النفط العراقي يمكن أن يدعم الديمقراطية في الخليج

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3309 - 2011 / 3 / 18 - 21:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يجب أن نغتر ، كشعوب ، فنعتقد أن ثوراتنا السلمية محصنة ضد الإخماد .
ثوراتنا السلمية في الحقيقة قابلة للإخماد بالقوة المجردة ، كأحد وسائل الإخماد المعروفة .
القوة الأساسية للثورات الشعبية السلمية تكمن في الناحية الأخلاقية ، أي الموقف الأخلاقي الصعب الذي تخلقه أمام الطغاة الذين يريدون إخمادها .
الواقع يقول بأن نجاح العنف في إخماد أي ثورة شعبية سلمية تقوم ضد أي طاغية يعتمد على شيئين :
أولاً : مدى ولاء القوات المستخدمة ، أو التي ستستخدم ، في عملية الإخماد ، لذلك الطاغية .
ثانيا : مدى سكوت العالم على الجرائم التي تُرتكب أثناء عملية الإخماد .
التجارب التي حدثت في العالم العربي في هذا العام 2011 ، و في الماضي ، كما حدث في الصين ، تثبت صدق هاتين النقطتين .
إذا أردنا أمثلة أخرى فهناك البحرين كمثال معايش في هذه اللحظات ، خاصة بعد إستقدام قوات من خارج البحرين يستطيع أن يثق بها ملك البحرين ، على الأقل حتى هذه اللحظة ، يضاف لذلك الموقف الخارجي المتردد ، ذو ردود الأفعال الباهتة ، أو الضعيفة ، للأن .
و بالمثل مع الغضب الشعبي في الدولة التي يحكمها آل سعود .
لكن هناك ما يدعو للأمل ، هو إن الثورة البحرينية لم تخمد بعد ، و الغضب في شرق الدولة التي يحكمها آل سعود لازال متأجج ، و بالتالي هناك فرصة لتغيير الموقف ، لزيادة فرص الديمقراطية ، و العدالة ، في الدولتين .
الصعوبة التي تواجه ثورة البحرين ، و الغضب الشعبي في الدولة التي يحكمها آل سعود ، من ناحية ضعف الموقف الدولي الداعم لهما ، أي ردود الفعل العالمية التي تندد بالإستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين ، سببها السياسات الخارجية للنظام الإيراني الحالي ، و النفط السعودي .
السياسة الخارجية الإيرانية نعرف مواقفها ، و نعرف مواقف معظم دول العالم منها ، و بما أن أغلبية شعب البحرين من الشيعة ، و كذلك أغلبية المنطقة الشرقية في الدولة التي يحكمها آل سعود ، فمن السهل أن تلعب الأنظمة الخليجية على وتر الخوف من النظام الإيراني الحالي ، أي الخوف من ظهور نظام بحريني موالي للنظام الإيراني الحالي ، يتبنى نفس سياسته الحالية ، في حال سقوط أسرة آل خليفة ، و توسع النفوذ الإيراني في شرق الجزيرة العربية في حال سقوط أسرة آل سعود ، كما لعب النظام السعودي من قبل وتر النظام الإيراني أثناء ثورة الشعب العراقي في 1991 ، بما دفع جورج بوش الأب للتراجع عن موقفه الأول الداعم لإسقاط نظام صدام حسين بعد تحرير الكويت .
النفط السعودي هو الصعوبة الثانية ، فإعتماد العديد من الدول في العالم عليه ، بدرجة أو أخرى ، و الخوف من إرتفاع سعر النفط هو خوف عالمي يؤثر على معظم سكان العالم بشكل أو أخر ، يشكل عقبة أخرى للديمقراطية في البحرين ، و في بقية دول مجلس التعاون الخليجي ، للحصول على دعم دولي يغل يد البطش لها .
كما لعب آل سعود على وتر إيران لمنع إسقاط صدام في 1991 ، فإنهم يلعبون حالياً على وتر النفط بجانب التخويف من النظام الإيراني الحالي ، و ذلك بالتخويف من تأثير الثورات الشعبية في الخليج على إنتاج النفط .
عقبتان تسهمان في سكوت الضمير العالمي ، أو إضعاف صوته ، بشأن القمع في البحرين ، و في إقطاعية آل سعود .
الحل هو تحييد هذين السببين .
أولا : بقيام المعارضة في البحرين ، و في الدولة التي يحكمها آل سعود ، بالتوكيد على هويتهما المحليتين ، و بالتوكيد على الهوية المدنية لهما ، أكثر ، و أكثر ، كذلك بالتوكيد على دعمهما للإستقرار في المنطقة ، أثناء الثورة ، و بعد نجاحها ، مثلما فعلنا في مصر أثناء الفصل الأول لثورتنا ، و هي الثورة التي لا تلوح نهاية لها في الأفق القريب .
ثانيا : النفط ، و هنا أيضا على المعارضة السعودية - و لا أذكر البحرينية لأن البحرين لا تعد لاعب ذو وزن في ميدان النفط - أن تؤكد على عدم المساس بإنتاج النفط ، و أنها حريصة على إستقرار الإنتاج حالياً ، و في المستقبل ، و الحفاظ على سعر معقول .
لكن هذا ربما لا يكفي لطمأنة العالم ، و القضاء على مخاوفه بشأن النفط .
هنا يأتي دور العراق كدولة ديمقراطية كبيرة في المنطقة ، و كدولة نفطية لها إعتبارها ، و إمكاناتها الواعدة .
لو إستطاع النظام العراقي طمأنة العالم بشأن النفط ، و أستطاع البرهنة على قدرته فعليا ، على تعويض أي نقص في الإنتاج السعودي على الفور ، فإنه بذلك سيدعم حركة الديمقراطية في الخليج ، و يثأر بذلك للشعب العراقي من تلك الأنظمة الإستبدادية التي دعمت نظام صدام الدموي ، و أحبطت ثورة الشعب العراقي في 1991 ، و أطالت بسبب ذلك أمد العقوبات الدولية التي لم يدفع ثمنها سوى الشعب العراقي ، و لم تمس صدام ، و أسرته ، و أركان نظامه .
إنني أرشح العراق للعب دور الداعم العملي للديمقراطية في الخليج ، لأن الشعب العراقي عرف معنى العيش تحت حكم الإستبداد ، و يعرف الأن الحرية ، و يعرف بالتالي الفارق الكبير بينهما ، كما أن في القدرة على لعب ذلك الدور دليل على تعافي القدرات السياسية الخارجية للعراق ، و عودة العراق لاعباً أساسياً في المنطقة ، يحسب حسابه .
إنني أعلم أن هناك مشاكل تقنية تواجه العراق في هذا الشأن ، و لكن الهدف يستحق بذل أقصى الجهد للتغلب على تلك الصعاب التقنية .
في التأكيد على قدرة العراق على تعويض أي نقص في إنتاج النفط الخليجي دعم للديمقراطية في الخليج .

18-03-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل