نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لن نساوم

أحمد حسنين الحسنية

الحوار المتمدن-العدد: 3383 - 2011 / 6 / 1 - 18:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

المجلس العسكري الحاكم ليس في خدمة الشعب ، و إنما في خدمة من أتى به للسلطة ، لهذا تتميز إستجاباته لمطالب الشعب بواحد ، أو أكثر ، من الخصائص الثلاثة التالية :
أولاً : بالتأخر في الإستجابة لها .
ثانياً : بإفراغها من مضمونها ، من خلال إضافة شيء يبطل مفعول تلك المطالب ، أو يحد من فاعليتها .
ثالثاً : بالإستجابة الزائفة لتلك المطالب ، و أعني الإكتفاء بالعنوان فقط ، أو اللافتة الكبيرة الخارجية ، فقط ، أما المضمون فغير ما طالب به الشعب .
في السابع عشر من مارس 2011 طالبت ، نيابة عن حزب كل مصر ، بضرورة إصلاح النظام الإنتخابي ، أو تشكيلة البرلمان المصري ، و ذلك في مقال مضمونه واضح من عنوانه ، و هو : نصف بالقائمة و نصف بالفردي .
فقط في الإسبوع الأخير من مايو إستجاب المجلس العسكري الحاكم للآن ، لطلب تغيير النظام الإنتخابي ، أي إنطبقت الخاصية الأولى المذكورة أعلاه ، لأن إضاعة أكثر من شهرين لتفهم ، و الإستجابة ، لطلب هام كهذا ، في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر ، فترة طويلة ، فمعيار طول الزمن ، و قصره ، يختلف بإختلاف المراحل التاريخية .
و لكن لأن المجلس العسكري غير مخلص للشعب المصري ، لإنه ليس في خدمته ، بل في خدمة نظام عمر سليمان ، فقد كانت إستجابته فضلاً عن إنها متأخرة ، زائفة أيضاً ، أي تنطبق على إستجابته الخاصية الثالثة المذكورة عالية .
المقال ، المشار إليه ، واضح من عنوانه كما ذكرت ، نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، فكان أن جعل المجلس المجلس العسكري الحاكم للآن المعادلة ، ثلث بالقائمة و ثلثان بالفردي .
أي ثلثان من نواب الخدمات ، سواء كان مجيئهم للمجلس عن طريق ترشيح حزب ، أو نتيجة نعرات قبلية ، و عائلية ، أو نتيجة رأس المال ، لأن النائب الفردي أياً كان الطريق الذي أتى به لمجلس الشعب ، يتحول في ظل البطالة ، و الفساد ، و ضعف الثقافة السياسية ، و هيمنة السلطة التنفيذية على شرايين حياة الشعب ، و في ظل إحساس المواطن البسيط بإنه مهيض الجناح في مواجهة جبروت السلطة التنفيذية ، إلى نائب خدمات ، حتى رغماً عنه .
نائب الخدمات خاضع للسلطة التنفيذية ، خاصة في ظل عدم إستقلالية المحليات ، نتيجة رفض السلطة حتى الآن إقرار نظام إنتخاب قيادات الحكم المحلي ، و هو طلب مذكور في مقال : لكن النضال من أجل العدالة و الديمقراطية و القصاص لن يتوقف ، و الذي نشر في الحادي و العشرين من مارس 2011 .
النائب القادم بالنظام الفردي سيظل تابع للسلطة التي بيدها الوظائف العامة ، و شق الطرق ، و رصفها ، و خدمات التعليم ، و تراخيص البناء ، و الكهرباء ، و المياه ، و الصرف الصحي ، و الصحة ، و الزراعة ، و الري ، و غير ذلك من الخدمات التي ينشدها نائب الخدمات لنيل ثقة أبناء دائرته .
فكيف يحاسب نائب خاضع للسلطة التنفيذية ، و يعلم إن بيدها المنح ، و المنع ، أي بيدها إسقاطه في الدورة القادمة ، تلك السلطة ؟؟؟
لا أنكر أن لنائب النظام الفردي فوائد ، ذكرتها في مقال : نصف بالقائمة و نصف بالفردي ، لهذا طالبت في المقال المذكور ، بالإبقاء على نظام الفردي ، و لكن أيضاً لأن مساوئ نظام الفردي أكبر بكثير من ميزاته ، في ظروفنا الحالية ، كما هو واضح ، فقد كنت واضحاً ، أشد الوضوح ، في ضرورة ألا يزيد أبداً عدد نواب الفردي على نواب القوائم .
لم يكتف المجلس العسكري الحاكم ، و من يحركونه ، بأن ضمنوا أن يكون ثلثا أعضاء مجلس الشعب على نفس الشاكلة التي عرفنها في غالبية أعضاء مجلس الشعب في الثلاثين عاماً الماضية ، أي نواب خدمات ، فجعلوا نظام القائمة على مستوى المحافظات ، أي عكس ما طالب به حزب كل مصر .
في مقال نصف بالقائمة و نصف بالفردي كنت أيضاً واضحاً ، أشد الوضوح ، في ضرورة أن تكون القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات ، و ليسمح لي القارئ الفاضل أن أعيد نشر الفقرتين اللتان تشيران لذلك :
على إنه يجب التنويه بأن نظام القائمة الذي يعنيه حزب كل مصر ، هو نظام القائمة على المستوى الوطني ، و ليس على مستوى المحافظات .
أي أن تتنافس نفس القوائم ، بنفس أسمائها ، و بنفس أعضائها ، على مستوى مصر ككل .
إنتهى الإقتباس .
الفارق كبير بين أن تتنافس القوائم الإنتخابية على المستوى الوطني ، و أن تكون هناك قوائم على مستوى كل محافظة ، تتنافس على المقاعد المخصصة لتلك المحافظة .
القائمة على المستوى الوطني هي قائمة تعتمد على برنامج سياسي ، و إقتصادي ، و إجتماعي ،و ثقافي ، لمصر ككل ، و التصويت لها بالتالي يعتمد على محتوى تلك البرامج ، أي تنافس أفكار ، و مبادئ ، أما القائمة على مستوى المحافظة فستكون عبارة عن تحالف لأفراد بناء على الوزن الإنتخابي لكل فرد ، سواء بالمال الذي يستطيع إنفاقه ، أو بناء على العصبية القبلية ، و العائلية ، التي تسانده ، و خدماته السابقة ، أي سجله الخدماتي ، لو كان نائب سابق ، أي إنهم في النهاية سيغدون نواب خدمات أيضاً ، مثلهم في ذلك مثل زملائهم القادمين بالفردي .
حتى القوائم الحزبية على مستوى المحافظات ستُشكل في نهاية المطاف ، إن لم يكن من البداية ، بناء نفس المعايير المذكورة في الفقرة السابقة على هذه الفقرة .
عمر سليمان ، و مجلسه العسكري ، و بقية أركان النظام الذي أسسه مبارك ، يريدون أن يبقى النائب عبداً للسلطة ، يلهث خلف الوزراء ، و المحافظين ، حاملاً أكداساً من الطلبات ، و نريده في حزب كل مصر ممثلاً حقيقياً للشعب ، رأسه برأس الوزراء ، و رئيسهم ، يسألهم ، و يستجوبهم ، و يحقق معهم ، إن رأى ذلك ، و يسحب الثقة من حكومتهم عند الضرورة .
حزب كل مصر يريد برلمان يحاسب الحكومة ، و يأخذ بيده زمام العملية التشريعية .
حزب كل مصر يريد برلمان حقيقي لمصر .
رد حزب كل مصر على ذلك المشروع الذي طرحه المجلس العسكري ، هو : نرفض ذلك المشروع رفضاً تاماً ، نرفض التحايل ، و الخداع ، طلبنا واضح ، و لن نساوم .

حزب كل مصر
تراث - ضمير - حرية - رفاهية - تقدم - إستعيدوا مصر

01-06-2011

#أحمد_حسنين_الحسنية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل