لا للفساد وانتهاكات حقوق الانسان

عبد جاسم الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 10:54
المحور: حقوق الانسان
    

لا للفساد المالي والإداري وانتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة
نعم للحريات والمراقبة واستتباب الأمن والإصلاحات الشاملة
تجتاح البلدان العربية الواقعة تحت ضغوط الديكتاتورية والظلم والخوف وانتهاكات حقوق الإنسان والمواطنة، حركات احتجاج وثورة وتغيير لإعادة التوازن والمطالبة بالمساواة والعدالة الاجتماعية والانتقال الى مرحلة جديدة، بعد عقود الجور والاضطهاد وقمع الحريات واستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري.
وتلوح في افق العراق مظاهر تلك الحركات، اذ بدأت تعبر عن نفسها في تظاهرات شعبية ونقابية في بغداد والبصرة والانبار ونينوى وميسان والنجف والديوانية وغيرها للمطالبة بمحاسبة المقصرين والمتواطئين والضالعين في أزمات البلاد الاجتماعية والخدمات ومعالجة البطالة ومشكلات الشباب وانتشار الجريمة وتدني مستويات التعليم وفشل المؤسسات الأمنية في مواجهة الإرهاب.
اننا في "تجمع كفاءات السواعد"، الذي انشئ بإرادة شعبية مستقلة وبوصفه احدى منظمات المجتمع المدني يهمنا ان نتوجه الى البرلمان والحكومة العراقية بمؤسساتها واحزابها، بضرورة احترام ارادة جماهير شعبنا بطاقاته وشبابه ومنظماته المدنية والاجتماعية والنقابية، مادامت سلمية يكفلها الدستور العراقي وحقوق الإنسان، وان تتعامل معها بروح المواطنة والمسؤولية وحق التعبير من دون عنف واستفزاز او استخدام القوة والاستخفاف بالإرادة الشعبية.
-النظر الى مطالب الجماهير بعين المسؤولية لمعالجة الأزمات والاحتقانات الشعبية من خلال خطة إصلاح شاملة، تشارك في إعدادها القوى الشعبية والكفاءات العراقية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعة العراقية وان تكون واضحة ومفتوحة لمدة زمنية محددة، وتعيد قراءة الدستور العراقي بما يلاءم ومطالب الشعب العراقي وقواه المستقلة، في التأكيد على الحريات العامة .
-الاشتغال لسن تشريعات قانونية للأحزاب العراقية والضمانات الاجتماعية الحقيقية للنساء والأرامل والمطلقات والمتضررات من العنف والتهجير وذوي الاحتياجات الخاصة، ورعاية الشباب والطلبة بما يكفل لهم الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
-تنظيم لجان قانونية مدنية وعسكرية للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات على المواطنين والتواطؤ على المال العام والمقصرين في مسؤولياتهم، في مؤسسات الدولة وإدارتها واجهزتها الأمنية والعسكرية...
-إعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بما يكفل العدالة والكفاءة ومعالجة الاختراقات الأمنية والتواطؤ والفساد المالي والإداري.
-ان تجمعنا يؤكد على ان وطننا يدخل مرحلة جديدة لتعميق مفهوم المواطنة والكرامة والحوار وحقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية وان تكون الحكومة العراقية بمستوى التحول وان تغادر مفاهيم التراضي والاحتواء بتوزيع المراتب والمناصب من دون حق وجدارة تذكر.
اننا في الوقت الذي نضم صوتنا الى أصوات جماهير شعبنا التواقة الى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والحركة الإصلاحية والنقدية الشاملة، يجدر بنا جميعا ان نتوخى الحذر من محاولات الجماعات الإرهابية والصدّامية المعادية لطموح شعبنا بزعزعة الاستقرار واستغلال حال الغضب الشعبي لحرف حركة الاحتجاج عن مراميها وأهدافها الوطنية الإصلاحية لعراق ينأى عن المحاصصات الطائفية والعنف والعوز الاجتماعي...

عاش العراق حرّاً مستقلاً
الموت للإرهاب
تجمع كفاءات السواعد
[email protected]
بغداد في 12/2/2011

#عبد_جاسم_الساعدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل