المنظمات والنقابات في دائرة المدنية والثقافة النقدية

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3043 - 2010 / 6 / 24 - 00:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشكل منظمات المجتمع المدني في وقتنا الحاضر أهمية استثنائية على مستوى الحوار والنقاش وإثارة الأسئلة لتعميق المفهوم والمصطلح والضوابط الإدارية وشكل العلاقة مع مؤسسات الدولة.
لعل قانون منظمات المجتمع الذي أصدره مجلس النواب يمنح مساحة كافية من الحركة والحرية ويخفف الضغوط الأخرى على المنظمات.
لعبت منظمات المجتمع المدني دورا مهما ابتداء من سقوط النظام السابق حتى الآن، واستطاعت أن تتبلور معالمها ووضوحها، وكانت وسيطا بين مؤسسات الدولة والمواطنين في موضوعات الإغاثة والاستجابة ونشر ثقافة التسامح وتخفيف حدة التوترات الطائفية، ومكافحة الأمية والتهجير والخوف الذي تبدو تأثيراته على السلوك والجماعة لأربعة عقود ثقيلة من محاولات الإذلال والطغيان.
لهذا تنشا في العراق ضرورات لدور المنظمات لا على مستوى تقديم المساعدة والإغاثة على أهميتها وإنما الاشتغال لخلق بيئة ثقافية نقدية تتمتع بالحوار والسؤال والمواجهة والتنسيق في الوقت ذاته مع السلطات المحلية والعسكرية والإدارية والصحية والتعليمية وتكون على صلة وثيقة بمكونات المجتمع في الإقرار بالتعدد والتنوع والقبول بالآخر، والانتقال إلى مرحلة جديدة في بناء العراق الآتي، من دون عسف او دكتاتورية أو ضغوط وشروط تخرج عن مفاهيم المدنية والتحول والحوار.
لهذا نجد ان بعض المنظمات بدأ يأخذ طريقه من خلال كثافة الدورات التدريبية والتواصل والممارسة السلمية في المناقشات.
ويعول اهل الرأي والاختصاص بإمكان تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتطوير أدائها فيما تتخلص من التبعية وهيمنة قوى النفوذ السياسي والسلطوي.
سيظل العراق بحاجة ماسة الى منظمات تعي دورها وتدرك فضاءات حركتها فيما تكون في المحيط الاجتماعي بعمقه وإشكالاته واحتياجاته، لأننا أمام أزمات لا حد لها من البؤس الاجتماعي والقهرِ وتراكم ملايين العاطلين عن العمل والنساء الأرامل والمطلقات والعوائل المتضررة من العنف و الإرهاب والتهجير.
وان ننسَ فلا يمكن ان ننسى أزمات التعليم بكل مراحله ، إذ تخرّج جامعات العراق جحافل من أنصاف المتعلمين وغير المؤهلين على مستوى الإدارة والدرس والبحث، والأدلة لا حصر لها والأزمة في شدة عمقها، لأننا حتى الآن لم نجد بؤرة إضاءة تساعد على تلمس طرق الإصلاح بمفاهيمه العلمية.
إنهم حتى الآن يخشون من الإصلاح ويكتفون بالتعليقات والإقرار بحجم المسؤولية فمنظمات المجتمع المدني، إذا قوي عودها وتمكنت من المعرفة والدخول في البحث والاستدلال وتقديم الأدلة والتحليل لقادرة أن تؤدي دورا متميزا في كل محاور الأزمة ومنها "التعليم".
ويبدو ان مشروع "اليونسكو" القادم لمكافحة الأمية سيعتمد في كل مراحله على التعاون والتنسيق بين المنظمات المعنية ووزارة التربية وتلك مهمة ومسؤولية كبيرة إن استطاعت الجهات المشاركة الدخول في مفهوم المشاركة والاستقلالية والنقد لتطوير سبل الاداء.
ولأننا بصدد الإجابة عن العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية، نجد ان المنظمات والنقابات تتوافر على شروط مشتركة منها: الاستقلالية وخضوعها لقوانين وتشريعات وضوابط عمل ولأنها ذات طبيعة مدنية تؤكد على التعددية والاختلاف والقبول بالآخر، وهي معان مشتركة تقع في دائرة الاشتغال لنشر ثقافة الحوار والنقد والحضور ومواجهة سلطات القمع و الخوف والديكتاتورية.
لهذا لا يمكن الفصل بين منظمات المجتمع المدني والنقابات وان حاول البعض ان يقلل من شأن المنظمات ويضعها في دائرة المنح وتنفيذ مشروعات عمل معينة، وان يجعل النقابات والمؤسسات الثقافية ذات ركائز وشروط متميزة على المنظمات.
ان قراءة تاريخ العراق الحديث يؤكد الربط والتنسيق والعمل المشترك بين النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، التي تأسست في خضم الصراع وأشكال الاحتجاج والمطالبات، وان نشأ بعضها لشروط سياسية، فرضتها ظروف الصراع والحركة واحتدام المواجهة مع السلطات الحاكمة بين حين وآخر.
إلا إننا نجد عددا غير قليل من النقابات والمنظمات الاجتماعية والثقافية قد تشكلت بفعل الحركة وحضور القوى العراقية التي لعبت دورا مهما في صياغة أشكال الإعداد والتنظيم والإدارة والشروط المدنية وتوسيع فضاءات النقد والاحتجاج.
وكانت نقابات ومنظمات ومنتديات مستقلة لكنها فاعلة وحيوية، تستمد حضورها من تعامل المحيط الاجتماعي والثقافي، مثلما نجد جمعية "أصحاب الصنائع في العراق" أول جمعية منظمة أجيزت العام 1928.
ويعد عبد الفتاح إبراهيم، احد العلامات المضيئة في بناء المجتمع المدني في العراق، لما كان يتمتع به من حيوية وقدرات فكرية وثقافية وإمكانات في الحوار والتواصل مع الآخر، والإبداع في تكوين بناءات تنظيمية مدنية وتطوير مناهج عملها. فكانت "جمعية الإصلاح الشعبي" العام 1937، وغيرها من المنظمات والمنتديات الثقافية والاجتماعية المستقلة، التي تكونت بصورة طوعية ومستقلة وتمتعت بالمدنية.
فالقول بالفصل بين النقابات ومنظمات المجتمع المدني لا يسنده دليل ولا يقع في دائرة الاختلاف، مادامت تعمل باستقلالية وتمثل فئات وشرائح اجتماعية، وان كلا من النقابات والمنظمات بحاجة الى العمل المشترك والتنسيق لتكون في مستوى التحديات الكبيرة التي تهدد امن وسلامة المجتمع، وإمكانات النهوض بمشروعات عمل إصلاحية في باب القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وان تتحرك باتجاه البناء الاجتماعي والديمقراطي مع القوى الاجتماعية لتنمية قدرات المجتمع في تجاوز تراكمات أربعة عقود من الخوف والقهر والجهل والتفاوت الاجتماعي.

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات