ماذا يريد الشعب؟ اسقاط, ام تغيير, ام اصلاح النظام

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3285 - 2011 / 2 / 22 - 01:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل كل شيء, الشعب لايريد عودة البعث ومقابره الجماعية وحروبه الثلاثة وحماقاته وتدميره للبلد. الشعب يريد كنس الوطن من مافيا الاحزاب الطائفية (الاسلام السياسي المتاجرة زيفا وبهتانا بالدين, والاحزاب العروبجية والانفصالية) واصلاح العملية الديمقراطية المعوقة والعوجاء وتأسيس دولة ديمقراطية حرة تنجب للشعب نظام حكم (حكومة, برلمان, قضاء) نزيه وكفوء يكرس وقته وجهده ومؤهلاته لخدمة الوطن والمواطن.

العملية السياسية التي صاغتها وهندستها الاحزاب الطائفية الاستبدادية الانتهازية الفاسدة لا تعرف معنا للديمقراطية والحريات والحقوق والقانون ودولة المؤسسات ولا رغبة لديها ولا قدرة عندها ولا مهنية في ادارة الدولة والارتقاء بواقع المواطن المعيشي والخدمي والتعليمي والترفيهي. ستراتيجيتها في الهيمنة والتسلط والبقاء في السلطة متمثلة في ابقاء الشعب العراقي متخلفا فكريا وثقافيا واقتصاديا وجائعا مما يسهل عملية الضحك عليه وقشمرته في ممارسات دينية ووعود وشعارات وانجازات زائفة. هذه الاحزاب لاتعرف سوى الكذب والدجل والنفاق والطائفية وسرقة مال الدولة وتخلف البلد والمواطن بكل شيء وارجاعنا الف عام الى الوراء. الامثلة كثيرة على كذب ونفاق ودجل وسياسات التضليل والتسويف والمراوغة والمماطلة في تنفيذ طلبات الشعب الشرعية ولكني سوف اكتفي بمثال واحد وهو اقرار ميزانية الدولة والذي اتخذ مساء هذا اليوم. فمنذ اندلاع التظاهرات الاحتجاجية قبل اسبوعين, اعلنت عناصر السلطة والبرلمان عن تفهمها لمطاليب الشعب وخصوصا فيما يتعلق بالرواتب والامتيازات الخيالية للنواب والوزراء والرئاسات والدرجات الخاصة معلنة عن رغبتها الشديدة والمستعجلة في تخفيض هذه الرواتب الى النصف. فهل نفذت هذه العناصر الانتهازية الفاسدة والكذابة وعودها بهذا الخصوص؟. اطلاقا لا, حيث خفضت رواتب الرئاسات الثلاث بنسبة 20% فقط مع تأجيل تخفيض رواتب اعضاء البرلمان ونواب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة الى ما بعد حين. فألم اقل لكم مرارا وتكرارا بأن لا تصدقوهم فهم يكذبون ولايجيدون حرفة ولايملكون مؤهلة غير الكذب والدجل والنفاق.

اذا اردنا حقا بناء ديمقراطية حقيقية ووطنا موحدا وانتخاب حكومة وبرلمان نزيهتين وكفوءتين وتحقيق العدالة وصيانة الحقوق والحريات والنمو الاقتصادي والعلمي والثقافي والقضاء على الطائفية والفساد المستشري وتسخير ثروات البلد لخدمة المواطن وكرامته وامنه ورفاهيته فأن اول خطوة يجب ان تنفذ بهذا الخصوص تتمثل في اعادة اصلاح العملية السياسية برمتها (دستور, قانون الانتخابات, قانون الاحزاب, حجم وطبيعة وامتيازات وصلاحيات نظام الحكم), لان فقدان الخدمات والفقر والبطالة والطائفية وتدهور الامن هي نتائج تحصيلية لفساد العملية السياسية فالعملية السياسية الفاسدة لاتلد غير الفساد والتقصير. عندما يتم اصلاح العملية السياسية فأن الخدمات والوطنية والرفاه والعدل والمساوات والحرية وفرص العمل والنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تأتي تلقائيا. الاصلاحات السياسية يجب ان تشمل:
1: فصل الدين عن الدولة فالدولة للمجتمع والدين للفرد.
2: تحديد السلطة التشريعية ب 200 نائبا فقط يتم انتخابهم عن طريق التصويت المباشر وليس اصوات القوائم. تحديد دور البرلمان بتشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة واستقلالية القضاء.
3: تحديد السلطة التنفيذية برئيس جمهورية ونائب واحد يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب. امام رئيس الجمهورية 30 يوما منذ تصديق نتائج الانتخابات لتشكيل حكومة لايتعدى وزرائها عن عشرين وزيرا ونيل ثقة البرلمان. في حالة عدم تمكن الرئيس المنتخب من تشكيل الحكومة في فترة الثلاثين يوما او فشل وزارته في الفوز بثقة البرلمان, تجرى انتخابات جديدة لرئاسة الدولة. في حالة فوز المرشح لرئاسة الجمهورية بنسبة اصوات تفوق الخمسين بالمئة, يحق لرئيس الجمهورية تشكيل الحكومة بدون الحاجة لنيل ثقة البرلمان.
4: تعديل قانون الانتخابات بحيث يقسم العراق الى 200 منطقة انتخابية, من كل منطقة يختار الشعب نائبا واحدا وهو الفائز بأعلى اصوات المنطقة الانتخابية. اما انتخابات رئيس الجمهورية (الشخص المكلف بتشكيل الحكومة) فيتم عن طريق اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة.
5: تشريع قانون الاحزاب بحيث, اولا: لايجوز تأسيس الاحزاب على اسس طائفية (دين, مذهب, قومية, عشائرية) او يتخذ من الطائفية صبغة او منهجا او شعارا او قاعدة له. ثانيا: يحرم تلقي الاموال الخارجية ومال الدولة والدين لتمويل نشاطات الحزب, ثالثا: كل حزب يتوجب عليه تقديم كشوفات مالية شهرية لايراداته ونفقاته, رابعا: لايحق للحزب دخول العملية السياسية والترشيح لانتخابات السلطتين التنفيذية والتشريعية الا في حالة عبور اعضائه حاجز المائة الف عضوا. خامسا: يحق للمستقلين الترشيح لانتخابات السلطتين التنفيذية والتشريعية على شرط الحفاظ على استقلاليتهم.
6: الغاء الاقاليم وتوزيع الصلاحيات ما بين السلطة المركزية وسلطة المحافظات.
7: الغاء جيمع اشكال المليشيات وحصر السلاح بالسلطة فقط.
8: الاستقلال الكامل للاجهزة الامنية والاستخبارية والاعلام والقضاء.
9: تقليل رواتب المسؤولين الحكوميين وغلق الفجوة بينها وبين راتب الموظف.
لذلك نطالب من الشعب العراقي التظاهر السلمي بقوة والاعتصام والاضراب العام والمستمر حتى يتم اصلاح العملية السياسية الفاسدة وبما يتناسب مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية (اي اعادة كتابة الدستور وقانوني الانتخابات والاحزاب وتأسيس دولة القانون والمؤسسات) وباسرع وقت ممكن وبدون المراوغة والمماطلة والتسويف. بعد ذلك تستقال الحكومة والبرلمان ويتم انتخاب سلطة نظام جديدة. بذلك نكون قد اسقطنا وغيرنا النظام سلميا وحضاريا واغلقنا الطريق بوجه البعث وايران والقاعدة والسعودية وباقي التيارات الظلامية, ما عدا ذلك فنحن ننفخ في قربة مثقوبة والايام شاهد على ما اقول.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل