حبس الرئيس مبارك بالقانون الذى رفضه ..!!

هشام حتاته

الحوار المتمدن-العدد: 3335 - 2011 / 4 / 13 - 22:19
المحور: حقوق الانسان
    

منذ عدة سنوات ، وبعد تعديل بعض مواد الدستور عام 2007 لتسمح بمنافسه اكثر من مرشح على رئاسة الجمهورية وان كان تم تفصيلها على مقاس السيد / جمال مبارك ، بدا الحديث عن تعديل بعض مواد الاجراءات القانونية ومنها الحبس الاحتياطى .
من المعروف قانونا ان الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا هو حق للنيابة العامة فى نطاق ضيق وحالات محدودة منها الخشية من قيام المتهم فى حالة اطلاق سراحه على ذمة القضية من قدرته على التلاعب فى ادلة الاتهام او طمسها ، والثانى ان لايكون له مقر اقامة ثابت ، ولكن ومع مرور الوقت اصبح هذا الحق المقيد حقا مطلقا واصبح هو القاعدة وليس الاستثناء ، ومع زنازين الحجز داخل اقسام الشرطة التى تتنافى مع ابسط القواعد الانسانية حيث يتم تكدس العشرات داخل غرفة ضيقة احيانا لاتسمح بالنوم الا واقفا ، علاوة على عدم وجود التهوية المناسبة خصوصا فى فصل الصيف ، فأن الايام الاربعة الاولى والتى تتزايد حتى تصل الى خمسة واربعين يوما فى الحجز التحفظى داخل هذا الجحيم يعتبر عقوبة فى حد ذاتها لمواطن يعتبر فى نظرالقانون بريئا حتى تثبت ادانته ، وفى الغالب تتم له البراءة امام القضاء لانها فى معظمها محاضر شرطة تنقصها القرائن القانونية ، او محاولة لتقنين ممارسات القبض العشوائى والتفتيش بدون قواعد الاشتباه التى نص عليها القانون .
لكل هذا كان الاقتراح من منظمات حقوق الانسان يساندهم بعض القانونين الاحرار بالآتى :
- ان يكون قرار النيابة بالحجز التحفظى للايام الاربعة الاولى متضمنا اسباب قرار التحفظ ، وليس قرارا مطلقا .
- بعد الايام الاربعة الاولى يكون تمديد الحبس الاحتياطى من سلطه قاضى المعارضات وليس من سلطة النيابة ويكون ايضا متضمنا لاسباب التمديد
- فى حالة استمرار الحبس الاحتياطى لاكثر من خمسة واربعون يوما بسلطة قاضى المعارضات واستمراره لاكثر من ذلك بسلطة القاضى المختص الذى تنظر امامه القضية ، وثبوت براءة المتهم بعدها يحق له طلب التعويض عن المدة التى قضاها فى الحجز التحفظى سواء بسلطة النيابة - فى الايام الاربعة الاولى - او بسلطة قاضى المعارضات- حتى الخمسة والاربعون يوما- او بسلطة القاضى المختص بنظر القضية والتى قد تصل الى عدة شهور .
- ومن الطبيعى والمنطقى انه كما ان قرار الافراج يتضمن الاسباب فيكون بالتالى قرار التحفظ المؤقت مقترنا باسباب .
وطبعا رفضت كل هذه المقترحات ، واستمر الوضع كما هو عليه حتى جاء اليوم الذى رأينا كل رموز النظام السابق ينطبق عليهم هذا القانون ويتم حبسهم جميعا على ذمة القضايا بقرار من النيابة العامة بالحبس خمسة عشر يوما حجزا تحفظيا على ذمة القضايا دون استكمال القرائن الثبوتية الكاملة ، ورأينا رأس النظام ونجليه يشربون من نفس الكأس التى طالما تجرعها مواطنين حبسوا احتياطيا بقرارات من النيابة العامة لحين استكمال التحقيقات .
انا لاأكتب دفاعا عن احد ، ولكن لاقول انه ( كما لك .. كما عليك ) فالقانون الذى رفضوه انطبق عليهم ، وكل ماكنت اتمناه ان يتم حبسهم جميعا فى حجز اقسام الشرطة التابع لها مقر اقامتهم حتى يتكدسوا مع البلطجية واللصوص داخل زنازين الحجز اللا آدمية بدلا من سجن مزرعة طرة المعروف عنه وسط العامة انه سجن خمسة نجوم بالنسبة الى السجون الاخرى .
عند طرح هذا القانون سئلت احد القضاه : لماذ يتم الافراج عن معظم الشباب الذين ضبطوا بلفافة من البانجو او بقطعة من المخدرات بعد حبسهم عذه شهور على ذمة هذه القضايا ؟
فقال : القاضى يعلم ان اجراءات التفتيش التى تم بموجبها هذا الضبط غير قانونية حيث انها لم تتم طبقا لقواعد الاشتباه التى نص عليها القانون ، ولكن الضبط يتم بالتفتيش العشوائى ، ولهذا يكتفى القاضى بالحبس الاحتياطى لعدة شهور ثم يقوم بالافراج لان محامى المتهم يقدم مايفيد ان عملية الضبط كانت مخالفة للقانون .
وسنضرب مثالا تطبيقيا على الرئيس السابق حسنى مبارك الذى تم حبسة اليوم خمسة عشر يوما على ذمة القضية – وان كان الحبس سيتم فى احد المستشفيات فليس هذا موضوعنا – لنقول :
- حتى الآن لم يتم التاكد من تضخم ثروته وتربحه من عملة ، وقد اقر فى تسجيله الصوتى المذاع عبر قناه العربية ، انه قدم اقرارات الذمة المالية ، وانه مستعد لمنح التفويض اللازم لوزير العدل لمخاطبة وزراء الخارجية فى كل دول العالم للافادة عن ثروته فى اى من دول العالم ، وانه لايمتلك سوى حسابا شخصيا فى احد البنوك المصرية .
- جرائم الفساد السياسى ليس لها عقوبة فى القانون المصرى
- اصدار الامر بقتل المتظاهرين جريمة لم تثبت حتى الآن فى حقة ، وهى شيوعا بينه وبين وزير الداخلية ومدير امن القاهرة ومساعد الوزير للامن المركزى
كان من الممكن مثولة اما النيابة للتحقيق مرة او عدة مرات حتى يتم الكشف عن حسابه بالبنك المصرى ، وحتى يتم التعرف على ارصدته بالخارج وتكتمل القرائن القانونية فيتم بعدها موافقة قاضى المعارضات على حبسه على ذمة القضية .

ولكن .. وامام الضغط الشعبى الجارف من المقهورين والمظلومين والمهمشين والباحثين عن وجبة طعام وفرصة عمل مناسبة ومنزل مناسب يوفر لهم الحد الادنى من الكرامة والآدمية وهم يشاهدون رجال اعمال يملكون المليارات يسكنون الفيلات والقصورويركبون السيارات الفارهة ويتناولون طعام العشاء من مطاعم مكسيم بباريس تنقلها الطائرات الخاصة ، لمجرد انهم قريبون من السلطة ومنتفعين بها ومساندين لها .
امام كل هذا لم تجد النيابة العامة والقائمين على الامور لتهدئة الناس الا اللجوء الى الحبس الاحتياطى على ذمة القضايا ، فمن يصنع الظلم سيكون يوما احد ضحاياه .

#هشام_حتاته (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل