معاناة المواطنين بفاس مع وسائل النقل.

حميد طولست

الحوار المتمدن-العدد: 3425 - 2011 / 7 / 13 - 23:13
المحور: المجتمع المدني
    

يتساءل العديد من المواطنين، الذين دفعتهم ظروفهم المادية المزرية وعدم امتلاكهم وسيلة نقل خاصة، إلى الاعتماد على وسائل النقل العمومية، حتى أصبحوا، مرغمين، زبائن قارين لها وخاصة منها في بعض خطوط حافلات النقل الحضري وسيارة الأجرة بنوعيها الكبيرة والصغيرة، التي تضرع مدينة فاس طولا وعرضا، لتقدم -كما هو مفروض- خدمات جيدة ومريحة للمواطنين، لكن العكس هو الحاصل، إذ يعاني معها ومنها المواطن المغلوب على أمره، أنواعا مختلفة من المعاناة التي تصادفه يوميا خلال رحلات ذهابه وإيابه من وإلى مقرات سكناه أو عمله، ما يدفع بالكثيرين للتساؤل عن دور الجهات المسؤولة في مراقبة السير والجولان وتحديث قطاع النقل العمومي وتجديد آلياته، التي أصبحت جلها، حافلات وشاحنات وسيارات أجرة بكل أنواعها، متجاوزة ولا تتوفر في أكثريتها على أبسط شروط ومواصفات النقل العمومي المتعارف عليه وطنيا ودوليا، والمنصوص عليه في دفاتر التحملات وعقود التراخيص والامتيازات، حيث نجد أن بعض الأسطول، قديم قدم الزمان، والبعض الآخر بين متآكل أو متهالك أو مهترء أو لم يعد يصلح بتاتا لنقل حتى لنقل الحيوانات والبضائع، فبالأحرى آلاف المسافرين الآدميين.
فمن يا ترى هي الجهة التي تقف وراء التأشير والسماح لاستمرار نشاط مثل هذه الحافلات وسيارات الأجرة الكثيرة الأوساخ والأعطاب، الكثيرة السرعة، القليلة الاحترام لزبناءها ولمواقيتها، سواء من طرف بعض السائقين أو الجابين، المفتقدة لأبسط شروط السلامة الطرقية والمواصفات والمعايير الحديثة للنقل المهدد لحياة المسافرين الأبرياء الذين يُجبرون على التكدس كالخراف، في ظروف متنافية مع كرامة الإنسان، وفي ضل غياب وسائل نقل بديلة؟؟؟؟.
سؤال عريض وملح يوحد مختلف مستعملي الطرق الجهوية وداخل المدارات الحضرية، أمام المشاهد البشعة للعديد من الحافلات وسيارات الأجرة، الكثيرة الأوساخ، وقد استبشر الناس بمبادرة مجلس المدينة وأثنوا على، تنظيمه لـ"ندوة تدارسية" لمناقشة أزمة النقل الحضري، والتي حضرها معظم مستشاري الأحزاب المكونة للمجلس، بالإضافة إلى مدير الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ومكتب الدراسات والأبحاث فاليانس -الذي استدعته وزارة الداخلية لتحديد المشاكل الكبرى التي تواجهها الوكالة- وممثلي السلطة المحلية، وكذا فعاليات المجتمع المدني. وذلك في 22 من فبرايرالماضي2010 لطرح مشاكل المواطن البسيط ومعاناته مع وسائل النقل الحضري، التي تحتاج لحلول يومية، وإثراء النقاش حولها من أجل وضع خطط لتجاوز الوضعية المزرية التي وصلها النقل العمومي خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة في المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعزى بالأساس إلى النمط التدبيري الداخلي، وإلى عوامل خارجية متعددة، وذلك باعتراف بعض المساهمين في "الندوة التدارسية".
لكن سرعان ما عاود اليأس المواطن الفاسي، وتسرب القنوط من تحسن حال النقل الحضري العمومي المتأزم ذي الطلب المرتفع المقدر بـ 73 مليون راكب حضري سنويا في مدينة تضم ما يناهز 1,5 مليون نسمة، بينهم ما يقارب 50000 طالب.
ورغم التوصيات الخاصة بتأهيل وتطوير وكالات النقل الحضري للمدينة التي تمخضت عنها الندوة وأنشأت من أجلها وزارة الداخلية صندوقا لدعم وتطوير وإعادة هيكلة الوكالة وتحسين أدائها وتصفية متأخرات ديونها الجبائية بواسطة مساهمات الجماعة الحضرية في تمويل عملية تأهيل الأسطول باقتناء حافلات جديدة ذكية، تحتوي على نظام GPS ، وعدادات أتوماتيكية للركاب مع احترام معايير المحافظة على البيئة، وإنشاء محطات جديدة، وتحسين تجهيزاتها، وتوفير بطاقات مشفرة ومضاعفة نقط بيعها، وإحداث خدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتكوين مجموعات عمل في مختلف الميادين: التواصل الداخلي، تخطيط المسارات، الصيانة، وتخصيص ممرات للحافلات للزيادة في السرعة والفعالية والسلامة. فإن قطاع النقل بالمدينة لا يزال على حاله لا يتزحزح قيد أنملة، ما يزيد في معاناة المواطنين وتعدد وقفاتهم الاحتجاجية.
وهذا لا يعني أن كل وسائل النقل العمومي من حافلات وسيارات أجرة، لا تحترم شروط الجودة والسلامة، لكنها تشكل استثناء، لقلتها إذا ما قورنت بأعداد الحافلات والشاحنات وسيارات الأجرة المتهالكة والمهترءة التي تشغل المسافات الطويلة في الشبكة الطرقية لمدينة فاس..
حميد طولست ِ[email protected]

#حميد_طولست (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل