نزار احمد
الحوار المتمدن-العدد: 3164 - 2010 / 10 / 24 - 20:29
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لفت انتباهي حديثا مقال جميل للكاتب عبد الخالق حسين تطرق فيه الى ما اسماه "طائفية العهد الملكي", وهو احد فصول كتاب يحاول الكاتب فيه جاهدا تبرير الطائفية التي تحفر في عظام المجتمع العراقي على انها موروثة, تبرئة لدور احزاب السلطة الاسلامية والقومية في تكريس الطائفية والتي بفضل هذا الدور اصبح العراق مقسما طائفيا اجتماعيا وسياسيا حتى اصبحت افضل الحلول للخروج من الوضع المزري لا تخرج عن مقترح بايدن في تقسيم العراق طائفيا . لاغبار على صحة ودقة الارقام والاحصائيات التي استند عليها الكاتب لانها اخذت من مصادر موثوقة. مضافا اليها حقيقة تعرض المكون الشيعي الى اهمال اقتصادي وثقافي خلال العهد الملكي والى اضطهاد دموي خلال الحقبة البعثية. ولكن الكاتب لم يوفق اطلاقا في تفسير اسباب هيمنة المكون السني على الوظائف الحكومية بما فيها الحكومات العراقية التي تلاحقت على حكم العراق منذ نشأته الحديثة. ايضا اهمل الكاتب عن قصد تحليلات الدكتور علي الوردي بانيا بدلا عنها فرضيات غير موضوعية في تفسيره لهذه الاحصائيات الواردة في مؤلفات الوردي مناقضا وهاملا تفسيرات الوردي بهذا الخصوص. السؤال الذي يطرح نفسه هو هل هذه الهيمنة التي استمرت لاكثر من ثمانين عاما اسبابها كانت طائفية ام ان هناك اسبابا حقيقية اخرى تقف وراء هذه الهيمنة؟. قبل ان اجيب على هذا السؤال, سوف اعود الى الوراء وبالتحديد الى سنين طفولتي حيث ولدت وترعرت في منطقة شيعية تقع في ضواحي عاصمتنا الحبيبة بغداد. كان فيها سيدا علويا يكاد يجيد ابجديات القراءة والكتابة. كان كل شيء, كان امام الحسينية الوحيدة المتواضعة والطبيب المعالج للمرضى (حجاب زائد آية الكرسي) والصيدلاني وقاضي المدينة ومأذونها وحلال مشاكلها والخ, لاتحدث مناسبة محزنة كانت او مفرحة الا وكان السيد اول الحاضرين, فولادة الطفل تحمل معها هدية السيد, كذلك الزواج والوفاة وبناء البيت وشراء السيارة والخ وكأن هدية السيد اشبه بنظام ضرائب العم سام في امريكا. اذكر جيدا عندما انخرطت في المدرسة الابتدائية حضر السيد الى بيتنا غاضبا لانه يعتبر التعليم في المدراس الحكومية مفسدة للطفل. هذا كان يحدث في ضواحي بغداد, فماذا كان يحدث في مدن وقرى وارياف المحافظات الجنوبية والفرات الاوسط.؟!!.
المجتمع الشيعي ومنذ ولاية الدولة العثمانية يختلف عن المكونين السني والكردي حيث تتحكم به مؤسستان, الأولى المؤسسة الدينية والثانية نظام العشائر. المؤسسة الدينية حاولت ولازالت تنتهج سياسة ابقاء المكون الشيعي متخلفا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لأن ذلك يمثل مفاتيح التحكم به ويعتبر اهم عوامل قوتها واستمرارية ديمونتها وهيمنتها. الشخص يتجه الى الدين في حالتين, الفقر والتخلف او عندما يتعرض الى مأزق او ظروف مأساوية. لهذا نبين بعضا من سياسات المرجعية والتي كانت نتائجها هيمنة المكون السني:
اولا: عند نشأة الدولة العراقية عام 1921, المؤسسة الدينية الشيعية قاطعت العملية السياسية برمتها وحرمت الانتماء الى مؤسسات الدولة العراقية او حتى التعامل معها. هذه الخطوة مهدت الطريق الى هيمنة المكون السني, وحتى ندرك اهمية هذه الخطوة علينا مقارنتها مع عملية مقاطعة المكون السني للعملية الديمقراطية لعهد ما بعد البعث استنادا الى فتوى حارث الضاري. مقاطعة المكون السني اساءت الى حقوق المكون السني وعزلته بالكامل عن بؤر صنع العراق ابتداءا من عملية كتابة الدستور الى تركيبة مؤسسات القضاء وهيئات النزاهة والمساءلة وما شابه ذلك.
ثانيا: تحريم او عدم التشجيع على الانتساب الى الكليات العسكرية. خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الكليات العسكرية سواءً كانت في العهد الملكي او الحكومات الشمولية التي لحقته كانت تقبل جميع المتقدمين اليها والذين يجتازون الفحص الطبي, كذلك فأن الترقية في الجيش العراقي كانت تلقائيا ولا تفرق بين عمر وزيد. عدم انخراط المكون الشيعي في الكليات العسكرية كان له الأثر الاكبر في هيمنة المكون السني اثناء حكومات العهد الجمهوري الذي اصبحت الانقلابات العسكرية السيمة المفضلة لتغير انظمة الحكم. وكبرهان على هذه النقطة هو خلو الانقلابات العسكرية الناجحة والفاشلة من الهيمنة الشيعية, فخلال 45 سنة لم تنفذ المكونة الشيعية اي انقلاب عسكري للاستحواذ على السلطة. المحاولتين التي نفذها المكون الشيعي خلال هذه الفترة لم تكن بدافع الاستيلاء على مقاليد الحكم. فمحاولة الدجيل عام 1982 كان هدفها قتل صدام وليس السيطرة على الحكم, اما الانتفاضة الشعبانية فكانت عبارة عن ثورة غير منظمة جاءت كرد فعل على الوضع المزري.
ثالثا: تأييد المرجعية وتقريبها للاقطاع المسؤول الاول والاخير عن تخلف وفقر المجتمع الريفي العراقي.
رابعا: محاربة المرجعية لعبد الكريم قاسم الذي قضى على الاقطاع وحاول القضاء على هيمنة النظام العشائري واحداث تنمية ثقافية واقتصادية.
خامسا: محاربة المرجعية للعمل الحزبي وخصوصا الاحزاب العلمانية والليبرالية واليسارية. فمن منا لاينسى فتوى المرجعية والتي اعتبرت الانتماء الى الحزب الشيوعي كفرا والحادا. لحد هذه اللحظة يعاني الحزب الشيوعي من آثار هذه الفتوى الجائرة.
والآن وبعد ثمان سنوات من وصول الحكومات الشيعية الى دفة الحكم محمولة على دبابات العم سام, ماذا قدمت هذه الحكومات للمكون الشيعي غير الفقر والتشرذم والتخلف والامراض والبطالة ونقص الخدمات والركود الاقتصادي والفقر الثقافي واغتصاب الاوجه الترفيهية وتقسيم المجتمع الشيعي الى بؤرات دينية متناحرة واعادة هيمنة النظام العشائري. من يذهب الى مدن الثورة والشعلة والجمهورية (البصرة) والحي (الكوت) وعلي الغربي (ميسان) لايجد فرقا بين الامس واليوم بل يجد احوالها اسوأ مما كانت عليه حتى في عهد البعثية. ثمان سنوات ليس بالزمن القصير مقارنة مع عهود عبد الكريم قاسم والعارفين والبكر. كذلك لايمكن التحجج بتدني الوضع الامني لان مناطق الجنوب والوسط مستقرة امنيا ومنذ يوم سقوط الصنم وان كانت تحدث اعمال شغب فسببها خلافات وتناحرات مليشيا احزاب الاسلام السياسي الشيعية. فهل يعقل في زمن الديمقراطية والحرية والعولمة وسرعة انتقال المعلومات والانترنت والفضائيات, لازال من يتحكم ويقرر مصير ربع نفوس المكون الشيعي شخص كمقتدى الصدر لم يكمل الدراسة المتوسطة ويرفع المنصوب ويجر المرفوع ولايتكلم جملة واحدة الا وادخل فيها خمس او ست كلمات جلفية ولا يقرأ آية قرآنية ألا وقلبها رأسا على عقب وادخل في نصها ما لم ينزل بكتاب. كذلك اين العلماني او اليساري او الليبرالي او حتى المعتدل السياسي الشيعي؟. لماذا لايمثل الشيعة غير الاسلامي؟. الجواب بسيط وهو تحكم المؤسسة الدينية وسياستها في ابقاء المجتمع الشيعي متخلفا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا. هذه السياسة مهدت للهيمنة السنية في العهود الماضية ولازالت تضطهد المجتمع الشيعي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ولافرق ان كان الحاكم شيعيا ام سنيا ام كورديا. المرجعية هي التي صنعت الدستور العراقي, هي التي جمعت الاحزاب الاسلامية في بودقة واحدة, هي التي صمتت عن فساد الاحزاب الاسلامية, هي التي دعمت ولازالت تدعم هذه الاحزاب, المرجعية لازالت تحارب التيارات العلمانية واليسارية والليبرالية, المرجعية تتصرف بازدواجية متمثلة بتناقض القول والتصرف والسلوك. ما تعلنه اعلاميا يختلف عن ما يقال وراء الكواليس او بالاحرى يتناقض مع توجيهاتها الى الوكلاء والمبلغين والمبشرين والتلامذة وائمة المساجد او عن ما يقال داخل الاجتماعات السرية او الفردية. ما يقال عن حيادية المرجعية ووقوفها على مسافة واحدة يمثل اكبر اضحوكة سمعتها في حياتي. المرجعية هي التي اصرت على كتابة الدستور بواسطة عناصر احزاب الاسلام السياسي حيث وقفت بشدة ضد فكرة امريكا باناطة هذه المهمة الى الاكادميين ورجال القانون, وهي التي دعت الشعب الى التصويت بنعم لهذا الدستور المعوق, وهي من جمعت فرقاء المذهب الواحد في قائمة انتخابية واحدة, وهي التي روجت الى انتخابهم علنيا في دورتي 2005 و 2006 وهي التي روجت تحت العباية الى انتخاب الاسلام السياسي في الانتخابات البرلمانية الاخيرة, كذلك الحياد في السكوت عن فساد واهمال وتقصير الحكومة والبرلمان لايقل اهمية عن تأييده. فواجب المرجعية هو حماية والدفاع عن حقوق المواطن المؤمن وليس الحياد عن فساد الساسة وتكاثر برجوازيتهم.
الطائفة الشيعية زاخرة بالعقول العلمية والثقافية والادبية والادارية والاقتصادية والاكاديمية ولكن بسبب دور المؤسسة الدينية المؤثر والمتحكم بقرارات الشارع الشيعي, من يمثل هذه الطائفة ليس المثقفين والاقتصاديين والاداريين والعلماء واساتذة الجامعات والادباء ولكن من يمثلها هم رجال الدين وعناصر الاحزاب الدينية الراكدة في اسفل الهرم الثقافي او المثقف الانتهازي. لأن المثقف والمهني الشريف عادة يكون اقل التزاما بالدين والعكس هو الصحيح. الى ذلك وخلال السنوات الثمان الماضية وبفضل فساد احزاب الاسلام السياسي, ازداد فقر وتشرذم وتخلف ودينية المواطن الشيعي بينما رافق ذلك ازدياد فضيع في برجوازية رجال الدين وعناصر الاسلام السياسي مما ادى الى ازدياد قوة ونفوذ المؤسسة الدينية وهذا بالضبط ما تصبو اليه هذه المؤسسة. وهذا بالذات سبب اعادة واحياء هيمنة النظام العشائري فالاثنان (المؤسستان الدينية والعشائرية) وجهان لعملة واحدة.
خير مثال على برهنة دور وسياسة المؤسسة الدينية في التحكم بمصير المكون الشيعي هو دراستنا الى تصرف المكون السني خلال دورتي الانتخابات البرلمانية. في عام 2006 انتخب المكون السني قائمة التوافق (الحزب الاسلامي) وعندما لم تقدم هذه القائمة اي منافع للمكون السني, اسقطها المكون السني شر سقطة وانتخب بدلها قائمة علمانية بدون حتى الاكتراث بطائفية رئيس القائمة. مما ادى الى تكاثر اصوات المكون السني. فهذا المكون بالاضافة الى مقاعده الثمانين قد اكتسب ثلاثة وعشرين مقدا اضافيا (مقاعد جبهة الوفاق) لان قائمة علاوي وبحكم الاكثرية السنية فأن قراراتها لايمكن ان تعارض مصالح المكون السني, بينما على نقيض ذلك وعلى الرغم من فساد الاحزاب الاسلامية الشيعية وانانيتها وفشلها في خدمة المكون الذي وضعها في السلطة انتخب المكون الشيعي وبفضل تحكم المؤسسة الدينية في قراراته نفس الوجوه حتى عندما تفرقت الى كتل متناحرة مع بعضها مما ادى الى فقدان المكون الشيعي الى اغلبيته المطلقة. فاذا اصبح المالكي رئيسا للوزراء فأن ثقل المكون الشيعي في هذه الحكومة سوف لايتعدى مقاعد دولة القانون (27% فقط) لأن اولا التيار الصدري أيد ائتلاف المالكي مرغما ونتيجة الضغوط الايرانية, ثانيا, التيار الصدري يمثل صوت ايران في الحكومة العراقية ولا تهمه مصلحة الشيعة بقدر ارضاء النظام الايراني, ثالثا, المجلس والفضيلة سوف تكون اولياتهما اسقاط حكومة المالكي حتى وان دخلا فيها. اما اذا تمكن عادل عبد المهدي من تشكيل الحكومة فأن الصوت الشيعي في هذه الحكومة سوف يكون ممثلا بأقل من ثلاثين صوتا (اقل من 10%) ولنفس الاسباب اعلاه. الى ذلك نستنج ان ضحالة تأثير المؤسسة الدينية ادى الى توحد المكونين السني والكوردي بينما تأثير المؤسسة الدينية ادى الى تشرذم وتفرق الاحزاب الشيعية الاسلامية. وذلك لأن من السذاجة جدا الاعتقاد بأن المذهب واحد بل على عكس ذلك المذاهب هي الاخرى مقسمة الى مرجعيات ومدارس متفارقة ومتخاصمة مع بعضها البعض وكلما دخل الدين في السياسة كلما ازداد عمق الفجوات ما بين مدارس ومرجعيات واحزاب المذهب الواحد. فالمكون الشيعي لم يعد مكونا موحدا وانما اصبح متكون من مكونات مذهبية متناحرة مع بعضها البعض. الانتخابات القبل الماضية كورت عقارب ساعتها الاختلافات الطائفية بين مكونات الشعب العراقي الثلاثة. اما هذه الانتخابات فقد تحولت من خلاف طائفي الى خلاف بين مكونات المذهب الشيعي (مجلسي, دعوتي, بدري, صدري, اصلاحي, والحبل على الجرار).
خلاصة الموضوع سوف يظل المجتمع الشيعي مهملا ومضطهدا وحتى يتخلص من هيمنة وتحكم المؤسسة الدينية ولافرق هنا ان كان الحاكم شيعيا او سنيا او كورديا او حتى يهوديا, بعكس ذلك نضحك على انفسنا.
ملاحظة: شخصيا انا ضد جميع اشكال الطائفية سواء كانت قومية او دينية او مذهبية او عشائرية ولكن تطرقي الى الطائفية انطلق من واقعية الوضع الراهن. كذلك احترم حرية المواطن بممارسة العقائد الدينية التي تناسب اعتقاده الشخصي ولكني اقف ضد تسيس الدين وضد الاكراه في الدين واستغلاله لغسل عقل المواطن والتحكم به. في دولة المواطنة الشخص حر في سلوكه وتصرفاته واعتقاداته وافكاره مهما كانت بضمنها الالحادية او ممارسة العقائد غير السماوية. فهل تقبل المرجعية بذلك؟ شخصيا لا اعتقد واكاد اجزم.
#نزار_احمد (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
