الرقابة على الحكومة وآلية تفعيلها جهاز لرقابة الداخلية، وتدخل مجلس الشعب لعقاب المخالفين

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3246 - 2011 / 1 / 14 - 18:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لدينا فى مصر جهازان يقومان بمراقبة الأداء الحكومى فى الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات التابعة للحكومة أو القطاع العام وهما الرقابة الإدارية والجهاز المر كزى للمحاسبات وكلاهما يقدم مئات التقارير السنوية فى رقابة أجهزة الدولة وهيئاتها، وللأسف فهذه التقارير فى كثير من الأحيان غير ذات جدوى، حيث غالبا ما لا يتم الأخذ بها، ولابد من تفعيل عمل هذان الجهازان الهامان وذلك لن يحدث إلا بوضع آلية جديدة تلزم كل الجهات بدراسة تقاريرهما وأخذ قرارات نهائية بناء على ما ورد بها، ويمكن تفعيل هذه الآلية بإضافة بند فى قانون إنشاء وتنظيم عمل هذان الجهازان يلزمهما بتقديم تقاريرهما السنوية لأربعة جهات، نسخة للوزير الذى تقع تحت تصرفه الجهة موضوع التقرير وأخرى للجهات ذات الاختصاص ونسخة ثالثة لرئاسة الوزراء و يجب أن يتم إلزام رئاسة الوزراء بدراسة هذه التقارير وما ورد فيها من مخالفات ووضع توصيات بشأنها للوزير المسئول ورفعها لرئيس الجمهورية وتوفير نسخة كاملة منها ودون تدخل أو تعديل للاطلاع العام فى مكتبة المجلس، على أن تتوفر أيضا على موقع مجلس الوزراء الاليكتروني، أما الجهة الرابعة التى تلزم أجهزة الرقابة بإرسال نسخة من تقاريرها السنوية لها فهى مجلس الشعب والذى عليه اتخاذ قرارات يتم اتخاذها بالتصويت بالأغلبية البسيطة تلزم الوزراء بتقديم الموظفين المخالفين للنيابة الإدارية أو العامة طبقا لنوعية المخالفات أو تفقد الوزير أو حتى الوزارة كلها الثقة وتدفعها للاستقالة وقرارات مجلس الشعب التى تتم بالأغلبية فى كل ما يخص هذه التقارير يجب إحالتها لمجلس الشورى لتصويته على تنفيذها بالأغلبية البسيطة داخله وذلك توخيا للدقة وعدم الظلم ويجب أن تكون نهائية وملزمة التنفيذ بمجرد تصويت أعضاء مجلس الشورى بتنفيذ أى قرار تقترحه اللجنة المختصة فى مجلس الشعب ويكتسب شرعية بتصويت مجلس الشعب عليه حيث يتم التنفيذ فورا أوفى صباح اليوم التالى لاتخاذ القرار على أقصى تقدير. بهذه الطريقة وحدها وهى تمكين مجلس الشعب ثم الشورى فى اتخاذ قرارات لإنهاء مخالفات وردت فى تقارير أى من الجهازين الرقابيين والإلزام بتنفيذها فور إقرارها من مجلس الشورى، بهذه الطريقة يمكن تفعيل الرقابة على أجهزة الدولة والتى لتدعيمها يجب إضافة جهاز ثالث للجهازين السابقين يختص بمراقبة أداء عمل وزارة الداخلية والعاملين بها ويرفع تقاريره للجهات ذات الاختصاص وهى السلطات المباشرة لموضوع التقرير بالإضافة لوزير الداخلية وكل من يتم تعيينهم من جهته للإشراف على معالجة هذه التقارير وعقاب المخالفين و شخص رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس الشعب على أن يجرى علي تقاريرها ما يجرى على تقارير الجهازين السابقين من ضرورة النشر العام واتخاذ قرارات بالتصويت فى مجلس الشعب وإقرارها للتنفيذ من مجلس الشورى ويختص هذا الجهاز الثالث بمراقبة تعامل ضباط الداخلية والشرطة بكل رتبهم مع الجماهير وكذلك أدائهم فيما يخص تطبيق القوانين والأعراف وفيما يخص حقوق المواطنين وحقوق الإنسان والنزاهة وعدم استخدام النفوذ وإتباع الإجراءات السليمة والمنصوص عليها فى توجيه الاتهامات واستخدام السلاح والحبس وغير ذلك مما يتم مزاولته فى مجريات عملهم اليومى، وفى تعاملات الوزارة الداخلية والعاملين بها مع الجماهير.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل