نحن اللاطائفيون نطالب بحقيبة وزارية

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3201 - 2010 / 11 / 30 - 00:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الشيعة (اقصد الاسلام السياسي) حصلوا على رئاسة الوزارة ونواب الرئاسة والبرلمان ويطالبون بنصف الوزيرات (ليس خطئا املائيا) السيادية (لدولة ناقصة السيادة) والخدمية (لدولة لا تعرف معنا للخدمات) ووزارات الدولة (معروضة للبيع). الاكراد حصلوا على رئاسة الجمهورية (اصبح مطلبا قوميا لاعلاقة له بالمحاصصة الطائفية او الشراكة الوطنية الحقة) ونواب رئيس الوزراء ورئاسة البرلمان ويطالبون بوزارة سيادية وعدة وزارات خدمية (بغض النظر عن الاستحقاق الانتخابي لانهم يمثلون القومية الثانية في العراق). السنة (بفرعيها القومي والاسلامي (كيف اجتمعوا في قائمة واحدة؟. لا ادري)) حصلوا على رئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية (في دولة لازالت تقبع في تطبيقات العصر الحجري) ونواب الرئاسة والوزارة ويطالبون بوزارتين سياديتين وما بين ثمان الى عشر وزارات خدمية (اصبح سوقها رائجا هذه الايام نتيجة ما تدر على اصحابها من ثروات) ووزارات دولة. التركمان يطالبون بمنصب رئاسي وثلاث حقائب وزارية باعتبارهم القومية الثالثة.(اكون شاكرا للذي يدلني عن القومية الرابعة). اما الايزيديون والمندائيون والشيك (بفرعيها الكوردي والعربي) فهم ايضا يطالبون بحقائب وزارية. في عملية مشابه لسكان امريكا الاصليين (الهنود الحمر) المهددين بالانقراض والمحميين بقانون خاص لايدفعون فيه الضرائب يحق لهم فتح الكازينوهات (سنلاند) المربحة في اي مكان يختارونه فأن سكان العراق الاصليين (الطائفة المسيحية) هي الاخرى اصبحت مهددة بالانقراض وبحاجة الى قانون يحميها ويطالبون بحقائب وزارية ايضا ومنطقة عازلة محمية دوليا واطلاق سراح طارق عزوز (على الرغم من اعلانه اسلاميته ايام ابن صبحة). وياحبذا لو حذينا حذو امريكا وسمحنا لهم بفتح الكازينوهات في اي مكان يختارون باستثناء طبعا محافظات النجف وكربلاء وصلاح الدين وبغداد وكركوك (تحتوي على اماكن مقدسة), والسليمانية واربيل ودهوك (عائدة الى القومية الثانية) وديالى ونينوى (مناطق متنازع عليها) والانبار (عاصمة القاعدة) والبصرة وذي قار وميسان والمثنى والقادسية (لا تروحون بعيد, اقصد الاولى مو الثانية) وبابل وواسط (تخضع لولاية الدعاة).

اما نحن اللاطائفيون (اللاوطنيون بتعابير وطنية اليوم) فبالاضافة الى كوننا اقلية ضئيلة مهددة بالانقراض لانملك صوتا يدافع عنا (ولا جريدة ولا فضائية ولاهم يحزنون), لذلك نطلب من رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة (حفظه الله) منحنا حقيبة وزارية اسوة بباقي طوائف ومكونات الشعب العراقي. أما في حالة عدم توفر وزارة تمنح لنا في ظل كثرة الافواه الجائعة (لاعلاقة له بفلم افواه وارانب) فاننا نقترح استحداث وزارة جديدة خاصة بنا تسمى وزارة (المو عراقيين). نقبل بها حتى ان كانت بدون ميزانية وحاشية وبلاط (الاهم الاسم).

ايضا نطالب مجلس الامن الدولي باصدار قرار فوري (يفضل ان يكون توافقيا) ينص على اعتبارنا مكونا مهددا بالانقراض ووضع قوانين يمنع بها صيدنا وقتلنا وتهجيرنا واسكات اصواتنا وقطع رؤوسنا على الطرق الاسلامية والوهابية (اكو فرق بين الاثنين) والقومجية. ايضا نطالب مجلس الامن الدولي بعدم اخراج العراق من البند السابع حتى يسن مجلس النواب العراقي قانونا لحمايتنا وصيانتنا من الانقراض والتأكسد والتآكل والتلوث باليورانيوم المنضب ومياه البزل وانشاء منطقة (مو محافظة رجاءا) خاصة بنا حتى نستطيع ان نردد بدون خوف وتردد (هذا بيتنا ونلعب بيه, شلها شغل بينا الناس).

ملاحظة: الى رؤساء الكتل السياسية, الوزارة التي نطالب بها معروضة للبيع مقدما ولكم وافر الشكر والتقدير.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل