نحو دستور جديد لمصر

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3347 - 2011 / 4 / 26 - 18:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في ندوات رواق ابن خلدون تم الاتفاق على أن يكون محور مناقشات الرواق في هذه الدورة هو "لقضايا ما بعد ثورة 25 يناير 2011" من خلال الشخصيات التي يتم استضافها والحوار معها.

في البداية أشار صابر نايل مدير المركز العربي للتنمية وحقوق الإنسان أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تتطلب الحوار الدائم بين الجميع للوصول لصيغة توافقية للحكم في المرحلة المقبلة.

وأكد أن الدستور هو عقد اجتماعي حول كيفية إدارة شئون البلاد وحديد السلطات المختلفة ونظام الحكم.

وأضاف أن دستور 1971 كان حافلا بتناقضات عديدة نتيجة التعديلات المستمرة عليه دون مراعاة الاتساق بين نصوصه.. ففي حين ينص على صيغة تحالف قوى الشعب العاملة نجده يقر نظام الأحزاب السياسية في تعارض واضح.. كذلك ينص على النظام الأشتراكي والتعاوني في إدارة الأقتصاد بينما يطبق في الواقع نظام أقتصاد السوق والقطاع الخاص.

وطالب باتساق المفاهيم مع الواقع المعاش حيث لايصلح نظام الأقتصاد الحر دون تحول ديمقراطي سياسي حقيقي يكفل حرية التعبير والرأي والتعددية الحزبية والنقابية، وحرية وسائل الإعلام ونظام فعال للشفافية والرقابة ومكافحة الفساد.

واختتم مطالبا بالحد من سلطات رئيس الجمهورية، والتوجه للنظام البرلماني الذي يتيح القدرة على محاسبة الحكومة والوزراء من أعضاء مجلس الشعب المنتخب انتخابا حقيقيا وبما يؤكد رقابة الشعب على كل السلطات.

وأشارالمحامي شريف الجندي رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية فى كلمته أن الإصلاح السياسي يبدأ بالدستور أولا، حيث يكفل الدستور الحريات الأساسية للمواطنين دون تمييز، كما يكفل حرية التعبير للرأى والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية إصدار الصحف والمجلات والبث الإذاعى والتليفزيوني سواء الأرضي أو الفضائي وتوافر حرية وتداول المعلومات.

وانتقد الإعلان الدستوري الصادر أخيرا والذي كرر ماجاء في دستور 1971 بتعديلات طفيفة ولم يحظى بمناقشة أو حوار بين القوى السياسية فجاء غير ملبي للطموحات التي يتوقعونها.

وأضاف أن أولويات الإصلاح فى مصر تبدأ بالإصلاح السياسي الذى يكفل المشاركة السياسية لجميع المواطنين "رجالا ونساء" دون تمييز بسبب الرأى السياسي أو المعتقد الديني أو النوع الاجتماعي.

مضيفا أن الإصلاح السياسي لا يتوقف عند حد إبداء الرأى والتعبير ولكن يمتد إلى المشاركة من خلال الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بالأدوار والمهام التى قد تتخلي عنها مؤسسات الدولة أو تنسحب من أدائها .

وطالب بتوسيع الفرص للمشاركة الفعالة للنساء والأقباط على قدم المساواة فى كل المجالس الشعبية المنتخبة.

واختتم حواره مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان يتطلب إشاعة مناخ الديمقراطية والتسامح وقبول الأخر وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد على كل المستويات مع ضمان استقلال السلطة التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية استقلالا حقيقيا والتأكيد على التعاون بينها جميعا.

وطالب د. حسن عيسى في تعقيبه توضيح كيف يتم اختيار أو انتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد؟

وأكد أنها يجب أن تمثل كل التوجهات والتيارات السياسية في المجتمع بحيث يعبر الدستور الجديد عن طموحات وتطلعات الشعب وأن يحظى بموافقة الأغلبية.

وأضاف محسن عبد المسيح محذرا من قوى الثورة المضادة التي تريد اختطاف الثورة من الشعب، مؤكدا أن هذه الثورة لم تحقق أهدافها حتى الآن.. ومطالبا بعدم وضع الثورة تحت وصاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة..

وتساءل ما جدوى الاستفتاء على التعديلات الدستورية طالما أن النية كانت متجهة لوضع إعلان دستوري؟

واختتم مطالبا بوضع دستور جديد للبلاد يرسخ قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والكرمة الإنسانية التي قامت الثورة من أجلها.

حسن الشامي
مدير رواق ابن خلدون للدراسات الديمقراطية
[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل