الاغلبيه السياسيه و ليست الاغلبيه المذهبيه والطائفيه...

هشام عقراوي

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:14
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

التكلم باسم الاغلبيه و أحقية الرغبه و العمل من أجل تحقيهيا اصبحت هذه الايام الشماعة التي يقف الطائفيون و المذهبيون ورائها و يحاولون بها أخفاء الاغراض الغير محبذه لدى الشعب العراقي والوصول بواسطتها الى الحكم أو الى الائتلاف الطائفي المطلوب. سياسة الرقص على الذقون و التلاعب بالالفاظ قد تفيد لبعض الوقت وقد توهم البعض ولكن فقط في المجتمعات و الدول الدكتاتورية أو التي فرضت حكم الاغلبية المذهبية أو الطائفية على كل ابناء الوطن.
فمثلا ايران ونظام الحكم الاسلامي الطائفي فيها فرض نظام ولاية الفقية على كل الشعوب الايرانية باسم الديمقراطية و حكم الشورى وهو يعني كل شئ سوى الديمقراطية. وهو في الحقيقة دكتاتورية شيعية فارسية مفروضة على كل القوميات و الاديان الاخرى الموجودة في أيران. لا يختلف أثنان حول نسبة الشعيه في أيران و التي تشكل الاغلبية. هذه الاغلبية توفر لهم النسبه القانونية لفرض أي نظام حكم يناسب الشيعة في ايران. ولكن ما يناسب الشيعة قد لا يتناسب بالضرورة مع تطلعات باقي ابناء الشعب الايراني. عملية فرض قوانين الطائفة أو المذهب الديني الشيعي على أبناء الشعب الايراني اصبحت الترجمة السياسيه لحكم الاغلبية وهي نتيجه مباشرة للقراءة الخاطئة للديمقراطية و حقوق الاغلبية. فحكم الاغلبية الديمقراطيه لا يعني الديمقراطيه بل يجب تأمين و ضمان حقوق الاقلية الديمقراطية و الرجوع أليهم في كل القرارات المهمة حول الوطن و المواطن.
لأن العراق بلد مشابه لأيران من الناحية الدينية و الطائفيه، ولأن الكثير من الاحزاب العراقية الاسلامية التوجه كانت متواجدة في أيران وتأثرت بها، ونتيجة للنفوذ الايراني داخل هذه الاحزاب العراقية فأن الكثير منها تحاول تشويه العملية الديمقراطية في العراق أيضا وتحويلها الى حكم للاغلبية الشيعية و ليست للأغلبية السياسيه الديمقراطيه. (هذا لايعني بأن السنه في العراق لو كانوا هم يشكلون الاغلبية لما كانوا مارسوا نفس اللعبه لابل ان الحكومات العراقية وبأسم السنه في العراق طوال الثمانين سنه الماضيه مارسوا دكتاتورية الاقليه). الديمقراطية لا تعني حكم الاغلبية ولا حكم الاقليه بل حكم الشعب (اي الاغلبيه و الاقليه معا) ومن يفسرها كحكم للاغلبية فقط و أيهام المواطنين بهذا الشئ فهي محاولة واضحة لتنفيذ أغراض غير شرعية.
وحتى لو كانت الديمقراطية تعطي الاغلبية الحق بادارة الدولة فأنها لا تعني الاغلبية الطائفيه او المذهبيه بل تعني الاغلبيه السياسيه. ما يجري الان في العراق هو اقرب من الاغلبيه الطائفيه و المذهبية و ليست الاغلبيه السياسية. ولو كانت الاحزاب السياسية و الدينية العراقيه تبحث وراء التحالفات السياسية لتحقيق الاغلبيه السياسية في البرلمان و المجلس الوطني العراقي لكان ذلك حقا طبيعا و عرفا جاريا في كل الدول الديمقراطية. يلاحظ هذه الايام أن المجلس الاعلى وحزب الدعوة و المرجعيات والكثير من الاحزاب الشيعية الاخرى يريدون تشكيل تحالف شيعي بغض النظر عن الفكر السياسي و المبادئ التي يؤمنون بها. و الكثير من رجال الدين الشيعة حولوا مسألة المشاركة في الانتختابات الى مسأله دينية تدخل صاحبها الجنه أو النار. هذه الرغبة لدفع المواطنين للادلاء باصواتهم لا تشمل بنفس الحماس كل العراقيين بل الشيعه فقط. وهذه تعني النيه في السيطره على السلطه تحت ذريعة شرعية الاغلبيه.
هناك أختلاف كبير بين الاغلبية السياسية و الاغلبية الطائفيه و المذهبية. وفقط الشيعة في العراق يستطيعون ايجاد هذا الشكل من الحكم أو فرضه على العراق و العراقيين. فلا الكرد و لا السنه العرب يستطيعون الحصول على الاغلبيه و اية محاولة منهم ستكون فاشله و تحتاج الى تحالف و تأييد شيعي. لذا فأن الشيعة في العراق هم الذين بيدهم مفتاح تحويل العراق الى نسخة ايرانية أو نسخه عراقيه لا تستند على حكم الطائفه والمذهب. و لهذا السبب يجب على العراقيين التركيز على هذه النقطه و وضع أستراتيجية واضحه للتحالفات السياسية أو المذهبية.
الذين ينبذون الطائفيه و المذهبية بصدق، يجب أن يبينوا أراءهم و يبتعدوا عن اي تحالف يؤدي الى سيطرة طائفه معينه على العراق و حكم العراق. المجلس الوطني المقبل سيضع دستور العراق وسيطرة فئه معينة على مقاعد المجلس و فوز قائمتها سيؤدي الى سن دستور طائفي للعراق. الاحزاب العراقية السياسية و الدينية أن كانت فعلا عراقية التوجه وجب عليها الابتعاد عن المذهب و الطائفه و تكوين التحالفات عل أساس الفكر السياسي و النظام السياسي. فالاحزاب الديمقراطية و الوطنية و الاشتراكية واليسارية يجب أن تقترب من بعضها البعض سوءا كانت شيعية او سنية او كردية.
فشل الاحزاب الوطنية والديمقراطية و الاشتراكية بتكوين جبهة موحدة يعني بأنها مذهبية و طائفيه أكثر من ما هي عراقية و سياسية. دخول هذه الاحزاب في تحالفات مع الاحزاب الاسلامية على أساس طائفي ديني ومذهي تعني بأنها ترفع شعارات ديمقراطية من أجل الطائفه و ليس العراق. هذا لايعني بأن الاتفاق على قائمه سياسية وطنية ستلحق الضرر بالعملية الديمقراطية على الاقل في الوقت الحاضر و الظروف الحاليه.
العراق الحديث و المدني و الديمقراطي لا يمكن أن نحصل عليه في ظل سيطرة أحزاب لا تؤمن بالديمقراطيه و تتخذ من الطرق الديمقراطيه كوسيلة للوصول الى الحكم. حكم ولاية الفقيه أو اي حزب ذو تفكير و منهج شمولي لا يمكن أن يوافق على الديمقراطيه بعد الوصول الى السلطه ، هذه ليست ميزه خاصة بالاحزاب الشمولية التفكير في العراق بل تسري على كل الاحزاب الشموليه في العالم.
الاغلبية السياسيه وأحترام حقوق الاقلية السياسية هي التي تضمن عراقا ديمقراطيا موحدا أما الاغلبية الطائفيه و المذهبيه فستؤدي أما الى الدكتاتورية الشموليه وسيطرة الاغلبية الطائفيه و المذهبيه وحكم العراق بسياسة الحديد و النار أو الى تقسيم العراق وأستمرار محنة شعوبها.

#هشام_عقراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات