التي بدأت من سقوط حسني مبارك ، و إلى اليوم ، يدل على أن هم المجلس العسكري الحاكم الأول ، و الأساسي ، هو تشديد قبضته على السلطة ، و إبقاء النظام الذي أسسه حسني مبارك ، بدون أن يكون حسني على رأس ذلك النظام ، و إيجاد مخرج لعمر سليمان ، ليعود للحياة العامة ، مع توفير تقاعد محترم ، و مرفه ، لسيدهم السابق ، حسني مبارك .
الثورة لم تنته ، كما سبق أن أعلن حزب كل مصر مراراً ، و سنظل نطالب بتقديم حسني ، و جمال ، و علاء ، و عمر ، و حبيب ، و عز ، و غيرهم من المجرمين ، للعدالة المدنية المصرية النزيهة .
إننا لا نريد حتى الأن أن نضم لقائمة المطلوبين أعضاء المجلس العسكري الحاكم ، الذي سبق أن إختار أعضائه حسني مبارك ، بمشورة من عمر سليمان ، و فرضهم على الجيش المصري ، ثم على الشعب المصري .
هروب حسني مبارك ، و بقية المجرمين ، سيكون مسئولية أعضاء المجلس العسكري الحاكم شخصياً ، و ليس الجيش المصري ، و سيحاسبون عليه في المستقبل .
لن نعقد صفقات ، و لن نصدق أكاذيب ، و العدالة بالمرصاد للمجرمين .

17-02-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل