مرشحو الوزارات الامنية

علي الخياط

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 16:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يرجح أن يكون السيد المالكي في معرض تقديمه لأسماء مرشحي الوزارات الأمنية والتي طال امد أنتظارها ليتم مناقشتها في البرلمان العراقي .مهم جدا عامل الوقت والحاجة الى الاسراع في ذلك التقديم,لكن الاهم هو ان يكون المرشحون بمستوى المسؤولية والاهلية وغير منحازبن الى احزاب او كتل وطوائف وقوميات على حساب الانتماء الوطني الذي لابد ان يكون هو الجامع لكل القوى العاملة في الساحة العراقية خاصة وان انتظار المشروع الوطني المتعال على ماعداه قد طال كثيرا بسبب التداعيات الخطيرة التي اعقبت الدخول الامريكي الى البلاد عام 2003 .
عانى المواطنون والقوى السياسية الوطنية من تداعيات العمل وفق نظام التعريفة الطائفية والعرقية ماصعب كثيرا من مهمة العاملين في الدوائر التنفيذية خاصة التي تنازعتها الكتل السياسية كل الى جهته دون الالتفات الى مايعانيه الوطن.
اغلب الوزراء الامنيين قيدوا بقيود كبلتهم عن اداء واجباتهم بمهنية وحرفية حيث ظلوا ملاصقين لتوجهات الطائفة والعرق ومايتطلبه ذلك من تقديم لتنازلات وترك متطلبات نتيجة الصراع والنقائض بين القوى السياسية.
مانحن بحاجة اليه ان يكون الوزير عراقيا في انتمائه لايركن الى ضغط كتلته البرلمانية بل يحتكم الى ضميره المهني وتوجهه المترفع على رغبات لاتشكل اهمية مقارنة بالمصالح العليا للبلاد ومستقبلها وضرورات بناء الدولة على اسس متينة وراسخة لتتجه الى المستقبل بثقة ودون تلكؤ.
العراق مقبل في المرحلة القادمة على تحديات قاسية في مجال علاقاته الخارجية وتحديات داخلية تنتظر كل حكومة في هذا البلد وليست حكومة بعينها فالعراق هو العراق والتحدي هو التحدي رغم تعدد اشكاله وتأثيراته.
هذه التحديات تتطلب وزراء مختصين غير منحازين يمتلكون من الشجاعة والقدرة مايؤهلهم للنجاح في مهامهم القادمة وهو مانتمناه لهم لاننا نشعر جميعا بحاجة الوطن الى الاخلاص لا الانحياز للانتماء الطائفي والقومي.

#علي_الخياط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل