الأغلبية والأقلية والديمقراطية

مجدي مهني أمين

الحوار المتمدن-العدد: 3310 - 2011 / 3 / 19 - 08:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر موقع اليوم السابع يوم الخميس 6 يناير 2011 لقاء برنامج 90 دقيقة الذي عقد مع نقيب الصحفيين محمد أحمد محمد الذي قال فيه "ومع تسليمنا بحق المسيحيين... لا بد أيضًا أن يعرفوا أن مصر بلد أغلبتها من المسلمين ،" وكان أن قمت بالتعليق على الخبر وتفضل موقع اليوم السابع بنشر التعليق الذي قلت فيه " يا أستاذ مكرم :غالبية الدولة مسلمون ، وكل الدولة مصريون " ، وأوضحت في التعليق أنه " ما الفائدة أو العائد للمسلمين أن يدرك المسيحيون أن غالبية الدولة مسلمين؟ ما المعنى في البحث عن رمز ديني لمصر، هل هو إشباع عاطفي ، أم أن له عائد عملي ؟ لمصلحة مَن أن نميز ضد المسيحيين أو نتجاهل مشاعرهم؟ " إلى آخره في أن " الدولة القوية هي الدولة العادلة ، والمسئول القوي هو من يطبق القانون ، فالقانون وليس النفوذ هو المظلة الوحيدة لحماية المواطن وحماية الدولة ، وما يضعف الدولة هو تراجع القانون وتغلب النفوذ ..."
ثم - بعد حوالي شهر من مقالة محمد أحمد- كان لي حوار على الفيس بوك مع بعض الشباب المتأسلم ، وهنا ذكر لي أحدهم الدولة الإسلامية وكيف أنها لا تميز بين الناس على أساس الدين قائلا " يبقي ليه خايف من دولة إسلامية وحضرتك عشت فيها عمر بحاله ما اعتقدش إن حد منعك من ممارسة الشعائر الخاصة ..." ، والحقيقة لم أذكر للشاب الممارسات التي تميز ضد المسيحيين على أساس الدين، لم أذكرها حتى لا أثقل عليه، فكيف أحمل شابا في مثل سنه أنواء سنين من الإضطهاد قام بها عتاة على مر التاريخ ، رأيت أن هذا الشاب المتحمس برئ مما فعلوا ويفعلون، ولعل ما حدث في صول وأطفيح كان ردا مناسبا على هذا الشاب حول ما يمكن أن يفعل الإسلاميون والسلفيون مع أقباط وكنيسة قرية بأكملها.ولكني اكتفيت بأن أطرح سؤالا لهذا الشاب مؤداه: "هل ترى أنه امر طبيعي أن يكون أحدنا له شريعة فيضمنها الدستور ويطبقها على كل الناس؟ هل هذا امر طبيعي وعلى الآخرين أن يقبلوه؟"
وهنا يظهرمرة أخرى التناقض بين فكرة الأغلبية والأقلية من ناحية والديمقراطية من الناحية الأخرى، فأنا أمام شباب يؤمن بالإسلام السياسي ويريد تطبيق الشريعة والديمقراطية لا بد أن تأخذ برأي الأغلبية . صحيح ليس كل جموع المسلمين يريدون الدولة الدينية ، ولكن قطاع منظم من المسلمين من الإخوان والسلفيين يريدونها إسلامية ويريدون تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ، ويريدون المادة الثانية من الدستور التي تضمن لهم هذا الحق، وينتظرون إقرارها ليبدأوا تفعيلها، كي تعود مصر دولة في طابور الدول الإسلامية تتلقى خبرات الحكم من السعودية وإيران وسودان النميري. والفئة المنظمة الطامحة في الدولة الدينية ، قد لا تلقى عناء في جذب بسطاء الناس في صفهم؛ فبدلا من "الإسلام هو الحل" يأتي الشعار في الاستفتاء أن "صوتوا بنعم لنصرة الإسلام،" فهم يسعون لمخاطبة مشاعر الأغلبية المسلمة ، مرة أخرى أغلبية وأقلية وديمقراطية.
وهنا نتوقف عند المعنى الحقيقي لكلمة "الأغلبية"، فتسبق كلمة "الأغلبية" كلمة "الصالح العام"، تسبق كلمة "الأغلبية" كلمة "حقوق الإنسان": الحقوق الأساسية، كالحق في الحياة، والاعتقاد ، والتنقل، والتعبير، والاجتماع، والاعتصام، والحق في المساواة والمواطنة ، أقصد المساواة أمام القانون، لا توجد أي أفضلية لأحد على آخر على أساس الدين أو الجنس أو النوع أو العقيدة، المساواة هي الأساس الأول الذي تنبنى من أجله الدساتير، وتوجد الدساتير (كما قال الخباز الفصيح) كي تكون ضمانة للشعب على الحاكم وليست قيدا من الحاكم على الشعب، لذا فالأغلبية هنا هي أغلبية رأي يرى الصالح العام في اتجاه ، والأقلية هي أقلية رأي لجماعة أخرى (أصغر) ترى الصالح العام في اتجاه آخر، لذا يأخذ الناس برأي الإغلبية بافتراض أن الأغلبية أقدر من الأقلية على رؤية الصالح العام.
أما لو كانت الأغلبية ترى الصالح العام الذي يخدمها هي دون الأقلية ، لا يصبح صالح عام بل صالح خاص لهذه الأغلبية ، وفرض هذا الصالح الخاص للفئة الأكثر عددا يكون نوع من قهر للأقلية واضطهاد لها ، ونبذ لها ، واستهانة بها ، وهنا تنقسم الأوطان وتتفتت، فمهمة الأقلية والأغلبية هي خدمة الصالح العام ، وبحمايتهم جميعا للصالح العام يحمون الوحدة الوطنية ، وبنبذ طرف منهم للصالح العام يكون قد قهر طرفا واستهان به وعبث بالوحدة الوطنية وعرّض الوطن للتفسخ والانقسام ، وعرّض الفئة الأصغر عددا للشعور بالقهر والقلق وعدم الآمان والبحث عن سبل الخلاص، الأغلبية هي أغلبية رأي وليس أغلبية فئة. ولننظر ماذا فعل السودان عندما ميز فئة من السكان على حساب فئات أخرى دون أن يرعى قانونا يساوي بين مختلف الأعراق والأجناس والفئات والأديان التي يتكون منها النسيج السكاني للسودان .
عندما ركن السودان للتمييز بين السكان لحساب الفئة السكانية الأكثر عددا ، حاد أولا عن العدالة ، وظهرت ثانيا مشكلات الجنوب ودارفور وأبيي وغيرها ، وفشلت كافة المحاولات السياسية والعسكرية في رأب الصدع وإعادة بناء الثقة وانقسم السودان الحبيب ، والمخطئون هم الحكام الذي بضيق أفق قادوا السودان نحو التمييز ، والتمييز قادهم للفرقة والانقسام، وحتى لو لم ينقسموا، لبقى التمييز معوقهم الأساسي للتنمية ، إذ لا تنمية دون مواطنة كاملة ومساواة حقيقية وابتعاد عن كل ما يفصل بين الناس أو يفاضل فيما بينهم إلا على أساس قدراتهم وكفاءاتهم ، ولا يمكن لأحدهم أن يتميز عن باقي الناس لمجرد انتمائه لدين أو جنس أو عائلة أو نفوذ. كلنا متساوون ، يحكمنا قانون مدني واحد ، لا دخل للدين في قوانينه أو دساتيره ، نريد أن نلحق بالأمم، ونقول معا لمحمد أحمد محمد " وكل الدولة مصريون " ، ونقول لا للتعديلات التي تعدّنا لطريق يميز بين المواطنين ، ويبيع الثورة ودم الشهداء الأبرار بثمن رخيص، فالعزاء الوحيد لهذا الدم الزكي يتحقق في وطن مدني حر تحكمه العدالة ، وطن يسرع الخطى للحاق بالعالم المتقدم، لا بدول تتعثر فيها الحرية كالسعودية أو إيران أو أفغانستان ، أو يقع تحت نير عصابات تسكن جبال باكستان وتقتل الأبرياء في كل مكان باسم الدين.

#مجدي_مهني_أمين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل