ماهي أبعاد الهرولة الجماعية لصعود قطار الحكومة

قاسم السيد

الحوار المتمدن-العدد: 3226 - 2010 / 12 / 25 - 01:24
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الفكر السياسي في النظم الشمولية يعمل تحت شعارــ من ليس معنا فهو ضدنا ــ ونحن رغم نظامنا الديمقراطي لكننا لازلنا واقعون تحت تأثير هذا المفهوم فمفردة معارضة صعبة الفهم والتداول والناس اعداء ماجهلوا لهذا تعد هذه الكلمة بالنسبة للقوى السياسية اشبه بالتهمة يعمل الجميع بجد ومثابرة لتفادي الوقوع تحت طائلتها .
والخوف ليس قاصرا على القوى التي لايتيح لها تمثيلها الأنتخابي الوصول الى قمرة صنع القرار بل وصل الخوف بالقوى السياسية التي اتاح لها تمثيلها الأنتخابي للأمساك بالسلطة سواء منفردة او بتحالفات بسيطة لأن تكون هذه القوى هي الأحرص على ان لاتدع احد ا من القوى البرلمانية خارج الحكومة الا ووفرت له مكانا فيها حيث وصل الأمر ان استحدثت اكثر من عشر وزارات دولة لكي تكفي الحسبة واكثر من ثلاث نواب لرئيس الوزراء وربما ستتم زيادة هذا العدد اذا بقيت قوى سياسية برلمانية لم تشمل بكعكة الحكومة .
خدعة حكومة الشراكة الوطنيه هي تجميد العملية الديمقراطية ودليل على عدم احترام لأختيار الناخب العراقي كذلك هي مؤشر على افلاس القوى السياسية وخلوها من اية برامج سياسية حقيقية اذ كيف يمكن لهذه التشكيلة المتعددة المشارب الجلوس في مركب واحده اذا كانت تملك حقا برامج سياسية مختلفة كما ان عمل مجلس النواب سيصبح لاقيمة حقيقية له فما دام الكل ممثل في الحكومة فما هي الحاجة اليه في مراقبة العمل الحكومي لكون نفس القوى الممثلة في الحكومة ممثلة في نفس هذا المجلس.
مثل هكذا وضع سياسي يجعل من شعارات مكافحة الفساد والمحسوبية شعارات لامعنى لها وسيحل شعار اخر هو شيلنا واشيلك لكي يعم الخير على الكل ويابخت من نفع واستنفع .
ثم ان على قيادات هذه القوى السياسية ان تتذكر انها في فترة الشد السياسي سواء قبل الأنتخابات اوبعدها ساهمت بقدر او بأخر في تدهور الوضع الأمني من خلال خطابها السياسي المتشنج الذي كان في كثير من الفترات اشبه بالدعوة للأحتراب الأهلي وقد تسببت في كثير من الأحتقانات الأجتماعية والأثنيه والطائفيه وان صعودها في قطار الحكومة لايعد تضحية منها بقدر مايعده جمهورها انتهازيه وخلوها من الشعور بالمسؤولية وافتقارها الى المشروع السياسي والنضج الفكري وصدق النوايا ودليل على الأفلاس الأخلاقي الذي ورط الجمهور في صراعات دمويه ثم ما ان نضجت الكعكعة حتى هرع الجميع الى اخذ حصته منها في تنازلات سياسية لم تقدم سابقا حين كان اختلاف هذه القوى يترجم الى دماء تسفح بسخاء من اتباعهم على نصرة قياداتهم التي تركت كل شيء ورائها لتقبض الثمن من المناصب الوزارية .
هذا التوافق السياسي على تشكيل الحكومة لايوحي بالثقة بل اصبح مصدر خطر يهدد العملية السياسية برمتها لكون كل القوى السياسية المشاركة هي عبارة عن ائتلافات من كيانات سياسية لاتملك مكوناتها منفردة ذلك التمثيل النيابي المرموق الذي لايصل في احسن الأحوال الى عشرات النواب كما أن التنازع على المصالح داخل الحكومة نتيجة عدم وجود المشروع السياسي المتفق عليه سيعمل على تشظي كثير من هذه الأئتلافات بسبب تقاطع المصالح والذي سيجعل مثل هذا الأتفاق السياسي على تشكيل هذه الحكومة عبارة عن قنبلة موقوته يمكن ان تنفجر في أي لحظة .

كذلك سيؤدي هذا التشكيل الحكومي وبهذا الأنتفاخ الوزاري الى ترهل الهيكل الأداري للدولة المترهل اصلا بمئات الاف الوظائف غير المنتجة وكل الوعود التي تقطع لتحسين الواقع الأقتصادي هي اشبه بمحاولة لاعبي القمار الذين يراهنون على استرجاع ماخسروه حيث يراهن سياسيونا على زيادة ضخ النفط وارتفاع اسعاره لا على اصلاح الأداء الحكومي وتطويره وترشيق مرافق الدوله والعمل على ايجاد قطاعات اقتصاديه جديدة لكي توفر بدورها فرص عمل حقيقية لأمتصاص البطالة التي تعد ارقامها هي الأعلى في المنطقة واستثمار فائض عوائد النفط لمشاريع انتاجيه بدلا من تحويلها الى مجرد رواتب تدفع لموظفين لاعمل حقيقي لهم .
هذا العجز بالنهوض بإشتراطات الديمقراطية نتيجة عدم النضج السياسي الذي تتمتع به قوانا السياسية سيجعل من هذا التشكيل الوزاري عبارة عن مغادرة جماعية للديمقراطية من قبل هذه القوى ودليل على انها لاتبصر اكثر من موقع اقدامها لكون العملية الديمقراطية فقدت احد قدميها وهو المعارضة .
مثل هذه الحكومة لن يكتب لها الأستمرار بحكم الموازنه السياسية الهشة التي بنيت بها وانفراط عقدها آت لاريب فيه وفي وقت لن يكون طويلا وسقوط هذه الحكومة ربما سييقود الى اجراء انتخابات جديدة لكون القوى المشتركة في تشكيل هذه الحكومة سيصعب عليها تشكيل حكومة اخرى اذ هي انفقت في تشكيل هذه الحكومة مايقرب التسعة شهور فلعل المدة الباقية من الدورة الأنتخابية والتي تزيد عن ثلاث سنوات بقليل لن تكون كافية لتشكيل حكومة أخرى .

#قاسم_السيد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات