المواطن بين فشل الوزراء السابقين ووعود الوزراء الجدد

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3227 - 2010 / 12 / 26 - 04:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما ان أعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة، او بالأحرى عن معظم الوزارات المشكلة، وما ان باشر بعض الوزراء مهام عملهم ـ وبعضهم لم يباشر حتى الآن ـ حتى انبثقت الوعود بتحقيق المنجزات، التي ستنقل العراق الى مصاف الدول المتحضرة، وتراوحت الوعود بين التعهد بزيادة الإنتاج النفطي، وبين سعي الوزراء الى القضاء على الفساد واجتثاثه من ارض العراق.
المؤلم هنا ان تلك التصريحات والوعود ترافقت مع الانهيار الشامل للمنظومة الكهربائية، وانقطاع الطاقة عن معظم سكان العاصمة ليلة أول أمس، برغم ان الطقس ملائم لرفد المواطن بالكهرباء طيلة الساعات الأربع والعشرين، اذ لا هو بالصيف ولا هو بالشتاء، فاستغنى المواطن عن تشغيل المكيفات والمبردات والمراوح، وفي الوقت نفسه فان المواطنين عزفوا عن إشعال المدافيء الكهربائية، وغيرها من وسائل التدفئة. فما بال الكهرباء تهيننا وتسعى للحط من كرامة المواطن بهذه الصورة المريعة؟!
لقد كانت حجة وزارة الكهرباء، وكما في كل مرة، جاهزة وهي الآن لا ترتبط بالأعمال التخريبية، التي كان الوزراء السابقون يتحججون بها لتسويغ فشلهم في تحسين تلك الخدمة الملحة، بل انها أرجعت الأسباب الى خلل فني، اذ أعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء يوم الجمعة (عن خروج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء نتيجة لمشكلات فنية في تشغيل الوحدات الغازية وادى ذلك الى فقدان المنظومة الكهربائية لما يقرب من 1000 ميكا واط ) بحسب تصريح المصدر المسؤول.
فلماذا يحدث لدينا مثل تلك المشكلات في الوقت الذي لا تمتلك بعض دول الجوار جزءاً يسيرا من ثرواتنا وطاقاتنا البشرية، في حين لا تنقطع لديها الكهرباء حتى لمجرد ثوان ٍ، وما الذي أنجزناه في إثناء السنوات السبع منذ التغيير في نيسان 2003 ، وأين ذهبت جميع تلك المليارات من الدولارات، التي منحت لوزير الكهرباء السابق، او من سبقوه والذين هرب اثنان منهم بجزء كبير من تلك الأموال المخصصة لوزارتهم، بعد ان كانوا رفعوا عقيرتهم بالصياح، والوعود بتحسين الكهرباء، ولعلنا نذكر تصريحات الوزير الهارب ايهم السامرائي، التي قال فيها انه اعد خطة طموحة للعام 2005 لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية في عموم البلاد، وإدخال الوحدات التوليدية الجديدة وبناء المحطات الكهربائية، بل زاد في تصريحه آنذاك بالقول (ان وزارة الكهرباء في حال توفر المبالغ المخصصة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية ولاسيما مشاريع المحطات البخارية الكبرى فانها ستقوم بتصدير الكهرباء الى دول الجوار خلال مدة 3 سنوات) بحسب تعبيره آنذاك، ولقد اعطيت المبالغ فعلا ولكنه جمعها لنفسه وهرب بها لتعينه على الحياة في الخارج، و كان وعد بان تحل مشكلة الكهرباء بصورة كاملة في عام 2009، كما وعدنا بمثل ذلك الوزير السابق كريم وحيد، كما ان الوزير الأسبق محسن شلاش لم يبخل على المواطن بتصريحاته التي وعد فيها بحل المشكلة.
واتمنى ان لا يعدنا البعض في خانة المتشائمين اذ ان الحقيقة هي التي تفصح عن نفسها، والتي ولدت حكومة جديدة، لم تزل تعتمد على المحاصصة، التي تشعب مفعولها ولم يعد مقصورا على المحاصصة الطائفية والقومية، بل تعداها الى المحاصصة السياسية، اذ ان التنافس بات يجري من قبل القوى السياسية حتى على منصبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، برغم التأكيدات بإسنادهما الى مستقلين، كما ان حرمان المرأة من المناصب الوزارية حتى وان تمتعت بالكفاءة، يأتي في إطار الإخفاق الجديد للتشكيلة الوزارية الجديدة، واذا صح ما قاله احد السياسيين من احدى الاذاعات المحلية بأن الاميركان ولاسيما بول بريمر هم من كانوا يضغطون باتجاه توزير المرأة، فان ذلك يمثل مصدر خطورة بالغة، إذ انه يعني، ان القائمين الآن على الوضع السياسي العراقي، يرون ان الفرصة مؤاتية لحرمان المرأة من حقوقها، برغم ادعائهم بعكس ذلك.
المشكلة، ان التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترض حتى السيد رئيس الوزراء، اذ عبر عن قلقه من تلك التشكيلة، ويبدو ان الأمور تسير في غير صالح المواطن العراقي، بعد ان لم يجر تلبية طموحه بالالتزام بتشكيل وزارة من التكنوقراط، وبعد ان جرى تكريس المحاصصة بشكل أوسع من السابق، الأمر الذي سيؤدي ـ وكما ادى في الحكومات السابقة ـ الى مشكلات كبيرة في إعادة اعمار البلد وتحقيق الاستقرار والرخاء المطلوب. وبالعودة الى مشكلة الكهرباء في التشكيلة الجديدة، جرى التغاضي عن المطالب الشعبية بتشكيل وزارة واحدة للكهرباء والنفط، باسم وزارة الطاقة لحل المشكلات المتعلقة بتزويد المحطات الكهربائية بالوقود المطلوب لتشغيلها، وهو ما كان مثار صراع بين وزيري الوزارتين لأغراض سياسية او بمسعى البعض لما يعرف بالـ ( التسقيط السياسي) للآخر، ويبدو ان المشكلة ستظل قائمة وان المواطن هو الذي يدفع ثمن التناحر، وسيشهد صيفا آخر مرعباً تنعدم فيه الكهرباء.
وفي الوقت الذي يطالب الرأي العام العراقي بأن يتحمل السيد رئيس الوزراء المسؤولية المباشرة عن وزراء حكومته، بمحاسبتهم واقصائهم، اذا تطلب حين يخفقون، فان تصريح الناطق الرسمي للحكومة، قبل ايام والذي يحمّل فيه (الكتل السياسية المسؤولية المباشرة والكاملة عن الوزراء الذين تم ترشيحهم في حالة اخفاقهم) بحسب تعبيره، يأتي ليزيد الطين بلة، اذ ان مثل هذا الأمر يترك الحبل على الغارب، ويعطي بعض الوزراء مسوغات للتهاون والإخفاق، في إدارة وزاراتهم، إذ ان إخفاقهم في اداء مهامهم، يترتب عليه ترشيح آخرين عنهم، وفي الغالب من كتلة الوزير نفسه، وإعفائهم من المسؤولية القانونية المترتبة على هذا الاخفاق، في حين ان التصرف المنطقي يستوجب اقالة الوزراء الفاشلين، واستبدالهم على الفور بآخرين مهنيين، بغض النظر عن الكتل السياسية، وتقديم المفسدين منهم الى القضاء، ولعلنا نتذكر قضية وزير التجارة السابق الذي اتهم بالفساد والتجاذبات الحزبية والسياسية التي رافقت قضيته.
لقد أعلنت هيئة النزاهة، في آخر تصريح لها قبل ايام، ان ما نسبته 90 بالمائة من الأموال المخصصة لمشاريع الاعمار تهدر بسبب الفساد. وتلك هي القضية الحاسمة في مجمل الوضع العراقي، إذ لا معنى للوعود البراقة، عن تحقيق المنجزات الكبيرة، في الوقت الذي يتمدد الفساد، وتتزايد اعداد العاطلين عن العمل، وتتراكم القمامة من دون سياسة فاعلة لإدارتها، ، إضافة الى المشكلات الأخرى التي لا تخفى.
ونود ان نقول هنا، ان ما حدث في وزارة الكهرباء مثلاًُ، يحدث في جميع الوزارات، ولاسيما تلك المسماة بالـ (الخدمية)، فحديث (البلديات) عن مشاريع الماء في الاقضية والنواحي، يقابله شحة ماء الشرب في كثير من تلك الجهات، أما وعود العمل والشؤون الاجتماعية، بشأن خدمة المواطن، فتمخض عنه إهمال متواصل لأوضاع الأرامل والعاطلين والأيتام، الذين كشفت المصادفة وحدها عن معاناتهم في دور الرعاية بعد ان وجدوا مربوطين لأسرتهم.
فمتى نفلح في تكوين وزارات تلبي حاجة المواطن وتخلق بلدا نظيفا من الأدران؟

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل