الإخفاق في الانتخابات لا يبرر تمديد فترة الانتقال ولا يسوغ التحالف مع قوى الظلام

سامر أبوالقاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2732 - 2009 / 8 / 8 - 08:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كان منتصف التسعينيات من القرن الماضي قد أشر على الانتقال من مرحلة الصراع السياسي الحاد بين كافة المكونات السياسية المتواجدة بالساحة المغربية، من خلال التوافق فيما بينها على مباشرة مرحلة أخرى تحت عنوان الانتقال الديمقراطي، والتي من خلالها سيجري أمر تدبير الملفات الكبرى، عبر التزامات متبادلة بين مختلف الأطراف السياسية الفاعلة.
وإذا كانت مقومات هذه المرحلة موسومة بالإرادة السياسية للأحزاب، المتمثلة أساسا في التعبير عن المشاركة في إنضاج وإنجاح كل الأوراش المفتوحة المهيكلة للبنى التحتية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفي العمل على تأهيل المشهد الحزبي، من خلال تقوية الأداء السياسي والتنظيمي للأحزاب، لولوج مرحلة التدبير الديمقراطي للتنافس السياسي والحزبي.
وإذا كانت أغلب الأوراش التي فتحت، في إطار المشروع المجتمعي، تعرف طريقها إلى الإنجاز، بالرغم مما يمكن أن يسجل من ملاحظات وانتقادات جزئية مهمة في مسار البناء التنموي والديمقراطي، لكنها لا تنقص من قيمة المكتسبات المحصل عليها لحدود الساعة، والتي تؤشر على أن حجم الجهود المبذولة من مختلف الأطراف عليها أن تُضاعَف.
فكيف هو الأمر على مستوى التأهيل الذاتي للأحزاب السياسية؟
هذا التأهيل الذي كان من المفترض أن يكون له انعكاس إيجابي على مستوى تأهيل المشهد السياسي ككل، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لعموم المواطنات والمواطنين، خاصة في مجال الرفع من نسبة الاهتمام والمشاركة في مختلف المحطات السياسية والانتخابية من جهة، وفي مجال التوعية بأهمية المساهمة في الإنجاز والمراقبة والمحاسبة المدنية المسؤولة لأداء مختلف الأطراف السياسية داخل المؤسسات المنتخبة والمعينة من جهة أخرى.
يبدو أن الأطراف السياسية الأساسية المعنية بهذه المعادلة، أخذت تعمل على استسهال الإجابة عنها بعد مضي ثلاث عشرة سنة على تاريخ التصويت الإيجابي على دستور 1996، بل أصبحت تتمادى في طرح إشكالات مشوشة، بهدف تحريف النقاش السياسي عن مسارات التطور الإيجابي، خاصة وأن الأمر يتعلق بتقييم حصيلة الأداء السياسي والتنظيمي والإشعاعي لهذه الأحزاب ذاتها، التي ثبت بالملموس أنها أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة منها في مجال التأهيل الذاتي لولوج مرحلة التنافس السياسي والانتخابي الديمقراطي.
هذه الأحزاب تستعيض اليوم عن الاعتراف بهذا الإخفاق بواسطة التشبث بمطلب تمديد فترة الانتقال الديمقراطي، الذي يقتضي من بين ما يقتضيه ـ حسب فهمها ـ استمرار أسلوب توزيع الأدوار والمواقع والمناصب داخل أجهزة الدولة، المعينة منها والمنتخبة، بما يضفي المزيد من التقوية للإدارة السياسية، ويعمل على المزيد من إضعاف العمل السياسي الحزبي، ويقدم المزيد من الفرص لخصوم المشروع المجتمعي التنموي الديمقراطي الحداثي.
وهذه الوضعية الحرجة، لا يمكنها سوى أن تحيل على التساؤل حول جدية مطلب دمقرطة الدولة والمجتمع، الذي طالما تغنت به بعض الأحزاب، مذ كانت طرفا في الصراع السياسي الحاد مع الإدارة السياسية، ويمكنها أن تحيل على التساؤل حول مدى قدرة هذه الأحزاب وكفاءتها من حيث المشاركة السياسية في مرحلة التنافس الديمقراطي، خاصة وأن تمثيليتها الشعبية آخذة في الاندثار وقوتها الاقتراحية سائرة في طريق الانقراض، كما يمكنها أن تحيل على التساؤل حول استماتتها اليوم في الحفاظ على الوضع كما هو عليه، والدفاع عن مواقعها الحالية المحصنة لمصالح قياداتها السياسية.
إن الاعتراف بتراجع الوضع التمثيلي والتنظيمي والسياسي الذاتي للأحزاب، وتأثير ذلك التراجع على أدائها السياسي، وانعكاسه على مستوى قدراتها التنافسية في الانتخابات العامة، سواء في شقها التشريعي لسنة 2007، أو في شقها الجماعي لسنة 2009، يعد مرحلة أولى من مراحل تقييم أساس وجودها وأدائها السياسيين، المرتبطين بدورها كوسيط أساسي واستراتيجي بين كل من الدولة والمجتمع، كما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية الناجحة.
فالاعتراف بإمكانه جعل بعض الأحزاب المغربية تلج مرحلة التقويم الذاتي، لتقوية الذات وتمنيعها من عوامل الإضعاف، التي أدت بها إلى إقامة التحالف الهجين مع بعض القوى السياسية المناهضة للمشروع التنموي الديمقراطي الحداثي، المعبر عن الارتباك السياسي، المؤدي إلى الإغفال التام للعواقب الوخيمة التي سترخي بظلالها على وضعها الداخلي المترهل غير المحتمل للمزيد من الإضعاف من جهة، وعلى موقعها في الخارطة السياسية الذي أثبت الاستحقاقان الأخيران أنه في تراجع مستمر من جهة أخرى.
فأن تكون شريكا أساسيا في ترتيب شروط وظروف الانتقال الديمقراطي ليس معناه بالضرورة أن تكون مستفيدا من نتائجه، وألا تستفيد من نتائج مرحلة الانتقال ليس معناه أنها فاشلة في تحقيق المراد، اللهم إن كان هناك إصرار على تغليب النزعة الذاتية المفرطة في قراءة الواقع السياسي المتغير بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي المغربي الحديث والمعاصر.
وأن تُمْنَى بالتراجع أو حتى بالفشل كحزب في استحقاق أو اثنين، كيفما كان تاريخ أدائك التمثيلي والتنظيمي والسياسي، الماضي منه والحاضر، ليس معناه موت السياسية في البلاد، ولا هو عنوان ضعف المؤسسات في الوطن، ولا هو مطية للتمسك بظلام دامس في لحظة وهن، بل قد يكون ببساطة ناقوس تنبيه يدعوك لإعادة النظر في الذات وعلاقتها بالوجود.

#سامر_أبوالقاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل