لماذا تدافع الولايات الأمريكية عن إرادة الشعب المصرى ( هذا ما تنبأت به ونشر بالحوار المتمدن)

غادة عبد المنعم

الحوار المتمدن-العدد: 3269 - 2011 / 2 / 6 - 00:19
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

للمندهشين من موقف الولايات المتحدة من مبارك أرجو قراءة هذه المقاطع من كتابى "مقدمة فى نظرية القوة المقبولة" والذى يوضح ضرورة تغير طرق الدول الكبرى فى التعامل مع دول وشعوب وأنظمة الحكم فى دول العالم الثالث، ويتنبأ بحدوث هذا.

(أما حاليا فلم يعد من المستغرب أن يرى الكثير من مواطنى الدول التى تشن الحروب حجم مخاطر أى حرب من موت للبشر ودمار وآثار سيئة على اقتصادهم حتى وإن كانت بلدانهم هى الطرف المنتصر، هذا علاوة على ما يكسبه الطرف المغير من سمعة عالمية سيئة، وصار على مواطنى كل بلد متقدم أن يقارنوا خسائرهم التى لاشك فيها، بحجم المكاسب التى سيحصلون عليها، مما قد يدفع الكثير منهم لمعاداة الحروب.
وانتشار مزيد من الانفتاح الاعلامى والذى سيؤدى لمزيد من التقارب بين البشر فى جميع أنحاء العالم من مختلف الأديان والثقافات ذلك بعد أن يؤدى للتعارف المحتم بين كافة طوائف البشر فى كل أنحاء العالم بمختلف ثقافاتهم وحضاراتهم ومعتقداتهم سينتج المزيد من تقدير الاختلاف الثقافى والدينى واستيعابه كحتمية عالمية بل واستحسانه باعتباره داع للحراك الثقافى وباعتبار التنوع دافع لطرد الملل وموسعا لأفاق متعددة للمعرفة، مع تلك الحركة المستقبلية من التحضر والتى يسير البشر تجاهها مع كل زيادة فى الانفتاح الاعلامى وتحقق لمزيد من سرعة المواصلات والاتصالات، وإذا تزامن هذا مع زيادة فى انتشار الديمقراطية – حيث انتشار الديمقراطية فى المزيد من الدول ضرورى لمصالح الدول الأكثر ثراء وتقدما صناعيا مما يشير لأن الدول الأغنى فى العقدين القادمين ستسعى بشكل حثيث لتحقيقها، مع تحقق هذه الاحتمالات فإن ميول البشر ستتطور لكراهية الحروب وتوجه لاستبدال المواجهات الحادة التى يخرج فيها بعض الأطراف منتصرا ومزهوا وبعضها مهزوما ومحققا لتعاطف الآخرين،والذى يهدد تعاملات الدولة المنتصرة سلبا، بتوجه لاستبدال المواجهات الحادة بنوع آخر من التعاملات يحقق للطرف الأقوى ما يسعى له من تحقق لحاجته للشعور بالزهو بقوته والقدرة على تسيير الأضعف والسيطرة عليهم، تلك الحاجة الإنسانية التى لا يمكن للبشر الاستغناء عنها، الحاجة تدفعهم حثيثا لإحراز المزيد من القوة باطراد.
ولتقريب هذا التصور علينا فقط النظر لكيف تأثرت صورة الولايات المتحدة وكيف تهددت مصالحها التجارية مع الدول الإسلامية والعربية بعد شنها لهجومها على العراق، ولو كانت دول المنطقة العربية دولا تحكم بشكل ديمقراطى، لأزداد تأثر هذه المصالح سلبا ولكانت خسائرها الاقتصادية ضخمة بشكل يساهم فى تنامى المعارضة للحرب داخل الولايات المتحدة. ومع ذلك فكما نعلم فلدى الأمريكان جميعا توجه لإدانة غزو بلادهم للعراق حتى أن الكثيرين منهم يرونه عار عليها، وهو ما يؤكد أن دولة كالولايات المتحدة مستقبلا وعلى سبيل المثال قد لا تورط نفسها قريبا فى حرب أخرى وأنها فى المستقبل القريب ستحاول الخروج سريعا من أفغانستان وقد تحاول حل مشكلات تواجهها مع دول ذات سياسات لا تتوافق معها كإيران وكوريا الشمالية بطرق أخرى غير الغزو العسكرى، قد يحدث هذا وبالطبع قد لا يحدث .. فربما على العكس تورط الولايات المتحدة نفسها فى المزيد من الحروب..!! ولكن ذلك إن حدث سيكون حدثا ضد توجه اللحظة والشعور الجماعى للمواطنين الأمريكان وبما يمثل مزيد من التعدى على مشاعر الجماهير فى كل بلدان العالم ودافعا للمزيد من مشاعر الغضب والإدانة منهم للدولة الأغنى والأقوى فى العالم.
لذا قد يكون عصر شن الحروب قد تم تجميده مؤقتا فيما بين الدول الكبرى أو منها على الدول الأضعف ومع ذلك فالحروب ستبقى ولكن فى حدود أقل وأماكن أخرى، خاصة بين الدول الأقل حضارة ورقى حيث يدفع للحرب ويهيأ لها أصحاب المصالح الضيقة، وتجار الأسلحة الذين لن يغيروا مجال تجارتهم فى الوقت القريب ولكن فقط بعض من أماكن بيعهم.
أتخيل إذن أن خيار الحروب لم يعد الخيار المتاح حاليا فى مجال العلاقات الدولية خاصة بين الدول القوية والغنية أو منها وأن هذا التوجه سيستمر لعدة عقود قادمة، هذا على الرغم من أن حروبا صغيرة مبيدة ربما، ما بين دول متخلفة بلا حكومات ديمقراطية، أو بين جماعات معارضة وحكومات فى دول صغيرة، أو حتى بين جماعات قبلية أو دينية قد تستمر ولكن فقط فى دول تبدو خارج منظومة التحضر الدولية..؟! دول فقيرة وغير متحضرة ويتم حكمها بشكل غير ديمقراطى، ومستوى دخل الأفراد فيها منخفض جدا، ومستوى ثقافتهم، وتعليمهم متدنى، مثل هذه الدول قد ينظر لها على أنها خارج إطار الثقافة والدولى، وهما ثقافة وعرف فى طورهما للوضوح والتنامى وسيحكمان معظم دول العالم فى الحقبة التالية من التاريخ. وهذه الدول التى يمكن أن نطلق عليها تسمية دول خارج المنظومة الدولية هى دول فى التصور الكبير الذى سيتم رؤية العالم من خلاله ستتسم بأنها دول غير مستقرة..! ولا ساعية للاستقرار.. ( السياسى أو الاقتصادى )، أما فى غير ذلك من الدول الديمقراطية ( المستقرة أو الساعية للاستقرار) والأخرى و الدول الغنية، الكبرى (النامية ) فسيؤدى ضغط المواطنين المثقفين على حكوماتهم للانحياز للحلول السلمية.
وعلىَّ هنا أن أوضح لماذا استخدمت تعبير الدولة النامية للإشارة للدول الغنية على عكس ما دأب المعاصرون على استخدامه، حيث يشيرون بمصطلح الدول النامية لمجموعة الدول التى لم تحقق استقرارها الاقتصادى بعد، على اعتبار أنها دول تسعى للنمو، بينما أقوم باستخدام المصطلح نفسه ولكن فى صيغة الماضى ليعنى الدول التى حققت نموها، وصار لديها من الإنتاج ما يفوق حاجات مواطنيها، وهى فى حاجة للسوق العالمى لتصرف تلك المنتجات.
البعض من الكتاب والفلاسفة والمفكرون كانوا قد سبقونى لتصور المستقبل ورؤيته على أنه: مستقبل مظلم، حيث دفعهم لذلك شعور ساد فى سنوات سابقة بالوصول لحافة الأفق الحالى لحضارتنا، وربما أتفق معهم فى الشعور بالوصول لنهاية أفق من أفاق حضارتنا البشرية لكننى أختلف معهم فى أننى أرى فى هذه اللحظة أفاقا أخرى تفتح لتلك الحضارة، أفاق ليست بالجديدة تماما، أفاق كانت قد استشعر بداياتها فى العديد من المجالات خلال القرن الماضى وهى فى هذه اللحظة على وشك التجمع فى أفق واحد بسمات حضارية مميزة، سمات ستميز المستقبل وحضارته، إذن أتخيل أننا نعيش بداية مستقبل له سمات حضارية، تحدد الكثير منها، ومع تحدده ظهرت للبشر فى هذا العصر أفاق حضارة قادمة، أفاق قد يتوسع المعاصرون فى الخوض فيها كلها – وهو ما أرجوه وأبنى تصورى عليه – أو قد يتراجع بعض تلك الأفاق عن التنامى مع إغفال البشر لها، أو ربما تتراجع كلها ليظهر أفق مجمع، آخر مختلف، جديد و بطبيعة الحال مكونا من عدة أفاق عدة أفاق لا أراها أو أتصورها، وحيث يتشكل مستقبل آخر لا أعرفه.
فى مثل هذا الأفق المتَّصَور، أرى أن الديمقراطية سمة من سمات الدول التى ستندمج فى حركة التحضر القادمة، وهى سمة قد لا تتوافر فى الدول التى لن تشارك (مؤقتا..!) فى المسار التالى للتاريخ، وأكثر من غيرى أرى أن الفرصة القائمة وكبيرة للدول العربية ولكل دول منطقة الشرق الأوسط للمشاركة فى حركة التحضر التالية، وهى فرصة للأسف، قد لا تتوفر للكثير من دول أفريقيا، وذلك حيث سيدفع احتياج الدول الكبرى لدول الشرق الأوسط كسوق كمنتجاتها لحث دول المنطقة كلها، أو بعضها للخروج من حالة الغياب الحضارى التى تتسم بعدم الاستقرار الاقتصادى والحاجة لنظام حكم ديمقراطى وفقدان الإستراتيجية، ودفعها لتحقيق مراحل أكثر استقرارا حضاريا واقتصاديا، بحيث يتاح لمواطنى هذه البلاد التمتع بقدر من الرفاهية يمكنهم من الإقبال على المنتجات الغربية، وقدر من التعليم والتثقيف يبعد التطرف الدينى عن أبناء هذه البلاد ويدفعهم لتقبل دول الغرب حضاريا بلا مشاعر من ضغينة ناتجة عن الفقر أو قصور فى الثقافة.
والدول الغنية التى حققت نموها هى كما لابد أن نستنتج مهددة بعدم قدرة الدول التى تستهدفها كسوق على استهلاك المزيد من منتجاتها، وذلك بسبب من الانخفاض المتنامى فى مستوى دخل الفرد فى الدول ذات الدخل المتوسط والتى يزداد مواطنيها فقرا بسبب توقف التنمية فيها، وهذا يعنى أن الدول الأغنى ستضطر للتوقف عن إنتاج المزيد أو بمعنى آخر ستتقهقر عن المستوى الصناعى الذى وصلت له، وبالتالى عن درجة الرفاهية التى يتمتع بها مواطنوها. إن هذا الاحتياج من جانب الدول الغنية المنتجة لسوق يتكون من شعوب ذات دخل مرتفع نسبيا لتستطيع شراء منتجاتها هو ما يؤكد مصلحة الدول الأغنى فى تنمية الدول ذات الدخل القومى المتدنى كمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وذلك لفتح المزيد من الأسواق شبه المغلقة فى الوقت الحالى. أسواق يؤدى واقع بلدانها لأنها ستغلق تتضاءل أمام جميع المنتجات فى السنوات التالية.
لذا أتخيل حالة الضياع وعدم تحديد خطة تنموية وانعدام الديمقراطية وبقايا الفكر القبائلى والتحيز للقومية وانخفاض مستوى التعليم والتطرف ضد الآخر ومعاداة الواقع متعدد الثقافات، وضع مؤقت فى دولنا رغم كل الاستقراءات الواقعية التى تقول بغير ذلك.

3- مصر كمثال تقريبى

ولنتخذ دولة كمصر مثالا يمكننا به أن نتخيل الآليات التى قد تعمل لدفعها لمزيد من النمو ولإتباع خطة تنموية واعية.
فى مصر وحيث مستوى دخل الفرد يتدهور بشكل سريع حتى صار أقرب للكفاف لدى الطبقات الوسطى، أى ما يكفى فقط لشراء الطعام والتكفل بأجر مسكن صحى تتوفر فيه بالكاد الاحتياجات الرئيسية من كهرباء ومياه شرب نظيفة. ومع ما يتاح للأطفال من مستوى منخفض من التعليم، مع واقع له هذه خصائصه يبدو من غير المعقول أن تأمل دول غنية منتجة فى ترويج بضائعها المرتفعة الثمن فى السوق المصرى، خصوصا لو كانت منتجاتها منتجات كمالية. لذا فقد تدفع الدول التى تأمل فى فتح السوق لها فى اتجاه تحقيق قدر من النمو الاقتصادى بمصر ليتيح هذا النمو ارتفاع دخل الفرد والتالى قدرته على شراء المزيد من المنتجات الترفيهية الحديثة التى تنتجها الدول المتقدمة، لا تلك المنتجات المقلدة منخفضة الجودة رخيصة السعر التى تنتجها دول كالصين، هنا تقابلنا معضلة وهى أن دولة تتسم بهذه السمات غالبا ما تتقلص ممارسة الديمقراطية داخلها وغالبا ما تعانى من الفساد وعدم امتلاكها لخطة تنموية طموحة تسعى بذكاء لرفع مستوى دخل الفرد بل على العكس تستقر سياسات اقتصادية تزيد من دخل قلة قليلة من كبار الموظفين الفاسدين ورجال الأعمال المتعاونين مع الفساد زيادة ضخمة، وتؤدى إلى إرهاق باقى المواطنين بالمزيد من الضرائب وبزيادة البطالة وبانخفاض مستوى دخل المواطنين الذين يعانى معظمهم من نوع من البطالة المقنعة وبزيادة الأسعار وانخفاض أجور الكفاءات الحقيقية أو إهمال سوق العمل لاستخدامهم، وهذه السياسات المتخبطة لن تؤدى فى المستقبل سوى لمزيد من انحطاط مستوى دخل الأفراد ولانتشار الفقر الذى يؤدى بدوره لانخفاض مستوى التعليم ولانتشار الفكر المنغلق ومزيد من التطرف، فى وضع تتطور فيه الأمور بهذا الشكل يستحيل ازدهار السوق فيه وسيؤدى هذا كما شرحت سابقا، لتعطيل إمكانيات إنتاج المزيد لدى الدول التى كان يمكن لها الاستفادة من السوق المصرى والوضع نفسه سيؤدى عند تفاقمه لمستوى من التأزم الاقتصادى الذى سيؤدى لفقدان الدولة لإمكانية تشغيل رؤوس الأموال الوطنية – الداخلية – فضلا عن الأجنبية – الخارجية – حيث تتوقف قدرة البلد تماما على الاستثمار ويتحدد سوق البيع فيه بالمنتجات الأساسية، منخفضة الجودة. هنا قد يتسنى لأصحاب رؤوس الأموال المحلية، إذا تمتعوا بقدر من الحنكة، وحتى فى حالة استفادتهم السابقة من الواقع الفاسد أن ينقلبوا على استمرار الأوضاع غير الديمقراطية بما تؤسس له من فساد وقصور فى الرؤى التنموية وقد ينحازون بإرادتهم لحكومات يمكنها أن تتبع خطط من شأنها إنعاش الاقتصاد وبالتالى نمو مشاريعهم وازدهار أموالهم. إذن فأغنياء مصر يمكن أن يعملوا مستقبلا فى إطار دافع للتنمية ذلك على الرغم من اعتبارهم فى الوقت الحالى من كبار المستفيدين من الأوضاع المتخبطة والفاسدة وسيدفعهم لذلك انعدام قدرة الاقتصاد المحلى على مدهم بمزيد من الثراء، وهذا التصور يعنى أن مصالح رجال الأعمال الأثرياء فى دولة كمصر تحتاج كمصالح نظرائهم فى الدول الأكثر تقدما للمشروع حضارى واعى، ولسلطة ديمقراطية كضمان لانحياز السلطة الحاكمة لهذا المشروع التنموى، وسعيها لتطويره سريعا ( وهذا سعى لن تقوم به سوى حكومات تأتى للسلطة بطرق ديمقراطية وتعرف أن سر بقائها فى السلطة يتمثل فى التنمية) مشروع تنموى يطور الإمكانات الاقتصادية للبلد، ويفتح الباب للحد من البطالة ورفع مستوى دخل الفرد، مشروع لن يضمن تحققه واستمراره ونموه سوى ديمقراطية صارت منذ الآن، على الرغم من عدم إدراك الكثيرين من أصحاب رؤوس الأموال، ضمانتهم الوحيدة لمزيد من الثراء والكسب وصار عليهم فى الوقت الحالى أو فيما بعد..! الدفاع عن هذه الديمقراطية بدلا من الدفاع عن الفساد، الذى يمثل الخيار الحالى لهم، وطبقة رجال الأعمال الأثرياء هذه قد تسعى فى وقت قريب لتبنى خيار الديمقراطية وحث الجماهير على ممارستها أو لحث السلطة على تبنيها.
عندما نرجو إذن أن يصير خيار التنمية خيارا لكثير من الدول الفقيرة فى المستقبل فأننا نعول فى ذلك على أصحاب المصالح واتسامهم بقدر من الوعى يدفعهم لتنشيط هذا الخيار، الذى يحقق مصالحهم .
نص النظرية
" عند الاتصال أو التعامل بين عدة أطراف، وحيث أن كل اتصال أو تعامل ممكن، هو هادف بالضرورة لكسب نفعى لكل الأطراف المشاركة فيه، فعلى كل طرف ومهما كانت القدرات أو المميزات التى يتفوق بها على الطرف الآخر الالتزام بمنح الأطراف الأخرى المشاركة فى هذا الاتصال – أو العلاقة - مكاسب للاتصال القائم، ذلك أنه لابد لاستمرار أى اتصال – أو علاقة - أن يحقق كل الأطرف المشاركين به مكسب أو مكاسب تهم كل منهم، وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن يخرج أحد الأطراف المشاركة فى أى اتصال– أو العلاقة - كفائز مطلق، أو أن ينتج عن هذا الاتصال – أو العلاقة – خاسر لم يحقق أى مكسب.
لذا فإنه يتوجب على كل طرف مشارك فى اتصال – أو علاقة - أن يتخذ موقفا من المرونة بحيث يقبل بأكبر قدر من المكاسب التى تهمه مما يطرح عليه من باقى الأطراف المشاركة فى التواصل، وألا يتعنت للحصول على مكسب كان قد قرر بشكل مسبق ضرورة الحصول عليه من الاتصال القائم، وعليه أن يتسم بتفهم للأطراف الأخرى التى تشاركه اتصاله، بما يتيح له كطرف فى علاقة يرغب فى نجاحها تهيئة الفرصة أمام الطرف أو الأطراف الأخرى التى تشاركه لتحقيق مكاسب مرغوبة من جانبهم، ذلك أنه لا يوجد ما يسمى باستحالة تحقيق مكاسب لكل الأطراف المتشابكة فى أى شكل من الاتصالات أو العلاقات ، و يجب اعتبار إنهاء أى اتصال ايجابى (سلمى/ نفعى)، والناتج دائما بسبب من عدم قدرة الأطراف المشاركة أو أحدهم على قبول مطالب الأطراف الأخرى وغاياتها، يجب اعتباره أقصى درجات الخسارة الممكنة لكل الأطراف المشاركة فى الاتصال، ذلك أنه يمنع عنهم إمكانية للكسب والنفع والتى تتوفر ( فقط ) باستمرار الاتصال القائم.
أما التصادم بين الأطراف القائمة بفعل الاتصال – أو العلاقة – وتحويلهم الاتصال الايجابى لاتصال سلبى، فحواه منازعات، حرب أو تهديد أو جبر أو أى سلوك يمثل ممارسة للقوة الجبرية أو يهدف للإضرار بالغير، فهو سلوك مرفوض حضاريا، ويستوجب درجة من درجات العقاب المباشر أو غير المباشر ( مضمر، تحتى،....إلى آخره) وموجه ضد الطرف الجالب للتصادم.

وحيث تتحقق للاتصال واستمراريته الأفضلية المرجوة، يتوجب على كل قائم به الاستمرار فى البحث عن غايات جديدة لاتصاله تتيح له تحقيق مكاسب تناسبه، حتى وإن كانت غير مستهدفة ولا مكتشفة عند بداية اتصاله..! وكذلك البحث عن غايات جديدة للأطراف المشاركة بالاتصال القائم معه، هذا حيث أنه كلما اكتشف القائم بالاتصال إمكانات جديدة لكسب الأطراف الأخرى المشاركة، كلما حاز لأفضلية فى الاتصال القائم، مع الأخذ فى الاعتبار أن الطرف الذى يحقق منافع لطرف آخر، هو بالضرورة يمتلك قوة يمارسها على الطرف المستفيد، بسبب من قدرته على ممارسة الحرمان ضد الآخر المستفيد، وهذا النوع من القوة يكسب حائزه حصانة، لا تستمر، بالضرورة، باستمرار التلويح بفعل الحرمان، وإن كانت تتحقق بالتأكيد بسبب من إدراك الطرف الآخر لحجم القوة التى يمتلكها عليه القائم بتوفير الفائدة له. لذا تزداد قوة القائم بالاتصال بزيادة }ما يحققه من عمله: فى توفير منافع للأطراف التى تشاركه اتصاله، وسعيه لدعم عملية اتصاله بقدرات ابتكاريه، مبدعة، تمكنه من توفير منافع جديدة، متجددة وغير منتهية لمشاركيه الاتصال، منافع تتغلب على العوائق المهددة بنهاية غرض الآخرين من الاتصال معه، وتبصرهم بمكاسب متوفرة فى الاتصال القائم، مكاسب لم تعَّرف أو تكتشف لهم فيما سبق.{)

(فى العلاقات الدولية..

تقوم العلاقات الدولية على أساس سيادة الغنى على الفقير فدول كدول الاتحاد الأوربى أو الولايات المتحدة مثلا، تملك إمكانية الاستيراد من الدول الفقيرة بأسعار رخيصة وتملك إمكانية التصدير لهذه الدول بأسعار مرتفعة، كما تملك إمكانية شن حرب عليها وإمكانية إبقاء أنظمة فى السلطة ببعض دولها وإمكانية اعتماد سياسة لرفض أو عقاب لأنظمة مستقرة بدول أخرى منها، هذه الصورة القديمة أثبتت الأحداث والعقود الماضية عدم صحتها!!
فواقع الحال يؤكد أن قدرة هذه الدول الأغنى على فرض إرادتها ليس مطلق وأنها فى مقابل ما تتبعه من نماذج اتصال مبنية على أحادية القوة – هذا فى حال إتباعها لتلك النماذج – تخسر كثيرا، فهى فى المقابل تضع سقف لنموها الاقتصادى لا يمكنها تعديه، سقف يقل كثيرا عن السقف الحقيقى الذى يمكنها الوصول إليه، كما أنها تغلق أسواق مهمة وهى فى طريقها للحد من قدرات دول أفقر على النمو، هذا فضلا على تهديد مصالحها الاقتصادية والأمنية أثناء محاولتها فرض قوتها السياسية. وكلنا نعرف سلوك ورد فعل المسلمين المتشدد مثلا على النظرة الثقافية المتعالية التى مورست ضدهم من جانب الغرب الغنى والتى ربطت بين المعتقد الدينى وبين الأوضاع الحضارية المتدنية فى كثير من الدول الإسلامية، كما نعرف أن مصالح الولايات المتحدة تهددت كثيرا بإصرارها على فرض إرادتها بالقوة فى منطقة الشرق الأوسط وهو السلوك الذى مازال للأسف مستمرا من جانبها حتى فيما بعد عهد بوش الابن، ربما ليس بالشدة التى كان بها فى عهد بوش تجاه العرب، ولكنه مازال مستمرا، فتقبل الولايات المتحدة لبلد كإيران مثلا، وحيث هذا التقبل يعنى منحها فرصة للنمو، لم يزد..؟ ورفض الأنظمة غير الديمقراطية الأخرى التى تحكم فى الشرق الأوسط، والتى قد يؤدى زحزحة سيطرتها على السلطة فى بلدانها منح فرصة أكبر للنمو فى هذه البلدان، لم يزد..؟!! هذا ناتج ربما عن تمسك مؤسسات الرئاسة العتيدة فى الولايات المتحدة بنماذج قائمة على ممارسة "القوة الجبرية" فى علاقتها الدولية وهو سلوك قد أدى لإضرارها كثيرا - خاصة اقتصاديا - حيث تسبب فى ركود أسواقها وتوقف تنميتها الاقتصادية، وهو ما يزداد مستقبلا مع محاولات دول أفريقيا لتحرير موادها الخام من عبء الاحتكارات الأمريكية.
وربما كان من صالح الولايات المتحدة تغيير الفكر الحاكم فى مؤسستها الرئاسية والتوجه لخيار منح الفرصة للدول الآخذة فى النمو ( الدول الفقيرة التى تملك أسس تمكنها من النمو الاقتصادى إذا تم تطبيق سياسات تنموية بها) لتحقيق مستويات أعلى فى النمو وتحقيق مستوى أعلى لدخل أفرادها و اعتماد الشراكة الاقتصادية كحل لتنمية سقف تصنيعها ونموها الاقتصادى بدلا من التحكم فى المواد الخام المستخرجة من دول أخرى كطريقة لتحقيق المزيد من النمو والدخل.

ما يمكن أن تكون عليه المعاملات الدولية الاقتصادية؟

مع الحد من استغلال دول الغرب للمواد الخام بالدول الأفقر، ومع الحال الدولية الحالية حيث معظم مستهلكى العالم يقطنون دول فقيرة، ويحصلون على متوسط دخل محدود، لا يمكنهم من شراء سلع غربية، ستجد الدول الكبرى أنها مضطرة للقبول والمساهمة فى إعطاء الفرصة للدول الفقيرة فى النمو حيث قد تمنح الدول الآخذة فى النمو نوعا من الشراكة، فى صورة عقود لصناعة أجزاء من صناعتها، أو نوعا من التسهيلات يجعلها المقصد السياحى لمواطنيها حيث يلزم مواطنى الدول الأغنى على السفر لقضاء أجازتهم لعدد معين من الأيام فى دول بعينها - كلها من الدول الأفقر- أو أن تدفع برؤوس الأموال الوطنية للاستثمار فى دول بعينها ولكن مع حث تلك الدول التى تملك وفرة من مواد خام بعينها ووفرة مماثلة من السكان ( أيدى عاملة قابلة للتدريب، ومستهلكين مفترضين) للتخصص فى صناعات بعينها، حيث وهو ما قد يحدث مستقبلا حيث ستتجه حركة التنمية تجاه البلدان التى تملك إمكانات للتنمية ولديها عدد كاف من السكان يجعل منها سوق ممكنة فحيث ينتشر المستهلكين ويتوفر العمال، ستذهب المصانع وتذهب رؤوس المال والدول التى ستمثل أسواق وليدة للمنتج الغربى المرتفع السعر تحتاج للكثير من التنمية ليتم تأسيس أسواق حقيقية بها، ذلك لتمكن رؤوس الأموال القادمة إليها فى صورة شركات عابرة للقارات من القدرة على العمل ومن الاستقرار، ذلك أنه سيصبح الانخفاض النسبى القليل فى ما تكلفة الأيدى العاملة والانخفاض القليل فى سعر المادة الخام بسبب توافرها فى منطقة التصنيع، عاملى جذب كافيين لرؤوس الأموال، ذلك أنه بالتدريج سيختفى ما دأب عليه السوق الدولية من تحديد أسعار مرتفعة للمنتجات الصناعية الجيدة، وأسعار منخفضة للمادة الخام المستخدمة فى التصنيع، وستزيد أسعار المواد الخام – والتى سيكون من المناسب عدم إهدارها فى صناعات رديئة أو بيعها بأسعار بخسة حفاظا عليها للأجيال القادمة – كما ستزيد أسعار المواد الفكرية المتمثلة فى الاختراعات والأيدى العاملة البشرية وتقل نسب الكسب عن التجارة*.
وهذا التطور الثقافى حول ضرورة الحفاظ على المادة الخام سيحل محل ما تم من نهب مستمر لثروات بعض البلدان الطبيعية لمصلحة دول متقدمة اقتصاديا والذى أدى فى النهاية لما نراه من عجز عن الاستمرار فى الثروة التصنيعية فالأعداد الكبيرة من المنتجات الصناعية المختلفة لم يعد يتوفر لها مشتر، حيث تم تصنيع ما يكفى حاجة مواطنى الدول الغنية وبقى المطروح من منتجاتهم الثقيلة ( وهو النوع الذى يكلف البيئة ويستهلك خام أكثر) كبيرا حيث أن الكثير من المستهلكين المفترضين لهذه السلع أكثر فقرا من شرائها وهو ما أدى لضرورة توسيع سوق منتجات الدول الغنية بمد هذا السوق للدول الأفقر وبالتالى صار من الضرورى تحقيق قدر من الثراء والرفاهية لمواطنى هذه الدول ليتمكنوا من شراء منتجات صناعية مرتفعة السعر وهو ما لن يحدث إلا بدرجة من التنمية فى هذه البلاد، تنمية تتطلب تحقيق ثلاث شروط ضرورية:
• أولا إنهاء تكديس ثروات الدول الأفقر فى يد قلة من السياسيين بها.
• ثانيا تكوين أنظمة سياسية – فى الدول الآخذة ف النمو - تسعى لزيادة دخل الفرد ( وبالضرورة تملك خطة تنموية)
• ثالثا زيادة دخل الأفراد فى الدول الأفقر، وهذا لن يحدث إلا بتحقيق احتمال من الثلاث التى طرحتها قبلا (اتجاه هذه الدول لنوع من التصنيع الجزئى، وبنفس جودة الصناعات الغربية ونفس أسعارها ف شراكة مع الدول الأغنى، أو تركيز السياحة العالمية فى الدول الأفقر، أو رفع أسعار المواد الخام ليزداد دخل الدول ذات البيئات الغنية ويقترب من دخل الدول الصناعية)
والحقيقة أن تطبيق هذه الشروط الثلاث سوف يساعد كثيرا على استقرار السوق العالمى والقضاء على الهزات التى تؤدى لانهياره كل فترة، حيث سيخلق سوق نشطة مستقرة بالعالم الثالث، وهذا يعنى ببساطة أن تجد فى مصر مثلا 40% على الأقل من السكان فى إمكانهم شراء عربات بى ام دبليو أى أن إنتاج هذه العربات سيزداد ليغطى أسواق بهذه السعة. أما السيطرة على سوق المواد الخام وما أدى له فى فترة سابقة من تحقيق ثروات طائلة لعدد من الدول الغنية فهو الاستعمال الثانى والذى أتصور انه فى طريقه للانهيار حيث ستنشط دول العالم الثالث فى تأميم شركات التعدين الاحتكارية الأمريكية والبحث عن شركات بديلة – تمنح لتلك الدول مزايا أكثر وهو ما ستجده ربما فى شركات الدول الأسيوية كالصين والهند وباكستان وغيرها. إذن قد يجبر المستقبل الكثير من الدول الأغنى للدفاع عن تنمية الدول الأفقر ليتوفر لها بذلك سوق أوسع تستطيع فيه بيع منتجاتها حيث يبقى عدد سكان الدول الغنية اقل كمشترين مفترضين من إمكانية الحفاظ على مستوى المعيشة الحالى لسكان هذه الدول فيما بعد نهاية احتكارات المواد الخام.
هذه النبؤات حول مستقبل العالم اقتصاديا تبقى مجرد رؤية شخصية، رغم كونها مبنية على ما يدعمها من تحولات عالمية حالية، لكنها لو كانت رؤية دقيقة كما أرجو فإنها تحقق اتصال يتبنى نظرية القوة المقبولة: " حيث يتم فيها اتصال عادل، أى علاقات اقتصادية قائمة على مصالح مشتركة، يسعى فيها الطرف الأقوى لاستمرار العلاقة بتوفيره لمزيد من الوسائل، حرصا على بقائها وبهدف تحقيق مصالح للطرف الأضعف، إلى جوار ما سيحققه من مصالح".)

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات