أحداث العيون بين منطق: الضغط المصالحي، والمزايدة السياسية، والمقايضة الحزبية (2)

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 3252 - 2011 / 1 / 20 - 01:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يملك حزب العدالة والتنمية من الإثباتات والقرائن ما يفيد تورط أحزاب بعينها وأشخاص بذواتهم في إثارة أحداث العيون؟ أم أنه معني بمؤامرة التواطؤ والتستر على المفسدين؟ وإذا لم يكن مالكا لذلك، أم أنه مقصّر في مواكبة ومتابعة ومساءلة السياسات العمومية في مدينة العيون؟ وكيف يمكنه تبرير عجزه عن القيام بمهامه تجاه ساكنة وأهالي مدينة العيون الذين يخطب ودهم إبان كل الحملات الانتخابية؟
"الحقيقة الضائعة" إذا، ليست هي تلك التي يراها حزب العدالة والتنمية، وفق منظوره الذي لا زال يحمل في ثناياه بعض الميول إلى منحى تكفير الدولة والمجتمع، بل الحقيقة الضائعة هي تلك العبارة التي تلفظت بها رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب لطيفة بناني سميرس: "الفتنة نائمة لعن الله موقظها".
توظيف رئيسة الفريق الاستقلالي لعبارات ذات حمولة دينية سياسيا، هو بهدف دغدغة عواطف الرأي العام بخصوص أحداث العيون، لكنها تناست مطبات التوظيف السياسي للدين ذات العواقب الوخيمة، التي لا زالت تذكرنا نحن المغاربة بـ 16 ماي 2003 وما تلته من أحداث إرهابية وإجرامية لم تندمل بعد جراحها.
فالفتنة حسب تعبيرها موجودة، لكنها فقط نائمة، إذ أن تقرير اللجنة يشير إلى العديد من أنواع سوء التدبير والفساد الموجود في واقع الأداء المؤسساتي بمدينة العيون، والتي تفرغ الجهد التنموي من معناه، لكن الأمر يتعدى نتائج أشغال لجنة تقصي الحقائق بسبب الاختصاص، ليصل إلى المعطيات التي توصل بها الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام.
إذ أشارت إحدى الجرائد اليومية في 14 يناير 2011، إلى أن هناك من يملك وثائق تثبت "الانتهاكات الصارخة المرتكبة ضد الملك العمومي في العيون"، و"تفويت مجموعة من الأملاك إلى حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس بلدية العيون"، و"استغلال هذا الأخير نفوذه للحصول على عشرات الهكتارات"، و"التزويرات والتسهيلات التي استفاد منها دون غيره للحصول على مجموعة من الممتلكات"، و"تورط مسؤولين آخرين في التوزيع غير العادل للبقع الأرضية"، وهو ما حدا ببعضهم إلى القول "لا يعقل أن يستولي شخص بعينه ـ في إشارة منه إلى حمدي ولد الرشيد ـ على أملاك العيون ونصمت محاباة للحزب" في إشارة منه إلى حزب الاستقلال.
أيعقل أن تكون هناك أكثر من هذه الفتنة التي عرفتها مدينة العيون من خلال الأحداث المرتبطة بإقامة مخيم "كديم إزيك"، والتي تشير نتائج تحقيق اللجنة إلى أن أسبابها كامنة في سوء التدبير والفساد المؤسساتي بالمدينة؟
هل يكفي أن تذكرنا رئيسة الفريق الاستقلالي بأن حمدي ولد الرشيد، تقدم أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق بـ"مطلب" يقضي بالكشف عن لائحة الامتيازات، ومن يستفيد من اقتصاد الريع، وهو المطلب الذي سبق أن تقدم به إلى عباس الفاسي بصفته وزيرا أول؟
ألم يكن الأجدى أن يقدم حمدي ولد الرشيد لائحة الامتيازات مباشرة بدل تقديم "مطلب" الكشف عن اللائحة؟ وحتى إن افترضنا أن اللجنة لم تتفاعل إيجابا مع هذا "المطلب"، هل عجز حمدي ولد الرشيد ـ من موقع مسؤوليته في قيادة حزب الاستقلال ـ عن معرفة الطريق المؤدية إلى وسائل الإعلام التي لا تدخر جهدا في القيام بدورها في هذا المجال؟
ألم يكن الأجدى بعباس الفاسي ـ بصفته وزيرا أول ـ فتح تحقيق في موضوع لائحة الامتيازات، بمجرد اطلاعه عليها؟ وبما أن عباس الفاسي سبق له أن تقدم في سنة 1998 بـ "مطلب ضرورة الحصول على لائحة الامتيازات في كل مناطق المغرب، وليس الأقاليم الجنوبية وحدها"، لماذا لم يسارع إلى تفعيل هذا "المطلب" وتمكين الشعب المغربي من الحصول والاطلاع على لوائح الامتيازات بمجرد حصوله على صفة وزير أول؟
أولم يكن الأجدر بحمدي ولد الرشيد ـ ومعه قيادة حزب الاستقلال ـ التوجه إلى القضاء بخصوص التهم التي نسبها إلى الوالي السابق فيما يتعلق بـ "تعطيل المشاريع واختفاء مبالغ مالية كانت مخصصة للتنمية والدعم"، والقيام بأعمال "تلاعب خلالها بأموال عمومية وأوقف مشاريع تنموية لضمان استفادة أعيان من خيرات المدينة بدون وجه حق"، و"الممارسات المشينة وأعمال اللصوصية التي تورط فيها الوالي محمد جلموس"؟ أم أن هذه السلوكات السياسية المتخاذلة تدخل ضمن نطاق المقايضات السياسية التي لا يدرك الرأي العام الوطني خلفياتها ولا تفاصيلها، ولا حتى كيف ومتى ومع من يتم توظيفها؟
أيمكننا أن نتصور مع رئيسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ـ بعد الصمت المطبق لحمدي ولد الرشيد ـ ومعه حزب الاستقلال ـ تجاه التهم الموجهة إليه، وبعد هذا الإصرار على عدم التوجه إلى الجهات ذات الاختصاص في مجال الفصل فيما يدعيه وينسبه للآخرين ـ أن هناك موقظا لهذه الفتنة غيره وغير الحزب الذي ينتمي إلى قيادته؟
إن مثل هذه الممارسات السياسية، المعتمدة على المزايدات الرخيصة حينا، وعلى الضغط المصالحي الرديء حينا آخر، وعلى المقايضات السياسية الدنيئة أحيانا كثيرة، يبرز بوضوح وبما لا يدع مجالا للشك، أن مثل هؤلاء "الفاعلين السياسيين"، وبفعل الحرص على المصالح الضيقة والاتجاهات المنغلقة، لم يرق بعد إلى مستوى الاستيعاب الضروري واللازم للمساهمة في تجسيد فلسفة المشروع المجتمعي العام، والتمكن من فهم التوجهات والاختيارات السياسية الكبرى للدولة والمجتمع، والتملك الكافي للطرق والكيفيات الخاصة بالاشتغال وفق القواعد القانونية والسياسية والاجتماعية، وامتلاك القدرة على القيام بعمليات إعادة البناء والصياغة للاتجاهات والمواقف وفق المستجدات والوقائع والأحداث، بالشكل الذي يجعل مجتمعنا يسير في مسار تقوية القدرات وتطوير التجارب والخبرات، خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.
فهل بعد درس العيون سيختار مثل هؤلاء "الفاعلين السياسيين" الاتجاه نحو ترصيد تجاربهم، وتقديم حصيلة اشتغالهم، وتقويم خطط عملهم وبرامجهم وإجراءات وتدابير تدخلاتهم، ومساءلة المؤسسات بمعطيات صريحة وإخراجها إلى الرأي العام؟
إن كل ما يراهن عليه المغاربة قاطبة هو التركيز على العدالة الاجتماعية في إطار بناء مغرب التنمية والديمقراطية والحداثة، وعلى وضع البعد الاجتماعي في قلب اهتمام التخطيط والبرمجة والإنفاذ للسياسات العمومية، وعلى قرب الفاعلين منهم والتجاوب معهم والتعاطي الجدي مع مشاكلهم، وعلى قيام المؤسسات بأدوارها في إصلاح البنية المجتمعية في إطار التكامل الوظيفي فيما بينها، وعلى إعداد وتهييء الأجوبة الملائمة حول الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
فهل هناك من جدية يا ترى، في أفق الاستحقاقات القادمة، على مستوى التعاطي مع التحديات السياسية ذات الأولوية؟ أم أن الأمر يحتاج إلى صدمات من الواقع؟

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل