الاستخدام المفرط للقوة هل يساهم في أيجاد حلول سياسية في بلادنا...!؟

ماجد لفته العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 977 - 2004 / 10 / 5 - 05:38
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تتصاعد الاحداث في غرب العراق ومناطق متفرقة من ضواحي بغداد على خلفية تصريحات مختلفة لمسؤولين عسكرين وسياسين, وفي ظل التهيئة للانتخابات العراقية المقبلة والتي لازالت مثار نقاش وجدال في الوسط السياسي العراقي, ولايوجد هناك خلاف بين معظم القوى السياسية و الحكومة العراقية المؤقته حول ضرورة أستعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وأنهاء التمرد العسكري والسياسي في بعض المدن العراقية , وأعتماد الحلول السلمية للحوار والتفاوض مع القوى السياسية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني لعزل العصابات والجماعات الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة ووضعها تحت طائلة القانون والاجراءات الامنية والعسكرية لقضاء عليها ومنح المواطن في هذه المناطق حرية الاختيار السلمي والاحتكام الى الحوار وصناديق الاقتراع للانتخاب المجالس المحلية والمجلس الوطني مستقبلا, ولكن الذي يختلف عليه المواطن العراقي ومعه الكثير من القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني , هو الاستخدام المبالغ فيه للقوة العسكرية من قبل قوات الاحتلال والذي أوقع العديد من الخسائر البشرية في أوساط المدنين العزل الذين هم الضحية الاولى لمختلف النزاعات والصراعات المسلحة في بؤر التوتر والنزاع.
والجدير بالذكر أن الحكومة المؤقته لم تبذل جهد أكبرللتخفيف من أثار أستخدام الحل العسكري في بؤر النزاع والتوتر عبر الاجراءت والاعمال التالية:
أولا: أجراء مفاوضات جدية مع القوى والاحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية والعشائرية لايجاد حلول لتخفيف التأزم , وعزل الجماعات والعصابات الارهابية والاجرامية التي يسيطر بعض منها دون أرادة أهالي هذه المدن, التي تعاني الامرين من أرهاب العناصر التي تتحكم في المدن وقصف القوات المحتلة العشوائي لمناطق سكناها والذي يبرر في أكثر الاحيان في قصف أوكار المخربين وبمعلومات وموافقة الحكومة العراقية المؤقته.
ثانيا:أجراء حوار كامل وشامل , يتجاوز مفهوم الاجتثاث السياسي الذي جرى أستخدامه من قبل العديد من القوى السياسية للكسب السريع , وتم عبره حماية عناصر عديدة متورطة في جرائم الدكتاتورية المقبورة وكانت أدوات حقيقية لتنفيذ جرائمها على الصعيد الميداني,وهذا الحوار يساهم في تحديد مسؤولية حزب البعث العراقي الحاكم للسلطة خلال 35 عام من الحكم الدكتاتوري , ويسهم في تقديم الجناة الحقيقين الى محاكم عادلةويمنح ضحايا الدكتاتورية حقوقهم الكاملة ويرفع عنهم الحيف الذي وقع عليهم.
ثالثا: وضع خطط أستثنائية وعاجلة لمعالجة الوضع الاستثنائي الانساني والخدمي والاقتصادي في هذه المدن وفي المقدمة منها توفير الخدمات الضرورية , والتخفيف من مشكلة البطالةومعالجة قضايا المسرحين من القوات المسلحة ووزارة الاعلام بشكل جدي وعادل.
رابعا: أسناد مهمة الامن والحماية لقوات الجيش والشرطة العراقية في هذه المناطق المتوتره والمأزومه.
خامسا: أجراء أنتخابات نزيهة للمجالس البلدية , بأشراك كافة القوى السياسية في هذه العملية , وعزل القوى المسلحة والحد من تحركاتها السياسية على خلفية الحيف السياسي وأستخدام القوة المفرطةمن قبل قوات الاحتلال.
سادسا: أبعاد القوات المتعددة الجنسيات المحتلةعن مراكز المدن والتجمعات السكنية, وأعادة أنتشارها بمايخدم تسيلم الملف الامني للحكومة العراقية وقواتها المسلحة.
سابعا: تعويض المدنين عن خسائرهم المادية والبشرية ¸وتشكيل لجان تحقيق مستقلة عن مدى صحة المعلومات الاستخباراتية التي تعتمد في توجيه الضربات الصاروخية للمواقع المدنية.
أن تحقيق الانتصارات العسكرية لايمكن أن يؤدي الى حلول سياسية طالما بقيت أسباب التوتر قائمة ويجري تجاهلها عند البحث عن حلول للازمة , وأن الرهان العسكري الذي تصر عليه قوات الاحتلال الامريكية , لتحقيق أنتصارات عسكرية تخدم المرشح الجمهوري في حملته وتزيد من حظوظه في النجاح , سوف يترك أثاره السلبية على الاحزاب والقوى المشاركة في السلطة وشعبيتها. أذا أستمرت العمليات العسكرية على هذا المنوال بما توقعه من خسائر بالمواطنين الابرياء , وتصب في خانة جيش العصابات والجماعات الارهابية التي تستقبل أفراد وجماعات تريد الثأر لضحاياها الذين سقطوا في الاستخدام المفرط للقوة والمعلومات الاستخباراتية الغير دقيقة, والتي تعتمد هي أصلا على ردود الافعال لتجنيد المناصرين لها والذين يبررون جرائمها كرد فعل على ممارسات قوات الاحتلال اليومية.

#ماجد_لفته_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل