مشروع لقانون جديد للطفل فى مصر

غادة عبد المنعم

الحوار المتمدن-العدد: 3280 - 2011 / 2 / 17 - 22:44
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

قانون الطفل فى مصر قانون معقول فهو يختلف كثيرا عن قانون العمل المصرى الكارثة (وهو موضوع مقال أقوم بكتابته حاليا) ولكنه يبقى مع ذلك أقل مما يمكن أن تطمح له بلد كمصر ذات التاريخ الطويل (يزيد على السبعة آلاف عام) فى وضع القوانين واللوائح والتنظيمات، وحيث أن طموحاتى الإنسانية والإصلاحية كبيرة ومتسعة، فإننى مازلت أطمح أن يتسع قانون الطفل ليضيف كم أكبر من رعاية الدولة لكل طفل مصرى أو غير مصرى يتواجد فى مصر هذا إذا تم تعديله وإجراء هذه التغييرات عليه والتى قد تجعل منه أفضل قانون للطفل فى العالم، ربما من يدرى..؟! عموما فهذه هى الاقتراحات التى أتصور إمكانية إضافتها للقانون.

• تحديد سن الرشد بشكل نهائى بـ 18 عام تتكفل الدولة بتعليم كل طفل على نفقتها الخاصة خلالها إلا لو رغبت أسرته بتلقيه تعليم خاص.

• كل تعليم خاص تشرف عليه الدولة والمناهج التى يتم تدريسها داخل جهورية مصر العربية موحدة، وتدريس اللغة العربية لإتقانها بامتياز فى كل الدارس الموجودة داخل مصر إجباريا.

• تتولى وزارة الأسرة لا جهات العمل صرف المكافئات المخصصة لكل سيدة حامل سواء كانت تعمل أو لا تعمل، ذلك بصرف مكافأة شهرية لكل أم حامل منذ بداية اكتشافها لحملها وفيما بعد ولادتها بمجمل مدة عامين وبقيمة الحد الأدنى للمرتبات فى مصر، مع التزام صاحب العمل – بموجب قانون جديد - بالاحتفاظ بالوظيفة التى كانت تعمل بها هذه السيدة متاحة للعودة للعمل بها، بعد مرور العامين وذلك باستخدام عامل أو موظف مؤقت لشغل هذه الوظيفة وحتى نهاية أجازتها، مع تحرره من أى التزام بدفع قيمة التأمين الشهرية المؤهلة للمعاش عن هاذين العامين والتى ستقوم الدولة بدفعها طبقا لبيانات راتبها فى آخر شهر عمل، مع زيادتها فى العام التالى بالقيمة التى تزيد بها التأمينات بعد العلاوة السنوية، وتتكفل وزارة الأسرة أيضا بدفع قيمة التأمينات طوال عامين طبقا للحد الأدنى للمرتبات لأى أم حامل، لا تعمل منذ بداية معرفتها بالحمل وحتى نهاية العامين. مع التزام للسيدة بحذف العامين من مدة خبرتها.

• أى طفل مجهول الوالدين أو يتيم أو لا يستطيع والديه تولى الإنفاق عليه تتولى الدولة الإنفاق عليه ورعايته، رعاية كاملة بما فى ذلك الملبس والمأكل والتعليم والمعيشة والتثقيف والرعاية الصحية إلى آخر ذلك وحتى وصوله لـ 18 عام ( بما فى ذلك تدريبه على مهنة، لو رغب، فيما بين الـ 15 إلى الـ 18 عام ).

• كل طفل موجود لأى سبب فى مدرسة أو حضانة أو أى جهة ما ولا يتم تحديد والديه أو تغفل عنه والدته أو تنسى إمداده بأى من احتياجاته يقوم اقرب مكان عام (وتلزم بذلك المدارس والحضانات وإدارات مناطق تريض الأطفال و أقسام الشرطة والمستشفيات) بمده بكل ما يحتاج واحتساب النفقات وتقديمها فى مخاطبة لوزارة المالية والتى تقوم بدفع المبلغ مباشرة على أن تخاطب وزارة الأسرة التى إما أن تجد أن والديه قادرين على تغطيتها فتطالبهما بالتكلفة أو غير قادرين فتقوم بالتكفل بدفعها، وتلزم المستشفيات بتقديم أى رعاية صحية يحتاجها الطفل ومخاطبة وزارة المالية للدفع فى حالة عدم قدرة الوالدين وجهات عملهما على تغطية التكلفة.

• كل طفل يتم العثور عليه فى الشارع أو يتأكد انه يعانى من اضطهاد أو من أسلوب تربية يضر بصحته الجسمانية أو النفسية أو لا يوفر له أسلوب تعليم مناسب، تتولى وزارة الأسرة إما نقله لحضانتها فى حالة تعذر بقائه مع والديه ولمصلحته الخاصة أو التكفل بحل كل المشكلات التى تحول دون حصوله على ما يحتاجه من طعام وتعليم وتثقيف ورعاية، ويمكنها المطالبة بنقلة لأحد دور الرعاية لتربيته فيها ويتم النقل بعد التأكد من ضرر الطفل.

• عدم حظر التبني أو إعطاء أى طفل اسم والدين آخرين إذا كان مجهول الوالدين ويتم تصحيح الاسم فى حالة التعرف على والديه، طبقا لرغبة الطفل بعد بلوغه سن الرشد.

• أى طفل يقضى فى مصر 6 أعوام يكون من حقه الحصول على الجنسية المصرية، دون أن يلزم ذلك بحصول أى من أقاربه عليها.

• أى طفل يوجد فى مصر له أو ليس له الجنسية المصرية يتم إعالته فى حالة احتياجه لذلك من الدولة المصرية ويتلقى تعليما ورعاية صحية مجانية على نفقتها فى حالة احتياجه لذلك أو طبقا لرغبة الوالدين أو المرافق.

• أى طفل غير مصرى يوجد فى مصر لابد من تلقيه الرعاية الصحية كاملة ثم محاسبة مرافقيه أو وولى أمره دفع التكاليف( فى حالة قدرتهما على ذلك) ولابد من تلقيه تعليما فى المدارس المتواجدة داخل مصر بما يتوافق مع سنه وما تلقاه من تعليم فيما قبل.

• تصحيح المادة 13 من قانون الطفل لتصبح " دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، كل من يزاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بعقوبات القانون الجنائي المشدد منها، فى حالة تسببه فى أى أضرار للطفل أو الأم".

• وتعديل هذه المادة 18 منه لتصبح" إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد أى عدد من شهور الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وليس للسجل المدنى ولكن لداتا " الحمل المجهض والأجنة المتوفين" والتى تتوفر لكل طبيب ومستشفى للاطلاع عليها والإضافة لها بناء على معالجتهما لأى أم توفى جنينها.

• تعديل المادة 22 فيه بحيث يتم إلزام أمين السجل المدنى بتسجيل وبمنتهى الدقة اسم الوالدين فى شهادة ميلاد الطفل المولود.

• وتعديل القانون بما يسمح للأجانب ببناء دور الحضانة، والترخيص لها وقبول الهبات لها بما تنظمه القوانين المصرية، وإلزام كل صاحب عمل يزيد العاملين لديه عن 1000 شخص بإقامة حضانة لرعاية أبنائهم سواء كان لديه أطفال فى سن الحضانة أو لا، وبما يتناسب وعدد الموظفين لديه بحيث تتسع الحضانة لعدد أطفال لا يقل عن 10% من عدد العاملين لديه. مع نقل كل ما يخص دور الحضانة لوزارة الأسرة لتصبح الجهة الوحيدة لإصدار الترخيص والمعاينة و المعاينة على فترات والإشراف وإلغاء الترخيص وبحيث لا يحق للوزارة رفض أى طلب للترخيص لإقامة حضانة إلا فى حالة عدم تنفيذ طالب الترخيص لهذه الأسباب " التخوف من عدم توفير المكان لأمن الطفل وتذكر أساب واضحة، فتربط ترخيص ظهرت عند المعاينة للمكان المجهز لها، كعدم توافر حجرة لنوم الأطفال، أو عدم توافر قاعة للعبهم، أو عدم وجود حجرة للرضع، أو عدم وجود مطبخ نظيف مجهز، أو عدم وجود حجرة حمام به غسالات كهربية (اتوماتيك بمجفف) أو يحوى مراحيض متعددة مناسبة لاستخدام الأطفال (منخفضة) ، عدم توفر إسعافات أولية ومهدئات خفيفة للأطفال، أو عدم وجود حفاضات وغيارات لهم أو مكان نظيف وأدوات لإعداد وجبات طعام إضافية لهم للطوارئ، فى حالة نسيان الأم لإمداد طفلها ببعض هذه الحاجات، أو عدم توافر استخدام وسائل تبطين مناسبة لحجرة لعب الأطفال بطبقة سميكة أو مزدوجة من الموكيت الناعم ولمسافة متر من طول الحائط أو عدم توفر شروط نظافة مناسبة فى المكان، أو افتقاره للألعاب وأدوات الرسم واللعب وما يستخدمه الطفل للعب والتدرب على الكتابة، أو افتقار المكان لإشراف من أحد خريجي رياض الأطفال، أو تفريط صاحب دار الحضانة فى التزام بتوفير ممرضة مقيمة أو على الأقل للمرور يوميا لمعاينة الأطفال حتى يتم عزل أى طفل مريض منهم وتبليغ أمه بأى إعراض غريبة عليه، أو عدم توفر تواجد طبي أو ممرضة أو مستشفى قريب لاستدعاء لإسعاف الطفل فى حالة الطوارئ ، أو عدم توفر عدد مناسب من الدادات لرعاية الأطفال طبقا لاتساع الحضانة" ويجب أن تقوم وزارة الأسرة بتحديد كل هذه المواصفات وغيرها ما يوفر الأمان والراحة للطفل فى ورقة شروط لإقامة دور الحضانة.

• مع اعتبار الحضانات مشاريع استثمارية يجرى عليها ما يجرى على مثيلتها عدى ضرورة معاينتها كل شهر تقريبا فى مواعيد غير محددة ومن قبل مشرفين من الوزارة تلقوا تدريبا طبيا كافيا وحققوا مستوى مناسب فيه وفى التدريب التربوي، حيث يكلفوا بكتابة تقارير يتم بناء عليها الموافقة على التصريح أو إلغائه أو لفت نظر صاحب الحضانة لتدارك أى أخطاء أو مخالفات فى حضانته وإصلاحها فى مدة محددة، وبناء على تقارير هؤلاء يتم أيضا المعاينة الأولية لإعطاء التصاريح لمزاولة النشاط وتحديد عدد ما تقبله الحضانة من أطفال بناء على مساحتها وتجهيزاتها.

• إلغاء الجنة العليا لدور الحضانة فلا مبرر لوجودها ويتم اعتبار الحضانات مشروع استثماري يتم مراقبته طبيا وتربويا عن طريق وزارة الأسرة.

• إلزام أى صاحب عمل فى منطقة بعيدة عن وجود أى من نوادي الطفل أو المكتبات العامة، أو قصر ثقافة أو ساحة شعبية بحوالي 30 كيلو بإنشاء مركز رياضى محدود، اجتماعى ثقافى لخدمة أطفال أبناء العاملين لديه إذا توفر لهم مما يزيد عن 50 طفل بين الرابعة والثانية عشر.

• يلزم أى صاحب عمل يستفيد من أرض مجانية أو يتمتع بإلغاء أو تخفيض ضريبي أو جمركي أو أ نوع من الحوافز الاستثمارية ببناء مدرسة ( طبقا لمواصفات وزارة التعليم) يقوم إما بإدارتها كمدرسة خاصة لأبناء العاملين لدية الذين يتلقون تعليمهم فيها مجانا وتحت إشراف من وزارة التعليم أو منح المبنى للوزارة بلا مقابل لإدارته وتقديم تعليم مجانى لأبناء العاملين لديه منه.

• تقوم وزارة الأسرة بمتابعة شهرية فى أوقات مفاجئة لكل الأسر البديلة وتقوم بتقديم تقاريرها عن هذه المعاينات، وبناء على حوار منعزل مع الأطفال، بالإضافة لمشاهداتها، وبناء على هذا التقرير، يتقرر بقاء الأطفال من عدمه مع الأسرة البديلة وإذا تبين أن الأسرة تحتاج لمبالغ إضافية تزيد عما تقرر لها سابقا تم تقريره لها بناء على تقارير المعاينين، وتلتزم الوزارة بإرسال معاينين لكل من الحضانات ودور الأيتام وجمعيات التربية بكل أشكلها والأسر البديلة، مرة كل شهر أو عند تقديم شكوى من أى طفل يعيش فيها أو يتعامل معها أو أى فرد بالغ، ولا يقوم أى واحد من هؤلاء المعاينين بتقديم أكثر من تقرير واحد عن أى منشئة فى العام الواحد.

• يحق لكل طفل الحصول على حساب فى البنك طالما تعدى الأربع سنوات ويمكنه السحب منه كيفما يشاء ( فى حدود ربع الحد الأدنى لأساسى المرتب، بعد تعديله، حوالى 250 جنيه شهريا كحد أقصى) والإيداع فيه كما يشاء بلا حد أقصى ويسمى هذا الحساب "حساب طفل" ويحمل الطفل له بطاقة بلاستيكية غير ممغنطة مطبوع فى داخلها صورته الشخصية، ويتم تغييرها كل عام، ويتولى موظف مخصص لذلك فى كل بنك التعامل المباشر ع العملاء من الأطفال، بالحس الرقيق المطلوب، مع توفير الراحة لهم ( على الأقل كراسى مناسبة فى حالة مناسبة لانتظار دورهم) وبإمكان الموظف المختص طرح ما يشاء من أسئلة توضيحية عليهم، واستدعاء الشرطة إذا شعر بشبهة تحايل احد المحتالين أو سارق ما لاستغلال الطفل (العميل) وتتم كل هذه الأسئلة باللياقة المطلوبة وبلا إفزاع للطفل. ويتسلم ولى الأمر الذى ليس من حقه السحب من الحساب، كشف حساب شهرى لهذا الحساب.

• كل طفل تتولى وزارة الأسرة رعايته تقوم بفتح حساب له (حساب طفل) تضع فيه مصروفا شهريا صغيرا له (3% على الأقل من أساسى المرتب بعد رفعه 30 جنيه شهريا).

• كل المؤسسات التى تتولى رعاية الطفل أو الأم يتم نقلها و نقل معاملاتها لوزارة الأسرة والطفل والتى تعبر المسئول الوحيد عن كل ما يخص الطفل والجنين، وكذلك يتم نقل إدارة والتعامل والترخيص لمؤسسات رعاية كبار السن لوزارة الأسرة، مع تنسيقها مع وزارة الشئون الاجتماعية فيما يخص تولى الشئون الاجتماعية لكل مصاريف الرعاية والرعاية الصحية لكل شخص أحيل للمعاش بعد استيفائه سنوات اكتمال التأمين الاجتماعى المؤهلة للمعاش له "30 عام" أو قام بتسوية عن هذه السنوات والدفع لها، (ويمكن لوزارة الشئون الاجتماعي فرض نسب خصم جديدة من كل مرتبات العاملين تناسب قيامها بهذه المهمة) وكذلك تقوم الشئون الاجتماعية بالتكفل بكل المصاريف الحياتية لأى أشخاص منهم فقدوا القدرة على التمييز أو اتخاذ القرارات طالما أنهم يقعون ضمن المتمتعين إما بالمعاش (كاملا أو جزئيا) أو الرعاية الصحية من أى جهة، وتقبض عنهم معاشاتهم وتنسق مع دور الرعاية والمستشفيات لحصولهم على أفضل رعاية مكنة وتتعامل فى كل ما يخصهم ماليا إذا لم يكن لهم نقابة تتولى تمثيلهم قانونيا وماليا، وتدفع عنهم فى حالة عدم تمكنهم، وتدير حساباتهم وتقوم بتسهيل معاملات التوريث لأبنائهم القصر ممن ترعاهم، وتكلف وزارة المالية بحفظ أموال القصر من أبنائه فى حسابات بأسمائهم بصفة وديعة وتلزم البنوك بقبول هذه الودائع ومنح فوائد عليها حتى ولو كانت مخالفة للمبالغ المتعارف عليها من البنك كودائع، ويتم تنسيق الفائدة بموافقة مندوب الوزارة، مع منع أى شخص من تداول هذا الميراث أو الصرف منه سوى الورثة (ممن تتكفل الوزارة برعايتهم مجانا) وبعد بلوغهم سن الرشد.

• تقوم دور الإيواء والأسر البديلة بالالتزام بتعليم الطفل فى مدارس عادية عامة وحتى سن 18 عام ويمكن للطفل وبناء على رغبته المطالبة بتلقي تعليم ثانوي مهني.

• لا يجوز إطلاقا تشغيل أى طفل تحت أى ظروف لأكثر من 4 ساعات لمن فوق السابعة ودون سن الثانية عشر وخمسة ساعات لمن فوق الثانية عشر ودون الثامنة عشر، ويمكن للطفل وحده وبناء عل رغبته، المطالبة بزيادتها لست ساعات فى أوقات الأجازة السنوية للمدارس ولا يتم تشغيل الأطفال فى أى مهن غير التى تقوم وزارة الأسرة بتحديدها سلفا فى قائمة سنوية تقوم بإرسالها لكل جهات العمل وللأسر البديلة ودور الإيواء والمدارس وغير هؤلاء ممن يتعامل معهم الطفل، وتضم هذه القائمة كل الأعمال البسيطة التى يمكن للأطفال القيام ها ( كالبيع، والديليفرى لمن تعدى سن 12 عام، وغير ذلك)، ولا تضم أ ن الأعمال الشاقة أو غير النظيفة وكل ما شابه.

• لا يتم اعتبار عمل الطفل رسميا أى لا يسدد عنه تأمينات ولا يحتسب ضمن فترات خبرته ولا يقوم باستخراج مستندات أو بطاقات به. ولا يحق لولى الأمر تسلم أجر الطفل و يتسلمه الطفل فقط ويمكنه مطالبة صاحب عمله ( ومطالبته له واجبة التنفيذ) اصطحابه للبنك لفتح أو إيداع مرتبه بحساب طفل، ويمنع إيداع أجر الطفل فى غير حساب سواء كان الحسا باسم الطفل أو أى شخص آخر ويتم تجريم ذلك ومعاقبة من يخالفه.

• تتولى الدولة رعاية وتأهيل كل طفل معاق، وتشرف علي حياته، وكل طفل معاق يتوجه أبويه للحصول على بطاقة لابنهما برقم ممغنط توضح بمجرد استخدمها اليكترونيا وعبر داتا محفوظة لدى وزارتى الأسرة والصحة درجة الإعاقة ووصف لها ولكل ما يخصها كما توضح المتابعة الطبية وما يتناوله من دواء أو ما يحصل عليه من تدريب بدنى، ونوعية ما يستخدمه من أجهزة تعويضية إن وجدت وموعد تغييرها، وكل روشتاته الطبية وتوضح نوع التعليم الذى يتلقاه ودرجته.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات