فى مصر نحتاج لخبرات وأساليب جديدة فى: الشرطة ..المخابرات.. أمن الدولة..وهيئة الاستعلامات

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3283 - 2011 / 2 / 20 - 19:26
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

تحتاج الشرطة المصرية لإضافة قطاع جديد مستقل بها، فإلى جوار شرطة السياحة والآثار والكهرباء والمواصلات والتموين والأحداث نحتاج لإضافة شعبة البيئة والتنسيق الحضارى، وبالطبع تحتاج الشرطة المصرية – وهو الأهم - لعرف جديد يؤكد أن الشرطة فى خدمة الشعب ويجرم بشدة أى استخدام للعنف منها ضد المواطنين ونحتاج فى مصر أيضا لآلية منفصلة ومستقلة تتابع أداء الشرطة وتكتب التقارير الشهرية والسنوية عن أداء كل قطاع وكل قسم فيها على أن يتم رفع تلك التقارير للرؤساء المباشرون ونسخة منها لوزير الداخلية ويجب أن يلزم قانون إنشاء وتنظيم عمل هذه الجهة الرقابية المستقلة برفع كل تقاريرها المجمعة كل ستة شهور كحد أقصى لعرضها على مجلس الشعب لمسائلة وزير الداخلية والمطالبة بإقالته إذا لم يتخذ إجراءات لعقاب المتورطين فى الأخطاء ومخالفات أو إذا تجاهل ما تمده به هذه الجهة من تقارير. وكذلك نحتاج لتدعيم المخابرات المصرية وربما لتغيير طريقة عملها( بالطبع ليس لدى معلومات أكيدة عن طريقة عملها الحالية وان كنت أتوقع اعتمادها طرق قديمة عفى عليها الزمن ، ذلك بسبب ما نلحظه من نجاح على المستوى المحلى والذى قد يؤدى له استخدام الطرق التقليدية فى جمع المعلومات وتصنيفها وقلة أو غياب نجاحات كبيرة على المستوى الدولى) حيث يجب أن يتسع نشاطها فى عملية معالجة وتصنيف المعلومات التى تردها، فجهاز المخابرات هو جهاز معلوماتى وليس تجريمى ومهمته لا تقتصر على جمع المعلومات التى صارت متاحة لمن يستطيع القرصنة على أجهزة الكمبيوتر، ولكن تصنيفها وفهمها ومعالجتها والقدرة على الاستنتاج منها، وجهاز المخابرات المصرى القديم نسبيا والذى للأسف لم أقابل يوما شخصا ما يعرف أنه يضم متخصصين فى معالجة السلوك أو الأنثوبولوجى أو اللغات أو التاريخ أو الاجتماع ذلك رغم منطقة عمله العربية والأفريقية التى تعج بالصراعات..؟! يبدو إذن - طبقا لما يتوفر لى من معلومات وهى نادرة – أنه يحتاج لتدعيم العاملين فيه بخبرات معرفية هامة، خبرات تتناسب وعصر المعلومات الذى نعيشه، وهذا يعنى ببساطة أن هذا الجهاز الذى يقع عليه عبء جمع المعلومات من كل شكل وتحليلها ربما والذى ربما يستعين بخبرات العلماء لفترات محدودة عليه إدراك أن هذه الآلية لم تعد تناسب عمل جهاز عليه مهمة تحليل آلاف المعلومات من آلاف المصادر داخل مصر وخارجها معلومات ترتبط بعدد ضخم من الكتل السياسية والطوائف الدينية والقبائل والجماعات العرقية داخل مصر والبلاد العربية والشرق أوسطية والإفريقية و بكل أنحاء العالم وأن نجاح سياسة بلده الخارجية يتوقف فى كثير من الأحيان على ما يقدمه لمسئوليها من هذه المعلومات وعلى كيفية تحليله ومعالجته لها، ففى عصر الاتصال الذى نعيشه تمثل المعلومة الصحيحة وكيفية استخدامها أداة للتفاوض والتغيير والكسب أو الخسران فى مجال السياسة الدولية والعلاقات الخارجية، لذا فمن المتوقع أن يستعين هذا الجهاز بآلاف من محللى السلوك وعلماء السياسة وغيرهم ليمكنه الحصول على نتائج تحليلية سليمة وفروض أقرب للصحة تمكن صانع القرار وتمده بإمكانات حقيقية يتخذ قراره بناء عليها، والكلام عن المخابرات يجرنا بالضرورة للكلام عن جهاز امن الدولة والذى كما نعلم جميعا فى مصر يحتاج لتغيير حقيقى فى آلية عمله فيما يتعلق خاصة بجمع المعلومات ثم بتحليلها ففى عملية جمع المعلومات لم يعد من الممكن أن يتم جمعها بالطرق التقليدية عن طريق المخبر والخفير أو حتى "البرستديوت" سيئة السمعة أو راقصات الدرجة الثالثة، وباعة الجرائد ومحالات السوبر ماركت ولا كما أشارت تقارير أمريكية وحقوقية بتصفح الفيس بوك والمدونات أما فى مجال تحليلها فلم يعد من الممكن تصنيف الطالب بأنه ماركسى لأنه يشترى جريدة الأهالى من بائع الجرائد ولا انه ذو انتماء سياسى إسلامى لأنه يربى ذقنه ولم يعد من المقبول ولا المحتمل جر شاب على السجن لأنه يشترى كتب ماركس أو لأنه يقرأ كتب سلفية، فعلى الأقل لابد أن يعين لكتابة التقارير الأمنية و المخابراتيه عنا وعن أبنائنا أشخاص أذكياء لديهم القدرة على الاستنتاج وهذا لا يمكن أبدا أن يتم على يد جامعى معلومات غير مؤهلين علميا ممن لا يملكون معرفة سياسية أو قدرة على التحليل أو خلفية من علم النفس ومعرفة ثقافية دقيقة بمجمل الطوائف فى الديانتين الرئيسيتين بمصر وبالكتب التراثية الهامة، وقدرة على استشفاف ما يدور فى مجتمعاتهم بالحدس حتى لا يأخذون الناس بالظن ولا بالقيل والقال ثم يوجهون التهم جزافا ويجمعون الشباب وقادة الرأى للسجون، تاركين من يعبث بأمن مصر يقوم بمهمة سهلة بلا عوائق حقيقية.
أعود للكلام عن صانع القرار وما يتوفر له من معلومات، وأعتبرها فرصة لأتكلم عن جهاز آخر يمكنه المساعدة فى هذه المهمة ولكن بعد الكثير من التغيرات وهو هيئة العامة للاستعلامات حيث يمكن نقلها لتصبح جزء من هيكل رئاسة الجمهورية وتعديل مهمتها من الإعلام عن مصر والدعاية لها بالخارج، لتضم أيضا بجوار الترويج لصورة مصر وسياستها وساستها مهمة أكثر حيوية وأهمية وهى تقديم المعلومات الدقيقة لشخص رئيس الجمهورية حتى يوفر له جهاز يعمل الأساسى تحليل المواد التى تتوفر له من تقارير المخابرات وأمن الدولة وغيرها والبحث فى احتمالات ما قد تؤدى له من نتائج ومد صانع القرار بكل ما يتوفر له فى هذا الجانب بالإضافة للبحث فى القرارات التى يرغب رئيس الجمهورية فى إصدارها ونتائجها ورد فعل فئات الشعب لها والبحث فى العلاقات الخارجية وكيف يمكن لشخص الرئيس أن يتصرف داخل وخارج مصر ليكتسب المزيد من التأييد وبالطبع فان رئاسة هيئة حيوية كهذه من الضرورى إسنادها لشخص تتوفر فيه معرفة متعددة الجوانب تتناسب وما سيتم إلقاؤه على هذه الهيئة من مسئوليات بحيث تكون لديه إلى جوار الثقافة الدبلوماسية، حس أمنى وقدرات تؤهله لتقديم النصح لرئيس الدولة الذى قد لا تكون لديه خبرة سابقة فيما ينصح فيه ثم أنه بالطبع لا يمتلك معرفة موسوعية ويحتاج لجهة متخصصة، لديها من الإمكانات ما يمكنها من جمع ما يحتاجه من معرفة لمساعدته كلما احتاج.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل