(الصحف القومية.. المجلس الأعلى للصحافة.. النقابات) جهات لا افهم سبب وجودها، ونقابات يجب تنظيمها فورا..؟!

غادة عبد المنعم

الحوار المتمدن-العدد: 3278 - 2011 / 2 / 15 - 18:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

فى حاجتين فيما يخص الصحافة المصرية مش قادرة أفهمهم هما المجلس الأعلى للصحافة والذى لا أعرف ما سبب وجوده؟ والصحف القومية التى لا يمكن أن نفهم لماذا مازالت قومية؟
فقد يكون مفهوم تماما وجود هيئة قومية تضم قناة تليفزيونية أو اثنتين وربما عدة محطات راديو، ووجود مواقع للانترنت تخص الدولة أو وجود جهة ما قومية تملك كل أرقام موبيلات المواطنين حيث ترسل لهم رسائل قصيرة على الموبيلات فى حالات الطوارئ، فوجود كل هذه الجهات الإعلامية القومية يؤدى لتسهيل إعلام الشعب بكل جديد أو بحقوق ما أو تحذيرات ما يتم نشرها قوميا، وهو ما لا ينطبق على الصحف التى أصبحت طريقة بطيئة للإعلام لكنها مازالت طريقة معقولة للخدمات وللتثقيف، حيث تقتصر أنواعها على الخدمية التى تقدم سرد لعدد من الخدمات فى مجال ما ( كجريدة الوسيط مثلا) ثم صحافة الرأى وتندرج تحتها كل الجرائد الحزبية وعدد من الصحف التى تهتم بتحليل الأخبار وتقديم وجهة نظر حول الأحداث وثالثا الصحافة المتخصصة الراقية ( حيث لابد من تطوير النموذج الهابط للصحف والمجلات المتخصصة فى أذهاننا) حيث يقوم عليها صحفيين شديدي المعرفة فى مجالات تخصص الصحف التى يعملون بها، والصحف القومية الموجودة لدينا حاليا لا يمكن تصنيف معظمها ضمن أى من هذه الأنواع؟ لذا أرجو أن يستفيد الزملاء الصحفيين بالنهضة الحادثة فى مصر حاليا لكى يوَّجِهوا دفة الدولة لإلغاء الصحف القومية وتحويلها لصحف إما خاصة أو شركات مساهمة ويكون لكل منها رئيس مجلس إدارة يعينه مجلس الإدارة الذى يتم تشكيله طبقا للوائح الشركات الخاصة أو المساهمة ويكون رئيس مجلس الإدارة والمجلس هما المسئولان فقط عن تعيين رؤساء التحرير ويكون للنقابة الصحفيين دور حاسم فى مراقبة أداء الصحفيين وتشكيل لجنة لإحالة أى صحفى لا يلتزم بميثاق الشرف ( ميثاق جديد) لجدول غير العاملين لعدد من السنين يمنع خلالها من النشر والعمل فى أى صحيفة وإذا كان معين بالحصول على أجازة إلزامية من عمله، مع خصم هذه المدة من ملف خدمته كصحفي. وإقرار جدول جديد لغير العاملين بكل النقابات المهنية والعمالية ( والتى لابد من زيادتها لكى يكون لكل مهنة ولكل نوعية من العمال نقابة) هذا الجدول يتم إلزام كل مهني لا يعمل فى مهنته أن يحول نفسه له على أن يلغى هذا التحويل عند عودته لممارسته مهنته مرة أخرى، ويلزم كل مهني تتم معاقبته من لجنة مشكلة من نقابته بالبقاء فى هذا الجدول حتى نهاية فترة العقاب المفروضة علية، على النقابة ايضا أن يكون لها دور حاسم ونهائي فى مراقبة بيئة عمل أى مهنة فإذا قامت لجنة منها باعتبار هذه البيئة غير صالحة للعمل، يتم وقف العمل فى المكان المذكور فورا ونسبة دخل أى نقابة تحدد بـ 1% من صافى كسب كل المؤسسات والشركات والهيئات التى تستخدم المقيدين بها وتلزم كل نقابة بقول عضوية أى مهني فى مجال تخصصها بعد تخرجه من كلية أو شهادة مؤهلة للعمل الذى تضم العاملين به، وبعد خضوعه لامتحان قدرات أو بعد مراسلتها من جهة عمل تطلب منها تأهيل واختبار (مهني أو عامل) للعمل لديها لمزاولة تخصصها وليس لها حق رفض تأهيل أى مجموعة درست دراسة مؤهلة أو مناسبة للعمل فى مجالها وكل من تختبره ويفشل إما أن يتم تأهيله عن طريقها ثانيا وإعادة اختباره أو رفض دخوله لها ( والذى لا يتم إلا بعد عدد من إعادة التأهيل لا يقل عن 3 مرات) ولا يحق لأى جهة تستخدم (مهنيين أو عمال) فى جال تخصص نقابة ما أن توظفهم بأى صيغة ولا حتى للتدريب إلا بموافقة النقابة المختصة. ومن حق النقابة توقيع أى عقوبة من الوقف عن العمل على أى (مهني أو عامل) تابع لها فى حالة مخالفته لقواعد عملة التى تقوم النقابة بوضعها، وتلزم النقابة بدفع قيمة بدلات كل أعضائها ممن تم إغلاق جهة تشغيلهم لأسباب قانونية وتقوم النقابة بمراسلة وزارة المالية للحصول على شيك فورى بهذه القيمة، وتقوم النقابة بصرف كل المرتبات المتأخرة لأعضائها عند جهة العمل إذا قامت جهة العمل بعدم تسديدها لمدة ثلاث شهور على الأكثر، وتحصل النقابة على قيمة هذه المرتبات بما يطابق ما ورد فى عقود العاملين من شيك فورى يسلم لها من وزارة المالية، ومن حق وزارة المالية مراسلة البنوك خاصة كانت أو حكومية لخصم قيمة أى الشيك من أرصدة الشركة أو من المبلغ الإلزامي الذى يقره القانون شرطا لصدور ترخيص النشاط المذكور للشركة، وبمجرد الخصم من المبلغ شرط الترخيص يفقد صاحب الرخصة رخصته أى يتم منع جريدته من الطبع والتوزيع ، أو قطع البث الهوائي عنه بقرار قضائى قناة إذا كان تليفزيون أو محطة إذاعية. ولابد من عدم تقييد حقوق أى فئة فى تكوين نقابة وكذلك حقوق أى شخص فى التواجد فى أى عدد يرغبه من النقابات ويمنح للنقابات دائما حقوق ثلاث هى حق التأهيل، وحق مراقبة بيئة العمل، بما فى ذلك استصدار قرار إغلاق ومنع عمل أى مؤسسة أو شركة لعدم توفيرها بيئة عمل مناسبة، ويكون للنقابات أيضا حق تأديب الأعضاء بها بإحالتهم لجدول غير العاملين. وأرجو أن تنص القوانين فى الفترة القادمة على منع أى جهة من تقيد حق منح الترخيصات المناسبة لأى نشاط بما فى ذلك الصحفى الاعلامى وتقتصر التقيدات على فرض أوضاع ملزمة لبيئة العمل أو عدد العاملين أو توفر خدمات تخصم أو توفر مقدار معين من المال كوديعة فى أحد البنوك، مع ضرورة منح البنك حق فك الوديعة وخصم مستحقات وزارة المالية منها فور مكاتبتها له عند تأخر صاحب الترخيص فى دفع مخصصات ومرتبات العاملين لديه أو لجهة الطبع والتوزيع (فى الصحف) أو (جهة الهواء) فى التليفزيون والراديو والجهات المشابهة التى يكون الدفع لها إلزاميا، والتخلف عنه يضر بمستوى الخدمة أو المنتج وفى حالة فك الوديعة يلزم البنك بمخاطبة رئيس الوزراء لاستصدار أمر قضائى بوقف نشاط هذه الشركة أو المؤسسة لحين السداد. على أن يلزم القانون النقابة عند وقف أى شركة أو مؤسسة لأسباب قانونية أن تقوم بدفع كل البدلات المهنية لأعضائها فورا وتقديم ترشيحات بهم لأى صاحب عمل يتقدم لها بطلب تقييد مهنيين إضافيين لديها أو طلب لتأهيل بعضهم. هذا فيما يخص النقابات والصحف القومية، أما المجلس القومى للصحافة فيجب إلغاؤه فورا.

#غادة_عبد_المنعم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات