رواق ابن خلدون وقراءة في نتائج الانتخابات

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3254 - 2011 / 1 / 22 - 18:34
المحور: المجتمع المدني
    

تعقد ندوات رواق ابن خلدون يوم الثلاثاء أسبوعيا وقد حضر جلسات الرواق طوال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2010 عدد من أساتذة الجامعات وقادة الأحزاب السياسية ورؤساء نؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والصحفيين منهم د. سعد الدين ابراهيم أستاذ علم الاجتماع ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية، والمهندس أحمد رزق مدير عام المركز، والمحامي إيهاب الخولي رئيس حزب الغد السابق، والمهندس وائل نوارة سكرتير عام حزب الغد ورئيس شبكة "الليبراليين العرب"، ود. أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب السابلق عن كتلة الأخوان المسلمين، والمحامي عبد الفتاح مصطفى، واللواء محمد نبيل صادق الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، والدكتور صلاح عبد الله مؤسس ورئيس الحزب القومي الحر (تحت التأسيس)، والمحامي شريف هلالي المدير التنفيذي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ود. عبد الصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية، وفريد زهران مدير دار المحروسة للطبع والنشر والتوزيع، والمهندس الزراعي رجائي ايد المحلل السياسي والخبير في الشأن العراقي، وكمال بولس رئيس جمعبة الرواق الجديد، وأشرف السويسي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والمحامي محمد محي الدين حامد رئيس جمعية التنمية الإنسانية بالدقهلية، والمحامي شادي طلعت رئيس اتحاد المحاميين الليبراليين، والمحامي محمد حجازي سليم رئيس جمعية الزهور للصداقة الريفية بالقليوبية، وأشرف راضي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والباحثون والعاملون بالمركز وغيرهم.

تعديل صفة العامل والفلاح تتطلب الالتزام بها :
أكد المحامي عبد الفتاح مصطفى أن الانتخابات التشريعية القادمة مهددة باحتمال التأجيل بسبب الخلافات حول صفات المرشحين، وبعد أن حصل عدد من اللواءات وكبار الموظفين على صفة فلاح بالمخالفة للقانون، مضيفا أن حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 4163 لسنة 52 قضائية بقبول الطعن على صفة الفلاح لأحد المرشحين يمكن أن يفتح الباب لعشرات الطعون فى صفات المرشحين الذين يتقدمون بصفة فلاح، بينما يسكنون المدن وليس لديهم حيازات زراعية، كما قال إن الحكم يمكن أن يتسبب فى تأجيل الانتخابات.
وكان حكم المحكمة الإدارية قد أكد ضرورة أن يتقدم المرشح على مقعد الفلاح بأوراقه للجهة التى توجد بها حيازته الزراعية مع ضرورة قيده بسجلات اللجنة النقابية للعاملين بالزراعة بمهنة مزارع، حتى يصبح مقيدا بنقابة زراعية، أسوة بالمرشح الذى يتقدم بأوراق ترشحه كعامل وهو مقيد بنقابة عمالية.
وأضاف أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد حسم الخلاف حول تعريف صفة العامل والفلاح. وهذا الحكم يقضى على ظاهرة «فلاحين فى المدينة». كما أنه أربك الحسابات داخل الحزب الوطنى تحديدا وقبل يومين من انعقاد المجمع الانتخابى.
وأختتم بقوله إن الحكم هو تصحيح لوضع قديم أزلى باطل كان يخالف الدستور، فلأول مرة وجدنا اللواء الفلاح، والمهندس الفلاح، والدكتور الفلاح.. وأشارت مصادر قانونية إلى أن تاجيل الانتخابات مشروط بأن يكون الموعد الجديد غير بعيد عن المدة المنصوص عليها فى الدستور الذى حدد موعد بدء إجراء الانتخابات والإعادة بشهر نوفمبر.

مؤتمر صحفي لإعلان التقرير النهائي لمراقبة الانتخابات :
عقد المهندس أحمد رزق مدير عام مركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية مؤتمرا صحفيا حضره عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وممثلي القنوات الفضائية منهم الصحفي أحمد مصطفي رئيس قسم المجتمع المدني بجريدة وموقع (اليوم السابع) والصحفية صفاء عصام الدين من جريدة (الشروق) الجديد ومندوبو برنامج (العاشرة مساء) بقناة دريم الفضائية وعدد من رؤساء الفطاعات بالمحافظات المختلفة وعدد من رؤساء الجمعيات المشاركة في المشروع.
وقدم عدد من رؤساء القطاعات المشاركين شهادات حية عن مراقبة اليوم الانتخابي والانتهاكات التي حدثت فيه حيث تحدث الدكتور محمود صالح رئيس جمعية الضمير الخيرية ورئيس قطاع بورسعيد والدكتور وفاء منيسي رئيسة مركز رواد البيئة بالأسكندرية والمحامي كامل حسن شريف رئيس جمعية حقوق الإنسان بالشرقية ومحمد عبد الرحمن عوف منسق دائرة المطرية وعين شمس والصحفي محمد حجاج بجريدة اليوم السابع عن واقعة احتجازة اثناء تغطية مراقبة الانتخابات في دائرة أتميدة محافظة الدقهلية .
وتضمن التقرير الختامي للجنة مراقبة حملة الدعاية للمرشحين حيث قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات بناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية، و3600 مراقب وتم رصد مدى التزام المرشحين والحكومة بالقانون الانتخابي، ورصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة، كما رصد المراقبون عدم التزام معظم المرشحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية، ورصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي، واستخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسؤلين. وكذلك استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني وعدم اتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، كما تم استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية واثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتميييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين، كما تم استخدام الشعارات الدينية على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو اشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية.

قراءة أولية في نتائج الانتخابات المصرية :
أكد المحامي شريف هلالي المدير التنفيذي المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان أن غياب الإشراف القضائي الحقيقي على اللجان الفرعية بالدوائر العامة، واستبدالها بموظفين في الاحياء والهيئات الحكومية المختلفة، يسهل ترهيبهم أو شراء ذممهم، ورفض إعطاء توكيلات لمندوبي المرشحين خاصة المنتمين لتيارات سياسية والمستقلين، ومنع مندوبي المرشحين من الحضور داخل اللجان بمبرر أن توكيلاتهم ليست موثقة من أقسام الشرطة، رغم انها مسجلة بالشهر العقاري، ومنع مراقبي منظمات المجتمع المدني من ممارسة عملهم في المراقبة داخل اللجان.
وأضاف أن الانتهاكات شملت وجود مساندة واضحة من الجهاز الإداري والأمني، عبر محافظات مصر للحزب الحاكم، الذي يرأسه رئيس الدولة، وهو ما ظهر في دعم المحافظين بشكل علني ودون حرج لمرشحي الحزب الوطني، واستخدام الأجهزة الأمنية في دوائر محافظاتهم لمنع الدعاية الانتخابية للمرشحين المنافسين، خاصةً الأقوياء منهم في كل الدوائر تقريبًا، ومنع المسيرات الانتخابية وتحجيمها، وهو ما كان مسموحًا به إلى حدٍّ ما في انتخابات 2005م، والضغط على أنصار المرشحين المنافسين وتمزيق دعاياتهم، من خلال مسئولي الأحياء والمراكز والقرى، وترهيب المرشحين المعارضين من خلال اعتقال أنصارهم أو التهديد باعتقالهم هم شخصيًّا، وهو ما يحدث مع مرشحي الإخوان على سبيل المثال.

قراءة في نتائج انتخابات مجلس الشعب 2010 :
أشار الكاتب الصحفي أشرف راضي أن الانتخابات الأخيرة أوضحت أن تدنى المشاركة يدل على قطيعة مجتمعية للنظام السياسى الحالى. وقال إن عدم تخطى نسبة المشاركة 10% يعنى أن 90% من المقيدين فى الجداول الانتخابية تغيبوا وقاطعوا. وأضاف أن الانتخابات البرلمانية كان لها أصداء ما يجرى داخل مصر فى الخارج وخصوصا فى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن استنكار ما حدث لابد أن يأتى أولا من الداخل ثم نقوم بدورنا من الخارج، وهذا ما حدث فى حالات مشابهة مثل أوكرانيا وإيران.
وأكد أن النظام الحكم لديه ثلاث ورقات يلعب بها للبقاء، أولاها ورقة الإخوان المسلمين التى يستخدمها النظام فى التصوير للعالم إنهم البديل له، ويبقى النظام بكل مساوئه أفضل بالنسبة لبعض القوى.
وأضاف أن التركيبة الحقيقية للمشهد السياسى المصرى، تؤكد أنه لو أجريت انتخابات نزيهة، فلن يحصل الحزب الوطنى سوى على 40%، متوقعاً أن تحصد جماعة الإخوان المسلمين على 20%، وسيحرز الوفد 15% فقط، خصوصاً بعد إقالة الدكتور السيد البدوى شحاته للصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور، كما ستتوزع باقى الأصوات على أحزاب المعارضة مكتملة.

هل مصر في حاجة للرقابة الدولية على الانتخابات ؟
أشار الدكتور صلاح عبد الله مؤسس ورئيس الحزب القومي الحر (تحت التأسيس) أن المراقبين الدوليين هم للدول المستقلّة حديثاً التي لا تملك، على النقيض من مصر، المؤسّسات الضرورية لإدارة الانتخابات، هذا ما ذهب إليه مؤخرا مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، لتبرير رفض الحكومة المصرية للسماح للمراقبين الدوليين بالتواجد والقيام بعملهم أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة. رجل القانون مقبل شاكر انضم بهذا إلى ركب المروجين لمغالطة دائما ما عولت عليها الحكومة لرفض الرقابة الدولية. وحتى الآن رفض المسؤولون المصريون، وبينهم مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، الطلبات التي تقدّمت بها منظّمات دولية للرقابة على الانتخابات، مستخدمين أربعة تبريرات تثير العديد من علامات الاستفهام :
1) من شأن المراقبين الدوليين أن يتدخّلوا في الإدارة الفعلية للانتخابات البرلمانية التي هي من صميم صلاحيات اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات؛
2) سوف يحلّ المراقبون الدوليون مكان المراقبين المحليين من المجتمع المدني المصري؛
3) الدول الجديدة أو تلك التي لا تكون مؤسّساتها محط ثقة وحدها هي التي تستدعي انتخاباتها تواجد مراقبين دوليين؛
4) عموم المواطنين المصريين، بما في ذلك أولئك القريبون من أحزاب وحركات المعارضة، يرفضون الرقابة الدولية على الانتخابات باعتبارها تدخلا في الشأن المصري وانتهاكا للسيادة الوطنية.

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات