في قضية التدخل الإسرائيلي ننتظر حكم القضاء المدني النزيه

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3397 - 2011 / 6 / 15 - 17:50
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في رفع المجلس العسكري الحاكم الحظر الذي سبق أن فرضه على النشر في ما يخص قضية التجسس الإسرائيلية ، خطوة جيدة ، و هي الخطوة التي طالب بها حزب كل مصر في مقال سابق نُشر في الحادي و الثلاثين من مايو 2011 ، بعنوان : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه .
الخطوة جيدة لإنها أبانت لنا شيء ، و ستبين لنا المزيد كما سيتضح من سياق المقال ، و بناء على ما سيتضح ستُتخذ قرارات ، و مواقف .
لقد أبان لنا رفع الحظر أن القضية ليست قضية تجسس كما قيل في البداية ، بل إنها ، و كما نشرت جريدة الأهرام ، لسان الطغمة الحاكمة ، محاولة إسرائيلية للوقيعة بين الشعب المصري ، و الجيش المصري .
الفارق كبير بين قضية تجسس ، و محاولة للوقيعة ، و ذلك الفارق يجعلنا نصر على الطلب التالي :
أن يتم السماح لوسائل الإعلام ، على إختلاف نوعياتها ، و توجهاتها ، بمتابعة سير التحقيقات ، كما نطالب بأن تتولى النيابة العامة سير التحقيقات ، و ليس أي نيابة أخرى ، ثم بمحاكمة علنية للمتهم ، أو للمتهمين لو كانوا أكثر من واحد ، بواسطة محكمة مدنية نزيهة في حال أن أدانتهم النيابة العامة .
القضية ليست تجسس ، و إنما - و كما نشر موقع جريدة الأهرام في الثالث عشر من يونيو 2011 - محاولة للوقيعة بين الشعب ، و الجيش ، إذاً لا يوجد أسرار عسكرية ، أو أمنية ، و بالتالي لا يوجد مبرر لإعادة الحظر على النشر في تلك القضية ، و لا نجد مسوغ للحظر الذي فُرض في البداية .
إننا نطالب بمحاكمة مدنية عادلة علنية للمتهم ، أو المتهمين ، لإننا نريد قرار نهائي صادر عن هيئة قضائية يحترمها الشعب ، يمكن الإعتماد عليه في إتخاذ قرارات ، و مواقف ، هامة .
محاكمة علنية مدنية نزيهة لأن في حالة صدور قرار نهائي من تلك الهيئة القضائية يدين ذلك المتهم الإسرائيلي ، و ربما يدين أخرين ، أي قرار يثبت صحة تلك المحاولة التي أشرت إليها عالية ، فإنه يجب أن يكون هناك موقف حازم ، و عاجل ، ضد الإدارة الإسرائيلية التي تدخلت في الشأن المصري ، و لم تحترم المواثيق الدولية التي تحكم علاقات الدول العضوة بمنظمة الأمم المتحدة ، و كذلك لم تحترم المعاهدات الموقعة بين مصر ، و إسرائيل ، و عبثت بالأمن المصري .
إننا في حزب كل مصر ، في حالة صدور قرار نهائي من محكمة مصرية مدنية نزيهة تتوافر فيها كافة المعايير الدولية للنزاهة ، و منها العلانية ، لن نقبل بأي تسوية تسمح بالإفراج عن المتهم ، أو المتهمين ، أو تسمح بمبادلتهم ، و لن نقبل بأي تمثيلية هزلية لتبرير الإفراج ، أو المبادلة .
حزب كل مصر كما أعلن عن قبوله بمعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ، و عن تبنيه سياسة المحافظة على السلام الإقليمي ، و العالمي ، و كما يعضد كل من التعاون العربي ، و البحر متوسطي ، و الافريقي ، و كذلك الدولي ، يقف بصلابة ضد أي محاولة للمساس بأمن مصر سواء كانت تلك المحاولة محلية ، أو أجنبية .
لكن إن صدر قرار ببراءة المتهم ، أو المتهمين ، سواء أصدر القرار عن النيابة العامة ، أو عن محكمة مدنية نزيهة ، فإن لنا في حزب كل مصر شأن أخر مع المجلس العسكري الحاكم ، و بقية طغمة الإستبداد التي لازالت تحكم مصر .
في قرار براءة المتهم ، أو المتهمين - إن صدر - قرار بإدانة ذلك المجلس العسكري ، و بإدانة المخابرات السليمانية التي تدير مصر حقيقة من خلف ستار المجلس العسكري ، لإن في ذلك إثبات - و إن كان بوجه أخر - لما سبق أن قلته في مقال : إستبداد الوصاية يحتاج فتنة طائفية ، و ذلك المقال يوجد أيضاً كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب :
allegyptparty .
أي إستبداد ، و بخاصة في فترة إشتد فيها الوعي الديمقراطي الشعبي ، في مصر ، و العالم العربي ، يحتاج لمبرر يسوغه ، و قد حاولوا من قبل تبرير ذلك بإشعال فتنة طائفية ، مرة - على الأقل - بين المسلمين بعضهم البعض ، و مرات بين المسلمين و المسيحيين ، و في حال ثبوت تلفيق تلك القضية ، المشار إليها في هذا المقال ، إثبات جديد بإن الطغمة الحاكمة لازالت تحاول ترسيخ حكم الطغيان بإفتعال مبرر أخر ، و هو إفتعال تدخل خارجي خبيث لتبرير إتخاذ تدابير إستبدادية في المستقبل ، مثل إستمرار الحكم بالطوارئ ، أو الإستمرار في تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية ، أو عودة مباحث أمن الدولة للعمل ثانية تحت مسمي جديد ، أو كل تلك القرارات مجتمعه ، أو بعضها ، أو قرارت إستبدادية أخرى ، لترسيخ حكم الإستبداد الذي إهتز بسقوط مبارك ، و لكن لم يسقط بسقوطه .
لهذا من الضروري إعادة التأكيد على ضرورة العلانية ، و الشفافية في تلك القضية ، و على الإلتزام بأقصى معايير النزاهة كما يعرفها المجتمع العدالي الدولي .
إلا إن التعليق على تلك القضية لا يقف عن ذلك الحد ، لإننا في حزب كل مصر نرى إن هناك محاولة أخرى للربط بين المجلس العسكري ، و الجيش المصري ، و هو محاولة نرفضها .
المبدأ الذي يتبناه حزب كل مصر - و هو الحزب الذي تحارب السلطة تسجيله رسمياً ، و تضطهد مؤسسه بالتعاون مع جهاز مخابرات أجنبي فاسد ، و بالتأكيد بضوء أخضر من رئيس دولة أجنبية فاسد هو الأخر - هو الفصل بين المجلس العسكري الحاكم ، و بين الجيش المصري .
المجلس العسكري أصبح مؤسسة سياسية بمجرد أن تسلم مقاليد الحكم من مبارك ، و عمر سليمان - حتى لو كان ذلك التسلم إسمي - أما الجيش فهو مؤسسة مصرية وطنية راسخة عريقة نابعة من الشعب ، و لا يجب السماح بأن تربط أي مؤسسة سياسية نفسها بالجيش ، أو تعتبر نفسها هي الجيش ، أو تعتبر إنتقادها إنتقاد للجيش ، لهذا سنظل ننتقد المجلس العسكري ، كما كنا ننتقد مبارك ، و كما سننتقد أي رئيس لمصر ، بصرف النظر عن أي قضية ، أو حادثة .
لقد ذكرت ذلك المبدأ مراراًً ، في مقالات عديدة سابقة ، منها مقال : المجلس العسكري دمر سمعته بنفسه ، و المشار إليه في رأس هذا المقال ، و الأهم في مقال : إننا ننتقد كيان أصبح سياسي ، و أقول الأهم لأن ذلك المقال يتعامل أساساً مع ذلك المبدأ ، و يوجد ذلك المقال كتسجيل صوتي في قناة حزب كل مصر في يوتيوب ، بعنوان أخر هو : المجلس العسكري الحاكم كيان سياسي ليس فوق النقد .
بمناسبة ذكر يوتيوب فيجب توضيح إنني لن أستطيع أن أضيف في المستقبل ، و لأجل غير معلوم ، أي تسجيلات صوتية جديدة لقناة حزب كل مصر ، بسبب عبث جهة ما بخاصية التسجيل الصوتي في حاسبي المكتبي الشخصي ، و قد باءت كل محاولاتي لإصلاح ذلك العبث بالفشل ، و هذا العبث شيء بسيط مما أواجهه من محاولات لإخماد صوتي ، و قصف قلمي .
لكن برغم كل ذلك فإنني أكرر تعهدي بأن أظل أكافح سلمياً ضد الإستبداد ، و الظلم ، ما بقيت أنفاس الحياة تتردد في صدري .

المنفى القسري ، و القمعي : بوخارست - رومانيا .
15-06-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل