إن موعدهم الصبح , أليس الصبح بقريب ؟

حميد الحلاوي

الحوار المتمدن-العدد: 3391 - 2011 / 6 / 9 - 17:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ها قد أنقضت العدة , واستطاعت ( الأرملة ) أن تخرج إلى الأسواق , بعد أن لزمت بيتها وبعد أن أفصحت عما في رحمها , أنقضت المائة يوم وفوقها ثلاث , ولم يبق بين الأرملة وبين جلستها مع عشـيرة المرحوم سوى سويعات قليلة , من أجل تصفية التركـة , ومحاسبتها على الأضرار التي سببتها في أملاك المرحوم والتي أدت به للوفاة بنوبة قلبية .
غدا ً صباحا ً الموعد , والجلسة ستكون في ساحة التحرير التي أدعت الأرملة الطروب إنها ملكها , وسوف تستخدم كل الحقوق التي تمتلكها وفق دستور الولايات المتحدة , حتى ولو السلاح من أجل منع عشيرة المرحوم من التجاوز على ملكية تعتقد هي إنها خاصة بها , بينما يعتقد أفراد عشيرة المرحوم إنهم أحق بها لأنها عاقر ولم تلد له أولاد حتى يسقط حق أفراد العشيرة في التركة .
هذه بإختصار قصتنا كشعب عراقي ومشكلتنا مع الحكومة التي أستعصت ولادتها لمدة تسعة أشهر والمرتدية لوشاح الشراكة الوطنية الزائف , الذي تركه رأس الوزارة إسما ً بلا جسم , طيلة الأشهر المنصرمة بعد الولادة العسيرة نظرا ً لتفرده بالقرار وإستمرائه للسير على خطى صدام ومن سبقه من المتفردين بالسلطة والمسيطرين على مركز القرار , عبر إجراءات ووسائل لا هي بالقانونية ولا بالدستورية في بلد يفترض إنه يسير بخطى وئيدة نحو الديمقراطية ودولة المؤسسات بإشراف مركزي من راعية الديمقراطية ( ونبع الحريات الشخصية الصافي ) قائدة التحالف الدولي في الصراع ضد محور الشر الذي كسر قرناه في أفغانستان والعراق بعد ( تحريرهما ) .
إن استخدام القطعات العسكرية (المدربة بشكل جيد من قبل قوات التحالف الصديقة) ضد تظاهرات الشعب السلمية ( والمنادية بالإصلاح وليس بالإسقاط بعد تردي أحوالها الإقتصادية نتيجة لتفشي سرطان الفساد الإداري والمالي ) وليس للدفاع عن حدود الوطن ضد الإختراقات وضد محاولات زج المتسللين لأغراض التخريب والتقتيل من دول الجوار , لهو أمر فاضح لحقيقة ما أرادت وما تريد بنائه هذه القوات الصديقة ( ومن ورائها الإرادة السياسية الأمريكية متمثلة بسلطة البيت الأسود المسلوب الإرادة لصالح طغمة رؤوس الأموال في وول ستريت )من نظام قمعي فاشي عبر أدوات محلية ربطت نفسها ومصائرها بعجلة الإحتلال وقواته .
إن المسؤولية التاريخية فيما يجري في العراق اليوم من نهب وسلب وتصفية حسابات مافيوية بين الكتل السياسية الإسلامية والقومية المتعصبة , حتى تلك منها التي تنتمي لفكر ومذهب واحد , ومسؤولية الفشل الذريع لهذه الكتل في بناء الدولة العراقية والتي أفصح عنها النائب ( بهاء الأعرجي ) عندما كان يتحدث ذات يوم في أحدى القنوات الفضائية قائلا ً ( نحن جميعا ً ناقصي خبرة سياسية ولا نعرف شيئا ً عن أصول القيادة ونحن نتعلم هنا برأس الشعب العراقي , أي كما يقول المثل الشعبي يتعلم الحجامة بروس اليتامة ) ومسؤولية تفشي هذا السرطان القاتل .. سرطان الفساد .. تتحمله الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي و الأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي الذي حول الموقف من حالة غزو إلى إحتلال .. بقراره الجائر والصادر بإبتزاز من شقي الكوكب ( الولايات المتحدة الأمريكية ) لأعضاء ذلك المجلس .
وما موعدنا الصبح مع الأرملة الطروب بمفض ٍ إلى نتيجة إذا لم يشمل الحساب القاضي الفاسد الذي سجل عقد الزواج الباطل , والشهود الزور الذين أعطوا أصواتهم لشرعية ذلك الزواج الباطل .
فلنطالب جميعا ً غدا ً صباحا ً بمقاضاة رأس الوزراء ليس على ما جرى من خروقات دستورية فقط وإنما على يجري الإعداد له من تحول نحو الدكتاتورية الدينية الفاشية بمباركة من شريك منافق يأتي هؤلاء بوجه وأولئك بوجه .. شريك يريد أن يظهر اليوم كراع ٍ لعملية المصالحة اللاوطنية , والتي أطرافها باتت معروفة للقاصي والداني من أبناء شعبنا , فكل مؤتمراتها السابقة لم تحو سوى مجاميع من النفعيين وعديمي الوطنية من الشيوخ المتهافتين على موائد السلطان .
ولتطالب الجماهير بمقاضاة وعلنا ً أمام الرأي العام المحلي والدولي كل أطراف العملية السياسية الفاشلة سابقا ً و لاحقا ً وعدم ترك اية فرصة سانحة لأي طرف منهم للتنصل عن المسؤولية التاريخية .
إن الحل الناجع للإمور وبعيدا ً عن ترهات العودة إلى المربع الأول التي يتخذ منها هؤلاء الفاشلين بعبعا ً لتخويف الجماهير , مثلما كانت شماعة القاعدة وفلول الصداميين جاهزة عند كل إحتراب بينهم منقول إلى الشارع .
الحل يتمثل في إقصاء كل أطراف هذه العملية من الحياة السياسية بعد أن أثبتوا وبإمتياز فشلهم الذريع في قيادة البلاد , وقيام حالة إنتقال من سنتين , تقودها حكومة تكنوقراط معينة من قبل هيئة إدارة شؤون البلاد ( المحتلة ) التي يتوجب تشكيلها من ثلاث دول أوربية ( ألمانيا وبلجيكا والسويد - مثلا ) على أن لا تكون بريطانيا وفرنسا من بينها أبدا ً, واليابان كدولة رابعة , تشرف هذه الحكومة على عملية كتابة دستور جديد للبلاد تكون من أهم فقراته تثبيت فصل الدين عن السياسة , وضمان الحريات الشخصية وحرية الدين والمعتقد , ومن بعدها يصار إلى تشريع قانون جديد للأحزاب وقانون جديد أيضا ً للإنتخابات , يكونان بعيدان عن كل الترهات التي تتضمنها الأنظمة الداخلية لأحزاب البعث والعملية السياسية الحالية و ومثلما حظرت قرارات بريمر حزب البعث وأنشطته فإن قانون الأحزاب الجديد يجب بالضرورة أن يمتلك القوة القانونية لحظر أي حزب يقام على أساس طائفي أو عرقي , ويشترط على كل الأحزاب التي تتقدم لإجازة التأسيس أن تؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع .
لنتظاهر غدا رغم أنف الطغاة الجدد وليعلموا بأن الصبح بات قريب جدا ً .......

#حميد_الحلاوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل