كفى هذه الممارسة الخاطئة

أمير الحلو

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 13:11
المحور: كتابات ساخرة
    

دارت الانتقادات خلال السنوات الماضية وعند تشكيل (جزء)من الوزارة الحالية حول عدم اختصاص بعض الوزراء بشؤون وحتى اسم الوزارة التي يشغلونها مما يعيق عملها ويجعلل الوزير تائهاً بين اتجاهين الاول سيصفق له ويعتبره عبقرياً في أية وزارة يشغلها لانه ينتمي الى هذه الجهة او تلك،والآخر يهاجمه ويتوقع فشله لانه(يكتشف)لاول مرة اختصاص وزارته وقد يستوعب او لا،ولكن المهم بنظري في هذه الحالة، وهي موجودة بالتأكيد في عدد من الوزارات، ضرورة بقاء الوزير(أباً)للاختصاصيين من وكلاء ومستشارين ومدراء عامين نالوا وظائفهم باستحقاق ولهم علاقة من خلال دراستهم وخبرتهم باعمالهم الحالية،وهم موجودين واستطيع ان اضرب امثلة ولكني لا أريد الاشارة الى وزارة معينة.
هناك ملاحظة تركها من كتبوا او تحدثوا عن ظاهرة استيزار اشخاص لا علاقة لهم بوزاراتهم وهي ان هذه الظاهرة ليست حديثة في العراق وانما هي ملازمة له في كل العهود والانظمة،وأريد هنا ان (اعبر)كتاب تاريخ الوزارات العراقية للعلامة عبد الرزاق الحسني التي تبين اسماء وزراء العهد الملكي ووزاراتهم ومدى علاقتهم بها،ولكني أريد البدء بمرحلة 14 تموز فاتساءل ما هي علاقة (الزعيم الركن)ناجي طالب بوزارة الصناعة وكذلك الزعيم الركن محي الدين عبد الحميد،واذا ما ثارت لدينا ضجة ،وهي صحيحة ومحقة،حول وزارة الثقافة فاني أريد التساؤل عن علاقة الزعيم الركن اسماعيل عارف بوزارة الارشاد التي كانت تعني الاعلام والثقافة،وزيادة في(قدراته)فانه كان وزيراً للتربية ايضاً،ولعل وزارة الصحة كانت باستمرار تشغل من قبل طبيب ولكن استلمها في الثمانينات مهندس لا علاقة له بـ(الاسبرين) !
اتخيل قادة ثورة أو انقلاب أو احزاب يجلسون حول طاولة مستديرة أو مستطيلة وهم يوزعون الوزارات على المنتمين الى كتلهم وتنظيماتهم،فهم يفكرون بعدد وزاراتهم وتوزيع (جماعتهم)عليها ولكن لا أحد يتساءل عن مدى علاقة (الاخ)بالوزارة التي يشغلها خصوصاً ونحن نعيش مرحلة صعبة من حياتنا تحتاج الى عمل وجهد حقيقي للنهوض بالبلاد في مختلف الميادين،وذلك لا يتحقق إلا بوجود وزراء ومسؤولين مختصين في مجال عملهم ،واذا كانت القضية هي استيزار فقط فاقترح ان يكون عدد وزراء الدولة عشرين وزيراً للدولة واتركوا الاخرى لاصحاب الاختصاص لعلهم ينتشلون وزاراتهم من واقعها المؤلم .
والامر لايقتصر على الوزارات ولكن على مؤسسات حيوية اخرى ففي عهد(الزعيم)كان مدير السكك العام عسكرياً وحتى مدير الأعاشةالعام مروراً باكثر الوكلاء والمدراء العامين،وكذا الامر مع الانظمة الاخرى التي لم تكن تهتم باختصاص الوزير بل بولائه وارتباطه .
كان بودنا ان نغادر هذه الممارسة الخاطئة وان نعطي (الخبز لخبازته)في ظروف نتطلع فيها الى تناول افضل انواع(الخبز)بعد حرمان طويل،فلماذا نعيد الاسطوانة نفسها وبعض زعماء البلاد الآن كانوا من رجال المعارضة سابقاً ويعترضون على مثل هذه التعيينات،فلماذا يمارسونها الآن؟الجواب هو السلطة .. والسلطة فقط،هذه الكلمة الساحرة والكرسي الذي يجلس عليه العالم والامي،ولكن الشعب هو الذي يدفع الثمن من خلال احتساب فترة استيزار الوزير الذي لا علاقة له بوزارته (عمر ضايع يحسبوه ازاي عليه)كما تشدو كوكب الشرق.
لقد كتب علينا القتال وهو حل لنا،فلنقاتل من اجل العلم والمعرفة والتنافس بالشهادات لا بالانتماءات،فيكفي البلد ما عاناه من تخلف وتدمير،ويكفي المواطن ان يعرف ان وزير تلك الوزارة مثل(الاطرش بالزفة)... والله حرام عليكم !

#أمير_الحلو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل