موسى فرج
الحوار المتمدن-العدد: 3245 - 2011 / 1 / 13 - 17:43
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
. فرصة نادرة أمام الحكومة والبرلمان والساسة للتكفير عن بعض ذنوبهم تجاه فقراء العراق .. . . حوالي 30 مليار دولار ( منسية ) في البنك المركزي خارج نطاق الموازنة وخارج نطاق احتياطي ثبات العملة .. . . يمكن توظيفها في صندوق وطني لمواجهة الفقر في العراق .. . . موسى فرج . من بين أهم المشاكل التي واجهت الإدارة الحكومية في العراق بعد عام 2003 هي تدني الأداء الحكومي هذه المشكلة في العراق تشمل الجانبين المالي والإداري ..أعني تدني القدرة الاتفاقية لأجهزة الحكومة ، وتدني الانجاز المادي لتلك الأجهزة .. وللتركيز على ما نحن بصدده أعزل موضوع الفساد ..رغم أن مايصدق على الانكليز عندما قيل : حتى الأسماك التي تتعارك في الماء فان وراء عراكها الانكليز يصدق بصورة أوضح على الفساد فما ضاع فلس أو هدر إلا والفساد خلف ذلك .. . أولا: تدني القدرة الانفاقية لأجهزة الدولة : يعني أن الأموال المخصصة في الموازنة العامة الغرض من تخصيصها هو إنفاقها من قبل دوائر الدولة في الأغراض المخصصة وطبقا للوائح والتعليمات المالية مع ضمان مشروعية الصرف بمعنى أن يكون الصرف تم للمستحق له أو عن سلعة أو خدمة أو تنفيذا لقانون ..الحكومات في مختلف دول العالم تواجه قصور في الموارد المالية عن ما تتطلبه أهدافها من أموال وهذه هي بالضبط المشكلة الاقتصادية في علم الاقتصاد ..قصور الموارد عن تلبية الحاجات ..في كل الدول وفي كل العصور ..لكن المشكلة في العراق من هذه الناحية مقلوبة فالإدارات غير قادره على إنفاق ما يوضع تحت تصرفها من أموال ..وتبعا لذلك فان مؤشر الأداء المالي هو المؤشر الأول والأولي الذي يعتمده ديوان الرقابة المالية في العراق وفي كل الدول عند تقييم أداء الدوائر المختلفة ..وهو متدني جدا في معظم إن لم يكن في كافة أجهزة الدولة في العراق ..رغم أن المواطن يسمع من أي مسئول حكومي وفي أي لقاء يسأل عن سبب تدني الخدمات أو قلة وجود المشاريع أو ارتفاع معدل الفقر ..فان أول عبارة ينطقها المسئول الحكومي هي : التخصيصات غير كافيه ويطالب بتخصيصات أضافية .. . ثانيا : انعدام الشفافية في العراق : بموجب الدستور العراقي فانه من غير القانوني مناقشة موازنة مقترحة لأية سنة ما لم تتم مناقشة تقرير تنفيذ موازنة السنة السابقة ..هذه الحالة منصوص عليها في الدستور العراقي ومعتمدة من قبل كافة دول العالم ..إلا العراق ..فلم يحصل أن نوقشت موازنة سنة من السنوات أو تم تصديقها بعد مناقشة تقرير تنفيذ الموازنة السابقة ..ترتب على ذلك عدم معرفة هل أن التخصيصات المالية للدوائر في السنة السابقة صرفت بالكامل ؟..أم بقي منها ؟ هذا طبعا عدا عن هل أن النتائج على الأرض كانت متطابقة مع الأموال المصروفة أم لا ؟.. . ثالثا: لم أفاجأ قبل حوالي السنة والنصف عندما قرأت رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على صفحات جريدة الحياة اللندية على قول قلته باستشراء الفساد .. وهم يقولون كيف يقول موسى فرج بان نسب الفساد تتسبب في هدر مليارات الدولارات ؟.. ونحن لم نصرف من موازناتنا السنوية غير 30 ./. وكيف يقول ذلك وان 50 ./. من الإنفاق يذهب رواتب ومخصصات والذي لا يأخذ راتبه يداعي به ..! قلت ردا عليهم : وهل يوجد فساد اكبر من هذا .. هل أن تخصيصات الموازنات التي توضع تحت تصرف الحكومة توضع على سبيل الوديعة أم لصرفها على الناس لتوفير متطلبات العيش وسبل الحياة للشعب..؟ فان كانت نسبة ما صرفتموه من الموازنات لا يتعدى 30 ./. ..ففي هذه الحالة فان تصرفكم هذا مثل تصرف سيدة المنزل التي يملئون لها مخزن المواد الغذائية فتقفله وتعطي الأطفال قطعة بسكويت يوميا ويصابون بالأنيميا ..ثم إذا كان 50 ./. من موازناتكم تذهب رواتب فهل أنها من حق موظفي الدولة فقط أم مخصصة لمجموع الشعب .. بعدين : إن كنتم تصرفون 30 ./. فقط من الموازنات فما هو مصير الـ 70 ./. الأخرى ..؟ بعد ذلك صرح وزير التخطيط بأن نسبة التنفيذ للموازنة الاستثمارية تبلغ في بعض الدوائر 5 ./. ولا تتعدى 10 ./. على مستوى الحكومة ككل .. . رابعا : الموازنات السنوية عند مناقشتها وإقرارها سنويا لا تفصح عن تدني القدرة الاتفاقية لأنها تتعلق بالمستقبل والمستقبل بعد لم يحدث سواء على صعيد صرف التخصيصات أو تحصيل أو تنمية الإيرادات فيقال أننا نحتاج كذا أموال للسنة القادمة ونتوقع أن تأتينا كذا إيرادات ولما كان المطلوب إنفاقه اكبر مما نتوقعه من إيرادات ففي هذه الحالة نلجأ للعجز كي نكمل به إيراداتنا لمواجهة ما قررناه من نفقات ونحصل على مبلغ سد العجز من القروض الداخلية من المصارف يعني ودائع الناس مثلا أو نحصل عليها من خلال القروض الخارجية ..ولكن إن كانت الحكومة لم تتمكن من صرف كل التخصيصات المرصودة لها ..في هذه الحالة يبقى فائض وفي هذه الحالة فاني في السنة القادمة أعتبر هذا الفائض النقدي الموجود هو أول الفقرات من الموجود المالي وأضيف عليه الإيرادات المتوقعة وأقارنها بالأموال المطلوب إنفاقها فان كانت كافيه لا الجأ لعجز واقتراض وان كانت غير كافية ألجأ للعجز وما يترتب عليه من قروض ..من ناحية ثانية أفرض إن الإيرادات الفعلية من النفط كانت اكبر مما توقعته..في هذه الحالة أيضا يحصل عندي فائض لأن الإيرادات الفعلية باتت أكبر من المتوقعة واكبر من الإنفاق الفعلي .. وإذا كنا متفقين لحد هذه الجملة لنر ما الذي حصل عندنا .. . خامسا : وزارة المالية لم تفصح عن نتائج التنفيذ المالي في السنوات السابقة ..ولكن هذه السنة أفصحت عن نتائج كل السنوات دفعة واحدة ..أو على الأقل للسنوات 2006 ، 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 لغاية 30 /6 / 2010 ونشرت الجداول على موقعها الرسمي في الانترنت، واحسب أن ما فعلته في هذا المجال كان احد الأسباب القوية التي عصفت بفرص استيزار السيد باقر صولاغ بصرف النظر عن أية أسباب أخرى .. تبين من دراستها الآتي : . 1 . مجموع التخصيصات للسنوات المذكورة بلغت) : 308,973487) * تريليون دينار عراق في حين كانت المصروفات الفعلية منها = ( 253,267712 )تريليون دينار عراقي وأذن المبلغ المتبقي غير المصروف = ( 55,705774) تريليون يعني 56 تريليون دينار عراقي لم يتم صرفها من قبل الوزارات خلال المدة.. والقدرة الأنفاقية للحكومة = 82 ./. .. في هذه الحالة فان ادعاءات أي مسئول حكومي بعدم كفاية التخصيصات غير صحيحة وحتى وان كانت صحيحة فان الأمر تتحمله الحكومة المركزية وليس عدم كفاية الأموال ..لأنها بإمكانها مناقلة الأموال خلال السنة بين الدوائر وفقا للقدرة الأنفاقية لكل دائرة .. ننسى مؤقتا التخصيصات يعني النفقات المخصصة ونتمسك فقط بالنفقات الفعلية وهي الـ 253 تريليون دينار . * (خفضت من رقم التخصيصات الوارد في كشوفات وزارة المالية نصف مبلغ تخصيصات عام 2010 لأنك مادمت تقارن مع الفعلي والفعلي لغاية 30 /6 /2010 فيجب أن يكون المخصص لنفس الفترة ..أيضا). 2 . الآن نأتي للإيرادات ( إيرادات النفط والضرائب وما شاكل ..دون قروض ودون عجز..) ..بلغت الإيرادات من النفط خلال المدة من بداية عام 2006 لغاية 30 / 6 /2010 : ( 242,015060 ) تريليون دينار عراقي ومن الإيرادات الأخرى : (21,192821 ) تريليون دينار عراقي وأذن فان مجموع الإيرادات الفعلية خلال ذات المدة = (263,207881 ) في حين كانت النفقات الفعلية ( 253,267712 ) تريليون دينار عراقي .. ماذا يعني هذا ..؟ يعني أن مصروفاتنا الفعلية أقل من ايرادتنا الفعلية بـ ( 9,940169 ) تريليون دينار عراقي ..وماذا يعني هذا؟ .. يعني كل العجوزات السنوية وكل القروض لا حاجة لها وغير داخله بالنفقات .. ونحن نطلب الحكومة برصيد العجوزات غير المسدد ومبالغ القروض + حوالي 10 تريليون دينار عراقي التي لم تصرف .. . 3 . لنر كم اقترضت الحكومة خلال المدة مع ملاحظة : القرض العيني لا نحسبه ولكن النقدي نحسبه .. : ــ قرض البنك الدولي : 512 مليون $ + القرض الياباني : 3,287 مليار دولار للكهرباء + حوالات خزينه بملغ 2,5 مليار دولار للكهرباء + 5 مليار دولار للكهرباء ( تغطية عقد سمينس وجي أي ) + 4 مليار دولار قروض من مصرفي الرافدين والرشيد لتغطية رواتب شركات التمويل الذاتي ) + 1 مليار دولار قرض من مصرف التجارة العراقي ( لتغطية نفقات استيراد مفردات البطاقة التموينية ) = 16,299 مليار دولار أمريكي.. 4 . هسا وصلنا قريب الطين الحري .. ماذا يعني ؟.. يعني: إننا نطلب الحكومة : 10 تريليون دينار ألفضله من إيراداتنا الفعلية والتي لم تصرف وتعادل 8,7 مليار دولار أمريكي + القروض الخارجية والداخلية أين ذهبت وايرادتنا الفعلية من النفط والضرائب سدت مصروفاتنا( راسها بعبها ) وزاد 10 تريليون مقدار القرض هو 16,299 مليار دولار = 24,999 مليار دولار يعني 25 مليار دولار .. مو بس هاي ..اكو بعد .. . 5 . كل العجوزات ( جمع عجز سنوي ) لا مكان لها من الإعراب وغير مذكورة عندي في الجداول لكنها معروفه ومثبته في القوانين الخاصة بالموازنات السنوية الصادرة عن مجلس النواب وما تبقى غير مسدد منها يضاف إلى الـ 25 مليار دولار .. وهمين مو بس هاي ..أكو بعد .. . 6 . كم سحبتم من احتياطي البنك المركزي الخاص بثبات سعر الصرف للدينار العراق أعتقد قبل سنتين سحبتوا منه 30 مليار دولار وعلى أية حال هو كان قبل انخفاض أسعار النفط قبل سنه ونصف يبلغ 100 مليار دولار ..كم بقي منه الآن ؟ الفرق عندكم ونطلبكم به .. 7 .هسا هاي همين ينراد ألها روحه للقاضي ؟ .. تحلف لي واحلفلك ؟.. تتهمني أنا مغرض ..؟ باللهجة العراقية : يكله أبن أم الرجوله ..يكله : حساب يكون .. هاي وثائقكم ..وهاي حساباتكم رسميه ومنشوره على موقع وزارة الماليه ..وحساب عرب : إيراداتنا على علاتها ..هاي.. ( واقصد على علاتها انه كان من الممكن أن تكون أكثر بمليارات الدولارات ..وراح نصل لها ونرى ..) مصروفاتكم على علاتها ..هاي ..( واقصد على علاتها بما فيها من تبذير ..؟ هدر ..؟ لا يهم مادام مسجل مصروف حسبناه ).. نطلبكم 25 مليار + 30 مليار على الأقل المسحوب من احتياطي البنك المركزي + رصيد العجوزات غير المسدد من قبلكم للدائنين ..لأننا ملزمين بدفعه ... سادسا : الإيرادات :..هل أن الإيرادات الفعلية هي ما كان يجب أن تكون ..؟ يعني لم يكن بالإمكان تحقيق إيرادات أكثر ..؟ دعونا نرى.. : 1 .كانت كميات النفط المقرر تصديرها وقدم وزير النفط إقرارا بإمكانية تصديرها وفقا لما جاء في وثائق وزارة المالية تبلغ : معدل يومي مقداره : 1.650 ,1.700 ,1.816 ,2.000 ,2.100 مليون برميل يوميا للسنوات 2007 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 على التوالي لكن التصدير الفعلي كان : 1.509 ,1.634 ,1.849 ,1.906 ,1.885 على التوالي للسنوات المشار أليها ..بانحراف مقداره : 141 ,57 ,32 + ,94 ,215 ألف برميل كمعدل يومي للسنوات المذكورة وتسبب بخسارة مقدارها 14.104 تريلون دينار وبما يعادل 11.137 مليار دولار..عدا عن الكبريت الذي لم نسمع له ذكرا وهو المعدن الثاني في العراق والغاز والفوسفات وكثير غير ذلك .. سابعا : النفقات: هل كانت الفعلية هي ما كان يجب أن تكون ..؟ طبعا لا ..والمثال الواضح على ذلك تخصيصات المنافع الاجتماعية ورواتب المسئولين الخيالية وامتيازاتهم والثأثيت ومخصصات الحماية لكل منهم ومخصصات السكن والإيفاد ..وغيرها .. . ثامنا : فاعلية الأنفاق : هل أن الأموال المصروفة ضمن النفقات المشار إليها وخصوصا الاستثمارية بمعنى المشاريع يوجد على الأرض منجز بما يساوي تلك الأموال ..؟ طبعا ..لا.. هل أن المستحقين للأموال من الناحية القانونية واقصد مثلا المشمولين بالرعاية الاجتماعية، الأرامل ، عوائل الشهداء ..؟ وصلت إليهم استحقاقاتهم بالذات ودون غيرهم ؟؟..طبعا ..لا..لكني ركزت هذه المرة فقط على الأموال التي يجب أن تكون في البنك المركزي اليوم خارج أموال الموازنة وخارج الاحتياطي الخاص بثبات سعر الصرف للدينار العراقي .. تاسعا : أشار ممثل البنك المركزي ( مو تسحب كلامك .. ترى وعلي أكول اسمك الكامل يستاذ مظهر ..وأوراقك عندي ..والحجي مسجل صوره وصوت ..وبعدين يمكن الرجوع إلى الحسابات ..) في الاجتماع الذي حضرته قبل بضعة أيام في المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي (طبعا أنا على يقين أن هذا المعهد بعد ما يستضيفني ..فقد نشرت بعض وسائل الإعلام العراقية تقول : يزعم موسى فرج انه اطلع على الموازنة ..! ..عجيب ..جا قابل الموازنه ..السر الأعظم ؟..! هاي غير شفافيه ..وغير ديمقراطيه .. كل الدول تنشر تفاصيل موازناتها وخططها .. بتفاصيلها ..فوك ألركبه وتحت ألركبه ..) نعود إلى ما كنا عليه :قال وبحضور مسئولين آخرين في الدولة انه توجد في البنك المركزي ما يقارب 43 تريليون دينار عراقي تحت تسمية المصد المالي ( fiscal buffer ) خارج أموال الموازنة وخارج أموال الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي وتلك المعلومات مذكورة أيضا في ورقة العمل التي قدمها ..أشار أيضا إلى جانب وجود 31 تريليون دينار عراقي منسية من قبل الحكومة ..على حد تعبيره اعتقد أنها من ضمن الـ 43 تريليون دينار ,.. . عاشرا : هذا المبلغ أقصد الـ 31 تريليون دينار هو اقرب منه إلى اللقطة ولو توفرت النوايا والوطنية والأخلاقية بأعلى ما يكون وبالشكل الذي تنسجم فيه مع درجة معاناة الشعب العراقي من جراء الفقر والبطالة والحرمان فإنها تمثل فرصة نادرة لاستغلال المبلغ وتأسيس صندوق وطني لمواجهة الفقر على إن : . 1 . يتم تأسيس مجلس من خارج الحكومة وتحت إشراف ومراقبة البرلمان لأدارته .. . 2 . وان يكون برنامجا مستقلا خارج موازنة الحكومة وخارج تعليماتها وروتينها وفسادها .. . 3 . أن يتم تخصيصه على أساس : 10 مليار دولار لدعم القطاع الزراعي وتوفير المياه وتعميده بصناعة زراعية .. 5 مليار دولار لإحياء قطاع الصناعة والتركيز على ما يسد جانب مهم من السلع الأساسية للشعب ..5 مليار دولار لدعم الإسكان الشعبي للفقراء ..5 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في المجلات الخالقة لفرص العمل ..5 مليار دولار لدعم شريحة العوائل الفقيرة بمختلف السبل ولكن ليس توزيع المبالغ بل استثمار يخلق لهم المبالغ ويضمن ديمومتها ..أنا.. لن احتاج لمناشدة أحد لدعم الفكرة ..ولكن ليكفر البرلمانين والحكوميين والساسة عن بعض ولو القليل من ذنوبهم تجاه فقراء الشعب العراقي .. وليتأكد الجميع أن مغادرتي هيئة النزاهة لا تعني نهاية لكفاحي ضد الفساد.. من أجل عيون فقراء شعبي وليس من اجل عيون منصب أو امتيازات ..ولا يعني أني لا أعرف ماذا يجري .. وعلي عد أهلي وأعرف البلاوي ..فاتقوا الله واتقوا غضبة الشعب ..والله المستعان .. صورة منه : إلى الرئاسات وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان ورؤساء الأحزاب والى الناس كل الناس ..
#موسى_فرج (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
