للمرة الثالثة ادعو العراقية والقانون لتشكيل الحكومة المقبلة

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 2967 - 2010 / 4 / 6 - 09:47
المحور: ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق
    

منذ اغلاق صناديق الاقتراع ابوابها ومعرفتي الاولية بارادة الشعب كتبت مقالتين دعوت فيهما كلا من القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون الى العمل معا على تشكيل الحكومة المقبلة لان اشتراكهما في حكومة واحدة يمثل ارادة ورغبة الشعب بجميع اطيافه وتياراته السياسية والاجتماعية. فالشعب العراقي لم يمنح قائمة الائتلاف الوطني العراقي احقية قيادة مسيرته او التحكم بمصيره للسنوات الاربع القادمة حيث على العكس من ذلك حصلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي على اصوات يمكن وصفها على انها اقل من توقعات اغلب المراقبين للعملية السياسية وهذه الحقيقة اقر بها قادة الائتلاف الوطني قبل غيرهم. ولكن الشعب انتخب قائمتي العراقية والقانون لقيادة مصيره وبنسبة الاغلبية الساحقة حيث فازت القائمتان مجتمعتان ب (181) مقعدا في البرلمان القادم (60% من مقاعد البرلمان) زائدا فوزهن باكثر من 60% من اصوات الشعب. واذا استثنينا محافظات اقليم كوردستان حيث كلا من العراقية والقانون لم يكنا ممثلين في هذه المحافظات فأن الاصوات التي حصلت عليها القائمتان (العراقية والقانون) يتراوح ما بين 60-90% من اصوات 15 محافظة عراقية. فإن كانت هذه الارقام لاتمثل صوت وارادة ورغبة الشعب فمن اذن يدلنا على رغبة الشعب؟. من المضحك المبكي في المعادلة السياسية العراقية هو الاجتماع الذي عقده الائتلاف الوطني العراقي هذا اليوم وفيه قرر تشكيل ثلاث لجان لكتابة برنامج الحكومة ووضع ضوابط رئيس الوزراء والوزراء مع وضع نظاما داخليا لمجلس الوزراء مع وضع آليات اختيار رئيس الوزراء ولا اعرف ان كان قد سمى رئيس الوزراء او سوف يتركها مفاجئة لنا. اذن الكتلة الخاسرة والتي رفضها الشعب هي التي تقرر هوية رئيس الوزراء والحكومة وهي التي تحدد برنامج وضوابط الحكومة. اما الكتل الفائزة فعليها الطاعة العمياء وطز والف طز بارادة ورغبة وصوت الشعب.
على عكس ما يردده قادة ائتلاف دولة القانون فأن المانع الرئيسي الذي يقف حاجزا ضد تحالف العراقية والقانون هو رغبة واصرار المالكي على تولي رئاسة الحكومة القادمة وعدم استيعابه حقيقة خسارته في الانتخابات وحلوله ثانيا خلف العراقية. هذا الاصرار فرز واقعا مظلما ومنافيا لارادة ورغبة الشعب ومبادئ العملية الديمقراطية اصبحت فيه الكتلة الخاسرة والتي حلت ثالثا في صناديق الاقتراع ورغبة وارادة الشعب صاحبة القرار النهائي في تحديد شخصية رئاسة الوزراء وشكل وطبيعة الحكومة القادمة. وما يزيد الطين بله هو رغبة هذه الكتلة الخاسرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة القادمة متحدية وغير مبالية بارادة ورغبة الناخب العراقي حيث قال عادل عبد المهدي بعد اعلان المفوضية للنتائج النهائية للانتخابات ان عدد الاصوات والمقاعد التي حصلت عليها القوائم لاقيمة لها في تسمية شخصية رئيس الحكومة وشكل الحكومة حيث هذه الامور تحددها التوافقات السياسية. ان كان الامر كذلك فما جدوى اقامة الانتخابات وما هو ذنب شهداء العملية الانتخابية؟ .

ايضا وعكس ما يردده السياسيون فان اكثر قائمتين متقاربتنان من ناحية البرنامج والمنهج والتصور لشكل وطبيعة الدولة العراقية وكيفية ادارتها هما قائمتا العراقية والقانون وللاسباب التالية:
1: بعيدا عن لعبة المصالح الفئوية وبسط النفوذ وحب الكرسي, كلاهما يتبعان سياسة تناهض الطائفية وتدعو الى اللحمة الوطنية وتغليب الحس الوطني. فلو اجرينا حوارا هادئا اسقطنا فيه لعبة المناصب مع قادة القائمتين لوجدنا عاملا مشتركا واحدا يجمعهم وهو قناعتهم بدور الطائفية في تحطيم الدولة العراقية وقناعتهم بأن لا واقعة قائمة للعراق بدون الخروج من طوق الطائفية سلوكا ومنهجا وشعارا وممارسة.

2: رغم اختلاف وسائل التطبيق ولكن كلاهما يتبنيان سياسة الحاجة الماسة الى انشاء دولة المؤسسات والقانون وحصر السلاح بيد القوى الامنية ومحاربة المليشيات وانعاش الاقتصاد العراقي عن طريق الاستثمار وتحقيق الوحدة الوطنية وتفضيل التكنوقراط والخبرة على المحسوبية والمنسوبية والانتماء الحزبي في ادارة مؤسسات الدولة وبناء جيشا قويا يكون قادرا على حماية حدود العراق زائدا ضرورة حل القضايا العالقة مع اقليم كوردستان عن طريق لغة الحوار وبما يضمن الوصول الى حلول مرضية للجميع مع رفض المساومات وعقد الصفقات الجانبية بخصوص القضايا التي لها علاقة باستقلالية ووحدة وتكاتف وهوية ومستقبل العراق.
3: كلاهما لديه رغبة صادقة في طوي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة تستوعب الذين لديهم الرغبة والاستعداد على نبذ انتماءاتهم السابقة والايمان بالعملية السياسية والمشاركة الفعالة والبنائة في تكرسيها ونموها مع التأكيد على معاقبة الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين وعدم استخدام اخطاء الانظمة السابقة في تعميم العقاب على الجميع. وبالتحديد نظرتهما المشتركة بخصوص التعامل مع ملف البعث فعلى الرغم من الشعارات الاخيرة التي رفعها ائتلاف دولة القانون قبيل الانتخابات وما تبعها في سعيه لرئاسة الحكومة القادمة ضد البعث والبعثيين ولكن السياسة العامة لائتلاف دولة القانون لا تتوافق مع سلوك وتصرفات الائتلاف حيث ان اكثر ائتلاف يحتوي على البعثيين المؤمنين بالواقع الراهن هو ائتلاف دولة القانون وهذا ما لاتنكره قيادات الائتلاف نفسها ابتداءا من رئيس القائمة في محافظة النجف, الى وزراء دولة القانون كشيروان الوائلي وعبد القادر العبيدي الى مدير السجون الى مستشارة المالكي لشؤون الامن القومي الى قائد عمليات بغداد الى اعادته الى اكثر من 30 الف ضابطا بعثيا الى اجهزة الدولة الامنية.

اما من ناحية مصلحة البلد العامة واستقراره ونموه وثبات ومتانة العملية السياسية وتكريس العملية الديقراطية واطلاق نهضة تنموية فأن اشتراكهما في تشكيل الحكومة يمثل احسن الخيارات وللاسباب التالية:
1: اشتراك القانون والعراقية والتحالف الكوردستاني في حكومة واحدة وحسب الاستحقاق الانتخابي سوف يمنع ايا من الاطراف السياسية بالانفراد بالسلطة حيث سوف يكون التمثيل الحزبي بواقع 40% للعراقية و 40% للقانون و 20% للتحالف الكوردي وبغض النظر ان كان علاوي او المالكي رئيس الحكومة فأن سياسة وبرنامج ومنهج وقرار الحكومة سوف يصنع بالتساوي ما بين العراقية والقانون مع التشاور مع الاكراد مما سوف يمنع انفراد احد اطرافها في صنع القرار وهذه النقطة بحد ذاتها سوف تكرس التعددية والديمقراطية وتمهد الطريق الى استقلالية الاعلام والقضاء والاجهزة الامنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المستقلة كمفوضية الانتخابات وهيئات النزاهة والمساءلة والعدالة والملكية وما شابه ذلك.

2: تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي (شيعة, سنة, كورد, تركمان, مسيح) بدون الحاجة الى تقسيم المناصب على اسس طائفية بحتة وذلك لان هذه القوائم الثلاث تمثل جميع اطياف الشعب العراقي. مضافا اليها التمثيل المتكافئ لجميع اشكال الطيف الاجتماعي والفكري والعقائدي (العلمانية, الليبرالية, الاسلام المعتدل, النظام القبلي, الخ) من مكونات المجتمع العراقي.
3: احداث حالة توازن فكرية مابين الليبرالية والاسلام المعتدل وبما يضمن احقية جميع طبقات الهرم الثقافي العراقي في ممارسة دورها في بناء الدولة والمجتمع وبدون فرض احد الاطراف فلسلفته على الجميع.
4: احداث توازن في علاقة العراق مع محيطه الاقليمي مما سوف يمهد لمنع تدخلات الغير في شؤون العراق الداخلية ويؤدي الى الاستقلالية الكاملة للشأن والقرار العراقي.
5: سوف يمهد الطريق الى استقرار العملية السياسية وانهاء الفوضى السياسية المتمثلة بكثرة الكيانات السياسية حيث في حالة تماسك وتجانس قائمتي العراقية والقانون وهذا ممكن في حالة اشتراكهما في تشكيل الحكومة وادارة الدولة فأن العملية السياسية لربما تكورت حول كيانين مختلفين فكريا ومنهجيا ولهما ثوابتهما الخاصة وبطريقة مشابه للعملية السياسية الامريكية حيث ان ائتلاف دول القانون يمكن وصفه على انه مشابه للحزب الجمهوري الامريكي بينما هناك تشابه بين العراقية والحزب الديمقراطي الامريكي. ايضا استثناء مكونات الائتلاف الوطني العراقي والتوافق ووحدة العراق من تشكيل الحكومة سوف يؤدي الى اضعافهما وتفككهما وعلى الاغلب سوف يؤدي الى انضمام عناصرهما الى العراقية والقانون مما سوف يمهد الطريق الى احتمالية ان تكون الانتخابات البرلمانية القادمة محصورة في منافسة ثنائية بين العراقية والقانون, الفائز منهما يشكل الحكومة والخاسر يقود المعارضة البرلمانية ونخلص الى الابد من مسلسل المحادثات والصفقات التان تسبقان تشكيل الحكومة.
6: وجود مكون العراقية (عراقيون) والتحالف الكوردستاني في تشكيلة حكومة واحدة سوف يعجل في حل الخلافات العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة المركزية. ايضا تحالف قائمتي المالكي وعلاوي سوف يساهم في غلق ملف البعث وفتح صفحة جديدة مع عدم اهدار حقوق ضحايا النظام البائد, كذلك فان التحالف المتكافئ للسنة والشيعة في حكومة واحدة سوف يقلل من الاحتقان الطائفي بين الشيعة والسنة ويفتح افق التلاحم والتآخي.

اما في حالة استحالة تحالف العراقية والقانون على تشكيل الحكومة فأن الخيارات الاخرى تعج بالمشاكل والتناقضات والتقصير وسوف ينتج عنها حكومة ضعيفة وغير فعالة وغير مقبولة من بعض اطياف المجتمع العراقي حيث:
1: في حالة تحالف القوائم الاربعة الفائزة على تشكيل الحكومة فأن هذه العملية هي عبارة عن اعادة لحكومة المحاصصة الطائفية والتي غلبت فيها المصلحة الفئوية على المصلحة العامة وشابتها الخلافات والانزلاقات والمشاكل منذ اليوم الاول لنشأتها وساهمت مساهمة فعالة في تكريس الطائفية وتعطل ماكنات البناء والنمو وتقديم الخدمات واستقرار ملف الامن وفتح الابواب لتدخل الغير في الشأن العراقي ناهيك عن الفساد والفضائح. ايضا فان مثل هذه الحكومة لايمكن تشكيلها بدون اللجوء الى مرشح تسوية لرئاسة الحكومة مما يمثل تحديا لارادة الشعب الذي اختار اما علاوي او المالكي لرئاسة الحكومة.

2: في حالة تشكيل حكومة عن طريق تحالف القانون والائتلاف الوطني العراقي فأن بالاضافة الى رفض المكونة السنية لهذه الحكومة ونظرة الشعب لها على انها تحايلا على رغبة الشعب الاولى في اختياره للعراقية فانها سوف تكون حكومة ضعيفة ملغومة بالمشاكل منذ لحظة تكوينها وذلك لان احزاب الاسلام السياسي الشيعي الرئيسية (الدعوة, المجلس الاسلامي الاعلى والكتلة الصدرية) لايطيق احدهما الآخر ولايمكن لهما أن يلتقيا تحت سقف واحد لاكثر من بضعة اسابيع ولسبب بسيط جدا وهو اشتراكهما بنفس القاعدة الجماهيرية حيث ان الاحزاب الثلاثة تتنافس على شريحة واحدة من شرائح المجتمع العراقي وهو شريحة الشيعة الملتزمة دينيا. فأن التقت هذه الاحزاب على غاية مشتركة وهي ابقاء منصب رئيس الوزراء محصورا بالشريحة الشيعية الملتزمة دينيا فأن هذا اللقاء سوف يكون وقتيا حيث حال تشكيل الحكومة فأن هذه الاحزاب سوف تعاود سياساتها التقليدية والمتمثلة بمحاولة اضعاف احدها الأخر من اجل زيادة نفوذها وشعبيتها داخل الشريحة الاجتماعية المشتركة. خير دليل على عمق الخلافات والكراهية والبغض ورغبة الانتقام وانعدام الثقة بين مكونات احزاب الاسلام السياسي الشيعي هي المحادثات المارثونية لتشكيل ائتلافا مشتركا يمنع علاوي من تولي رئاسة الوزراء فعلى الرغم من الضغط الايراني واشتراك الهدف فان المحادثات التي استمرت اكثر من اسبوع وعلى مدار الساعة لم تمكن هذه الاحزاب من الاتفاق حتى على صيغة اختيار رئيس الوزراء ناهيك تسمية رئيس الوزراء. ايضا وكما سوف اوضح في الفقرة اللاحقة فأن من الصعب جدا على اي رئيس وزراء عراقي احتواء والتعامل مع الكتلة الصدرية لانها لا تؤمن بالعملية السياسية التعددية اصلا او اي شكل من اشكال الدولة المتمدنة.
3: في حالة تحالف علاوي مع الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكوردي على تشكيل الحكومة فأن المشكلة الكبيرة التي سوف تواجه علاوي هي احتواء والتعامل مع الكتلة الصدرية وذلك لأن الكتلة الصدرية لاتؤمن بالعملية السياسية الراهنة وتطالب وتتصرف منطلقة من تطبيق الدستور الاسلامي واتباع ولاية الفقيه والفرض الاجباري لتفسيرها المتطرف للاسلام والاستمرار بامتلاك مليشيا مسلحة تستخدمها لاجبار الشعب على تطبيق التفسير المتطرف للاسلام زائدا ارتباطها المباشر بايران حيث ان قرار الكتلة الصدرية يصنع في طهران زائدا تقلبات مواقف مقتدى الصدر.

واخيرا وبعيدا عن الحيادية التي تناولت بها موضوعي اعلاه لا اجد مبررا لاصرار نوري المالكي على تولي رئاسة الوزراء وعدم قناعته بأنه خسر الانتخابات فأن كان وطنيا وتهمه مصلحة العراق كان عليه تقبل نتائج الانتخابات بروح رياضية وتهنئة الفائز والمساعدة على تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن ضمانا لارواح العراقيين واستقرار وضع البلد الداخلي بدلا من التشكيك بنزاهة الانتخابات والتي ان حدثت اي خروقات فيها فهي نقطة سوداء في تاريخ المالكي لأنه رئيس الحكومة المسؤولة عن ملف الانتخابات. كذلك فلا يمكن وصف الشخص بالوطنية عندما ومن اجل كرسي عرشه يدعو الى زعزعة الامن العراقي وتأجيج الشارع في المحافظات الخاضعة لسيادة حزب الدعوة واحياء مشروع اقليم البصرة الذي لايتعدى كونه نواة لتقسيم العراق وبعثرته وعدم الاكتراث بتدهور الوضع الامني الناتج عن الفراغ السياسي. فلماذا كل هذا الاصرار من المالكي على رئاسة الحكومة التي اصبحت حكرا لحزب الدعوة على الرغم من عدم فوز الحزب باي انتخابات جرت لحد الان. ففي انتخابات الجمعية الوطنية تنازل عادل عبد المهدي واحمد الجلبي لابراهيم الجعفري حفاظا على وحدة الصف الشيعي. وفي انتخابات 2005 تمسك ابراهيم الجعفري بمنصب رئيس الوزراء مما ادى الى تأخير تشكيل الحكومة بضعة شهور ولم يحسم الموقف الا عندما تنازل مرة اخرى عادل عبد المهدي لمصلحة حزب الدعوة. لماذا لا يتصرف نوري المالكي كما تصرف علاوي قبل ست سنوات عندما نقلت السلطة بروح رياضية وسلمية مع العلم ان علاوي تم مفاتحته لرئاسة الحكومة الاسلامية ولكنه رفض لسسب واحد وهو عدم قناعته بنجاح الحكومة الاسلامية. ايضا في انتخابات 2005 رفض علاوي المشاركة في حكومة محاصصة طائفية. موقف المالكي احسن من موقف علاوي قبل اربع سنوات حيث لم يكن يملك علاوي سوى 25 صوتا في البرلمان ولكنه فضل البقاء في المعارضة على ان يشترك في حكومة لاكلمة له فيها. اما المالكي اليوم فيملك 89 صوتا في البرلمان وامامه خياران الاول هو قيادة معارضة قوية وفعالة ربما استطاعت اعادته الى السلطة في حالة فشل حكومة علاوي او تعزيز فرصته بعد اربع سنوات او الاشتراك في الحكومة مع علاوي وتجريب حظه بعد اربع سنوات. كذلك لا اعرف ان كان يدرك المالكي بأنه يقتل ما تبقى من مستقبله السياسي بتصرفاته الاخيرة ويشوه السمعة الجميلة التي رسمها في مخيلة من صوت له.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات