نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 06:46
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
النظام (حكومة, برلمان, رئاسة, قضاء, مجالس محافظات) يعرف جيدا الحجم الحقيقي لفساده وانتهازيته وعدم قدرته على خدمة المواطن وبناء الوطن وادارة الدولة وفشله الذريع في تحقيق انجاز واحد يلمسه ويتحسسه الشعب, فهو يعرف جيدا خطورة ثورة الشارع ضده, لذلك بدلا من مراجعة حساباته واولوياته الذاتية والفئوية والانتهازية يحاول قدر المستطاع امتصاص غضب الشارع العراقي واخماد صحوته وكسب مزيدا من الوقت ملتجئا الى الاستراتيجية التي خدمته كثيرا في الماضي والمتمثلة بالمماطلة والتضليل والتسويف والمراوغة والضحك على الذقون والاعتكاز على تبريرات لا وجود لها الا في منهجيته الانتهازية والابتزازية. الى ذلك ومن اجل الحد من غضب الشعب ومنعه من تنظيم مظاهرات احتجاجية تعم جميع مدن العراق من شماله وحتى جنوبه ربما تؤدي الى ازاحته عن بكرة ابيه عن منتجع المنطقة الخضراء ومنافعها وتخلص البلد من فساده وسمومه وتقصيره وانتهازيته وطائفيته ولا مبالاته واهماله تحقيق تطلعات واحتياجات الشعب الاساسية او على اقل تقدير تجبره على تغيير سياسته غير الخادمة للمواطن والوطن فقد بدأ النظام يتبع ثلاث ستراتيجيات متوازية, الاولى وصفه للمتظاهرين والمحتجين على انهم من بقايا فلول البعث وتنظيم القاعدة والمجموعات الاصولية والفاشلين في الانتخابات النيابية (يقصد بهم الشيوعيين والقوى الوطنية التي اجحفها قانون الانتخابات غير الديمقراطي) تحركهم اجندة خارجية من اجل اسقاط وتخريب العملية السياسية والتمهيد الى عودة البعث. في نظر النظام الفقير والعاطل عن العمل والمتضرر من الرواتب الخيالية للمسؤولين والفساد وانعدام الخدمات وتفضيل وتنفيذ الاجندة الاجنبية ومصادرة الحريات والحقوق وفقدان الامن وفشل المشاريع المنفذة اما بعثيا او اسلاميا اصوليا او شيوعيا او ملحدا. اما الاستراتيجية الثانية فهي ارهاب وتخويف المتظاهرين. ففي الامس حذرت قيادة عمليات بغداد المتظاهرين من استهدافهم من قبل خلايا حزب البعث في محاولة منها لتخويف المتظاهرين وحثهم على عدم المشاركة في الاحتجاج ضد فساد وتقصير واستهتار الحكومة والبرلمان. فأن كانت قيادة عمليات بغداد تعلم بوجود خلايا البعث ومخططاتهم, لماذا لاتقبض عليهم وتخلص الشعب من اجراميتهم؟. ايضا حذر مجلس بغداد الظلامي والقابع في العصور الحجرية هذا اليوم الشعب من وصول معلومات تفيد بنية القاعدة استهداف المتظاهرين. ايضا في الامس فتحت قوات الامن النار على المتظاهرين العزل في مدينة الكوت مرتكبة جريمة بشعة راح ضحيتها خمسة شهداء واكثر من 60 جريحا في تناقض كامل مع تصريحات ساسة المنطقة الخضراء القائلة زيفا وبهتانا احترامها لحق المواطن المكفول في الدستور في التظاهر السلمي. هذه العملية الاجرامية تكررت اليوم في مدينة السليمانية الحبيبة والتي ادت الى استشهاد سبعة من شبيبة العراق. اما الاستراتيجية الثالثة فهي اطلاق الوعود الزائفة ورسم صورة بنفسجية لمستقبل زاهر متبحبح قادم في القريب العاجل يحمل بين طياته الخدمات والوظائف والحريات والتغير الجذري في كفاءة ونزاهة الحكومة والبرلمان وتقليل رواتب المسؤولين الخيالية ومحاربة والقضاء على الفساد وترشيق الحكومة وصرفياتها وتحقيق جميع طلبات واحتياجات وتطلعات المواطن والقضاء على جميع سلبيات الحكومة وعوائق واجحافية الدستور ومظلومية قانون الانتخابات وما الى ذلك من وعود تنشرح لها القلوب وتهدأ بها النفوس. في هذا الخصوص سوف اقف مع وعود رئيس الوزراء حاج نوري المالكي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي والتي اطلقاها هذا اليوم كي اثبت للشعب العراقي ان النظام يحتل المرتبة الاولى عالميا في الكذب والنفاق والدجل اسوة باحتلاله المرتبة الاولى كونيا وتحطيمه ارقام كتاب غينس بملفات الفساد وفشل المشاريع واختلاس وهدر مال الدولة وحجم الحكومة وعدد الوزراء ونواب الرئيس فقير الصلاحيات مترهل الامتيازات والمستشارين وحجم رواتب وامتيازات المسؤول مقارنة مع دخل المواطن وحجم الحمايات الخاصة (150 الف شخصا) والوقت المستغرق لتشكيل الحكومة وصنع القرار ان كان هناك امكانية للتوصل الى توافقية اصلا لأن 90% من القوانين والتشريعات لازالت معطلة منذ ست سنوات نتيجة صعوبة التوصل الى توافق بين الاطراف السياسية المتنازعة.
اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقده الحاج نوري المالكي في المركز الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء والمصم لتهدئة غضب الشارع العراقي طلب المالكي من الشعب العراقي الصبر لمدة سنة واحدة قبل رؤية وتحسس وصول الخدمات ومعالجة الوضع المزري الذي يعاني منه الشعب العراقي. في مطلع عام 2008 (ضمن حملته الانتخابية لمجالس المحافظات) وعد المالكي الشعب العراقي ان عام 2008 سوف يشهد حلا نهائيا لازمة الكهرباء (مقولته الشهيرة سيكون صيف 2008 صيفا باردا على العراقيين) والقضاء على الفساد والبطالة والفقر وازمة السكن واستبات الامن. طبعا الشعب لم يصبر سنة واحدة ولكنه صبر ثلاث سنوات ولم يتغير الوضع بل زاد سوءا وترديا بينما ازدادت منافع ومكاسب واغتناء المسؤولين وذويهم. فبعد ثلاث سنوات منذ وعود المالكي في مطلع 2008 لازالت ازمة الكهرباء خانسة في مكانها لم تتحرك شبرا واحدا ونسبة البطالة تتفاقم اكثر والفساد يزداد شراسة وتفشيا وارتفعت نسبة المشاريع الفاشلة الى 80 بالمئة ولا حلول في الافق القريب او البعيد لازمة السكن, اما الوضع الامني فلا زال على حاله فكل يوم يقتل العراقيين بالعشرات. كذلك فقد قال المالكي إن "قضية الكهرباء التي أرقتنا وأرقت المواطنين وعطلت الكثير أصبحت في حكم المسألة المنتهية"، مبيناً أن "ازمة الطاقة الكهربائية ستنتهي في وقت لا يزيد عن 12 أو 15 شهراً، فيما سيتم خلال هذه الفترة تقليل ساعات القطع". اثناء فترة الحصار كانت انتاجية العراق من الكهرباء حوالي 9000 ميغا واط. بعد الاحتلال تمكنت سلطة بريمير من اعادة 6500 ميغا واط منها (6 ساعات تجهيز في الصيف وثمان ساعات تجهيز في الشتاء في حالة توزيعها عدلا بين المواطنين), بعد ثمان سنوات وبعد صرف اكثر من 30 مليار دولار في مشاريع فاشلة لازالت انتاجية منظومة الكهرباء 6500 ميغا واط. كل سنة نسمع بدخول محطات توليد جديدة وزيادات سنوية في نسبة الانتاج ولكن الرقم الاجمالي يبقى يتراوح في مكانه (6500 ميغا واط). خلال زيارته الاخيرة لوزارة الكهرباء وعد نوري المالكي الشعب العراقي بأن مشكلة الكهرباء سوف تحل بصورة نهائية في صيف العام المقبل معتمدا على ارقام البروفسور حسين الشهرستاني الذي خمن دخول 5000 ميغا واط جديدة للخدمة خلال هذا العام والنصف الاول من العام المقبل وايضا مخمنا استهلاكية السوق العراقية باثنعشر الف ميغا واط فقط, فأولا شخصيا اشك باتمام انجاز المحطات التي تطرق اليها الشهرستاني في هذه الفترة القياسية, هذه المحطات لو نفذت بكفاءة ومتابعة جدية فأنها سوف لاتدخل الخدمة قبل صيف 2013 وليس صيف 2012. ايضا وهو الاهم فأن حاجة المنظومة العراقية في الوقت الراهن يبلغ حوالى 15 الف ميغا واط في فصل الشتاء وحوالي 20 الف ميغا واط في الشتاء (500 ميغا في الشتاء و 700 ميغا واط في الصيف لكل مليون نسمة). فقط قارنوا معدلات القطع اليومية وسوف تعرفون كم هي كاذبة حكومتنا الرشيدة؟. فلو مثلا كانت ارقام الشهرستاني صحيحة فهذا يعني بأن معدل التجهيز حاليا يبلغ حوالي 15 ساعة في الصيف و 18 ساعة في الشتاء. ايضا في حالة حدوث التنمية الاقتصادية والقضاء على البطالة والفقر التي تتحدث عنها حكومة المالكي باستمرار فأن معدل الاستهلاك المحلي سوف يرتفع الى حوالي (700 ميغا واط في الشتاء و1000 ميغا واط في الصيف لكل مليون نسمة). مما يعني حاجة العراق الى 21 الف ميغا واط في الشتاء وحوالي 30 الف ميغا واط في الصيف. للمقارنة فأن استهلاكية ولاية مشغان الامريكية التى حرارة صيفها ابرد من حرارة العراق بعشر درجات مئوية ونسبة الاستهلاك المنزلي تبلغ 33 بالمئة والمصانع 32 بالمئة والمحلات التجارية 35 بالمئة تصل الى 1500 ميغا واط لكل مليون نسمة في فصل الشتاء و 2000 ميغا واط لكل مليون نسمة في فصل الصيف مع توفر طاقة انتاج مقدارها 3000 ميغا واط لكل مليون نسمة. شخصيا ونتيجة متابعتي لبرامج وزارة كهرباء حكومة المالكي فأن حكومة المالكي سوف لاتستطيع حل ازمة الكهرباء حتى بعد الف عام. نصب جميع المولدات الغازية لشركتي سيمز وجي ي التي تعاقد العراق على شرائها عام 2008 واكمال محطة الكوت البخارية والتي لم يباشر العمل بها يستغرق ما بين خمسة الى سبعة سنوات. في وقتها اي بعد سبع سنوات سوف تكون نسبة التجهيز ما بين 18-20 ساعة في اليوم في فصل الصيف على اكثر تقدير مفترضا نزاهة وكفاءة الوزارة في الصيانة والتشغيل. ايضا العراق بحاجة الى تصنيع ما يقارب النصف مليون برميل يوميا من المشتقات النفطية او مثيلها من الغاز الطبيعي لتشغيل هذه المحطات؟. اي ضعف القدرة التكريرية لصناعة المشتقات النفطية التي بوضعها الراهن لاتستطيع توفير حاجات المواطن من المشتقات النفطية. ناهيك عن وسائل نقل الوقود ما بين مراكز الانتاج ومحطات التوليد. ولا اعرف كيف تحل معضلة الكهرباء ان كان نائب رئيس الوزراء للطاقة والمسؤول المباشر عن ملفها لا يعلم باحتياجات المنظومة. ثم لماذا لم يتطرق المالكي الى الثلاثين مليار دولار التي اهدرت على مشاريع الكهرباء الفاشلة والتي لم ترفد المنظومة بميغا واط واحد كالمحطات التركية العائمة الثلاث؟.
كذلك فقد دعا المالكي المواطنين إلى "ضرورة التعاون والتفهم لهذه المسألة لان الكهرباء تحتاج إلى جهد ومال ووقت"، مؤكداً "انهينا كل هذه المقدمات، نحن الآن في عملية التشييد وليست التعاقدات". يعني اخذت الحكومة ثمان سنوات من اجل دراسة احتياجات المنظومة والتعاقد مع الشركات المنفذة بينما يريدنا المالكي ان نصدق ان عملية التشييد تستغرق فقط 12 شهرا لطاقة اضافية مقدارها 15 الف ميغا واط علما حتى في امريكا تشييد المحطة الغازية يستغرق 24 شهرا بينما تشييد المحطة البخارية يستغرق 36 شهرا. ايضا صباح هذا اليوم عرضت وزارة الكهرباء محطتين الاولى في البصرة (1250 ميغا واط) والثانية في العمارة (500 ميغا واط) على المستثمرين ضمن الجولة الاولى من التراخيص. فكيف يقول المالكي أن مرحلة العقود وتخصيص الاموال قد انتهت وبدأت مرحلة التنفيذ ان كنا لازلنا في اول خطوة من خطوات التعاقدات ولانملك حتى تكاليف الانشاء مما اضطرت الحكومة الى عرضها على المستثمرين؟. ثم ماذا حصل لاقوال المالكي في صيف 2010 اثناء دفاعه المستميت عن وزير الكهرباء الفاشل وحيد كريم عندما اعلن ان مشكلة الكهرباء بحاجة الى عشر سنوات لحلها عندما قال فتشت العراق باكمله فلم اجد وزيرا كفوءا ونزيها مثل الفاشل والمختلس وحيد كريم والذي صرف خمسة ملايين دولار على حفل زواج ابنه فادي. ايضا قال نوري المالكي "أنا لا أشك إنما أؤكد بأن هناك جهات خارجية تحركها قوى سياسية داخلية تقف وراء أثارة أعمال الشغب في تظاهرة الكوت، فضلا عن أثارة الشغب من خلال البيانات التي تصدر عن هيئة علماء المسلمين وحزب البعث المنحل وتنظيم القاعدة". اذن لماذا لا تسمي يا حاج نوري المالكي هذه الجهات؟, ثم اليس انت نفس الشخص الذي قلت امام البرلمان والشعب بعد تفجيرات صيف 2009 الدامية بأنك تملك معلومات وادلة تثبت تورط جهات عراقية عدة داخل الحكومة والبرلمان بهذه الانفجارات ثم عدت وتوسلت بهذه الجهات من اجل البقاء بالسلطة وادخلتها معززة مكرمة بحكومتك الجديدة؟. ثم اليس نفس لسانك الذي قسم امام الشعب بأنك سوف لاتسمح لعودة البعثيين الى العملية السياسية فاين يا دولة رئيس الوزارة اصبح صالح المطلك؟. ثم اليس انت نفس الشخص الذي قسم للشعب العراقي بانك سوف لاتقبل مرة اخرى برئاسة حكومة محاصصة يفرض وزائرها عليك حتى اذا فزت بالانتخابات. اعتقد الجميع يعلم بالخطوات والتنازلات التي قدمها المالكي من اجل البقاء بالسلطة ولا داعي التطرق اليها. ثم كيف نتوقع من المالكي محاربة الفساد ان كان قد طلب قبل يومين فقط من هيئة المسائلة والعدالة غض النظر عن محاسبة وتتبع فساد وزراء حكومته السابقة (شيء ما يشبه شيء). (تصريح اعضاء هيئة النزاهة لشبكة السومرية).
اما رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي فقد قال في مداخلة له خلال جلسة البرلمان الاعتيادية الـ33 والتي عقدت اليوم برئاسته وحضور 245 نائبا (اين باقي نواب الشعب ؟) إن "مجلس النواب سيعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة البطاقة التموينية والكهرباء"، مبينا أن "العمل يجري لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها إلى القطاعات والجوانب المهمة في حياة المواطنين". ايضا طلب النجيفي من الشعب امهال البرلمان سنة واحدة من اجل اثبات وجوده وتلبية مطالب وتطلعات الشعب. وهنا سؤالنا للنجيفي, مالفرق بين برلمانك وبرلمان الدورة الماضية؟. صحيح انه يحتوي على اكثر من 200 وجها جديدا ولكن ما هو دور وفعالية واستقلالية هذه الوجوه الجديدة؟. اطلاقا لا دور لهم ولا هم يحزنون فالبرلمان العراقي بدورته الحالية ودورته الماضية يسيطر على قراراته رؤساء الكتل ولا دور اطلاقا لنواب الكتل سوى انتظار توجيهات رؤساء كتلتهم. فمن السذاجة والغباء ايضا التصور بأن نائبا تابعا للكتلة الصدرية يستطيع ان يتخذ قرارا او موقفا مغايرا لتعليمات مقتدى الصدر او بدون علمه وهذا الامر بالضبط ينطبق على نواب احزاب وكتل الدعوة والمجلس ومنظمة بدر وكتلة مستقلون وكفاءات والدعوة تنظيم الداخل والتوافق والحوار الوطني والحل والمستقبل وعراقيون والاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكوردستاني والفضيلة وتجديد والتوافق ووحدة العراق. نحن ليس لدينا برلمان ولكن لدينا مجلس رؤوساء كتل يتكون من نوري المالكي, اياد علاوي, مسعود البرزاني, جلال الطالباني, عمار الحكيم, مقتدى الصدر, هاشم الهاشمي, هاشم الموسوي, هادي العامري, حسين الشهرستاني, علي الدباغ, اسامة النجيفي, رافع العيساوي, صالح مطلك, طارق هاشم وجمال الكربولي. جميع قرارات واتفاقيات وصفقات مجلس النواب الماضي والحاضر تتم بتوافقية الاسماء الست عشر اعلاه. اما باقي النواب فهم للديكور فقط والظهور امام كامرات الفضائيات (يعني متحدثين رسميين باسم رؤساء الكتل, لا اكثر ولا اقل). اما النائبات التان يمثلن ربع البرلمان فحدث بلا حرج, فقد تم تجاهلهن في مباحثات تشكيل الحكومة, وتم استثنائهن من تشكيلة الحكومة ورئاسة اللجان البرلمانية ولم نجد نائبة واحدة تمردت على رئيس كتلتها او خالفت تعليماته في التصويت حتى في القرارات المتعلقة بتهميشها بالكامل.
ثم اية شرعية يتمتع بها مجلس النواب العراقي. فالبرلمان الحالي لايحتوي الا على اقل من عشرة نواب استحقوا مناصبهم عن طريق اصوات الشعب. اما اكثر من 310 نائبا فقد فازوا بفضل اصوات رؤوساء كتلهم ومصادرة اصوات القوائم غير المستوفية للقاسم الانتخابي الظالم. عن محافظة بغداد مثلا, حصل ائتلاف دولة الفافون على 26 مقعدا. فقط ثلاثة (المالكي, الصدر, الشهرستاني) حصلوا على اصوات كافية تؤهلهم لعضوية المجلس, اما البقية فقد تعكزوا على اصوات نوري المالكي ولم يختارهم الشعب اطلاقا. اما بعد تولي المالكي والشهرستاني مناصبا تنفيذية وانسحاب جعفر الصدر فأن جميع مقاعد ائتلاف دولة الفانون في بغداد هي مقاعد غير شرعية لأن الشعب لم يختارها اصلا حيث ولا واحد منهم حصل على اصوات تؤهله لدخول قبة البرلمان فيما لو كان التصويت للاشخاص وليس للقوائم. هذا الامر ايضا ينطبق على نواب العراقية عن بغداد والموصل والانبار, وهكذا. التيار الصدري حصل على 30 بالمئة من اصوات الائتلاف الوطني العراقي مما يعني عدلا وانصافا حصوله على 21 مقعدا برلمانيا ولكنه بفضل اجحاف ومهزلة قانون الانتخابات حصل على ضعف هذا العدد واصبحت له الكلمة الفاصلة في الحكومة والبرلمان. تيار صالح مطلق (الحوار الوطني) حصل على 22 مقعدا مما مهد الطريق للمجتث صالح مطلق بتولي منصب النائب الاول لرئاسة مجلس الوزراء. المقاعد التي حصل عليها تيار الحوار الوطني كانت جميعها بفضل الاصوات التي حصل عليها اياد علاوي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي واسامة النجيفي, لو كان التصويت للاشخاص وليس للقوائم لما حصل تيار المطلق على مقعدين باكثر تقدير ولظل المطلق مجتثا وقابعا في عمان العروبة. فلو كان التصويت للاشخاص وليس للقوائم لكانت خارطة البرلمان والحكومة قد تغيرت تغييرا جذريا عن ماهيتها الحالية فائتلاف الفافون ما كان يحصل على اكثر من 40 مقعدا والكتلة الصدرية (20), والعراقية (40) وهكذا ولكانت قد دخلت وجوه مستقلة نزيهة في البرلمان تصل الى نصف تركيبته. قانون الانتخابات المجحف لايسمح للمستقل والكتل الوطنية من دخول قبة البرلمان حتى اذا رغب الشعب, اما الاسماء المستقلة التي تفوز بعضوية البرلمان عن طريق دخولها قوائم الاحزاب الطائفية فتهمش بالكامل. الشعب قال كلمته باختيار اكثر من 200 نائبا جديدا ولكنهم جميعهم تم تهميشهم من قبل رؤساء الكتل والعناصر المهزومة في صناديق الاقتراع وكأن لا انتخابات حدثت في العراق.
لذلك نكونوا سذجاء ان تصورنا ولو للحظة واحدة ان الزمرة المتقوقعة في المنطقة الخضراء لدينا الرغبة الصادقة والنية الحقة في الاصلاح والتصحيح والتغيير او الاصغاء لهموم واحتياجات الشعب. دعونا نعود 18 شهرا الى الوراء عندما طالب الشعب العراقي والمرجعية والاعلام تعديل قانون القائمة المغلقة فبعد نباح مئات الاقلام الوطنية وصراخ المرجعية ومظاهرات الشعب وندوات الفضائيات بضرورة تغيير قانون الانتخابات تماشيا مع مبادئ الديمقراطية الحقة, راوغ وماطل البرلمان السابق كثيرا وأخر الانتخابات شهرين وادخلنا في فراغ دستوري وفي آخر المطاف فرض عليها قانونا جديدا اكثر قباحة واجحافا من سابقه مما مهد الطريق لعودة نفس الاحزاب. لذلك الحل وكما فعلتها شعوب مصر وتونس هو عن طريق الانتفاضة الشعبية السلمية الحضارية بدون الاضرار بممتلكات البلد لانها ملك العراق وليس حرامية المنطقة الحضراء.
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
