مناقشة مشروع قانون محو الامية

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3368 - 2011 / 5 / 17 - 14:25
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

السيد رئيس لجنة التربية في مجلس النواب المحترم
السادة أعضاء لجنة التربية المحترمون
تحية طيبة...
أشكركم جزيل الشكر على دعوتي المشاركة في مناقشة مشروع قانون محو الأمية
ملاحظات عامة:
قرأت مسودة قانون محو الأمية، وبدا لي انه تقليدي جدا، يعتمد على إصدار الأوامر والتعليمات والتشكيلات الإدارية ذات الطبيعة النمطية والفاترة التي لا تصل إلى حد الشعور بالأزمة ومضاعفاتها وخطورة بقائها وامتداداتها بين الإنسان والعائلة والمجتمع.
إنما تمثل تراكمات عقود طويلة من الخوف والحصار والاحتلال والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الذي بلغ حدّ العزوف عن الدراسة والشعور العام بعدم جدواها.
ناهيك عن الخراب الشامل على مستوى الأبنية المدرسية وضعف مستويات التعليم في الكتاب والمنهج والتأهيل وعجز وزارة التربية عن الإلمام بالمشكلة ووضع حلول لها.
لهذا أجد ان المعاينة الميدانية المباشرة لواقع التعليم والأمية في العراق أجدى بكثير من إصدار قرارات وأوامر وتوصيات في ظل وزارة، تحتاج هي نفسها الى قلب الطاولة فيها وتحديث كل عناصر الوزارة القائمة على الركود والمنافع الشخصية واللهاث وراء امتيازات إضافية...
إن موضوعات محو الأمية، تعني البناء لعراق آخر، في كل المستويات ، بدءا من رياض الأطفال والعناية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة لأسباب تتعلق بالموت والإرهاب بين الماضي والحاضر وما خلفه من كوارث على الفرد والعائلة والمجتمع...



ملاحظات على مسودة المشروع:
اولا: يحتاج القانون الى الخروج من دائرته الحكومية التقليدية إلى القوى الشعبية والوطنية والعلمية والثقافية لتفعيله ونشر ثقافة المسؤولية والوطنية في مشروع محو الأمية.
- بمشاركة منظمات المجتمع المدني اولا وكذلك ممثلي النقابات العمالية والمهنية مثل نقابة المعلمين ونقابة الصحافيين ونقابة المحامين واتحاد الأدباء والكتاب في العراق والمجالس الشعبية والمحلية والهيئات الدينية والأحزاب السياسية...
نسعى لان يكون القانون مشروعا عراقيا في الحضور والحوار والمشاركة مع القوى العراقية على تنوعها ومستويات حجمها ومع الإعلام والشخصيات الوطنية والدينية والاجتماعية.
- لابد من التأكيد على المشاركة الواسعة وتوزيع المسؤوليات وتحديد مدة العمل لمحو الأمية، او على الأقل التقليل منها لنحو خمس سنين قادمة.
- تحديد عدد مراكز محو الأمية في المحافظات والاقضية والنواحي وتوفير شروط ومستلزمات الدراسة، لان حال مدارس العراق لا تساعد نهائيا على الشروع في حملة محو الأمية، وبالذات في الأحياء الشعبية التي تحتاج مدارسها الى إعادة ترميم وبناء وتوسيع واستحداث مدارس او مراكز جديدة لمحو الأمية.
- الانشغال العلمي والمنهجي على توفير عشرات الآف "المعلمين والمعلمات" في كفاءات علمية خاصة في المعرفة وطرائق التدريس، والإشراف التربوي الذي تراجع في العراق الى أدنى مستوياته وخضع للازمة وشروطها.
- الوزارات / التأهيل والتدريب
سيكون مشروع محو الأمية في غاية الفاعلية والحيوية، ان وفرنا مشروعات تدريب وتأهيل موازية طوال مدة المشروع في مهارات الحاسوب والإسعافات الأولية والدورات الصحية والتقنية في المستشفيات والمراكز الصحية، والخياطة والتصميم ومهارات الحلاقة ودورات تأهيل الشباب في الكهرباء والميكانيك والبناء وقيادة السيارات وغيرها، ويكون بالتنسيق بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة التعليم العالي ووزارة المرأة ووزارة الشباب والرياضة بحسب خطة شاملة على مستوى العراق كله...

اللجنة الوطنية العليا لمحو الأمية
• يتم اختيار أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمحو الأمية من (30-50) شخصا على مستوى العراق، يكون نصف العدد من الوزارات والنصف الآخر من الفنانين والأدباء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات لتبادل الخبرة وتوزيع المهمات والمسؤولية ووضع خطط عملية بابعاد ثقافية ووطنية...

اقتراحات في تعديل مواد المسودة
- المادة -5- تشكل الهيأة مما يأتي:
- اولا... من سادسا وممثلين عن الوزارات والجهات... بعنوان مدير عام
- " لابد من الإشارة والتنصيص على وظائف هؤلاء المشاركين، دفعا لحال الرتابة والخمول وإسقاط فرض الحضور.

- المادة 13، أولا، يشكل في كل قضاء وبقرار من رئيس مجلس القضاء ومجلس لمحو الأمية على النحو الآتي:

و: ممثل عن منظمات المجتمع المدني يختاره المجلس المحلي في القضاء.
نقترح- الصيغة الآتية:
ممثل من منظمات المجتمع المدني تختاره منظمات المجتمع المدني في المجلس المحلي في القضاء...

المادة 14، اولا
نقترح الصيغة الآتية:
ثالثا: تنظيم حملة توعية شاملة بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الثقافة ومنظمات المجتمع المدني ونقابة الصحافيين ومجالس المحافظات والمجالس المحلية وكل مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الصحة والشباب والرياضة ووزارة المرأة...
على ان تأخذ حملة التوعية الثقافية مداها بما لا يقل عن شهرين في العراق كله، وتضع الجهات المعنية خطة عمل ثقافية مباشرة الى المدارس و "البيوت" والأسواق الشعبية، لبيان أهداف الحملة وأغراضها وأهميتها الوطنية...



اقتراح صيغة:
- تضع خطة عمل محو الأمية وبخاصة في القانون حوافز تشجيع المتقدمين للالتحاق بمراكز محو الأمية :
- تقدم مكافآت مالية لمن يواظب على دروس محو الأمية ويحقق نجاحا في مراكزها.
- تقديم مكافآت رمزية وعينية.
- تقدم هدايا رمزية في المناسبات الدينية والوطنية...
- تكون الأسبقية في التوظيف لمن أكمل بنجاح مرحلة محو الأمية في مرحلتي الأساس والتكميلي.
المادة 20:
أولا: تتكون موارد الهيأة مما يأتي:
أ‌- ما يخصص لها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ب‌- المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفق القانون.
اقتراح:
جـ: يحدد مجلس النواب بقانون بنسبة ثابتة من الموازنة العامة لمدة عشر سنين.
د: تسهم دائرتا الوقف الشيعي والوقف السني بنسبة مالية ثابتة في كل عام ولمدة عشر سنين للمشاركة في تقديم موازنة مالية تشجع على الاستمرارية.

د. عبد جاسم ألساعدي
رئيس جمعية الثقافة للجميع
تدريسي/ الجامعة المستنصرية
17/5/2011

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل