حرية الرأى والتعبير فى البلدان العربية

حسن الشامي

الحوار المتمدن-العدد: 3243 - 2011 / 1 / 11 - 16:24
المحور: المجتمع المدني
    

إن حرية التعبير عن الرأي هي الحق الأول من حقوق الإنسان الفرد، بعد حق البقاء. فالأفراد في العادة يضعون الحق في البقاء فوق كل اعتبار. ومع ذلك فإن البعض يحاول أن يخلق تناقضا بين الحق في البقاء والحق في الحرية، خصوصا في المجتمعات النامية أو الآخذة في التحول من النظم الشمولية إلى النظم الديمقراطية. وهناك من يجد مبررات لمصادرة الحق في حرية التعبير عن الرأي مقابل الحق في توفير رغيف الخبز. وفي تجارب البلدان النامية الكثير من الأمثلة التي تؤكد أن النخبة السياسية الحاكمة سعت خلال فترات مختلفة إلى تبرير مصادرة حرية التعبير عن الرأي والحريات العامة بحجج مشتقة من خلق تعارض مفتعل بين حق حرية التعبير وحق البقاء. وتحاول بعض الأنظمة أن تبني شرعيتها على القيام بوظيفة إطعام مواطنيها فقط. وربما كان هذا من أسباب تراجع الديمقراطية ومستوى الحريات العامة وخصوصا حرية الرأي في الدول الفقيرة.
وتقاس حرية الرأى والتعبير بمستوى :
• حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها.
• حق نقل وتداول المعلومات.
• حق إقامة التنظيمات المهنية والنقابية.
• حق المساواة القانونية والعدل القضائي.
• حرية الرأى والتعبير فى الدساتير العربية
وتضمنت معظم الدساتير فى البلدان العربية أشارت مختلفة إلى حرية الرأى والتعبير والمعتقد بنصوص أما مقتضبة أو تفصيلية تكفل هذه الحقوق؛ وتحيل إلى القوانين والتشريعات تنظيمها ورعايتها. هناك ملاحظة عامة فى كل البلدان العربية أن هناك مسافة تتسع وتطيق من بلداً لآخر بين المبدأ الدستورى والقوانين المنفذه له وكذلك المسافة بين القانون وتطبيقه, ولا توجد حالة استثنائيه واحدة تختلف مع هذا الواقع.
القيود القانونية على حرية الرأى والتعبير بصفة عامة فى البلدان العربية :
تكبيل حق إصدار الصحف : هناك دائما معوقات أدارية و مالية فى ممارسة حق أصدار الصحف، فى معظم البلدان العربية وحصره فى فى الشخصيات الأعتبارية والأحزاب السياسية، دون الأفراد.
تعطيل الصحف ورقابتها : معظم الدول العربية تحكمها قوانين استثنائية(طوارىء) وهى قوانين تُتيح حق مراقبة وتعطيل ومصادرة الصحفيه أو المجلة.. وفى الحالات القصوى حق إلغاء أصدار الصحيفة.
حظر تداول المعلومات : تُقيد العديد من القوانين الحق في الحصول علي المعلومات ونشرها وتداولها فى كل البلدان العربية بدرجات متفاوته. كما تحدد القوانين والتشريعات فى البلدان العربية نوع المعلومات والاخبار المحظور تداولها او نشرها, وتحظر على الموظفين او العاملين فى مؤسساتها التصريح عن طبيعة الاعمال الوظيفية للصحافة الا بتصريح من الرئيس المختص, وغير ذلك من اسرار او وثائق خاصة بالدفاع والامن, كما يعطى الحق لسلطات التحقيق القضائى بمنع نشر اى اخبار حول تحقيقات قائمة.
الحبس في جرائم النشر : تحت مسميات عديدة مطاطة يتم بها تجريم الصحفى مثل "التحريض أو التحبيذ على قلب نظام الحكم"، و"تغيير مبادئ الدستور الأساسية"، و"بغض طائفة أو الازدراء بها"، و"تكدير السلم العام"، و"منافاة الآداب"، و"الإساءة لسمعة البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة"، و"إهانة الحاكم".
وضع الحريات في البلدان العربية :
إن الغالبية العظمى من البلاد العربية، لا تزال تتحكم بقوة في الصحافة وكافة وسائل الإعلام الأخرى وتعرقل استقلاليتها، وتفرض القيود المشددة على حريتها، بما يجعلها لا تقوم بدورها المأمول في المجتمع خاصة من ناحية الرقابة على الحكومات ومكافحة الفساد.
ويتعرض الصحفى لأربع أنواع من العقوبات هي :
• جزائية : تستهدف الحد من حريته الشخصية (كالتوقيف أو الحبس).
• مدنية : غرامة مالية.
• تكميلية : المنع المؤقت أو الدائم من ممارسة المهنة، أو نشر الحكم في صحيفة أو أكثر.
• تأديبية : كالتي توقعها النقابات على أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة بما قد يعني أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحرير. يلاحظ أن العقوبات مبالغ فيها وهدفها ردع الصحفي عن ممارسة مهنته بحرية وترهيبيه، وأغلبها ثأرية تهدف للإنتقام وليس الإصلاح.
الانتهاكات والممارسات اليومية المقيدة لحرية الصحافة :
في تقرير نشرته منظمة مراسلون بلا حدود قد احتلت مصر المركز 146 من بين 169 في مجال حرية الصحافة والرأى والتعبير.بسبب القاء القبض والحكم بالسجن على د. سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون وعدد من الباحثين معه في 30 يونيو عام 2000. كما تم إلقاء القبض على هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة أثناء تصويرها فيلماً عن عمال التراحيل وسكان العشش في العشوائيات ومصادرة شريط التسجيل، وهو ما يشكل انتهاكا لحرية الرأي والتعبير المكفولة. وصدر الحكم القضائي بالحبس ستة أشهر على رئيس تحرير صحيفة الدستورالمعارضة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس حسني مبارك. وصدر حكم ضد الكاتب الصحفي والأديب جمال الغيطاني لصالح يوسف البدري "أشهر شيوخ الحسبة في مصر" بالتعويض بمبلغ 20 ألف جنيه مصري. وما تزال العديد من القضايا التي رفعها هذا الشيخ ضد كتاب وشعراء ومفكرين آخرين متداولة في المحاكم حتى الآن.
كذلك دعّمت الحكومة قانون الطوارئ بإدخال تعديلات على الدستور، وإدخال أساس مستمر للاحتجاز التعسفي ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. واعتقلت الحكومة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحاكمت بعض القيادات من الأعضاء في محاكم عسكرية. كما اتهمت الصحفيين وأصحاب المدونات الذين انتقدوا انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بإغلاق منظمات حقوقية ومنظمات خاصة بحقوق العمال. كما قرر مجلس الشعب تمديد العمل بقانون الطوارئ رغم الانتقادات من قبل كافة فئات المجتمع.. والدعوة لتجريم التظاهر في دور العبادة.
وفى مجال الحريات السياسية طبقا لتقرير منظمة فريدوم هاوس الامريكية.. تراجع مركز مصر في مجال الحريات بسبب قمع المعارضة والصحفيين والموافقة على التعديلات الدستورية التي تحول دون قدرة السلطات القضائية منتقدة التمييز ضد الاقباط والشيعة والمرأة، وصنفت المجلة في تقريرها الصادر عن الحريات لعام 2008 مصر على انها دولة غير حرة وأعطتها درجة 6 في مستوى الحريات السياسية و5 في الحريات المدنية حيث تعتبر درجة 1 عن الدولة الاكثر حرية ودرجة 7 عن الدولة الاقل حرية.
وفى مجال المجتمع المدنى وحرية التنظيم، في مصر تعاني حرية التجمع وتكوين الجمعيات من الكثير من القيوض، فالمنظمات غير الحكومية لا يمكنها أن تأخذ شكلا قانونيا إلا إذا حصلت على تصريح وتم تسجيلها بوزارة التضامن الأجتماعى. ووفقا للإطار القانوني العام للمنظمات غير الحكومية في مصر يجب أن تخدم هذه المنظمة مصلحة الجمهور، وأن تكون مسجلة رسميا، وأن يكون لها لوائح أو نظم داخلية، وأن تكون رسالتها غير تبشيرية. ولا يجوز للجمعيات الاشتغال بالسياسة إلا إذا كانت مسجلة كأحزاب سياسية.
وفي السودان سقط عشرات من القتلى والجرحي في الاشتباكات التي تجددت بين أفراد من قبيلة المسيرية والجيش الشعبي الذراع العسكري للحركة الشعبية لتحرير السودان في ولاية جنوب كردفان وسط السودان. وفي شهر يوليو 2008 اتهم المدعى العام لمحكمة العدل الدولية لويس مورينو دي كامبو الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله. واتهم كامبو البشير أنه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.
وينظم المجتمع المدني السوداني القوانين التالية : تم إلغاء قانون التوالي في فبراير 2000 وحل محله قانون الاحزاب والمنظمات السياسية الذي سمح بشرعية الاحزاب بصفتها احزابا سياسية. وتنشر الدولة الطلبات المقدمة لتسجيل منظمات سياسية جديدة لمعرفة تعليق الجمهور عليها. ويقوم المسجل الرسمي الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني باعطاء نتائج آراء المواطنين إلى للمنظمات السياسية المعنية لكي ترد عليها في خلال إسبوعين. ويكون قرار المسجل بعد هذه الفترة قرارا نهائيا. ويمكن للمسجل أيضا أن يحل أي منظمة سياسية. لكن بمقدور المنظمة التي تم حلها أو رفض طلبها أن ترفع قضيتها إلى المحكمة الدستورية في خلال اسبوعين. ويمنح القانون الافراد الحق في تكوين الجمعيات والمنظمات بشرط ألا تكون على اساس ديني.ولايسمح لهذه الجمعيات بممارسة عملها خارج حدود النشاط المصرح لها، وتتعرض الجمعيات التي تمارس نشاط بدون تصريح مسبق للشطب، والمسائلة القانونية،وتراقب السلطات انشطة الجمعيات وحركة اموالها، وتحظر عليها تلقى تبرعات أو هبات من الخارج دون ان تخطر السلطات بمصادر هذه الاموال وطريقة إنفاقها، وتتعرض الجمعيات ذات التوجه الديني أو الايديولوجي لمضايقات عديدة من أجهزة الامن، مما له أبلغ الاثر في أنشطتها وإحجام العديد منها عن الاستمرار في النشاطات وتتركز انشطة تلك الجمعيات في المجالات الخدمي، والثقافي، والتعليمي.
وفي ليبيا تمنح الحكومة حق تأسيس الجمعيات والنقابات الاهلية للمؤسسات الرسمية بفعل القانون رقم 71 لعام 1972، الذي ينظم نشاط الجمعيات الاهلية والمنظمات النقابية. لكن تسيطر الدولة على المجتمع المدني من خلال المؤسسات الحكومية "الثورية" المتعددة التي تنتشر في مختلف قطاعات مجتمع الليبي. وبوجه عام لا توجد منظمات وجمعيات اهلية مستقلة في ليبيا. ويعتبر وجود تلك المنظمات والجمعيات عملا مضادا للثورة وبالتالي غير قانوني.
وفي المغرب شهدت بدايات عام 2007 تراجعا في الحريات العامة، حيث شهدت البلاد سلسلة من المحاكمات للصحفيين. فقد أصدرت محكمة مغربية في يناير حكما بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، على الصحفي إدريس اكسيكس والصحفية سناء العاجي، العاملين في أسبوعية نيشان، مع غرامة مالية بالإضافة إلى إغلاق الصحيفة، لنشرها ملفا حول النكت، يعالج سخرية المغاربة من الدين والسياسة والجنس.
وفى الجزائر نرى أنه بالنظر الى الوضع السائد في هذا البلد منذ بداية التسعينات "ورغم اعتماد قانون المصالحة الوطنية في استفتاء شعبي في عام 1999.. لم تتمكن السلطات حتى اليوم من إطلاع الجمهور على التأثيرات الإيجابية لهذا القانون"، ويذهب إلى أن "جرائم الماضي ما زالت تثقل الحياة السياسية في هذا البلد". ومن العراقيل التي نراها "مواصلة عرقلة حرية التجمع والتظاهر السلمي". كما يعتبر أن "ميثاق المصالحة الوطنية يُعد تهديدا للمدافعين عن حقوق الإنسان، بحيث تمنع السلطات أي نقاش حول تطبيق المصالحة الوطنية، وأن العديد من المعارضين لقانون المصالحة الوطنية تعرضوا للمضايقات.
وفي تونس نرى أن حزب الرئيس واصل الهيمنة على الحياة السياسية في تونس منذ تولي الرئيس التونسي زين العابدين بن علي السلطة في 7 نوفمبر 1987. ويرى التقرير ان قانون محاربة الإرهاب وتبييض الأموال للعام 2003 مازال مستخدما لأغراض سياسية... وأن أعوان الدولة المسؤولين عن انتهاكات مثل التعذيب والقمع لا زالوا يُفلتون من العقاب داخل التراب الوطني". ونشير إلى أن السلطات التونسية "تواصل رفض الاعتراف بعدد من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.. وأن منظمات المجتمع المدني المستقلة تتعرض بشكل دوري لتفتيش الشرطة والمضايقات".
واختلف الوضع نسبيا فى بلاد المغرب العربى عام 2008
ففي موريتانيا لفت الأنظار التقرير الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود 2007/2008 "، وهو تقرير سنوي يتوقف عند حرية التعبير في العالم، إذ أثنى على موريتانيا باعتبارها تشهد انتقالاً ديموقراطياً، ووضعها في المركز رقم 50. وترافق صدور التقرير مع ضجّة في الأوساط الإعلامية الموريتانية أحدثها قرار صادر عن الحكومة يقضي بتوزيع دعم مالي على 35 صحيفة من مجموع 184 عنوان تصدر في البلاد، الأمر الذي أثلج بالطبع قلوب المستفيدين، وأنزل سحابة غمّ على المُبعدين. لكن الأمر لا علاقة له بالتوجهات السياسية أو بالسعي للتضييق على حرية الرأي، بل هو خاضع لاعتبارات مهنية صرفة.
أما المغرب والذي احتل المركز 106 في لائحة "مراسلين بلا حدود"، أي على بعد 56 نقطة من موريتانيا، فقد شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من محاكمات الصحفيين كان آخرها عام 2007 مجموعة من الاعتقالات، أبرزها محاكمة مدير أسبوعية "الوطن الآن" عبدالرحيم اريري، والصحفي فيها مصطفى حرمة الله، بسبب نشرهما وثائق مصنّفة "سرّية" تابعة للمخابرات العسكرية، وقد حُكم عليهما بالسجن لبضعة أشهر. وفي الرباط، تظاهر صحفيون من بلدان المغرب العربي الخمسة للمطالبة بإطلاق زميلهم مصطفى حرمة الله (مغربي) الذي يقضي عقوبة السجن خمسة أشهر بعد اتهامه بنشر وثائق عسكرية سرية.
كما عبرت صحف مغربية عن قلقها من الحكم الذي صدر بحق صحيفة "المساء" المغربية الواسعة الانتشار، حيث قضت المحكمة الابتدائية في الرباط بغرامة تدفعها الصحيفة لصالح أربعة مدعين عامين قدرها 6 ملايين درهم (545 ألف يورو) وغرامة لخزينة الدولة قدرها 120 ألف درهم (11 ألف يورو). وأعلنت "المساء" في بيان أن "الحكم على الصحيفة بعد سنة من صدورها بدفع ستة ملايين درهم رسالة واضحة لكافة الصحف المستقلة". كما فرضت محكمة مغربية غرامة مالية على مدير مكتب قناة الجزيرة بالرباط وحقوقي مغربي بشأن احتجاجات شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب يوليو 2008. كما أصدر القاضي محمد العلوي حكما على مدير قناة الجزيرة بالرباط حسن الراشدي والحقوقي المغربي إبراهيم سبع الليل، الناشط بالمركز المغربي لحقوق الانسان، بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم (سبعة آلاف دولار تقريبا) على كل منهما. كانت الجزيرة قد نقلت عن مصدر سقوط قتلى في هذه الاحتجاجات في حين نفت السلطات ذلك بشدة.
وجاءت الجزائر في المرتبة 123 من لائحة "مراسلون بلا حدود"، فهي تشهد فورة صحفية لم يسبق لها مثيل، حيث تم إعادة هيكلة "وزارة الاتصال" التي عاشت سنوات طويلة في سلة الإهمال، لكي تعود وتلعب دورها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وتأتي بعد ذلك تونس (وضعتها لائحة "مراسلين بلا حدود" في المرتبة 145) التي عانت بالفعل فيما مضى من مشاكل عديدة بين السلطة والصحافة. لكن في مطلع عام 2008، للمرة الأولى، تم تأسيس نقابة مستقلة عن السلطة أطلق عليها اسم "النقابة الوطنية للصحافيين التونيسيين" التي عقدت مؤتمرها التأسيسي في 13 يناير 2009، وانتخبت مكتباً من 9 أعضاء بينهم 3 نساء، من بينهم خمسة أعضاء من "المستقلين" تقدموا للانتخابات على لائحة أطلقوا عليها اسم "البديل النقابي"، وتم انتخاب ممثلهم ناجي بغوري (42 سنة) على رأس النقابة الجديدة. وقد وعد بالعمل على تحسين شروط عمل الصحفيين، وزيادة مساحة حرية التعبير، مع العلم ان 80 في المئة من مجموع الصحفيين العاملين في تونس والبالغ عددهم 800 صحفي، هم من الموظفين في القطاع العام.
بينما وضعت ليبيا في المركز 155 من اللائحة آنفة الذكر، وتشهد هي الأخرى نهضة في الصحافة المكتوبة، فبعد سنوات طويلة من الاكتفاء ببعض الصحف اليومية الرسمية كـ "الفجر الجديد" و"الزحف الأخضر" و"الجماهيرية"..
وفى موريتانيا اعلنت ثلاث وعشرون صحيفة مستقلة عن ميلاد تكتل نقابي جديد أطلقت عليه "تجمع الصحافة الموريتانية". وقال القائمون على التجمع إنه يأتي لتوحيد الصحافة الموريتانية بعد ما قالت إنها عقود من التمزق. ويهدف تجمع الصحافة الموريتانية إلى مواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها الصحافة، رغم ما قالوا إنها خطوات حثيثة قطعت في مجال ترسيخ حرية الصحافة.
وفى جيبوتى نجد ان وسائل الاعلام الالكترونية تخضع للرقابة الحكومية ويسمح بوجه عام بتوزيع الصحف والمنشورات الاخرى بحرية ضمن بعض القيود القانونية, وينظم القانون اصدار الصحف, ويحظر الدستور على الصحف القذف وتشوية السمعة, ولكن الحكومة تعطى لهذا المفهوم تفسيرا عريضا. ويمنع القانون ايضا نشر المعلومات الكاذبة, وقد ادين رئيس تحرير جريدة "لورو نوفو" لاتهامة جنرالا فى الجيش بالتحيز, وحكم عليه بالسجن لمدة 3 اشهر سنة 2003 ومنعت صحيفته عن الصدور مؤقتا.
وفى الصومال لقي صحفي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة أثناء توجهه لحضور مؤتمر صحفي بجنوب الصومال، حسب الاتحاد القومي للصحفيين الصوماليين, وكان 2007 أخطر الأعوام على حياة الصحفيين في تاريخ الصومال.
وفى 23/08/2008م اختطف فى الصومال ثلاثة صحفيين من جنسيات مختلفة، أحدهما أسترالى، والأخرى كندية والثالث صومالى بالإضافة إلى سائق سيارتهما فى الطريق المربط بين العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة افغوى الغنية بالزراعة فى إقليم شبيلى السفلى. كان الصحفيون الثلاث حال إختطافهم فى رحلة إلى مخيمات النازحين من العنف الدائر قى مقديشو لإعداد فلم وثائقى حول أوضاع النازحين من الحروب فى مقديشو.
وفى السعودية فأنه وفقا للنظام الاساسى فى المملكة يجب استخدام "لغة مهذبة" فى الاعلام والمطبوعات وجميع الوسائل الاعلامية الاخرى حسب الانظمة المرعية الاجراء فى الدولة. وحث بيان خاص بالسياسة الاعلامية صدر سنة 1982 الصحفيين على رفع راية الاسلام وتعزيز المصالح العربية والمحافظة على التراث الثقافى للعربية السعودية. وتتولى وزارة الاعلام تعيين رؤساء تحرير الصحف, وفى مقدورها ان تعزلهم. وجميع الصحف السعودية تنشا بمرسوم ملكى, وتملك الحكومة وكالة الانباء السعودية. وتتحكم وزارة الاعلام بالبث الاذاعى والتلفزيونى. وقد قامت السلطات السعودية فى 31/1/2008 بالقاء القبض على المدون فؤاد أحمد الفرحان، وتم احتجازة بمعزل عن العالم الخارجي في سجن ذهبان بمدينة جدة وتعرض لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وتم الإفراج عنة بدون تهمة بعد قضائه حوالي 5 أشهر وراء القضبان. اما فى مجال المجتمع المدنى وحق التنظيم فلا وجود فى المملكة للجمعيات الطوعية المستقلة او للاتحادات المهنية او للاحزاب السياسية. فالاحزاب السياسية محظورة قانونيا. واعلن الملك عن انشاء منظمة مستقلة للصحافيين فى اوائل سنة 2003.
كذلك يمكن الاشارة الى بعض الانتهاكات سجلت فى عمان كالاعتداءات غير العنيفة وخفض المرتب والفصل من العمل وسحب رخصة العمل او تهديد من خلال الهاتف او حالات سجن لصحفيين يحاكمون سريا. وهناك قانون الصحافة والنشر لعام 1984يتيح للحكومة منع المطبوعات اذا كانت منفرة سياسيا او ثقافيا او جنسيا. وتملك الدولة ايضا الاذاعة المحلية وشركات التلفزيون المحلية، وتدير وزارة الاعلام تلفزيون واذاعة عمان. ولايسمح بالبث الاذاعى او التلفزيونى الخاص. فيما يتعلق بالمجتمع المدنى وحق التنظيم:ينص القانون الاساسى لسلطنة عمان على حرية الراى فى حدود القانون. وللمواطنين الحق فى تاسيس الجمعيات الاهلية على اساس وطنى ولاهداف مشروعة وبطريقة ملائمة لا تتعارض مع بنود القانون الاساسى. ويمنع تاسيس جمعيات ذات نشاط معاد للنظام الاجتماعى القائم او ذات ننشاط سرى او ذات طبيعة عسكرية. لاتوجد احزاب سياسية مرخص لها فى عمان. ويوجد فى عمان غرفة تجارة وصناعة. وقد سمح المرسوم السلطانى 74/2006 بانشاء الاتحادات المهنية اعتبارا من الثامن من يوليو 2006. اما فى مجال الأنتخابات و التداول السلمى للسلطة، فقد جرت انتخابات مجلس الشورى العماني لدورته السادسة في السابع والعشرين من تشرين أول، تنافس فيها 632 مرشحاً بينهم 21 امرأة لم تتمكن ولا واحدة منهم رغم اقبالهن الواسع على التصويت، في نيل أي مقعد لمجلس تمتد ولايته 4 سنوات (2008 - 2011). وأشارت النتائج إلى فوز كبير لمرشحي القبائل ورجال الأعمال المشهورين على حساب من تقدموا على أساس كفاءاتهم العلمية وتتمثل مهمة المجلس أساساً في مساءلة الوزراء، ولكن ليست له صلاحيات تشريعية. كما تشير تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الى تراجع حرية الراى والتعبير في البحرين خلال السنوات الماضية, حيث اعتقل وحقق وادين وحوكم عدد من الصحفيين لنشطاء الحقوقيين والسياسيين 16 قضية ضد الصحفيين 4 محاكمات نشطاء حقوقيين, كما رصدت العديد من الانتهاكات, كاغلاق صحف وتوقيف واعتقال صحفيين وكتاب بسبب ارائهم ومحاكمات الصحفيين والكتاب والصحف والناشرين, كما تمارس ضغوط معينة على الصحف كالحرمان من الاعلانات. وقامت السلطات الامنية في البحرين بمحاولة منع ندوة سياسية في منطقة "كرباباد" أبريل 2008 حول التداول السلمي للسلطة. وفى مجال المجتمع المدنى وحق التنظيم، ماتزال الاحزاب السياسية محظورة فى البحرين, لكن يمكن تشكيل جمعيات سياسية وفقا لقانون الجمعيات الاهلية, يوجد فى البحرين حاليا اكتر من 15 جمعية سياسية, ومن المسموح لهذه الجمعيات الاشتغال بكل ماتقوم به الاحزاب السياسية تقريبا بما فى ذلك ترشيح ممثلين عنها فى الانتخابات العامة وتقديم نفسها ككتلة برلمانية.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة فقد رُصدت حالات انتهاكات متعددة , ففى عام 2005م تم تغريم صحفيين مبالغ مالية بسبب التشهير والقذف, كما تم احتجاز مراسل صحفى لاتهامه بالقذف واستجواب 3 صحفيين فى قضية قذف, ان المحظورات والقيود التى تنص عليها قوانين دول الخليج كافة, كفيلة بكبح اى رغبة لدى غالبية الصحفيين والكتاب فى ممارسة الصحافة او الكتابة النقدية والاستقصائية خصوصا فى المواضيع المحلية, كما ان الجهات الحكومية تسيطر وتحتكر الاعلام وسائلة المختلفة فتتحكم بمنح التراخيص بشروط قاسية وتمارس الرقابة الشديدة والصارمة, والوصول الى المعلومات والحقائق تمثل صعوبة كبيرة. وفى مجال المجتمع المدنى وحق التنظيم نجد ان الاجتماع العام وتكوين الجمعيات الاهلية يخضع للموافقة الحكومة. ويجب حصول جميع الجمعيات الخاصة على ترخيص من السلطات المحلية. الاحزاب السياسية محظورة, المنظمات الام الرئيسية وهى اتحاد غرف التجارة والصناعة الاماراتية, واتحاد نساء الامارات. فى فبراير 2007 اسست "جمعية الامارات لحقوق الانسان" كأول منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان فى الامارات. وتقرر ان تكون العضوية الكاملة فى الجمعية مقصورة على مواطنى الامارات, وان كان بوسع غير المواطنين الانضمام اليها كاعضاء منتسبين. كما تم انشاء جمعية للصحافيين التى تعد من التجمعات النقابية القليلة فى دولة لايزال العمل النقابى محصورا فيها بالعدد ومحدودا بالتاثير.
وبالنسبة لقطر فى مجال المجتمع المدنى وحق التنظيم مازال القانون يفرض الكثير من القيود على الجمعيات والمنظمات الاهلية. وعلى تلك الجمعيات والمنظمات أن تسجل نفسها لدى وزارة الداخلية. وتؤكد المادة 45 من الدستور حرية تأسيس الجمعيات وفقا للشروط والظروف التي حددها القانون وفي مايو 2004 منح القانون رقم 12 لعام 2004 الذي حل محل القانون رقم 8 لعام 1998 المواطنين حق تأسيس جمعيات المهن الحرة، بينما أعطي تشريع لاحق للعمال حق تأسيس النقابات المهنية إلى جانب حقهم في الاضراب إذا تعذر التوصل إلى تسويات بين الموظفين وارباب العمل. ولا تحظرالحكومة منظمات حقوق الانسان المحلية المستقلة،ولكن الامير أعلن عام 2002 عن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان المؤلفة من ممثلين الوزارات وعن المجتمع المدني. وقامت هذه اللجنة بأول نشاط لها في يناير 2004 تمثل في عقد مؤتمر حول حقوق الانسان. ولا توجد منظمات مستقلة لحقوق المرأة.
وبالنسبة لليمن فحسب التصنيف السنوي لعام 2008 للدول الفاشلة، الذي تعده مجلة السياسة الخارجية الأمريكية ومركز أبحاث صندوق السلام الأمريكي، حلت اليمن في المرتبة الأولى للبلاد المهدده بالخطر (الخطر الكامن) وفي المرتبة الـ21 ضمن الدول الفاشلة. وعلى الرغم من حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور اليمني إلا أن شهر مايو شهد العديد من الإعتصامات من قبل الصحفيين مطالبين بالإفراج الفوري عن محمد المقالح وفهد القرني وأحمد بن فريد وأحمد القمع وبقية المعتقلين على ذمة آرائهم، وإيقاف الحجب الشامل للمواقع الالكترونية، وإيقاف محاكمة عبد الكريم الخيواني، وللمطالبة بسرعة منح تراخيص الصحف. وفي الربع لاول من عام 2008 تزايدت وتيرة انتهاك حرية الرأي والتعبير بشكل مخيف بحيث بلغ معدل الانتهاكات اليومية التي رصدتها صحفيات بلا قيود أنتهاك لكل يوم.
وفي سوريا تم منع مجموعة من الصحافيين من دخول سوريا عبر مطار دمشق حيث أمرتهم السلطات السورية بالعودة على نفس الرحلة التي وصلوا عليها. ولم تبد السلطات السورية أي اسباب لذلك المنع. كما قدمت السلطات السورية على حظر توزيع عدد 15 يوليو 2008 لنشره مقالاً ينتقد موقف الرئيس السوري بشار الأسد في زيارته الأخيرة إلى فرنسا بمناسبة إطلاق الإتحاد من أجل المتوسط. وفي فبراير 2008، منعت مجلة المجتمع الإقتصادي من التوزيع في سوريا لتنديدها باكتساب عدة قادة سوريين جنسية مزدوجة غالباً ما تكون أمريكية أو كندية. وفي العشرين من مارس قامت قوات الامن السورية بإطلاق النار على مجموعة من الاكراد في مظهر واضح لمخالفة القانون، مما اسفر عن قتل ثلاثة وإصابة ما لا يقل عن خمسة أخرين أثناء الاحتفال بالعام الجديد النيروز). ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات السورية القوة لتفرقة احتفال للأكراد. ففي مارس 2006 اعتقل ضباط الأمن العشرات من الأكراد واستخدموا القنابل المسيلة للدموع والهراوات لإيقاف مراسم ليلة إشعال الشموع ضمن الاحتفال بعيد النيروز. كما تستمر السلطات السورية كذلك في تقييد حركة السفر خارج سوريا بحق المئات من الناشطين، وقد تأثر العديد من السياسيين والناشطين في حقوق الإنسان بشكل مباشر بسبب هذه القيود. وفى مجال الحريات السياسية، وفي 28 يناير أحال قاضي التحقيق الثالث بدمشق 11 من المحتجزين إلى الادعاء بناء على اتهامات سياسية الدوافع شملت "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" و"الانتساب إلى جمعية... بقصد تغيير كيان الدولة" و"إيقاظ النعرات العنصرية المذهبية" و"الانتساب إلى جمعية سرية".
وفى مجال الأختفاء القسرى التى تعد من الظواهر الأساسية المميزة للحياة السياسية فى العالم العربى وبصفة خاصة فى سوريا، فنجد أنه في 15/8/2008 اختفى مشعل التمو الناشط الحقوقي وعضو لجان احياء المجتمع المدني ورئيس حركة تيار المستقبل الكردي. وفي 3 يناير 2008، استدعت أجهزة أمن الدولة الصحافي والكاتب فايز ساره. وبهذا الاعتقال الذي لم تؤكده السلطات بعد، ارتفع إلى ثمانية عدد المعتقلين من الموقّعين على إعلان دمشق في البلاد. وفي الخامس من فبراير قامت القوات السورية باحتجاز ما لا يقل عن 12 ناشطاً حقوقيا احتجازاً تعسفياً كانوا قد حضروا اجتماعاً لجماعات المعارضة في ديسمبر2007. وقامت قوات الامن السورية بتوقيف الناشط والمعارض السوري حبيب صالح في 7/ 5/ 2008 ثم لم يظهر من بعدها حتى الان. وفي 12 مايو بدأت محكمة عسكرية بمحاكمة محمد بديع دكّ الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، بتهمة "نشر معلومات كاذبة تنال من هيبة الدولة" بسبب مقالً انتقد فيه السلطات السورية لقيامها باحتجاز كتّاب ومثقفين في الوقت الذي تحتفل فيه بدمشق كعاصمة الثقافة العربية لعام 2008. وفى مجال المجتمع المدنى وحق التنظيم، تمارس منظمات حقوق الانسان عملها خارج القانون وتحت تهديد الملاحقة القانونية لأعضائها،وذلك لأن السلطة تعتبر هذه المنظمات بشكل عام عملا محرما يهدد كيانها وانفرادها بالحكم، فهناك منظمات أهلية تهتم بحقوق الانسان، لكنها لا تحظى بالمشروعية القانونية وليس هناك اي تجاوب معها من قبل الاجهزة الادارية.
وفى فلسطين نجد بخصوص المجتمع المدنى وحق التنظيم، فوفقا للمادة 3 من قانون المنظمات غير الحكومية تتولى وزارة المنظمات غير الحكومية مسؤولية تسجيل الجمعيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويجوز للجمعيات والمنظمات جمع التبرعات من الجمهور وتقديم أي خدمات اجتماعية لكن بشرط ان تتوافق هذه الخدمات مع اولوية المجتمع الفلسطيني التنموية، وينص القانون على أن المنظمات الاجنبية التي ترغب في إقامة علاقات مع منظمات غير حكومية فلسطينية أن تتقدم بطلب بهذا الشأن إلى وزارة الداخلية التي تتشاور مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي،ولا يمكن مصادرة أموال الجمعيات والمنظمات أو إغلاق أو تفتيش مقراتها أو مكاتبها الفرعية إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية.
وفى العراق تمارس العديد من الانتهاكات ضد حرية الرأى والتعبير وخصوصا فى الظروف التى تمربها العراق فى هذه الايام, فد تم اغلاق صحف وتوقيف واعتقال صحفيين بسبب ارائهم وحالات خطف واختفاء وقتل ومحاكمات للصحفيين والكتاب والصحف والناشرين, كما ان الحكومة تتدخل بساساتها واجهزتها على وسائل الاعلام بشكل ملحوظ وهناك تداخل بين العام والخاص بسبب السياسات المذهبية ووجود الميليشيات والاحتلال, كما يوجد قانون ينظم حق الحصول على المعلومات والبيانات, ولكن بسبب الاحتلال والارهاب فان هذا القانون يكاد يكون معطلا, ممايؤدى الى صعوبة الوصول الى المعلومات والبيانات ويتعرض العديد من الصحفيين والكتاب والمفكرين الى تهديدات رسمية وغير رسمية من جهات حكومية وغير حكومية, وقد قتل اكثر من 350 عالما ومفكرا خلال السنوات الثلاث الاخيرة. وتشير عمليات الرصد المنظم للانتهاكات المسجلة ميدانيا او عبر بلاغات مباشرة من الضحايا الى تصاعد عمليات الاعتداء على الاعلاميين بالضرب وبمختلف اشكال الاهانة من الاجهزة الامنية وعناصر الحمايات الخاصة ومنع الاعلاميين من تغطية الاحداث الساخنة خاصةً ً التفجيرات. وسجل مرصد الحريات الصحفية خلال الفترة المذكوره 197 انتهاكا ضد الصحفيين ومؤسسات اعلامية, وكذلك اصيب مراسل قناة الحرة الفضائية برصاص قناص في ساقه.

[email protected]

#حسن_الشامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات