سبورة و منصة و صندوق !!

محمود عبد الحى

الحوار المتمدن-العدد: 3336 - 2011 / 4 / 14 - 13:02
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لا أحد يستطيع أن ينكر أن النظام الذي طالبنا جمعيا بإسقاطة هو أكثر من مجرد نخبة سياسية فاسدة تحكم البلاد ، أو طبقة من اللصوص في زيي رجال أعمال ينهبون الثروات الأقتصادية ، أو حفنة من المنافقين تتصدر المشهد الأعلامي و الثقافي ، النظام الفاسد هو نحن جميعنا ، النظام الفاسد هو حاكم مستبد و محكوم ارتضي الأستبداد ، الزمن لا يعود للوراء لكن الأستبداد يستطيع أن يخطو للأمام و يسبقنا جميعا و ينتظرنا في المستقبل .

ثلاثة أشياء في هذا الوطن تستحق الثورة سبورة الفصل ، و منصة القضاء ، و صندوق الأنتخابات ، التعليم و العدل و الديمقراطية .

1ــ التعليم

أهم أداة من أدوات تكوينِ و بناء الإنسان ، و يتم في هذة المرحلة غرس كل المهارات و القيم و امكانات و قدرات و توجهات العمل و التفكير و الأبتكار .

ولا شك أن النكسة السياسة و الأستبداد في الحكم لا يسمح بوجود تعليم قوى ، فالقائم علي الأستبداد لا يهتم بالتعليم و يسعي للقضاء الفعلي علية ، فالتعليم هو القنبلة الموقوتة التي لا يمكن لاي عاقل أن يظبطها و يجلس بجوارها بانتظار انفجارها !! .

و جميعنا يعرف كيف هو حال التعليم في بلادنا ، فالتعليم كالنظام السياسي كلاهما ينتمي إلي القرون الوسطي! ، مشكلة التعليم ليس في مجانيتة أو مصروفاتة كما يتحدث البعض باستخفاف إنما الكارثة الحقيقة في نوعية هذا التعليم ، تقوم فلسفة التعليم في مصر علي ركيزتين هما التلقين و إختبارات الذاكرة .

و هذا النوع من التعليم لا يصلح إلا لتخريج موظفين عموميين لا يجيدون إلا طاعة الأوامر و حفظ الأوراق كأنهم أرشيف وظيفي بشري ، و لا لوم عليهم فهم
مُنْتِجِ تعليمي .

و لابد أن يكون تطوير التعليم علي خمس محاور كالتالي:-
*فلسفة تعليمة : و تقوم علي الإبداع و حرية البحث العلمي و الإيمان بالديمقراطية و المواطنة و تعددية الحياة و المعرفة و العمل الجماعي و القدرات اللأمحدودة للموارد البشرية .


*مقرر دراسي : و يكون هدفة الربط بين التعليم و بحوث التكنولوجيا التي تهدف لخدمة الحاضر والمستقبل القريب و خدمة المجتمع و تلبية احتياجاتة .

*المدرس : و علية أن يكون رجل تربوي يجيد التعامل مع طلابة و هم في مراحلهم المختلفة من الطفولة و حتي المراهقة بأسلوب صحيح دون تزمت ، بالأضافة لتأهيلة علميا بشكل سليم و إعتمادة عن أساليب التدريس الحديثة و الخلاقة كالمناقشة و الحوار ، و أيضا الأرتقاء بمستواة المعيشي حتي يتمكن من بذل الجهد داخل المدرسة .

*الطالب : و الطالب هو العنصر الذي لابد من أن تتجاوز اهتمامنا بة إلي ما هو أكثر من اهتمام تعليمي أو معرفي ، فالطالب أو التلميذ و هو في سن صغير يحتاج لرعاية نفسية و اجتماعية ، فهو يجتاز مراحل نفسية و عمرية مختلفة تتطلب اهتمام كبير .

*المدرسة : و لابد لها أن تكون علي أفضل ما يرام حيث البناية الجيدة و الشكل الجمالي و المساحة الواسعة التي يتمكن فيها الطالب من ممارسة الانشطة ، و الفصول جيدة التهوية و المقاعد اللائقة .

و مسألة إصلاح التعليم هي مسألة تراكمية بالأساس تحتاج إلي وقت وصبر دون النظر إلي اختلاف الحكومات و توجهاتها المختلفة فهذة أسس لا خلاف عليها .

2 ــ العدل

العدل أساس المُلك ، العدل هو القيمة السامية التي تطمح إلي تحقيقها كل القوانين و الشرائع منذ بداية الإنسانية ، و يمكن أن نلخصة في إعطاء كل ذي حق حقه ، و المجتمع الذي تغيب فية شمس العدل يتحول إلي غابة حيث لا صوت يعلو فوق صوت القوة .

و يعتبر القضاء دائما هو رمز تحقيق العدل في أي مجتمع ، و يعكر صفو العدل في بلادي ثلاث أشياء علي النحو التالي :-

*تأخير تحقيق العدل : العدل البطيء هو ظلم ، فقد يتسبب البطء في تحقيق العدل إلي وقوع مزيد من الضرر علي شخص متضرر بالأساس ، أو قد يتسبب في دفع المظلوم إلي ما لا يحمد عقباة .

و هناك مثل مصري يلخص الوضع بقولة "المحاكم حبالها طويلة" ، و لنضرب مثال بسيط علي ذلك و لنفرض أن هناك نزاع تجاري أو مالي بين مجموعة أشخاص و تنظر القضية في المحاكم لمدة تتجاوز العشر سنوات ، فهل يمكن لشخص متضرر أن يصبر طول هذة المدة و كيف يُعقل أن يتحمل تكاليف المحاماة و تكاليف حياتة العادية مع العلم أنة من الممكن أن تكون الأموال محل النزاع هي مصدر الدخل الوحيد لهذا الشخص !! ، هل إذا سرق هذا الشخص أو ارتشي أو حاول أن يدفع الظلم الواقع علية بالقوة نستطيع أن نلومة ...؟! .

*عدم تنفيذ أحكام القضاء : و هو الضلع الثاني في مثلث الظلم ، فقد تسطيع أيها الشخص المتضرر في الحصول علي حكم قضائي ينصفك "بعد أن تتجرع مرارة الانتظار!" ثم لا ينفذ هذا الحكم ، ليتحول انتظارك المرير إلي انتصار ضرير ، كلمات ذات وقع جيد علي أوراق رسمية .

و توجد أمثلة حية صارخة علي عدم تنفيذ الأحكام منها قضية وقف تصدير الغاز المصري لأسرائيل ! بغض النظر عن موقفك من تصدير الغاز لكن ألا يوجد حكم قضائي واجب النفاذ بوقف التصدير !! ، لماذا لم ينفذ حتي الأن خاصة في جود حكومة الثورة ؟!!! .

*مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية : و يمثل هذا النوع من المحاكمات الهزيلة "لعدم معرفة القاضي العسكري بالقانون المدني!" كارثة لابد من إيقافها فوراً ، فالقاضي لا يعرف أبجديات القانون فأي عدل ننتظرة إذن! ، القضاء العسكري يختص فقط بمحاكمة العسكريين و القضاء المدني لمحاكمة المدنين .

و من الأمثلة الفجة علي هذة المحاكمات ما تعرض لة أبناء التيار الأسلامي "باختلاف التوجهات" من محاكمات عسكرية .

استقالالية القضاء و ضمان اجواء المحاكمة العادلة لكل فرد أمام القاضي المختص لهي من بديهيات إصلاح القضاء .

3 ــ الديمقراطية

و يمكن تلخيص العملية الديمقراطية في ثلاث مراحل

* مجيء الحكام للسلطة بطريقة ديموقراطية .

* أن يمارس الحكام الحكم مع إلتزام كامل بالقواعد الدستورية و القانونية و أن يكونوا من جهة ثانية يحاسبون أو أن يكونوا قابلين للمحاسبة .

* أن يتركوا السلطة بطريقة ديموقراطية .

و حتي تتم العمليات الثلاث بنجاح لابد من وجود مؤسسات الديمقراطية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني .

صندوق الانتخابات هو القطار المتجهة إلي مدينة الديمقراطية ، لكنة ليس كل الديمقراطية ، و حتي يستقيم الصندوق لابدمن وضع سياسيات وبناء منظمات التي هي آليات الحياة الديموقراطية وتفعيل دور المجتمع المدني و يوازي ذلك إصلاح اقتصادي و اجتماعي و اعلامي حتي لا يقع الناخب فريسة سهلة لأساليب التضليل السياسي .

ولابد من القبول بدمج جميع التيارات السياسية في العملية الديمقراطية فوجود المؤساسات كفيلة بكسر فكرة الانقضاض علي الديمقراطية من أي تيار سياسي يصل إلي سدة الحكم و يحاول إقصاء باقي التيارات .

و لنأخذ مثال علي هذا بتركيا التي يحكمها حزب بجذور اسلامية فهو لا يستطيع الأنقضاض علي الديمقرطية فى ظل وجود المؤسسات القوية كالقضاء و الجيش و منظمات المجتمع المدني "رغم نضج الحزب فكريا بشكل كبير" .

و قد تكون للديمقراطية أخطاء لكن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية .

#محمود_عبد_الحى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل