هل العلمانية هي الحل

نبيل عبد الأمير الربيعي
كاتب. وباحث
(Nabeel Abd Al- Ameer Alrubaiy)

الحوار المتمدن-العدد: 3349 - 2011 / 4 / 28 - 22:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هل العلمانية هي الحل
يصدق القول بأن الإنسان يمكنه أن يكون متدينا وعلمانيا في الوقت نفسه. كما أنه ليس كل علماني هو ضد الدين. أو كل متدين هو ضد العلمانية.
وحين نقول إن العلمانية هي الحل، فنحن نقصد أنها حل للصراعات الدينية والطائفية في منطقتنا، ووقف للهدر في الطاقات والإمكانيات ووقت البشر الذي يضيع نتيجة المشاحنات والنزاعات ذات الطابع الديني.
العلمانية التي نقصدها والتي يفهمها معظم سكان العالم هي فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية (وليس الدين عن السياسة) وبين رجل الدين ورجل السياسة، والعكس صحيح ايضا، أي إبعاد المؤسسة السياسية عن التأثير في المؤسسة الدينية، وابعاد رجل السياسة عن فرض ميوله الدينية.
هذا هو التعريف الذي نصادفه في جميع المراجع الأجنبية تقريبا. أما المراجع العربية فيندر فيها ذلك.
الأولى، التأكيد على حرية التدين، وعدم فرض الحكومة لدين معين على الناس، وأن تكون الدولة محايدة في شؤون الاعتقاد، ولا تمنح امتيازات حكومية أو إعانات لأتباع الأديان.
والثانية، تشير الى الاعتقاد بأن نشاطات الإنسان وقرارته، لا سيما السياسية منها، ينبغي أن تستند على الأدلة والحقائق، وليس التأثيرات الدينية.
وما يبدو واضحا من المعنيين، هو أن النص الأول يقول إن العلمانية هي إقصاء الدين عن أمور الحياة، وبالتالي فالعلمانية هي ضد الدين وعامل نفي له.
بينما التعريف الثاني يشدد على حياد الدولة في شؤون الدين، وإبعاد الدين عن المجال السياسي.
هذا على مستوى المصطلح، أما على مستوى الواقع العملي، فنجد أيضا أن ممارسة العلمانية تعني خلاف ما يقوله منظرو الإسلام السياسي.
وسواء في أوروبا أو أمريكا فإن العلمانية لم تعن في اي وقت إقصاء الدين عن الحياة. بدليل وجود المؤسسات الدينية من كنائس ومساجد ومعابد يهودية وبوذية وهندوسية... الخ. وبدليل ممارسة أتباع هذه الاديان طقوسهم بحرية تامة، وفي ظل حماية الدولة.
بل أنه في بلد مثل أمريكا يجري على الدوام التذكير واحياء المناسبات الدينية لمعظم الأديان. ويشجع المسؤولون الرسميون سواء على المستوى الفيدرالي أوالمحلي الناس على التمسك بعاداتهم وتقاليدهم ذات المنشأ الديني.
كما يقوم المسؤولون بزيارة دور العبادة، والاجتماع مع ممثليها، في لفتات رمزية على الترحيب والاحترام.

والملاحظ أيضا هو ان التدين لا يقل أو يضعف حيث يجري تطبيق العلمانية، كما أنه لم يثبت ان زاد التدين في البلدان التي لا تطبق العلمانية.
أما المتضررون من العلمانية فهم ليسوا عامة الناس، وإنما هم رجال الدين والمؤسسة الدينية. فهؤلاء اعتادوا على مر التاريخ أن تكون لهم سلطة وامتيازات في مواجهة العامة، يستمدونها من موقعهم الديني.
في ظل العلمانية يعود رجل الدين إلى دوره وحجمه الطبيعي، وهو التخصص في شؤون العقيدة وتكون ساحته هي المؤسسة الدينية، ويكون الإنسان ـ المواطن، حر في ان يذهب إلى هذه المؤسسة أو لا يذهب، يأخذ برأي رجل الدين أو لا يأخذ.
وليس للدولة أن تعاقبه أو تحد من حرية لهذا السبب، كما أنه ليس لها أن تكافئه على هذا السلوك. فالدولة محايدة تجاه شؤون العقيدة والاعتقاد.
وقصارى القول إن العلمانية في حقيقتها ليست موجهة ضد الدين، فهي ليست دينا آخر، ولكنها وسيلة لتنظيم العلاقة بين السياسي والديني.
وقد أصبح وجودها ضرورة بعد نشوء الدولة الحديثة، التي باتت تتكون من جمهور المواطنين، بديلا عن جماعة المؤمنين، كما في الدولة القديمة.
ولأن الأساس في المواطنة هو انتماء المواطن الى الدولة والخضوع لقوانينها، في مقابل حمايتها له، على عكس الدولة القديمة (ما قبل الحديثة) التي كانت تقوم على الانتماء الديني، فإن فصل المؤسسة الدينية عن المؤسسة السياسية، يهدف في الأساس إلى حماية فكرة المواطنة وترسيخها. أي حماية أحد ابرز الأسس للدولة الحديثة.
ولما كان الأمر كذلك، فإنه تصبح العلمانية شرطا لا بد منه للانتقال من دولة الأديان إلى دولة الأوطان، ومن دولة المتدينين إلى دولة المواطنين، ولذلك قلنا إنها الحل.


الدولة العلمانية لاتحمي الحكومة من تدخل رجال الدين فقط، بل تحمي الدين من تدخل الحكومة واستخدامه لمصلحتها او لتبرير افعالها، العلمانية ليست الحادا كما يحاول بعض المتطرفين تشويهها وتخويف الناس منها مستغلين جهل البعض بالمصطلح بل هي احترام لجميع الاديان والمذاهب والمساواة بينها واطلاق حرية الفرد في اختيار دينه ومعتقده وطريقة تعبده. وهي تمنع الحكومة من فرض دين او مذهب معين على الناس،بل انها تفرض على الدولة ان تتخذ موقفا محايدا من الاديان وتقف على مسافة واحدة منها وان لا تعطي اي امتيازات أو اعانات إلى دين على حساب اخر. وبمعنى آخر تؤكد العلمانية ان الانشطة البشرية والقرارات الحياتية الدنيوية سواء كانت سياسية او غيرها يجب ان تستند إلى الأدلة والحقيقة العلمية بعيدا عن التأثير الديني الغيبي. والفرق بين الدولة العلمانية والدولة الدينية هي ان الاولى تعتمد على تشريع القوانين من قبل برلمان او هيئة منتخبة لديها خبراء ومستشارين متخصصين في مختلف العلوم، فضلا عن ان تشريع القوانين يتم تحت رقابة الرأي العام الذي ينتقد ويشخص نقاط الضعف ومواطن الخلل ويضع الحلول لها، وبعبارة اخرى لايتم تشريع أي قانون الا بعد اشراك جميع فئات الشعب في صنعه، اما الاخيرة "الدولة الدينية" فتقوم على الفتوى من شخص واحد كل مؤهلاته انه متخصص في الفقه، وهنا تكمن الخطورة وهو ان يكون مصير شعب ودولة بيد شخص واحد، وهي دكتاتورية وشمولية أخطر من توتاليتارية الحزب الواحد التي حكمت العراق نحو اربعة عقود.

#نبيل_عبد_الأمير_الربيعي (هاشتاغ)       Nabeel_Abd_Al-_Ameer_Alrubaiy#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات