مرتب الأم فى فترة الحمل..!؟

غادة عبد المنعم
مفكرة

الحوار المتمدن-العدد: 3277 - 2011 / 2 / 14 - 22:40
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

لابد لكل مصرى بالغ أتم تعليمه أن يقوم بالعمل، فليس من الممكن استمرار ثقافة متخلفة تدعو لبقاء المرأة فى البيت وتراجعها عن العمل وإهمالها لدورها فى تنمية بلدها، تلك الثقافة التى انتشرت فى الفترة الماضية منذ بداية الثمانينات وهى الفترة التى تحمل فيها الإنسان المصرى ضغوط اقتصادية ضخمة تفوق احتماله، هذه الثقافة التى كادت أن تصبح عامة، والتى سعت للترويج لامتناع المرأة عن العمل، والدعوة لبقائها فى البيت حيث يضطر المجتمع لخسارة بالغ ضخمة أنفقها لتعليم وتقديم الخدمات لنصف عدد أبنائه (النساء) ثم خسرهم كطاقة ضرورية فى سوق العمل، طاقة بغيرها لا يمكن أبدا الوصول لدرجة من التنمية تؤدى لتطور ورقى مصر، فعمل المرأة بالقطاعات المختلفة فى مصر التى هى دولة ليست ثرية أبدا، ليس واجب اختياري يمكنها مزاولته، أو التخلف عنه فيقوم مجمل المجتمع بسداده عنها، لكنه واجب شخصى على كل فرد يتنفس ويشرب ماء ويأكل مما ينتجه غيره ويستخدم الخدمات العامة فى بلده ويستفيد منها أن يقوم به، وهو إمكانية وحيدة على المرأة أن تقوم بها أرادت أو لم ترد طالما لا يمنعها عن ذلك وضع صحى سيئ، وفى المقابل على المجتمع دولة وأفرادا التكفل بحل المعضلة أو الحجة الوحيدة التى يتم استخدامها للتواكل وعدم عمل المرأة، حيث يجب على الدولة أن تقر قوانين تسهل وتوفر دور حضانة بكل حي أو شارع وتيسر الوسائل الممكنة لانتشار الحضانات، كاستثمار مجزى، مع الحرص على ممارسة نظام ولوائح تجعل من هذه الدور أماكن آمنة لأطفالنا، فتربط ترخيص إقامة دور الحضانة بمعاينة لموقعها، الذى ليس من الضرورى أن يزيد على شقة صغيرة عادية، بها حجرة لنوم الأطفال، وقاعة للعبهم، وحجرة للرضع، ومطبخ نظيف مجهز، وحجرة حمام به غسالات كهربية (اتوماتيك بمجفف) ومراحيض متعددة مناسبة لاستخدام الأطفال ( منخفضة) وحجرة صغيرة للإدارة، مع ضرورة توفر إسعافات أولية ومهدئات خفيفة للأطفال، وحفاضات وغيارات لهم ووجبات طعام إضافية لهم للطوارئ، فى حالة نسيان الأم لإمداد طفلها ببعض هذه الحاجات، فى كل حضانة، واستخدام وسائل لتبطين حجرة لعبه بطبقة سميكة أو مزدوجة من الموكيت الناعم ولمسافة متر من طول الحائط مع توفر شروط نظافة المكان والألعاب وأدوات الرسم واللعب وكل ما يستخدمه الطفل، وضرورة أن يتولى الإشراف على كل دار حضانة أحد خريجي رياض الأطفال، والتزام دار الحضانة بتوفير ممرضة مقيمة أو على الأقل للمرور يوميا لمعاينة الأطفال ليتم عزل أى طفل مريض وتبليغ أمه بأى إعراض غريبة، وإسعافه فى حالة الطوارئ حيث لابد من تواجد طبي أو ممرضة أو مستشفى قريب لاستدعاء الطوارئ، مع توفر عدد مناسب من الدادات لرعاية الأطفال وطبقا لاتساع كل حضانة، إن مشروع بهذا الشكل يجب تحوله لاستثمار حقيقى لكل خريج أو خريجة لكليات رياض الأطفال ممن لا يجب عليهم البقاء فى البيوت انتظارا للتوظف فى المدارس، ولكن التطلع فور التخرج لإقامة حضانة أو البحث فى إمكانية التوظف فى الإشراف علي إحداها، مع الأخذ فى الاعتبار انه من واجب المؤسسات الكبرى وطبقا لقانون عمل يجب سنه فى الفترة القادمة تولى رعاية أبناء العاملين فيها وخاصة فى المشاريع الاستثمارية الكبرى التى تستفيد من ميزات تقدمها لها الدولة كمجانية الاراضى والسماح الضريبي، وكذلك فان على الدولة سواء رضيت بذلك أم لم ترض ولتنشيط عمل المرأة من جهة وكذلك لتنشيط الاستثمار من جهة أخرى أن تتولى هى لا جهات العمل صرف المكافئات المخصصة لكل سيدة حامل سواء كانت تعمل أو لا تعمل، حيث عليها الموافقة وهو ما لابد من ضغط مؤسسات المجتمع عليها للقبول به، بصرف مكافأة شهرية لكل أم حامل منذ بداية اكتشافها لحملها وفيما بعد ولادتها بمجمل مدة عامين وبقيمة الحد أدنى للمرتبات فى مصر وعلى ألا تقل عن ألف جنيه شهريا مع التزام صاحب العمل – بموجب قانون جديد - بالاحتفاظ بالوظيفة التى كانت تعمل بها هذه السيدة متاحة للعودة للعمل بها، بعد مرور العامين وذلك باستخدام عامل أو موظف مؤقت لشغل هذه الوظيفة وحتى نهاية أجازتها، مع تحرره من أى التزام بدفع قيمة التأمين الشهرية المؤهلة للمعاش عن هاذين العامين والتى ستقوم الدولة بدفعها طبقا لبيانات راتبها فى آخر شهر عمل، مع زيادتها فى العام التالى بالقيمة التى تزيد بها التأمينات بعد العلاوة السنوية، وتتكفل الدولة أيضا بدفع قيمة التأمينات طوال عامين طبقا للحد الأدنى للمرتبات لأى أم حامل، لا تعمل منذ بداية معرفتها بالحمل وحتى نهاية العامين. مع التزام للسيدة بحذف العامين من مدة خبرتها العملية، فى أى شهادات خبرة أو سيرة ذاتية تقوم بتقديمها لأى جهة عمل، حيث يجب أن يسود مبدأ عدم احتساب أى فترات خبرة إلا وفقا للأوقات الحقيقية التى قضاها الموظف أو العامل وهو يزاول عمله، وهو ما يجب إتباعه أيضا عند احتساب فترات الخبرة بشكل عام حتى فيما يتعلق بفترات أداء الخدمة العسكرية والخدمة الاجتماعية واللتان على الدولة القيام بتسديد التأمينات الاجتماعية الواجبة عن الفترات التى قضيت فى أدائهما، وطبقا لمفردات مرتب العمل الذى يلتحق به مؤدى الخدمة العسكرية أو الاجتماعية فيما يليهما وبحد أقصى عامين وإلا تحتسب له تأمينات الحد الأدنى للأجور، والتى وتقوم الدولة بتسديدها عنه سواء قام بالعمل بعد ذلك أو لم يقم.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل