منظمات المجتمع المدني وثقافة حقوق الانسان

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3271 - 2011 / 2 / 8 - 13:37
المحور: المجتمع المدني
    

منظمات المجتمع المدني وثقافة حقوق الإنسان
"من هنا نبدأ..."
دعت وزارة حقوق الإنسان عددا من منظمات المجتمع المدني للتعارف والتداول بشأن العلاقة وأشكال التعاون الممكنة بين الطرفين في ديوان الوزارة يوم الاثنين 17/1/2011. كانت الدعوة ناجحة ومفيدة ومشجعة على الحضور والنقاش وتبادل الرأي مع السيد الوزير المهندس "محمد شياع السوداني".
وعبرت المنظمات بحرية عن آرائها وتجربتها في ميادين العمل وما تعترضها من مشكلات تحول دون المضي في طريقها الصحيح. وكان منها صعوبة الحصول حتى الآن على تجديد إجازة المنظمات وعدم اهتمام مؤسسات الدولة بها، وقد وصل الحال أحيانا الى التشكيك بها وإهمالها وضياع فرص التنسيق والشفافية ايضا، حينما قدمت الدولة منحا مالية ضخمة الى منظمات كانت "وهمية" او جزءا من أحزاب الحكومة وواجهات دينية لا تمت الى عمق وظائف المنظمات بصلة.
واستغلت تلك المؤسسات والوزارات المنح المالية المتوالية من حكومات ومنظمات دولية، من دون الكشف عنها والتصريح بها، مما يعني وجود خلل واضح في فهم العلاقة وأشكال التعاون.
انه يدخل في ظاهرة "الفساد المالي" الذي اصبح شاملا وعاما، لا تستطيع حتى "هيأة النزاهة" بما توافرت لديها من خبرة وإدارة ومراقبة، ان تلاحقه وان تضع أيديها على مواطن الفساد...
واشار بعض ممثلي المنظمات الى صعوبة الوصول الى المعلومة والى التقارير الدولية عن حال حقوق الإنسان في العراق وعدم توقيع العراق حتى الآن على بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأكد الحاضرون على أهمية التعامل مع المنظمات المحلية بوصفها شريكا وطرفا في المعادلة السياسية والثقافية وان تكون في صلب التحولات ومراقبا جادا في فهم العلاقة بين الطرفين وضرورة إتاحة الفرص بحرية لمراقبة حال حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات والانتهاكات المستمرة عند دهم المنازل والمنظمات والتجاوز على الحريات الخاصة والعامة والتضييق على حرية الصحافة والإعلام، من دون اوامر قضائية، وبوجود تداخل بين السلطات التنفيذية والقضائية...
لا يشك احد بثقل وأهمية وزارة لحقوق الإنسان في مجتمع محاصر بالأمية والجهل والفساد المالي والإداري والمحاصصات البغيضة في تقاسم السلطة والمال والنفوذ والإدارة وهيمنة القوى السياسية والدينية واستشراء ظاهرة التزوير والتواطؤ على الخراب والسكوت على الجريمة بسب التوافق والتراضي السياسي في حكومة سموها "الشراكة الوطنية" التي حصدت وحقق منافعها ومصالح منتسبيها في رواتب وامتيازات ومبالغ إضافية في ما يسمونه "المنافع الاجتماعية" للرئاسات الثلاث" التي بقيت سرا لا يعلم بها احد...
قبل ان تفكر ولو لحظة بمشروعات إصلاحية وخطط إستراتيجية تعالج شيئا من أزمات البطالة وتسكع الشباب وظاهرة الاستجداء في الشوارع، وتزايد نسبة "المعوقين" والنساء الأرامل واليتامى والمطلقات والمتضررين من العنف والتهجير والإرهاب والخوف...
أين نضع منظمات المجتمع المدني من الضغوط الحكومية "المنهجية" وأزمات الجهل والجوع والفساد والبطالة وانعدام الثقة وعمق الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين؟
اولت المنظمات الدولية الأهمية القصوى لدعم العملية السياسية وضخ الأموال الطائلة في موضوعات: الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والمجالس البلدية، وتجهيز عدد من الوزارات والمؤسسات لسّد احتياجاتها،ناهيك عن الدورات والندوات والمؤتمرات في دول أوروبية وعربية وإقليمية.
خرجت تلك الفعاليات عن اهدافها إلى تزجية الأوقات والترفيه عن الحال والأحوال.
- لكن ما وظائف منظمات المجتمع المدني، وهل يمكن ان تكون "مستقلة" تحافظ على وجودها المعنوي والإداري من دون التدخل بشؤونها؟
- كيف يمكن ان تحقق طموحها واهدافها الثقافية والاجتماعية في مجتمع يعاني من ازمات عضوية؟
- هل خضعت تلك المنظمات لشروط المانحين الدوليين ما شروط المنظمات الدولية؟
- هل استطاعت المنظمات المحلية ان تمتد إلى العمق الاجتماعي بوجود العنف والخوف والإرهاب وغياب دعم الحكومة؟
- ماذا يمكن ان يتحقق لعراق قادم في ظل العمل المشترك والتنسيق بين وزارة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؟
- هل يمكن ان تتطور آفاق التعاون والتنسيق بين وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة المرأة من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة اخرى؟
خاضت منظمات المجتمع المدني في العراق تجربة غنية تتلخص اهم وظائفها العملية على الأرض بالمحاور التالية:
- الاشتغال لإعداد وتهيئة العاملين فيها من الناحية الإدارية والثقافية ووضعهم في إطار الدخول المباشر في فهم وظيفة المنظمات بنشر ثقافة المجتمع المدني في التسامح والحوار والحفاظ على الاستقلالية ودعم العملية السياسية بتوفير الثقافة النقدية وثقافة السؤال والمراقبة وشجاعة التعبير عن الرأي...
وحققت المنظمات الحيوية قدرا مهما من النشاطات الثقافية والاجتماعية في تخفيف حدة العنف والتوتر الطائفي والدخول بعمق بين الطلبة والشباب والفئات الشعبية الأكثر حاجة وعوزا، بخاصة في المناطق النائية، ولعل "جمعية الثقافة للجميع" كانت في غاية الاعتزاز بذلك الحضور، اذ اشتغلت على الجمع بين تقديم المهارات المباشرة لتعليم الخياطة والحاسوب والإسعافات الأولية وتعليم الكبار والنساء القراءة والكتابة وإعداد الشباب للعمل "التطوعي" في تقديم مساعدات عينية مباشرة للمتضررين من التهجير في مدينة الصدر وأطراف بغداد.
لذا، علمتنا التجربة أهمية العمل لبناء الثقة اولا من خلال تقديم الخدمات الفنية والعملية المباشرة للمواطنين والبدء بنشر ثقافة المواطنة والحوار والاستماع الى الآخر لعشرات الآلاف من المواطنين في نشاطات وفعاليات يومية، اكدت وظيفة المنظمات ودورها في الجمع بين المواطنين وانتشالهم من الشعور بالخوف والعزلة واليأس، واكتسبت الجمعية خبرة طيبة في مفهوم المصالحة الوطنية والبعد الاجتماعي والثقافي والاستعداد للمشاركة في العملية السياسية بتوفير شروط المساواة والعدالة الاجتماعية.
ومن هنا، كانت منظمات المجتمع المدني اكثر ثقة وعلاقة في حيوية الاتصال بالجماهير الشعبية من الأحزاب والجماعات السياسية والدينية التي لا تصل الى تلك المناطق الشعبية الا في موسم الحملات الانتخابية.
وظهر ايضا، ان العنف والإرهاب لم يكن ظاهرة شعبية، بقدر ما يعبر عن جماعات وعصابات منظمة لها دوافع سياسية، او ان بعضها قد اختلت مصالحها ولم تعد متواءمة مع النظام السياسي الجديد الذي ينتقل ولو بطيئا الى وضع سياسي آخر، في التعددية والاعتراف بالآخر وطي صفحة الاستبداد والطغيان.
وبعد، لابد ان يكون الاجتماع التمهيدي التداولي مع السيد وزير حقوق الإنسان ذا ابعاد تفاعلية ومنهجية وعلمية تعتمد على البحث والحوار والمعلومة والحرية مع احتفاظ منظمات المجتمع المدني بالاستقلالية ومراقبة اداء مؤسسات الدولة، ولعل اهم المقترحات التي تدخل في باب العمل المشترك مع الوزارة يتلخص في:
- تشكيل لجنة تنسيق بين المنظمات والوزارة، تعتمد على التنوع والتعدد وبحسب برنامج عمل ونظام تتفق عليه الأطراف كلها ويمكن ان يشمل فيما بعد العراق كله، يكون من مهماتها التواصل مع الوزارة لوضع إستراتيجية سنوية، تشتغل على مفاهيم حقوق الإنسان في المواطنة والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ونشر الثقافة القانونية والدستورية والتنسيق مع مؤسسات الدولة وبالذات مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية ووزارات الدولة المعنية، ويمكن ان يتطور الحال الى التنسيق مع الوزارات المذكورة سابقا.
- ويمكن ان نذهب في حلمنا الجميل الى ابعد من ذلك في تكوين "المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في العراق" والمشاركة مع لجان مجلس النواب المتعددة الأغراض لتفعيلها ووضعها في صلب مهماتها من خلال التنسيق مع منظمات المجتمع المدني وتحريكها من المكاتب الواقعة خلف المواقع الجدارية الى المواقع الشعبية الحقيقية.
- إعادة قراءة المناهج التدريسية لثقافة حقوق الإنسان في المدارس والمعاهد والجامعة، التي خلت من حيوية التفاعل معها واصبحت درسا باهتا لا يبعث على المعلومة والسؤال.
- اشتغال وزارة حقوق الإنسان مع منظمات المجتمع المدني على توفير "مطبعة" تتولى إعداد طبعات شعبية عن ثقافة حقوق الإنسان وثقافة النقد والسؤال والحوار والمواطنة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان طوال سني النظام السابق ابتداء من انقلاب 8 شباط الوحشي العام 1963 وما تلاه وبعد انقلابهم العام 1968 لان الذاكرة العراقية والتاريخية جديرة بإعادة قراءتها وكتابتها.
- اعتماد موازنة سنوية لفائدة منظمات المجتمع المدني يقرّها مجلس النواب من خلال مشروعات عملها وبالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان ووزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة ووضع خطة عمل إستراتيجية لفائدة المعوقين والنساء الأرامل والمطلقات والمتضررين من العنف بمراجعة وإعادة تنظيم قوانين الإعانات الاجتماعية لتلك الفئات...
- توسيع فعاليات المعهد العراقي لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في إعداد وتأهيل المتدربين في بغداد ومحافظات العراق.
- العمل مع الأكاديميين والباحثين ومراكز البحث والاستعانة بالطاقات والكفاءات العراقية في داخل العراق وخارجه، والتعاون مع النقابات والمؤسسات الثقافية والنقابات المهنية، لتكوين رأي عام وطني، يغادر الشعور بانعدام الثقة وبقايا العنف الطائفي والعزلة الى عراق اخر، ينعم أبناؤه بالسلم الاجتماعي والتعددية والمساواة والمشاركة في إعادة بناء المجتمع المثقل بأعباء ومضاعفات العقود الماضية والتحديات الإقليمية والدولية لزعزعة الأمن والاستقرار وتهديد سلامة العراق وتجربته الجديدة. وتوفير عناصر الثقة والمشاركة للجماعات والأقليات الاثنية والدينية.
- تولي منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والنقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الثقافية الأهمية في الخروج من العزلة الى فضاءات البلدان العربية والمحيط الإقليمي والعالم لتبادل الخبرة والمعرفة ونقل تجربة العراق الجديدة في التعددية والحوار والمصالحة الوطنية والثقافة المدنية.
- التوجه الاستراتيجي بحسب خطة عمل شاملة وبالتنسيق مع الوزارات المذكورة في هذه الورقة لتقديم المهارات الفنية المباشرة والتعليم المستمر للعاطلين عن العمل والنساء والمعوقين والمتضررين من العنف باعتباره جزءا مهما من حقوق المواطنة والعمل وكرامة الإنسان في عراق يهدده الإرهاب اليومي ويستغل عوز المواطنين واحتياجاتهم الاجتماعية.
- منح منظمات المجتمع المدني حرية الحركة والتنقل لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة ومتابعة التجاوزات على المواطنين، وتأسيس مركز لتسجيل شكاوى المتضررين يكون بالتنسيق بين الوزارة والمنظمات وبإدارة قانونية ومشاركة هيأة النزاهة في التحقيق لبعث الطمأنينة والتفاؤل لدى المواطنين في حقيقة العراق الآتي.
- الاشتغال لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة الاتحادية والجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية الأخرى، وتوفير الوثائق والقوانين وتنظيم دورات تدريبية دائمة لكل صنوف الشرطة والجيش في كيفية ضبط التحقيق والاستمارات والوثائق المطلوبة ورفع مستوى الأداء الإداري باستخدام "الحاسوب" بوجه عام بين المعنيين في الإدارة العسكرية ومعالجة ظاهرة الأمية المنتشرة بين تلك الفئات لأسباب تتعلق بظروف ما بعد سقوط النظام بخاصة ما سميت ظاهرة "الدمج" التي جلبت الأعداد الغفيرة من الأميين.
وبعد، فإننا نرى ان النيات الطيبة وعزيمة الإخلاص في مرحلة معقدة بشروطها التاريخية والسياسية والاجتماعية يمكن لها ان تنتج ثقافة جديدة ورؤية مختلفة عن الماضي وأزماته اذا ما تجاوزنا الشعور بالفارق بين قوة السلطة ونفوذها والمنظمات التي لا تملك غير ثقافتها وانتماءها وجدوى حضورها وسعيها الجاد لتطوير مشروعات عملها، بدءا من معالجة ظاهرة "الأمية" والبطالة الأكثر خطورة على مستقبل العراق، بخلاف اولئك الذين يراهنون على جحافل الأميين لضمان "بصمة" التصويت في انتخابات مجلس النواب والمحافظات والمجالس البلدية...
وسنبقى نترقب عن كثب برامج وزارة حقوق الإنسان أولا لأنها الوزارة الأولى في تشكيلة الحكومة الجديدة التي دعتنا للحوار والتنسيق ويمكن ان تكون للمشاركة ايضا، وكذلك الوزارات الأخرى وبخاصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة.
لا يمكن ان ينهض العراق ويخرج عن كبواته وأزماته الا بالاعتراف بمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والمؤسسات الثقافية والمكونات الاجتماعية على تنوعها، بدعمها والتخلص نهائياً من القوانين وإجراءات نظام الطغيان السابق الذي عطل الحياة النقابية وحاصر الحريات الشخصية والعامة...
فالعراق متعدد بكياناته وطوائفه وقومياته وثقافاته، وستكون منظمات المجتمع المدني وحدها القادرة على الدخول الى ذلك التنوع من دون حساسيات طائفية او عرقية او دينية، تتمتع بهذا الطيف العراقي والألق الثقافي ما يؤهلها لان تكون الدعامة الأساسية لعراق مدني، ولشعب قوي تشعر وتدرك المنظمات بأهمية المسؤولية والتحول والمشاركة من هنا نبدأ... من منظمات المجتمع المدني.



د. عبد جاسم الساعدي

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات