الانتخابات الأخيرة افتقدت لكافة معايير الشفافية والنزاهة وتجاوزات كبيرة للحزب الوطني

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3209 - 2010 / 12 / 8 - 17:20
المحور: المجتمع المدني
    

أكد الناشط الحقوقي حسن الشامي نائب مدير اللجنة المُستقلة لمُراقبة الانتخابات التشريعية 2010، أن الانتخابات التشريعية التي شهدتها مصر مؤخرًا بجولتيها الأولى والثانية، تفتقد تمامًا للمعايير الدولية الواجب توافرها في أية انتخابات ديمقراطية، كـ "النزاهة والشفافية وحماية التنافسية بين المرشحين".

وقال الشامي إن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات رصدت انتهاكات خطيرة في العملية الانتخابية، أبرزها أعمال العنف والتزوير والرشاوى، وتسويد لبطاقات بعض المرشحين، ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن بعض الناخبين فوجئوا بتغيير أماكن اللجان التي صوتوا فيها في الجولة الأولى، وأشار إلى أن الحكومة لم تقم بتنفيذ أحكام القضاء الصادرة بحق بعض المرشحين، مما يعني تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وأضاف : كنا نظن كمراقبين أن تنتهج مصر النموذج الأردني في الانتخابات؛ من خلال الانتخاب بالرقم القومي، وفرز الصناديق في مقار اللجان، واستخدام الكمبيوتر، ولكن للأسف لم يحدث ذلك بالمرة.

وقال : راقبنا في الجولة الثانية 30 دائرة من دوائر الإعادة، وكنا نتوقع منافسة شريفة في الجولة الثانية، إلا أننا فوجئنا بالانتهاكات التي أشرت إليها سابقًا، كما تلاحظ تضاؤل نسبة المشاركين في الجولة الثانية إلى النصف، فبعد أن كانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى حوالي 30 %، إلا أنها وصلت إلى 15 % في الجولة الثانية.
هذا وقد أكد الشامي على أن بعض المراقبين الدوليين الذين شهدوا الجولة الأولى من الانتخابات، ورصدوا الانتهاكات التي حدثت، اعتذروا عن مراقبة المرحلة الثانية، حيث رأوا أن مراقبتهم للعملية الانتخابية غير ذات جدوى، حيث لم تأخذ الدولة بآرائهم وتوصياتهم.

البيان الختامي
وأضاف المهندس حسن الشامي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات أن التقرير النهائي للجنة سيتضمن مايلي :
أولا : في إطار مراقبة حملة الدعاية للمرشحين في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2010. حيث قامت اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات ـ وبناء على تقارير متابعة ميدانية صدرت من 97 رئيس قطاع ومنسقي دوائر انتخابية ـ تم رصد الآتي :

ـ مدى التزام المرشحين والحكومة بالقانون الانتخابي :
رصد المراقبون انتهاك مرشحي الحزب الوطني والأخوان المسلمين وبعض المرشحين المستقلين في كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية وعدم التزامهم بالمعايير القانونية والمحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات.

ـ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة حيث مورست في مواجهتم كل أنواع الضغوط والتي حالت دون قدرتهم على التواصل مع جماهيرهم في دوائرهم ولاسيما دوائر محافظات الأسكندرية والغربية والقليوبية وأسيوط.

ـ نشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات :
رصد المراقبون عدم التزام كافة المرشحين بالحد الأقصي لمصاريف الدعاية (والمحدد بــ200 ألف جنيه لكل مرشح) حتى تاريخه. كما رصد المراقبون تمتع مرشحي الحزب الوطني بمساحات مميزة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية في نفس الوقت تم تضييق الخناق على باقي المرشحين لاسيما في دوائر محافظات القاهرة والمنوفية والفيوم وقنا والأسكندرية.

ـ الحوارات مع المرشحين :
رصد المراقبون من خلال تقارير المتابعة لمؤتمرات المرشحين الانتخابية والجولات الميدانية للمرشحين خلال الفترة الأولى للدعاية تمتع مرشحي الحزب الوطني بكل امكانيات أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والأبنية الحكومية والمدارس. كما رصد المراقبون عدم استفادة مرشحي المعارضة والمستقلين من ذلك نتيجة المضايقات والملاحقات التي تتم من قبل شرطة المرافق وسلطات الحكم المحلي خاصة محافظات الأسكندرية والدقهلية والغربية والمنوفية.

الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون :

ـ استخدام المقرات والمباني الحكومية والمؤسسات العامة المملوكة للدولة لوضع ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني في الدوائر المرشح بها وزراء وكبار المسؤلين.

ـ استخدام الأندية الرياضية والساحات الشعبية ومراكز الشباب في أنشطة عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي الحزب الوطني وعدم اتاحة الفرصة أمام باقي المرشحين وذلك بما يعتبر مخالفة صريحة للقانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات ولاسيما دوائر قسم أول شبرا الخيمة وديروط محافظة المنيا وكوم أمبو محافظة أسوان وداترة الموسكى وباب الشعرية بالقاهرة.

ـ استخدام المؤسسات الدينية (المساجد والكنائس) في الدعاية واثارة النعرات الدينية في محاولة للحشد والتميييز على أساس طائفي من قبل معظم المرشحين ولاسيما في محافظات المنيا وأسيوط والأسكندرية.

ـ استخدام الشعارات الدينية : على الرغم من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات والتي حظرت فيها استخدام أية دعاية انتخابية تستند إلى نصوص أو اشارات دينية، فقد انتهك معظم المرشحين سواء كانوا من الأحزاب أو المستقلين هذا الحظر انتهاكا صريحا في كل أشكال الدعاية.

ثانيا : في إطار متابعة عملية الاقتراع على مستوى 75 دائرة انتخابية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية والتي شارك فيها 3600 مراقبا ميدانيا في الجولة الأولى يوم الأحد 28 نوفمبر رصدت اللجنة مايلي :

ـ نسب المشاركة والتصويت :
أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات أن نسب المشاركة والتصويت بلغت 35% خلال هذه الجولة ـ في حين رصدت تقارير المتابعة الميدانية للجنة المستقلة أن نسب المشاركة لم تصل في أفضل حالاتها 15%.

أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة المستقلة في الجولة الأولى :

ـ لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بادراج مرشحين مشطوبين من المستقلين أو الأخوان المسلمين على قوائم الترشيح بالدوائر المختلفة ولم تنفذ هذه الأحكام خاصة في محافظات القاهرة والأسكندرية والدفهلية والمنيا.

ـ عدم الاعتراف بأي توكيلات لمندوبي ووكلاء المُرشحين سوى لمرشحي الحزب الوطني على مستوى الجمهورية .

ـ عدم تمكن مراقبي العديد من منظمات المجتمع المدني من الحصول على تصاريح للمراقبة من اللجنة العليا للانتخابات رغم الالتزام بالقواعد والمستندات والمواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات من قبل.

ـ التواجد الأمني المكثَّف داخل وخارج اللجان الانتخابية، الأمر الذي أعاق حركة الناخبين وأرهبهم بطريقة أثَّرت في وصول أصواتهم إلى مستحقيها على مستوى كل الدوائر.

ـ ظاهرة شراء أصوات الناخبين كان سمة عامة لمعظم المُرشحين، سواء من الوطني أو الإخوان أو المستقلين في مغعظم الدوائر.

ـ أعمال عنف بين أنصار المرشحين من كل التيارات السياسية.

ـ استغلال الشعارات الدينية، خاصة من قبل مرشَّحي الحزب الوطني.

ـ استمرار الدعاية والمواكب الانتخابية طوال اليوم الانتخابي رغم مخالفة ذلك لقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنظمة للدعاية الانتخابية.

مقاطعة مرحلة الإعادة :
رغم إعلان حزبي الوفد والناصري المعارضين، وكذلك جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتهم للجولة الثانية من الانتخابات إلا أن كل المرشحين الذين كان لهم حق الإعادة لم يلتزموا بقرارات أحزابهم بالمقاطعة.. وشاركوا في الجولة الثانية من الانتخابات.. إلا أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات تابعت عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات في 24 دائرة انتخابية على مستوى 20 محافظة بالجمهورية، رغم أن المنافسة في بعض هذه الدوائر الانتخابية كانت بين متنافسين من الحزب الوطني فقط .

ثالثا : في إطار متابعة عملية الاقتراع على مستوى 36 دائرة انتخابية في 22 محافظة على مستوى الجمهورية والتي شارك فيها 1800 مراقبا ميدانيا في الجولة الثانية يوم الأحد 28 نوفمبر رصدت اللجنة مايلي :

ـ نسب المشاركة والتصويت في الجولة الثانية :
رصدت اللجنة تدني نسبة مشاركة الناخبين في الإدلاء بأصواتهم عن المشاركة في المرحلة الأولى فيما يشبه العزوف حيث وصلت النسبة أقل من 5% من المسجلين الكشوف بالدوائرفيما يمكن أن يطلق عليها "انتخابات بلا ناخبين".

أهم الانتهاكات التي رصدتها اللجنة في الجولة الثانية :

ـ رصدت اللجنة تصاعد وتيرة العنف بين أنصار المرشحن رغم انتماء معظمهم للحزب الوطني حتى لو تم ترشيحهم كمستقلين مثلما حدث في محاقفظات بالقاهرة والقليوبية والأسكندرية والمنيا.

ـ زادت ظاهرة الرشاوى الانتخابية للناخبين بوضوح لزيادة حدة المنافسة بين المرشحين على مستوى جميع الدةوائر.

ـ زيادة حالات الاعتداء على اللجان الانتخابية وتحطيم الصناديق الانتخابية في عدد من اللجان وإلعاء التصويت بها.

ـ لاحظت اللجنة صدور أحكام عديدة بايقاف التصويت وإلغاء لجان انتخابية أو الطعون على صناديق الاقتراع ولم تنفذ هذه الأحكام.

رابعا : في إطار متابعة أداء وسائل الإعلام.. فقد تابعت اللجنة المستقلة الصحف القومية والحزبية والخاصة وقنوات التليفزيون العامة والفضائيات ومواقع الأنترنت.

مدة الرصد : من 13 نوفمبر وحتى 27 نوفمبر 2010

وقد رصدت اللجنة الملاحظات التالية :

ـ مدى الالتزام والحياد في وسائل الإعلام :
رصد المراقبون عدم الالتزام بالمعايير المحددة سلفا من اللجنة العاليا للانتخابات بالزام كافة وسائل الإعلام بالحياد بين كافة المرشحين في كل الدوائر وعلى مستوى الجمهورية وقد تجلت في استحواذ مرسحي الحزب الوطني على معظم المساحات المخصصة في وسائل الإعلام.. ولاحظت اللجنة بخصوص الدعاية السلبية خاصة فيما يتعلق بمرشحي جماعة الأخوان المسلمين في الصحف الخاصة والمحسوبة على الدولة قد شكلت خرقا واضحا لكافة معايير الحيادية.

ـ مدى الاتزام بالمدة المحددة لفترة الدعاية الانتخابية :
رصد المراقبون عدم التزام كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بالمواعد المحددة سلفا من قبل اللجنة العليا للانتخابات وتجاوزهم لفترة الدعاية التي وصلت إلى يوم الصمت الانتخابي (مثال ذلك قناة الفراعين الفضائية وقناة الحرة نموذجا).

ـ مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في وسائل الإعلام :
رصد المراقبون عدم تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين لاسيما مرشحي الحزب الوطني الذين استفادوا من مواقعهم الوظيفية (خاصة الوزراء والنواب السابقين وكبار موظفي الدولة) في مواجهة باقي المرشحين في الدوائر المختلفة.. حيث نشرت أخبارهم وصورهم وجولاتهم الانتخابية وكافة أنشطتهم على مساحات واسعة وبتكرار كبير .. كما استفاد مرشحو حزب الوفد من القنوات الفضائية المملوكة لرئيس الحزب في الدعاية المكثفة ويمساحات لم تتح لغيرهم من المرشحين مما أحدث خللا واضحا في الدعاية لبرامج باق مرشحي التيارات السياسية. واستغل الحزب الوطني الحاكم الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء بالمحافظات المختلفة للدعاية لمرشحي الحزب في هذه المحافظات.

الانتهاكات التي عبر عنها المراقبون :

ـ النشرات الأخبارية : استحوذ الحزب الوطنى على معظم الأخبار وخاصة المتعلقة بنشاطات الحكومة والمسئولين في كافة المحافظات مما شكل خللا في التوازن الإعلامي لباقي المرشحين الذين حرموا من الظهور الإعلامي.

ـ البرامج الحوارية (توك شو) : تمتع مرشحو الحزب الوطني باجراء حوارت مطولة معهم في كافة الصحف والقنوات الفضائية سواء المملوكة للدولة أوالخاصة مقارنة بما اتيح لغيرهم من المرشحين من كافة التيارات السياسية.

[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات