مالفرق بين الامس واليوم يا حاج نوري المالكي

نزار احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3238 - 2011 / 1 / 6 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل الانتخابات اعلن الحاج نوري المالكي بأنه يرفض رفضا قاطعا رئاسة حكومة محاصصة تفرض عليه حتى وان فازت قائمته (دولة الفافون) في الانتخابات التشريعية مفضلا رئاسة خانة المعارضة على خملية كرسي الرئاسة. ايضا, قبل الانتخابات علل الحاج نوري المالكي مؤسس جمهورية قندهار الفافونية فشل حكومته الماضية بالارتقاء بحاجات وتطلعات المواطن على المحاصصة الطائفية مدعيا بأن كابينته الوزراية لاتخضع لاوامره وتوجيهاته وانه لايستطيع حتى توبيخ الموظف الحكومي ناهيك عن التدخل في اداء وزرائه حيث في كلمة القاها في مؤتمر الاصلاح والتنمية المدنية أكد الحاج نوري المالكي بأن هناك العديد من الذين تسلموا مناصب ادارية بسبب المحاصصة لايملكون الخبرة والكفاءة بادارة دوائرهم. هذا كان بالامس عندما اختار المالكي بنفسه اكثر من نصف الوزراء بعد الانسحابات المتلاحقة لكتل الصدريين والفضيلة والعراقية والتوافق من تشكيلة الحكومة. وزارة المالكي السابقة كانت تضم اكثر من 15 وزيرا عائدين الى ملاكات ائتلاف دولة الفافون, يعني نصف الوزراء وخصوصا الوزارات الخدمية كانوا تحت سيطرة وتوجيهات حاج نوري المالكي. أما اليوم فحزب الدعوة يملك وزارتين في تشكيلة الحكومة الجديدة بينما باقي الوزراء, اولا: تم اختيارهم وفق مبدأ المحاصصة التي يمقتها المالكي في تصريحاته ويعشقها في قلبه, ثانيا, لم يكن للمالكي اي دور في اختيارهم فاغلبهم سمع عنهم عن طريق المكالمات الهاتفية وليس عن طريق دراسة سيرتهم الذاتية, ثالثا, اغلبهم اما لايملكون الكفاءة او اختصاصاتهم المهنية والدراسية لا تتناغم مع وظائفهم الجديدة. رابعا, التشكيلة الجديدة استثنت الحفنة القليلة من الوزراء الاكفاء والنزهاء واعادت الى حضيرتها افسد واسوأ وزراء الحكومة السابقة, خامسا, الوزراء الجدد تحت اوامر اكثر من عشرين رئيس كتلة وحزب. المالكي وبعظمة لسانه اعترف بأن حكومته الجديدة لا تلبي طموحات الشعب العراقي. ولكن المضحك المبكي هو قول الحاج نوري المالكي في اول جلسة او لقاء مع كوادر حكومته الجديدة عندما حذر المالكي وزراء حكومته من سقوط الدولة العراقية في حال ادخال مفردة من مفردات التمييز والمذهبية في عملهم. لم يحذر المالكي طبعا من خشية سقوط الحكومة ولكنه حذر من سقوط الدولة ككل حيث في عقلية المالكي الدولة املاك موروثة له فهو الدولة والدولة هو. فهذه الدولة اما ان تقوم بوجود المالكي او تسقط كليا في حالة سقوطه اسوة بعقلية سلفه ابن صبحة عندما كان يقول لا اترك السلطة الا والعراق تراب. لذلك نستطيع ان نقول في العراق دائما الامس يساوي اليوم واليوم يساوي الامس.

الى ذلك ومن خلال القاء نظرة سريعة على تشكيلة الحكومة التي طال انتظارها نستطيع ان نستنتج الحقائق المؤلمة التالية:

1: الحكومة الجديدة حكومة مترهلة سوف ترهق ميزانية الدولة ليس فقط خلال السنوات الاربع القادمة ولكن الى ما بعد ذلك. الحكومة احتوت على 15 وزيرا لاحاجة لها بهم وخمسة نواب زيادة للرئسات الثلاث, ورئاسة سيادية رابعة لا مكان لها في الاعراب.

2: الحكومة تدار بأربعة رؤوس (المالكي, علاوي, برزاني, الصدر), اولويات علاوي اعادة البعثيين وغلق ملف هيئة المساءلة والعدالة وتطبيع العلاقات مع السعودية, بينما اولويات مقتدر الصدر التطبيق التدريجي لولاية الفقيه والتقيد باحكام الشريعة حسب تفسيرات مقتدى الصدر المتطرفة وتسليم العراق على طبق من ذهب الى ايران. اما البرزاني فأولوياته قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها. اما المالكي فسوف يضيع في زحمة طلبات الرؤوس الثلاثة المشار اليها.

3: كل وزارة سوف تتحول الى بقرة حلوب لتمويل نشاطات الكتلة السياسية التي انيطت بها وتثبيت نفوذها.

4: حكومة محاصصة بامتياز يضاف اليها طائفية.

ايضا وللتوثيق فقط لاغير, اعلن الحاج نوري المالكي (قبل الانتخابات طبعا) بانه لن يسمح بعودة البعثيين بعد اليوم. فماذا حصل؟, عاد البعثيون كي يكونوا ذراع المالكي الايمن.

اما الشعب فله الله سبحانه وتعالى والصبر مفتاح الفرج ويحيا السيد القائد وبالروح والدم نفديك ياحاج نوري. اما العراق فكان في خبر كان واصبح في ضمير الغائب.

مخلص الكلام, في العراق نتخلف في كل شيء سوى الكذب.

#نزار_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل