المؤسسة الأمنية ....... وظاهرة اختطاف شباب ساحة التحرير

نبيل عبد الأمير الربيعي
كاتب. وباحث
(Nabeel Abd Al- Ameer Alrubaiy)

الحوار المتمدن-العدد: 3396 - 2011 / 6 / 14 - 10:20
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

(( إن التأريخ يبدأ من سومر إذ للعراقيين الفخر, بأن أجدادهم القدامى أول من سنّ القوانين والتشريعات ودونوا أسس قوانين الأحوال الشخصية في العالم قبل 4000 عام ... العدالة كانت رائدة التشريع في سومر وكل أنحاء بلاد الرافدين ... إن شريعة حمورابي البابلية , توضح لنا الحق المدني عند سكان بلاد الرافدين القدامى , لم يكن أدنى من الحق المدني الموجود عندنا حالياً)) الباحث المختص بالسومريات نوح كرومر
لقد وصل الرقي في التشريعات والقوانين حضارة وادي الرافدين اليوم التي لم تصل اليه آلية أمه من الأمم القديمة ولكن لو قارنا قوانين حضارة سومر وبابل وأكد وغيرها من حضارات بلاد الرافدين بما يجري اليوم من تخلف في معظم القوانين والتشريعات والإهمال وعدم المبلات من قبل السلطات التنفيذية والأهواء الشخصية للحكام المستبدين والمصالح السياسية واستعلائهم على المواطن وغض النظر عن تحقيق ما يربو إليه المواطن من حقوق وحريات.
ففي موروثنا الثقافي ما يؤيد إن ثقافة حقوق الإنسان مفهوم غربي يتعارض مع ثقافتنا وتقاليدنا , بينما ثقافة حقوق الإنسان هي ثقافة إنسانية عالمية ,ولكن وعاظ السلاطين والحكام والمقربين والمنتفعين منهم نجحوا بشكل ضئيل وبمهارة في التعتيّم والتهميش وتغييب ثقافة حقوق الإنسان وعدم السماح في الخوض في تفاصيله.
لقد أثرت الحركات الاحتجاجية لشباب ساحة التحرير في العراق على تغيير هذا المفهوم وثقافة الاستبداد التي تنتهجها المؤسسات الأمنية والحكام المستبدين في المنطقة العربية والعراق خاصة , إضافة الى التطور التكنلوجي المعلوماتي الذي حول العالم بالفعل إلى قرية صغيرة , وتواصلت عبر (الفيس بوك والنتّ ) حركة وثقافة الحريات وحقوق الإنسان مع مثيلاتها في مختلف بقاع العالم , ورغم ضعفها الذاتي , فإنها ألقت بظلها على أكثر المتشددين والمتعارضين لها , الذين ليس لديهم غير استخدام العنف ضدها حيناً , ورفع شعار الإسلام كلافته لا أكثر حيناً آخر .
لقد عانى الإنسان العراقي من البطالة والفقر والحرمان والاعتقال الكيفي من الأنظمة الشمولية السابقة والأنظمة التي تدعي الديمقراطية ونهج حقوق الإنسان الحالية دون صدور أوامر قضائية مبررة أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي كما حدث مع شباب ساحة التحرير الأربعة , أو التهجير القسري للفرد العراقي أو الحرمان من حق التنظيم والتظاهر والإضراب والاعتصام أو التعبير عن الرأي والنشر إلا بموافقات أمنية بدواعي شتى وخير دليل قانون التعبير عن الرأي الذي دعت إلية رئاسة الوزراء مناقشته من قبل البرلمان , علماً إن اغلب أعضاء البرلمان قد عاشوا فترات طويلة بمجتمعات ديمقراطية سمحت لهم أيام النظام السابق بالتظاهر وإبداء آرائهم على نظام صدام حسين الشمولي , فلماذا لم يحملوا هذه الثقافة الإنسانية عند حصولهم على مراكز سيادية إلى تطبقها والتي تساهم في كرامة الإنسان؟
إن الحركة الاحتجاجية يوم العاشر من حزيران في ساحة التحرير قد أثبتت ضعف الوعي الحكومي والسياسي للأحزاب الحاكمة والسلطات الأمنية والعسكرية من التعرف على لائحة حقوق الإنسان ومبادئها الواردة في الدستور أو المواثيق الدولية. وهنا ندعو الى الحاجة في طرح مباديء وأفكار حقوق الإنسان في المناهج الدراسية الإبتدائية والثانوية والجامعات والجمعيات ومؤسسات الدولة العسكرية والمدنية كنهج وممارسة لإلغاء مبدأ العنف وإلغاء الآخر وتكميم الأفواه وإلغاء حرية التعبير عن الرأي ومحاولة تحديد أماكن التظاهرات والتوقيتات والمراوغة في الحصول على الموافقات الأمنية في التظاهر لتأمين مستلزمات التطور والتقدم على طريق تعزيز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام كرامة الإنسان , علماً إن كل القوى الداخلة في العملية السياسية تحمل مباديء الإسلام الذي يدعو إلى المحافظة على كرامة الإنسان كونه أرقى مخلوق على الكرة الأرضية ومباديء التسامح وحب لأخيك ما تحب لنفسك .
لقد ضمّن الدستور نشاطات حقوق الإنسان ولكن تصرفات السلطات الأمنية أثر الإعتقالات العشوائية وبدون أمر قضائي واعتقال ونقل المعتقلين بسيارات وزارة الصحة لقيادات الحركة الاحتجاجية في ساحة التحرير بعد الاعتداء عليهم بالضرب والشتم والصعق بالعصا الكهربائية أمام بعض المحتجين وعدم معرفة أماكنهم إلا بعد أربعة أو خمسة أيام من قبل وسطاء وزارة حقوق الإنسان وعدم تخويل محامي للدفاع عنهم يعتبر خرق لقوانين الدستور العراقي ولائحة حقوق الإنسان التي وقع عليها العراق واعترف بها كلائحة تحمي المواطنين من التعسف وإهدار الحقوق والحريات , لقد صرح أكثر من مصدر عند اعتقال السباب الأربعة بإن سبب الاعتقال كونهم يحرضون الجماهير المحتشدة على لسان وزارة حقوق الإنسان على العنف , ثم تصريح الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة بعثور الجهات الأمنية على وثائق مزورة لدى الشباب وتم اعتقالهم بناءً على ذلك ثم تبين إن هنالك مساومات رخيصة في مقر اعتقالهم على ترك الاحتجاجات في ساحة التحرير والتظاهر مقابل إطلاق سراحهم وإلغاء تهمة التزوير.هذه التصرفات الأضعف جداً من قبل السلطات العسكرية والأمنية ولا أحد يحاسبهم على تصرفاتهم هذه فما اشبه اليوم بالبارحة ؟ وهذا خرق فاضح للائحة حقوق الإنسان ومباديء الدستور العراقي.
بعد كل هذا العرض لا بد من الفصل بين السلطات الأمنية والتفيذية والاعتراف بالشخصية القانونية للفرد العراقي للتمتع بالمساواة والحماية القانونية وعدم الانتقاص من حقوق الإنسان, ولكن عتبي على لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي المنتخب من قبل الشعب العراقي وهو الجهة الداعمة لحماية الفرد العراقي من التعسفات الأمنية وإهدار كرامته الإنسانية وصمتها المطبق الذي لم نسمع أي تعليق عبر القنوات الفضائية أو إصدار بيان استنكار وشجب لهذه الخروقات الدستورية بحق المواطن العراقي, ولكن كيف لنا نطالب هذه الحقوق والسلطات الحاكمة هي الخصم وهي الحكم .
إن أي انتهاك لحقوق الإنسان هو انتهاك للدستور كونه كافل الأفراد وحقوقهم , لقد أدت السيدة والناشطة في منظمات المجتمع المدني هناء أدور دوراً كبيراً في تصريحها أمام رئيس الوزراء والمطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين وكان رد فعل السيد رئيس الوزراء باتهام منظمات المجتمع المدني بالارهاب و هذا مؤشر ومؤثر على منظمات المجتمع المدني رداً على الدور البطولي للسيدة هناء أدور وتأثره على مستقبل العراق.
من المؤسف لحد هذه اللحظة وقانون منظمات المجتمع المدني لم يقرّ وقد وضع تحت تأثير السلطة التشريعية والعلاقة لم تكن بالمستوى المطلوب بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التفيذية التي كانت تعيش في ظل نظام شمولي سالب الحقوق والحريات . وأخيراً هنالك مطالب جماهيرية هو إنشاء محاكم خاصة تحقق بكل من انتهكت حقوقه من المواطن العراقي من قبل الجهات الأمنية والمؤسسة العسكرية والمدنية وتقديم شكوى بذلك لإعادة حقه وكرامته المنتهكة.

#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي (هاشتاغ)       Nabeel_Abd_Al-_Ameer_Alrubaiy#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل