هل من عفوٍ؟!..

عادل عطية
كاتب صحفي، وقاص، وشاعر مصري
(Adel Attia)

الحوار المتمدن-العدد: 3422 - 2011 / 7 / 10 - 05:48
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

من يريد الابقاء على الظلام عندما تشرق الشمس؟!..
استفهامية، وتعجبية.. من المخلصين لثورة الخامس والعشرون من يناير إلى هؤلاء الذين يخوضون في جدلية العدل والرحمة، وهم يتحدثون عن ذلك الذي احتمى يوماً وراء رئاسته، بينما حرم الناس ظلهم!
البعض يرفضون محاكمته، ويتظاهرون منددين بها، مبررين موقفهم: بأنه لا يليق بالشعب المصري أن يحاكم رجلاً كان في يوم من الأيام على رأس دولة هي من أكبر الدول في الشرق الأوسط، وأوفرها حضارة!
والبعض يطالبون بمحاكمته، ثم العفو عنه؛ ليلتقي العدل بالرحمة، ويتلاثما؟!..
والبعض مُصرّ على محاكمته ومعاقبته؛ لأن خطأ الكبير من كبير الخطأ، ولأنهم يسعون إلى تحقيق العدالة التي لا يحاولون اثباتها لكي يؤمنون بها، ولكنهم يؤمنون بها، ولذلك يحاولون اثباتها؛ حتى لا يفقدون كل شعور وإحساس بها!
في خضم هذه العاطفية المتأثرة بالحدث، علينا أن نتأمل في السنن الكونية والشرائعية، التي اظهرها الله لنا؛ لنعرف من خلالها بعضاً من مقاصده، وتدبيراته.. فقد أعطى الإنسان على مدى سني عمره، فرصة للاستفادة من رحمته، فان تاب وثاب؛ نال رضاه، وغفرانه.. أما عندما تنتهي حياته على الأرض، فسيصبح وجهاً لوجه مع عدالته!
وهذا القانون الإلهي، أصبح ملهماً لقوانيننا الوضعية، فالخائن لوطنه، إذا أقر بجرمه، واعترف به؛ فإن السلطات المعنية، تعفو عنه. أما إذا استمر في خيانته إلى أن يُكتشف أمره؛ فان الجهات المعنية ستقدمه للعدالة لتقتص منه.. حيث لا يشفع فيه جهله بالقانون، ولا الإيمان به ـ فالذي يعرف أكثر يدان أكثرـ، ولايشفع فيه ـ وهذا هو الأهم ـ اقراره بجرمه، ولاتوبته النصوح!...
ان الرجيم الرئاسي، لم يذب قلبه القاسي، ولم يدرك جرائمه الشائنة، ولم يندم للناس الذين ضللهم، وسرقهم، ومحق حريتهم، وأخرس صوتهم، بل لا يزال متغطرساً مراوغاً حتى وهو في يد العدالة؛ حتى لا ينال نصيبه من العقاب ولكن في حياة جديدة!
ان "الجريمة والعقاب" هو العنوان الملهم للروائي ديستوفيسكي، وهو ذاته العنوان الذي خطه شبابنا ولكن بدمه، عنواناً لقصة مؤلمة في تاريخنا!...

#عادل_عطية (هاشتاغ)       Adel_Attia#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل