الثقافة العراقية الى اين...؟

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3236 - 2011 / 1 / 4 - 10:11
المحور: الادب والفن
    

تعود الأسئلة وتتجدد عن الثقافة والمثقفين والوزير الى صدارة البحث والحوار والمراجعة النقدية، وكأنها بين ضفتين متقاطعتين، ضفة المحافظة على القديم والدفاع عن شروطه ومرتكزاته الدينية والاجتماعية ووضع العقبات الممكنة أمام اي تحول ثقافي آخر، يمكن ان يهز مؤسسات القديم ويخضّ مكوناته ويجرده عن خيوطه التي يتشبث بها ويصدر الدعوات والفتاوى والقرارات بوصفها إحدى سبل الحضور بل والهيمنة والسلطوية على الآخر.
وأثبتت وقائع العراق في نظام الطغيان السابق، بان وزارة الثقافة والإعلام سابقا، كانت مستبدة في أركانها وأقسامها وموازناتها المالية لفائدة الديكتاتور وزبانيته وتلميع صور الجور والحرب والاستبداد والموت والإذلال وشراء "الذمم" على اختلاف مواقعها وانتماءاتها.
ونواجه اليوم وزارة من نوع اخر، تعبر عن حال الفوضى والارتباك وضياع المشروع الثقافي،بوجود أسماء ثقافية فيها تبحث عن الشهرة والإعلام والايفادات غير المنقطعة ناهيك عن "الحمايات العسكرية".
لا نجد موضوعا ولا تصورات ثقافية يجمع بين تلك الأسماء، بل هي متناثرة تميل نحو "الذات" لا الجماعة في العمل المشترك والتنسيق والإسهام في انتشال الوزارة من خمولها وعزلتها.
يحاول بعض المؤسسات والمنظمات الثقافية والفنية وعدد من المبدعين والمثقفين، قراءة الأبعاد الثقافية لوزارة جاءت في ذيل الوزارات العراقية من الاهتمام وكأنها وزارة "فضلة" لا تعبأ بها قوائم الانتخابات الفائزة بالبرلمان.
تحولت في بعض الأحيان لان تكون "مشجبا" للسلاح والتصفيات والاغتيال السياسي على يد الوزير وإدارته بإشاعة ثقافة الموت والفوضى.
تضعنا تجربة وزارة الثقافة ووزرائها غير المعنيين بالثقافة العراقية امام سؤالين اثنين: الأول:
الا يتحمل رئيس الوزراء مسؤولية اختيار وزرائه،ام ان قوائم المحاصصة كانت القرار الفصل في الاختيار؟
والثاني:
ماذا فعلت المؤسسات والمنظمات الثقافية إزاء العبث بالثقافة العراقية، وهل كانت تحمل مشروعا ثقافيا واضح المعالم والدلالات والرؤية الثقافية، ام إننا أمام حملات إعلامية لاغير؟
يتكئ دعاة الضفة الثانية ملء ظهورهم ارتياحا وكأنهم أصحاب حق، يمسكون بالثقافة العراقية من كل نوافذها ومصادرها ومناحيها، لا يفلت من قبضتهم شيء، يرصدون "الوزارة" وحركاتها، تثار "المناكفات" وسيل الاتهامات على هذا المهرجان او تلك الدعوة ويتخذون من منصة اتحاد الأدباء في بغداد منبرا للتحريض والتعبأة الإعلامية.
تفرض القراءة المتأتية لواقع الثقافة في العراق وآفاقها، ان نبدأ من المؤسسة الثقافية "اتحاد الأدباء والكتاب في العراق"اولا، وان نضعها أمام مسؤوليتها الثقافية باعتبارها اذا صح التعبير "جامعة مانعة" على مستوى العراق كله في اسئلة عن مشروعها الثقافي والفكري، عن انجازاتها الثقافية على الأرض، في إعادة بناء ثقافة عراقية جديدة ذات رؤية مدنية وتقدمية، تعنى بالإنسان والمجتمع، تسهم بمعالجة التراكمات الثقيلة والأزمات المترتبة على الاستبداد والخوف والرعب اليومي والقهر الاجتماعي والتخلف والأشكال الجديدة من الهيمنة والسلطة على الآخر.
لايبدو ان "الاتحاد" في واقعه الحالي ومنذ سقوط النظام السابق وحتى الان في صدد إعادة ترتيب أولوياته الثقافية على مستوى الإعداد والتنظيم والتحليل والبرنامج، وإشاعة الثقافة النقدية وثقافة الحوار واستيعاب التعدد الثقافي في العراق، للإسهام في بناء رؤية ثقافية ورأي عام وطني ثقافي نقدي، يمكن ان يزيح الحجر الجاثم منذ عقود، بفعل الكلمة والوضوح والاستغراق في فهم شروط المرحلة الثقافية وأهمية الانتشار والتنسيق مع القوى الثقافية على تنوعها وأشكالها على مستوى فروع الاتحاد في المحافظات، والاشتغال لكشف الطاقات ومدى تأثيرها في المحيط الاجتماعي الثقافي وعلى مستوى الجامعة العراقية ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني ذات الأبعاد والنشاطات الثقافية.
لا ينكر احد منا أهمية النشاطات الثقافية التي يتولاها مركز "الاتحاد" في بغداد، الا انها تظل محدودة في إطارها الثقافي، اذ يمكن ان تنجزها منظمات ثقافية من دون ضجيج او حملات إعلامية.
اننا ننشد من "الاتحاد" ونأمل منه ان يرتفع الى مستوى الوعي الثقافي الجديد في الخروج اولا من "الأطر" والخانات والمفردات الأيديولوجية القديمة المحافظة على نظرية الاختزال والألوان والتقسيم و"المؤامرة" وسلطة الثقافة المحدودة في كياناتها الباهتة وغير الفاعلة، وكأنها لم تعد بقادرة على استيعاب التعدد الثقافي، تدور حول "شرنقتها" لا غير، كما إنها لم تدرك حتى الآن حجم مسؤولياتها الثقافية إزاء وطن مثقل بأعباء الخوف والتوترات النفسية والرعب اليومي والطائفية والمحاصصات السياسية والفساد الإداري والمالي، ناهيك عن استشراء ظاهرة الجهل والأمية وتسكع الشباب والبطالة والحرمان والجريمة اليومية المنظمة والاغتيال السياسي والتجاوزات المستمرة على الحريات العامة والخاصة ومنها حرية الصحافة والتعبير والحريات النقابية.
_ أين "اتحادنا" من هذا كله؟
ما رؤيته وجدوى حضوره الثقافي ومشروعاته؟
- أين أوراقه الثقافية وبرامج عمله؟
- ما مدى استفادة "الاتحاد" من الطاقات العراقية الخلاقة في البحث والتحليل على مستوى الجامعة العراقية ومراكز البحث والتنسيق معها لبلورة رؤية، تعبر بعلمية عن رأي المثقفين العراقيين لما يجري في العراق؟
- هل تمارس الهيأة الإدارية الجديدة للاتحاد الأساليب الديمقراطية، وهل يشعر الأعضاء المنتمون بحرية التعبير والملاحظة والنقد؟
- ما البرنامج الثقافي الذي توصلوا اليه للمرحلة القادمة بعد حوالي ستة شهور من إجراء الانتخابات؟
تحاول جماعات ثقافية عدة التعبير عن تصوراتها لوزارة الثقافة القادمة بعد سني الفوضى والمحاصصات الطائفية والاضطراب و "الشللية" والتضخم الإداري المترهل الى حد الانفلات والفساد الإداري والمالي.
ولعل الاشتغال لتنظيم تلك الرؤى والتصورات على تنوعها بحسب برنامج ثقافي جديد، يأخذ في الاعتبار الأزمات وسبل معالجتها في ندوات ثقافية تعتمد على الحوار والتنظيم بين كل القوى والأطراف والشخصيات والمنظمات الثقافية لبلورة رؤية واضحة تساعد اصحاب القرار السياسي في العراق على فهم الإشكالية لاختيار "وزير" من البيئة الثقافية ، يدرك مسؤولياته ويقدم برنامجه الثقافي الى المثقفين العراقيين أولا.
لابد من فهم جدلية الصراع الثقافي، بين ثقافتين اثنتين، هما ثقافة السلطة بركائزها وشروطها الدينية والاجتماعية ومحاولات التضييق على الحريات وخنق الرأي الآخر، والثقافة المدنية، التي تسعى لنشر مفاهيم الحوار والمواطنة والثقافة النقدية، وإجراء مراجعات شاملة لمناهج التعليم والإدارة ومضاعفات الطائفية والعنف والبطالة والأمية وتراكمات الخوف والقسوة على النساء.
ان ثقافة النوع الثاني، لا يمكن ان تحقق مشروعها الثقافي الا ببرنامج يشتغل ليل نهار في إثارة السؤال والحوار واللقاءات المشتركة في ندوة ودورة تدريبية وكتابات نقدية، تشمل كل الجماعات والكيانات والنقابات والأفراد والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني.
لهذا يمكن ان نتقدم خطوة في الطريق الصحيح لتشكيل شبكة ثقافية دائمة يتساوى فيه الجميع، بحسب نظام داخلي وشروط ثقافية واستقلالية تامة.

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل