حتى لا نفقد ثورة -التحرير- فى مصر

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3267 - 2011 / 2 / 4 - 23:33
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

كثر اللغط فى مصر حول الشرعية، وأن النظام الحاكم يمثل الشرعية، وأنه ليس من حق الشعب المطالبة بأى تغييرات إلا مع التزامه بإجراءات معينة وأحب أن أوضح عدة جوانب قمت اليوم بتوضيحها للعديد من الثوار الموجودين بميدان التحرير ، ذلك حتى لا يتم اللعب بثورة مصر ومصادرتها وهى:
أولا يجب توضيح أنه لا يوجد ما يمكن أن نطلق عليه غير شرعى، إذا كان هذا الغير شرعى هو إرادة الشعب، فالشعوب هى من يصوغ الدساتير وهى من يغيرها وإذا لم يتم الاعتراف بثورة الشعب كإجماع فلنحتكم جميعا فى مصر لدستور يحقق لنا هذا الإجماع الشعبى. وكل ما يتم التوافق عليه عبر المظاهرة الثورية يمكن إكسابه شرعية فى خلال 24 ساعة فقد بإعلان الاستفتاء العام عليه، وعند موافقة الشعب عليه فى استفتاء عام يتم اعتباره دستوريا فى نفس اليوم، لذا ليس على ثورة الشعب أن تبحث عما هو دستوري وما هو غير دستوري عند مطالبتها بالإصلاحات، ولكن يكفيها أن تقر ما تقبل به ليتم الاستفتاء عليه بناء على قرار من رئيس الجمهورية فى استفتاء عام وتتقرر دستوريته فى التو، أو يتم الاستفتاء عليه بناء على قرار من نائبه أو من يحل محله، مع الاستفتاء على إقرار حق من يحل محل رئيس الجمهورية ويقوم بمهامه فى طرح تعديلات أو تشريعات معينة للاستفتاء العام ، فالشرعية تكتسب من إجماع الجماهير، أى من الشارع وإذا شككوا بأن هذه المظاهرة ليست إجمال، إذن فليعرضوا التعديلات اللازمة فى القوانين والدستور فى استفتاء عام لإقرارها وكل هذا لن يستغرق أكثر من يوم واحد للتوصل لشريعة قوية للحل الذى تقترحه الجموع والدستور المصرى حتى فى حالته المتردية هذه يؤكد فى المادة الثالثة منه هذا الحق حيث تقر هذه المادة أن: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

وكذلك فيجب أن يعلم المواطن المصرى الذى يجلس فى بيته حاليا أن وجود مبارك كمحرك ومحافظ على الفساد يضر بلقمة عيش كل مواطن فى مصر فهو يقوم بتعين وزراء ورؤساء هيئات فاسدين يسرقون ميزانيات الوزارات ويتحولون لأصحاب ملايين وبلايين على حساب الموظف العادى وهو يتحالف ويتشارك مع رجال أعمال فاسدين يحتكرون السلع وهم أسباب ما نعانيه من غلاء وهو لم يتمكن من توجيه المعونات التى ترد لمصر لقطاع التعليم حتى يستفيد المصريون من ميزة ثورة يوليو 1952 الوحيدة وهى مجانية التعليم لكنه سرقها هو ورجال أعمال فاسدين فأصبح على كل مصرى أن يدفع الآلاف سنويا لتعليم أبناءه

ثانيا السلطة ليست غنيمة ملقاة فى الطريق ولكن بوجود دستور حقيقى وعادل وديمقراطي فسوف يختار الناس من يمثلهم بناء على ما يقدمه كل المرشحين لعضوية مجلس الشعب من جداول عمل، ونواب الشعب سيكون عليهم محاسبة الوزراء والوزارة ورئيس الجمهورية وكل القطاعات الحكومية بناء على تقارير ربع سنوية تردهم من جهات الرقابة وهى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز جديد لرقابة الشرطة ونواب الشعب وحدهم سيراجعون كل العقود الحكومية مع الشركات الخاصة ويلتزمون بقانون جديد ينظم إسناد المناقصات الحكومية للشركات الخاصة ويمنع احتكار أى شركة لها منعا للفساد. ونواب الشعب يمكنهم إقالة الوزارة والوزراء بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات إذا تبين أن الوزير يضع لنفسه أو يخص أى قيادة لديه أو أى شركة إما بمكافئات كبيرة أو مناقصات هامة أو مناصب لا حق لهم فيها، لتبقى أموال مصر للمصريين.

ثالثا ما يحدث حاليا هو بداية لإصلاح فى كافة مجالات الحياة فى مصر وأهمها الإصلاح الإدارى والتنمية، فيجب أن نعلم أن وجود حكم ديمقراطى غير فاسد فى مصر يؤمن التنمية التى تأخرت كثيرا، ويتيح لرجال أعمال شرفاء وفى ظل بيئة اقتصادية شريفة بعيد عن الرشوة، العمل تحت قوانين تحمى العمال وتقدم لكل منهم الرعاية الطبية والسكن ومدارس لأطفالهم وقروض حسنة لبدء حياة جديدة للشباب.

ومن المؤكد أن بقاء مبارك فى السلطة يساوى بقائنا فقراء ورحيل مبارك والتخلص من الديكتاتورية والقيام بواجبنا فى حكم أنفسنا ومراقبة وزرائنا ونوابنا والمطالبة بإقالة أى مسئول فاسد يعنى تحسن فورى فى حياة المصريين تحسن قد تظهر نتيجته على الأكثر فى خلال ستة أشهر من رحيل مبارك ويعنى تنمية كبيرة فى مصر وتحول مصر لدولة كبرى فى حدود عشرين عام من الآن.

رابعا لابد من إجراء استفتاء عام يقوم فيه المصريون بالموافقة على تغيير دستورهم وحل مجلسي الشعب والشورى وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومعايير جديدة لإسناد المناقصات الحكومية وقانون جديد للعمل وقانون جديد للاستثمار وضرورة أن يقوم بتشكيل الوزارة مرشح الكتل الأكبر فى مجلس الشعب المنتخب وعدم استئثار رئيس الدولة بكل السلطات ولكن تقسيمها حرصا على الديمقراطية بينه وبين رئيس الوزراء وبين مجلس الشعب مع الاحتفاظ بدور رقابي لمجلس الشورى على أداء مجلس الشعب وعلى قراراته، وتفعيل دور النقابات كجماعات ضغط فمقار النقابات هى بيوت للشعب وقد تصلح مقار للاستفتاء، فى حالة حدوثه وسوف يشجع هذا النقابيين على المشاركة فيه، كما أن اللجان الشعبية لها دور كبير حاليا فى الحفاظ على الأمن وقد يكون لها دور مستقبلا فى الحفاظ على سلامة الرقباء الأجانب فى حالة القيام باستفتاء عام فهذا ينشط مساهمة الشعب فى العمل الديمقراطى، ويؤكد على استمرارية وجود هذه اللجان كجماعات ضغط. ويؤكد على دور الشعب فى قيادة بلاده والتوجه نحو مصير أفضل، وفى حالة الاستفتاء العام يمكن المطالبة بإشراف من جانب الأمم المتحدة كجهة محايدة دولية عليه، هذا باعتبار مصر عضو فيها، ويمكن لجامعة الدول العربية ومنظمتي الأمم الإفريقية والإسلامية باعتبارهما من المنظمات الدولية التى تنتظم مصر كعضو فيها أن يشاركوا فى الإشراف إذا رغبوا بذلك، على أن يتم الإشراف عبر رقباء غير معلن لا عن جنسيتهم ولا عن أسمائهم، وألا يزيد عدد المشرفين من أى دولة عضو فى الأمم المتحدة ممن يتم اختيارهم بتكليف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة على 5% من مجمل مراقبي الاستفتاء والمشرفين عليه، وليس من الضرورى أن تقوم جهة حكومية بتنظيم الاستفتاء، ولكن يمكن قيام منظمة أهلية بذلك، على أن يتم إشراك النقابات المهنية فى عملية التنظيم والاستعانة باللجان الأهلية للحفاظ على الأمن والحماية.
وللإخوان المسلمين بما لهم من شعبية كبيرة تصل لـ عشرة مليون مواطن فى مصر – نصفهم على الأقل مفعل أو يمكن تفعيله سياسيا فى وقت قصير - دور فى توضيح ما يحدث للباقين فى بيوتهم ممن لا يفهمون ما يحدث فى الشارع، وهذا عبر خطب الجمع وجلسات عقب صلاتي الفجر والظهر قبل حضورهم لميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات، وللنقابات دور فى حماية وتفعيل الثورة والتعريف بدور الفساد فى مصادرة حياة كريمة للشعب ولهم دور فى ممارسة الحياة السياسية فهم أهم جماعات الضغط فى مصر، شيخ الأزهر وكافة كبار الشيوخ والقسس والبابا شنودة لهم دور فى حفظ الأمن فمصر هى أمة فى حالة قتال وعليهم مقاومة الإفساد. و كل من يقبض عليه وهو يخرب فى الشارع يجب تقديمه مباشرة للمحاكمة العسكرية.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل