تقرير (مراقبون بلا حدود) عن استفتاء جنوب السودان

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3240 - 2011 / 1 / 8 - 23:16
المحور: المجتمع المدني
    

أصدرت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان تقريرها عن استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والذي يبدأ اليوم الأحد 9 يناير ويستمر أسبوعين.. جاء فيه مايلي :

تواجه السودان ظروف بالغة الدقة والحساسية خلال اعدادها لاجراء إستفتاء تقرير المصير لجنوب السودان، وتتنازع داخل السودان قوى سياسية وحزبية تطالب بتأجيل ووقف اجراء الاستفتاء وإتخاذ مواقف متشددة في مواجهة الحكومة الاتحادية بالخرطوم،فى حين تسعى حكومة الادارة الذاتية بجوبا فى جنوب السودان للسيطرة علي طريقة اجراء الاستفتاء بصفة مستمرة والتصدى لاية تجاوزات عند حدوث أي خروج عن قواعد تنظيمه ومحاولاتها نفي ما يتردد عن موافقتها على تواجد قوى سياسية خارجية في الجنوب.

وإرتفعت حالة التوتر فى جنوب وشمال السودان مع بداية مرحلة التسجيل لان تنظيم الاستفتاء يمثل اختبارا صعبا للأوضاع السياسية والقانونية الداخلية لوجود رصد يومى لها من مراقبين دوليين للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وامريكا وروسيا واليابان والصين والجامعة العربية والاتحاد الافريقي لمراقبة هذه مرحلة باعتبارها ذات اهمية بالغة فى تحديد المواطنين من ابناء الجنوب الذين لهم حق التسجيل لاول مرة في كشوف رسمية.

وظل الرهان الاساسي لكافة السودانين طوال فترة التسجيل أن تماسك السودان من الداخل يعود لسلوك شعب السودان نفسه وميراثه التاريخي والاجتماعي والثقافي قبل السياسي الذي فرق بين ابناؤه، وأن سفينة الحياة داخل السودان تقودها قيمه الراسخة في الوجدان الانساني وحساسية الشعب السوداني،رغم أوضاعه الداخلية الصعبة وشكوك أهل الجنوب العميقة تجاه الحكومة الاتحادية بالشمال والصراع الدامي بين الشمال والجنوب.

وتعود حالة الشك المتبادل الي دور الاستعمار البريطاني الذي اسس لهذه الازمة منذ مائة عام باستخدامه لاسلوب المناطق المغلقة والمقفولة بين أطراف السودان، والتي قللت من حدوث تواصل اجتماعي وتقافي وتمازج يحترم فيه التنوع الداخلي بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، فظلت المشاكل تتراكم داخل كل طرف منهم حتي تحولت لمطالب اساسية لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بمستوي الحياة المتدني،وضعف الخدمات من تعليم وصحة ومواصلات وسكن مناسب، والتى ازدادت تدريجياً لترتبط باحلام هذه المناطق في الحصول على الحقوق المدنية والسياسية. وهو ما دفع حكومة السودان بالخرطوم الي الاستجابة في النهاية للضغوط الداخلية التي ارتبطت بضغوط اقليمية افريقية من الدول المجاورة بسبب نزوح اللاجئين والمهاجرين علي حدودها وحاجتهم للرعاية الانسانية وقامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع جنوب السودان مهدت الي الوصول الي الاستفتاء لتقري مصير جنوب السودان الذي يخشي أن يكون الاول داخل السودان وليس الاخير.

استفتاء تقرير المصير
بدأت ملامحه تتشكل عبر طريق طويل منذ توقيع حكومة السودان اتفاقية اديس بابا في مارس 1972 التي اعطت الادارة الذاتية لجنوب السودان، وتبعها بعد 11 عام في عام 1983 أصدر الرئيس السوداني جعفر نميري قرارا بتقسيمه من ولاية واحدة الي 3 ولايات هي الولايات الاستوائية وبحر الغزال وأعالي النيل،وفى نفس العام تاسست الحركة الشعبية بالجنوب وتحولت من حركة تمرد وفرق عسكرية الي حركة سياسية، وبعد مرور 9 أعوام تالية ظهر أول اتفاق لتقرير المصير للجنوب في عام 1992 والذي وقع بين الرئيس عمر البشير وليمى أكول رئيس الحركة الشعبية، وتبعه إرساء هذا الحق في إعلان أسمرة لتجمع قوي المعرضة الشمالية والذى ضم الحركة الشعبية للجنوب في تجمع وطني ديمقراطي للاحزاب السودانية.

واستمر قطار تقرير المصير في السير لسنوات اخرى تمهد المناخ لحدوثه،فبعد مضى 8 أعوام وتحدديا في عام 2001 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور حسن الترابي زعيم المؤتمر الشعبي بشمال السودان والحركة الشعبية بالجنوب،وبعدها بعام واحد تم توقيع اتفاق نيروبي لوقف اطلاق النار في جبال النوبة بين الحكومة والحركة الشعبية بالجنوب، وقبل مرور عامين وقعا معاً بروتكول مشاكوس لانهاء الحرب الاهلية واتفقا علي منح حق تقرير المصير للجنوب بعد قترة انتقالية مدتها 6 سنوات، تبعه بعد عامين في يناير 2005 توقيع الطرفان لاتفاق السلام فى نيفاشا لتقاسم السلطة والثروة وحل النزاع في جنوب كردفان وولاية النيل الازرق.

وقبل مضى 9 شهور تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2005 بين شريكين اساسين هما الرئيس عمر البشير وحزب المؤتمر الحاكم وسلفاكير مايريت والحركة الشعبية التى تولاها بعد وفاة جون قرنق مؤسس الحركة الشعبية في حادث طائرة قبلها بشهر واحد.
وقام جنوب السودان بتشكيل اول حكومة للحكم الذاتي لادارة شئونه في 5 أكتوبر 2005،وحدث التحول الكبير الذى دحر كافة مخاوف الجنوب من عدم التزام الحكومة الاتحادية بالخرطوم باجراء الاستفتاء فى موعده وتأجيلة، عندما تم انشاء مفوضية الاستفتاء في يونيو 2010 التي شكلت خصيصا لاجراء الاستفتاء وحددت موعد انطلاق مرحلة التسجيل لابناء الجنوب في لوائح وسجلات لقيد الناخبين اعتبارا من يوم 5 نوفمبر 2010، كما حددت يوم 9 يناير 2011 موعدا لاجراؤه لمدة أسبوع متواصل،وأقتراع الناخبين فيه علي اختيارين الاول تأكيد وحدة السودان واستمرار نظام الحكم الذي أ رسته الاتفاقية بين شريكي الحكم في الشمال والجنوب، والثاني أ ختيار الانفصال للجنوب.

قانون الاستفتاء
لم يحدد قاون الاستفتاء الاعداد اللازمة من المواطنين المسجلين في سجلات الناخبين لاجراء الاستفتاء ونسبتها من السكان لكي يكون الاستفتاء قانونيا، لكنه نص علي أن الاستفتاء يعتبر قانونيا إذا اقترع ما لا يقل عن 60% من عدد المسجلين به، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعاد الاستفتاء خلال 60 يوما بنفس الشروط من تاريخ اعلان نتيجة الاعادة له، وتكون نتيجة الاستفتاء في كلتا الحالتين صحيحة اذا حصل علي الاغلبية بنسبة 50% زائد صوت واحد من اصوات الناخبين الذين ادلوا باصواتهم حول أحد الاختيارين. كما لم يحدد قانون الاستفتاء الجماعات العرقية التي تعد جنوبية مما يفتح الباب لحدوث اخطاء في عملية التسجيل، وعدم تحديدة بدقة لشروط الاهلية في القيد بالاستفتاء وزيادة احتمالات حرمان اعداد من التسجيل وتسجيل ناخبين ليس لهم الحق.

وقد تم تحديد موعد اجراء استفتاء تقرير المصير بدقة قبل 6 اشهر من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لاتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 والتي تنتهي في يوليو 2011،، ووفق نص اتفاق نيفاشا للسلام علي اجراؤه بين ثلاثة اطراف رئيسة هي مفوضية استفتاء جنوب السودان والتى تتعاون فيه مع الحكومة الاتحادية وحكومة جنوب السودان وبمراقبة دولية.
وحدد قانون الاستفتاء نقطة جوهرية لاداء مفوضية الاستفتاء وهي ضرورة التنسيق بين رؤساء مراكز الاقتراع والتسجيل وتنظيمات ابناء السودان في الداخل دون تميز مع المنظمة الدولية لشئون المهاجرين التابعة للامم المتحدة والدول التي يقيم بها ابناء السودان في اجراءات التسجيل والاقتراع والفرز. وبأرساء قواعد اجراء الاستفتاء وصل قطار تقرير المصير الى محطتة الاخيرة،لكى يعيد التاريخ نفسه من جديد ويعيش السودان اكبر دولة من حيث المساحة بالقارة نفس الاجواء التي حدثت من قبل في قارة اسيا عند انفصال الاتحاد اليوغسلافي،وجمهوريات اسيا الوسطي عن الاتحاد السوفيتي ولكن هذة المرة فى افريقيا وداخل دولة واحدة.

حق التسجيل
تم وضع 3 شروط اساسية لتسجيل الناخبين من مفوضية جنوب السودان التي اتخذت من مدينة الخرطوم مقرا لها ويتبعها مقر رئيسي في الجنوب بجوبا ولجان في كافة المقاطعات والولايا ت الخمسة عشر الشمالية، وعشرة ولايات جنوبية، وتشمل هذه الشروط أن يكون حق التسجيل في كشوف الناخبين لكل سوداني ينتمي كلاهما أو احدهما لاحد المجموعات الاصلية المستوطنة في جنوب السودان في أو قبل يناير عام 1956، أو تعود أصوله لأحد الاصول الأثنية في جنوب السودان، أو يكون مقيما إقامة دائمة متواصلة دون انقطاع بها، أو يكون أي من الابوين والجدين مقيمين إقامة دائمة بجنوب السودان.
وتم الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الادارة الذاتية بجنوب السودان علي أنشاء مراكز للتسجيل في الولايات الشمالية للمواطنين الذين رحلت اسرهم قبل الاستقلال للشمال،كما تم الاتفاق على اسقاط مطلب الحركة الشعبية التي تنتمي اليها حكومة الجنوب بضرورة عودة المقيمين خارج الجنوب للتصويت به. لكن ظلت حكومة الجنوب والحركة الشعبية تدعوان ابناء الجنوب المقيمين في الشمال وخارج السودان بصورة صريحة وعلانية الي العودة الي الجنوب للتسجيل والتصويت،لوجود مخاوف لديها من احتمال التأثير عليهم في التسجيل والتصويت ولحشد أكبر عدد من الناخبين لتحقيق توجهها تجاه الانفصال.

اجراءات التسجيل
خصصت مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان 2794 مركزاً للتسجيل في شمال وجنوب السودان منها 2628 مركزاً بالجنوب و174 مركزاً في شمال السودان يعمل بها 7884 موظفا بالجنوب و889 موظفاً بالشمال بوااقع 3 موظفين لكل مركز بالاضافة الي 8 دول بالمهجر هي مصر وكندا واستراليا وامريكا وبريطانيا وأوغندا وكنيا واثيوبيا، وتم زيادة عدد المراكز تدريجيا الي 3 الاف مركز للتسجيل لحل مشكلة بعد المسافة بين اماكن اقامة المواطنين ومراكز التسجيل والتوسع فى عدد المحطات بها وتعيين موظفين جددلها، ويضم كل مركز عدد من المحطات تصل الي 10 محطات للتسجيل.
قلت نسبة الارشادات التي حددتها مفوضية الاستفتاء لعملية التسجيل لكنها اتاحت الفرصة للاستعانة بالسلاطين والمشايخ والعرافين من القبائل للتعرف علي المواطنين الذين يرغبون في التسجيل، ووجود مندوبين ومراقبين عن الاحزاب السياسية داخل محطات ومراكز التسجيل بمعدل 6 مندوبين عن كلا من حزب المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية.

استمرت عملية التسجيل 25 يوماً بعد أن تم زيادتها لمدة اسبوع عن المدة الاولي المحددة لها والتى تبلغ17 يوما من يوم 15 نوفمبر الي أول ديسمبر2010، لتمتد حتي 8 ديسمبر2010 لعلاج مشكلة ضعف الاقبال لعدم توافر الاعلان الكافي للناخبين في كافة انحاء السودان وسوء التوزيع الجغرافي لنسبة عالية من مراكز التسجيل عن أماكن اقامة ابناء الجنوب مما أثر علي اقبالهم. وأظهرت الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب أهتماما بتدشين عملية التسجيل في كافة الولايات بحضور حكام الولايات ومفوضى الانتخابات ورؤساء لجان الاستفتاء، لكن ظل الاقبال ضعيفا طوال الايام الثلاثة الاولي ولم يتجاوز 9 الاف ناخب من المستهدفين في الشمال ولم يتجاوز 20% في الجنوب من المستهدفين بسبب اقامة المواطنين فى غير موطنهم الاصلى فى ولايات مجاورة وتفضيلهم للتسجيل في اوقات اخرى لحين السفر اليها.

بدأت عملية التسجيل تشهد اقبالاً من اليوم السادس والسابع بعد معرفة المواطنين بطريقة التسجيل وأماكن المراكز وتشجيعهم علي الذهاب اليها، وتشجيع المواطنين علي الابلاغ عن أي مضايقات إدارية أوأمنية أو محاولات تخويف وترهيب وضغط عليهم لمنع التسجيل.

وصل عدد المواطنين المسجلين فى كشوف الناخبين فى الاسبوع الاخير 2 مليون و589 ألف في ولايات الجنوب و88 ألف في ولايات الشمال و40 ألف في خارج السودان، بينما بلغت عملية التسجيل عند اغلاقها 3 ملايين و 930 الف و916 مواطن، منهم 3 ملايين و75 الف ناخب في ولايات جنوب السودان من بينهم 52%من النساء النساء القرويات الاميات،مقابل 116 ألف من ابناءالجنوب في ولايات شمال السودان و60 ألف ناخب جنوبى في 8 دول منهم 3 الاف و348 مواطن في مصر بينهم 1400 مواطن في مركز المعادي و640 شخص بمركز مدينة نصر و1312 شخص بمركز عين شمس،وبلغت نسبة التسجيل 70% في جنوب السودان و30%في الشمال و40% في دول المهجر.

اعمال مراقبة التسجيل :
ـ واجهت عملية تسجيل الناخبين مشكلة أساسية وهي قلة المدة المخصصة للتسجيل وتقليل مفوضية الاستفتاء البرنامج الزمني من 90 يوما الي 25 يوما، مما اثر على عدد المسجلين الذى قل بما يتراوح بين2 مليون الى 2.5 مليون عن الاعداد المستهدفة والتى تراوحت بين 5 ملايين الى 6 ملايين ناخب.
ـ تم رصد قلة عدد مواد التسجيل في مراكز الاقتراع بجنوب السودان من كشوف وسجلات وبطاقات اقتراع وتوقفها في بعض المحطات ومراكز الاقتراع لمدة تراوحت بين يومين الي 4 أيام بسبب نفاذها، وقامت لجان التسجيل باتخاذ اجراءات لأعادة توزيعها وانتظام عملية التسجيل،رغم توفيرالامم المتحدة وامريكا نحو 300 طن من مواد التسجيل التي شملت كشوف وسجلات لقيد الناخبين، وأقامتها 70 مكتب لتقديم المشورة والدعم الفني في المناطق النائية.
ـ شهدت عملية التسجيل قصور شديد فى الجوانب الاجراءية للتسجيل التى حددتها مفوضية الاستفتاء،وقلة خبرة موظفى محطات التسجيل والبطىء الشديد فى عملية التسجيل وعدم قدراتهم على التوجيه الملائم للمواطنين لحل المشاكل التى يواجهونها فى التسجيل.
ـ تباين مواعيد فتح لجان التسجيل وغلقها وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة،كما ان غالبية المراكز لم تكن مهيئة بصورة مناسبة للتسجيل، وتواجود ممثلين للاحزاب السياسية والشرطة خارجها مما ادى للتأثير على الناخبين عند الذهاب اليها.
ـ سيطرت حالة من المخاوف طوال فترة التسجيل على المواطنين من التعرض والاعتداء عليهم اثناء ذهابهم الى مراكز التسجيل بسبب انتشار الاسلحة داخل الولايات والنزاعات بين القبائل.
ـ واجهت عمليات التسجيل تحديات حقيقية على الارض بسبب اختلاط الانساب والمصاهرة بين بعض قبائل الجنوب مع الشمال بسبب الزواج المتبادل بينهما واثرت فى تحديد انتماء عدد من الناخبين الذين لهم حق التسجيل وتم الاستعانة بعرف العرافين بمراكز التسجيل للتأكد من هويتهم الحقيقة والعودة للسلاطين للتثبت منهم.
- تعرضت عمليات التسجيل لمشاكل عديدة بسبب عدم توافر شهادات ميلاد وهويات شخصية وعائلية مع اكثر من 45% من ابناء الجنوب داخل مراكز الاقتراع بالولايات الجنوبية، مما حال دون امكانية تسجيل مالا يتراوح بين 7 الى 10الاف ناخب بهذه الولايات رغم الاجراءات التى سعت اللجان الانتخابية لاتخاذها للتغلب على هذه المشكلة وامكانية التسجيل باوراق السكن اوعن طريق التعارف داخل مراكز التسجيل.
- تقدم عدد من ابناء الجنوب بشكاوي في الاسبوع الثاني للتسجيل عن تعرض مواطنين منهم بالولايات الشمالية لمضايقات أثناء عملية التسجيل وفي نفس الوقت تلقت المنظمة الدولية لشئون المهاجرين شكاوي من تعرض مواطنين في أوغندا لمضايقات وأتصالات ورسائل تحذير ثناء التسجيل.
- تبادل الحزبين الاتهامات طوال فترة التسجيل الاولي التي امتدت 17 يوم بوجود محاولات للتأثير علي نزاهة عملية التسجيل وهو ما أثار حالة من عدم الارتياح والتوتر بسبب سعي الطرفين لتحقيق أهداف سياسية لصالحهما وأستخدامهما للغة سياسية مبالغ فيها عن المخاوف من عدم الاستقرار وعودة الحرب من جديد.
ـ قام أتم قرنق المسئول بالحركة الشعبية لجنوب السودان بزيارة لبعض محطات الاقتراع بالولايات الشمالية للتحقق من شكاوي عدد من مواطنين الجنوب بها وأعتبر أن الحصول علي ارقام هواتف المواطنين أثناء التسجيل من قبل لجان حزب المؤتمر الحاكم التى اقامت مقرات لها بالقرب من مراكز التسجيل يعد مخالفة صريحة لقانون الاستفتاء، وهو نفس ما وصفه عدد من مسئولي حزب المؤتمر عن قيام أعضاء فى الحركة الشعبية بمنع عائلات في الجنوب من التسجيل بسبب مخاوفهم منهم من التصويت لخيار الوحدة وليس الانفصال.
ـ فتحت مفوضية الاستفتاء تحقيقا في شكاوي عرقلة التسجيل للمواطنين في شمال وجنوب السودان للتأكد من وقائعها والاحتكام الى القانون فيها، وحثت كافة الاطراف على احترام تطبيق قانون الاستفتاء حتي تتم

عملية التسجيل بصورة امنة ومستقرة.
ـ وقعت عدة احتجاجات وتظاهرات وأعمال تخربية متفرقة في أم درمان والخرطوم بالشمال للتعبير عن الرفض لعملية الاستفتاء، وجاءت غالبيتها لاستثمار المناخ السياسي ضد الحكومة الاتحادية من عدد من اعضاء الاحزاب السياسية المعارضة لاجراء الاستفتاء.
ـ قامت لجان حكومية وحزبية باجراء حصر للاعداد الراغبة من المواطنين من ابناء الجنوب فى ترك اماكن اقامتهم فى الشمال والانتقال فى برنامج العودة للتوطين بالجنوب سواء للمواطنين المقيمين فى مخيمات او مبانى،ووجدت زيادة فى عدد كبار السن من اهالى الجنوب الراغبين فى العودة الى قبائلهم بالقرى والتسجيل فى الولايات الجنوبية، بينما قام عدد من المواطنين اغلبهم من الشباب بالسفر لمدة تتراوح بين 4 ساعات الى 6 ساعات للتسجيل فى مراكز الاقتراع بالمناطق الحدودية بين الشمال والجنوب والعودة مرة اخرى فى ذات اليوم لمقارات اقامتهم بالشمال.
ـ قامت اعداد كبيرة من العائدين لمناطق طوعية للتوطين بالتسجيل فى ولايات الوحدة والبحيرات ووراب وبحر الغزال والاستوائية وجونقلى اكثر من باقى الولايات.
ـ كثرة اعداد المسجلين من ابناء قبائل الدينكا والنوير والشلوك والبارية يليهم عدد المسجلين من قبائل الزاندى والموراليا والمشولى ثم عدد المسجلين من قبائل المورو والتبوسا والفرتيت.
ـ جاءت عمليةالتسجيل بصورة غير كثيفة فى ولايات شملت جبل اولياء،والخرطوم بحرى، وشرق النيل،وام درمان، والنيل الازرق، والنيل الابيض، وشمال كردفان، وجنوب كردفان، والقضارف،وكسلا، والبحر الاحمر، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وغرب دارفور.
ـ قيام عدد من ممثلى حزب الحركة الشعبية بالذهاب الي المواطنين فى اعمالهم ومنازلهم لحثهم على التسجيل لتجاوز مشكلة قلة عدد المسجلين بها.
ـ تم زيادة عدد مراكز التسجيل فى امريكا واستراليا بسبب المسافات الشاسعة بين الولايات والتى حالت دون قيام المواطنين بالتسجيل وتمت بالتنسيق مع مفوضية الاستفتاء والمنظمة الدولية للهجرة
ـ أجريت اعمال تصحيح لستة الاف أسم فى كشوف الناخبين بسبب الاخطاء فى عملية التسجيل وأستبعاد 40 أسم من الكشوف بدول المهجر خلال الفترة التى حددت لتصحيح والطعون بين 20 ديسمبر الى 27 ديسمبر وسوف يتم اعلان السجل الرسمى النهائى لتسجيل الناخبين يوم 6 يناير والذى سيجرى على اساسه عملية التصويت.

تجاوزات عملية التسجيل
ـ عدم قيام المفوضية الاستفتاء بجهود كبيرة لمعالجة والتغلب على المشاكل،وسماحها باستخدام شهادات سكن يخشى من عدم دقتها لعملية التسجيل صادرة من احزاب سياسية
ـ قيام مفوضية الاستفتاء بدور ضعيف فى التوعية بمواعيد التسجيل من خلال الحملة الاعلامية التى اطلاقتها والتى لم تصل الى المناطق النائية التى لايتوافر فيها التلفزيون الرسمى.
ـ اثرت التصاريحات الاعلامية لعدد من الوزارء بالحكومة الاتحادية سلبيا على نسبة تسجيل الناخبين بالولايات الشمالية لمخاوفهم من حرمانهم من المواطنة والعلاج بالمستشفيات الحكومية عقب الانفصال.
ـ وجود مناخ عام غير داعم لعملية التسجيل بسب الجدل القانونى عن صحتة و،تم رفع 6 قضايا امام المحكمة الدستورية للطعن فى عدم قانونية اجراءات عملية الاستفتاء.
ـ عدم اختيار المفوضية لموظفين أكفاء لادارة لجان التسجيل،كماساهمت نسبة التعليم المنخفضة لهم على عملية التسجيل والقيد الصحيح للاسماء فى سجل الناخبين.
ـ ادى سوء توزيع وأختيار المفوضية لاماكن مراكز التصويت وعورة الطرق اليها الى صعوبة وصول المواطنين الى مراكز التسجيل فى الولايات النائية والحدودية وقلة عدد المسجلين بها،واضرار المواطنين الى السير على اقدامهم لعدة ساعات للوصول اليها.
ـ اثرت مشكلة عدم دقة التعرف على المواطنين وتبعيتهم للقبائل فى قلة عملية التسجيل فى ولايات اعالى النيل ووارب بسبب زخم التزاوج بين الشمال والجنوب.
ـ كما أثرت مشكلة تأخر دفع رواتب موظفى مراكز التسجيل فى الجنوب من مفوضية الاستفتاء فى عدم استقرار عملية التسجيل.
ـ قيام مندوبى الحركة الشعبية بجنوب السودان بالتركيز على تسجيل 52% من السيدات الاميات بالقرى من جملة عدد المسجلين البالغة نحو 4 ملايين ناخب بالجنوب مما يخشى منه فى شفافية عملية التصويت وتعرضهم للتأثير عليهم. 10
ـ شكوى حكومة جنوب السودان من تسجيل عدد من الناخبين بدول المهجر فى اوغندا وكينيا وأثيوبيا ممن لاتنطبق عليهم شروط التسجيل وتحديدها لاسمائهم وقيامها بتقديم طعون ضدهم الى مفوضية الاستفتاء.
ـ تمت مراقبة عملية التسجيل فى ستة مراكز بالخرطوم بحري وشرق النيل، وأربعة مراكز بأم درمان، وسبعة مركزاً بالخرطوم وجبل أولياء، وسبعة مراكز بولاية النيل الأزرق،، وأربعة مراكز بولاية كسلا، وثلاثة مراكز بولاية نهر النيل، وخمسة مراكز بولاية القضارف، وثلاثة مراكز بولاية شمال دارفور وخمسة مراكز بولاية جنوب دارفور، ومركزين بولاية غرب دارفور، وثلاثة مراكز بولاية سنار،وثلاثة مراكز بولاية البحر الأحمر، وثلاثة مراكز بولاية النيل الابيض، وستة مراكز بولاية شمال كردفان،وعشرة مراكز بجوبا، وخمسة مراكز بالاستوائية، واربعة مراكز بواو،وثلاثة مراكز بواراب ومركزين فى كلا من جونقلى والوحدة والبحيرات وبحرالغزال، ومراكز التصويت في مصر، وقد تمت المراقبة لها بصورة متفرقة خلال عملية التسجيل بالاضافة الى المراقبة الاعلامية.

نتائج أعمال المراقبة
جاءت النتيجة النهائية التي توصل اليها مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان بأن عملية تسجيل الناخبين يمكن القبول بنتائجها رغم التجاوزات التى شهدتها وعدم قيام مفوضية الاستفتاء بدورها بصورة مناسبة لمكانة الاستفتاء فى تقرير مصير السودان،وهذة النتيجة مطابقة لنفس النتائج التي توصلت اليها مراقبة منظمات المجتمع المدني السودانية والتي تشارك في عملية المراقبة وتضم شبكات قوس قزح وشبكة سقدي مبادرة المجتمع المدني الطوعي وشبكة سندي وشبكة المنتدى المدنى القومى وتنسق لأعمال 56 منظمة وشبكة تمام وتضم 120 منظمة ومنظمة افريقيا والعدالة وشبكة سويس ديمون، ويصل عدد المراقبين بهذه الشبكات الى أكثر من 2100 مراقب سوداني.

وشملت نتائج أعمال المراقبة لمراقبون بلا حدود كالتالي :
ـ اجريت عملية التسجيل بصورة اجمالية بشكل سلمي خالي من أعمال العنف المؤثرة علي انتظام التسجيل.
ـ حقق التسجيل للناخبين جانب مهم هو اجراء حصر مبدئ لاعداد الجنوبين بصورة رسمية لاول مرة وهو ما يعد مرحلة جيدة لم يكن باستطاعت حكومة الجنوب القيام بها بمفردها.
ـ رغم التجاوزات التي حدثت في عملية التسجيل التي رصدها مراقبون بلا حدود لكنها لاتؤثر بصورة كبيرة علي صحة عملية التسجيل للناخبين.
ـ يظل التحدي الحقيقي للاستفتاء بعد اتمام مرحلة التسجيل هو إجراء عملية التصويت بمعايير دولية شفافة ونزيهة بعيدة عن التدخل والتلاعب والتزوير لكي تأتي نتيجة الاستفتاء معبر بصورة حقيقية معبرة عن رغبة أبناء الجنوب وتجنب السودان الدخول في مرحلة عنف ونزاع جديدة بين الاطراف السياسية الفاعلة داخل السودان وتساعد علي خلق مناخ دولي يساهم في الاعتراف بنيجة الاستفتاء.

متابعة نتائج المراقبة الدولية
وجاءت نتائج اعمال المراقبة لمراقبون بلاحدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان مؤكدة لنفس النتائج التى توصلت اليها البعثات الاوربية والاجنية التى راقبت مرحلة التسجيل وشملت نتائج تلك البعثات الاتى
ـ قامت اللجنة الدولية للامم المتحدة لمراقبة الاستفتاء ومراقبى الاتحاد الاوروبى بالتأكيد على اتمام مرحلة التسجيل بطريقة مرضية وسلمية خالية من العنف، رغم رصدهم لحدوث عدد من العراقيل وا لتجاوزات والانتهاكات لحقوق المواطنين لكنها لم تأثر على اتمامها بصورة جيدة ومعقولة.
ـ قامت بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي بالمرور على عدد من مراكز التصويت في شمال وجنوب السودان والتي تضم 110 مراقب من 27 دولة بالاتحاد بالاضافة الى سويسرا والنرويج وكندا وتضم 10 خبراء أساسين و32 خبير دائم و60 مراقب لفترات قصيرة منهم 7 أعضاء بالبرلمان الأوروبي، وتم اختيار 16 مراقب و3 خبراء لفترة طويلة منذ بدء عملية التسجيل في شهر نوفمبر بينما تشارك اليابان بعدد 15 مراقب وتشارك روسيا بعدد 20 مراقب بالاضافة الى30مراقب من مركز كارترداخل السودان و18 مرافب فى دول المهجر الثمانية، ومراقبين من 35 منظمة دولية.
ـ اعتبر مراقبي اللجنة الدولية والاتحاد الاوروبي التحقيق من مفوضية الانتخابات وطرفي الحكم في الشمال والجنوب والحزبين الرئيسين المؤتمر الحاكم والحركة الشعبية فى شكاوى الناخبين عن منعهم من عملية التسجيل يمثل خطوة جيدة لشفافية عملية التسجيل لوجود دوافع سياسية وقانونية لدى كافة الاطراف علي أتمامها .
ـ طلب بنيامين مكابا رئيس لجنة الامم المتحدة لمراقبة الاستفتاء من المحكمة الدستورية العليا سرعة الفصل في قضايا الطعون على اجراءات الاستفتاء قبل مرحلة التصويت لتوفير الجوانب القانونية للاعتراف به داخليا وخارجي.

متابعة نتائج مراقبة الجامعة العربية
ـ لم يصدر عن مراقبي الجامعة العربية أي بيانات عن أعمال المراقبة وتم الاكتفاء بتصريحات الأمين العام للجامعة عن اعتراف الجامعة بنتائج الاستفتاء التي يختارها أبناء الجنوب.
ـ اقتصار دور مراقبي الجامعة العربية على اللقاءات الرسمية مع مفوضية الانتخابات والمسئولين الحكومين بالشمال والجنوب وتفقد 21 مركز للتسجيل فى الجنوب بوجود مفوضي الانتخابات السودانين.
ـ مشاركة 88 مراقبا أساسيا و56 خبيرا من ادارات الجامعة وهيئاتها، و58 مراقبا من البرلمان العربي و48 من الاتحاد البرلماني باجمالي عدد 250 مراقبا وخبيرا لفترات طويلة وقصيرة لأعمال المراقبة طوال فترة التسجيل منهم عدد من الخبراء والمراقبين من مفوضيات وهيئات الانتخابات فى العراق وفلسطين والاردن والمغرب.

[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات