دورالمرأة في الحكومة واءشكالية الاستحقاق والمنحه والكوتا

ستار عباس

الحوار المتمدن-العدد: 3224 - 2010 / 12 / 23 - 13:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

طبيعة الاحداث والتداعيات التي اعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية2010غلفت العملية السياسية بأطار معقد ومتشابك ومقفل باصفاد لايمكن فتحها الا بمفتاح التوافقات والشراكة في المؤسسة التنفيذية ,وقد فتحة فعلا شفرة الازمة بمفتاح التوافقات والشراكة.رئيس الحكومة استبق النقاد والمراقبين لشان السياسي وسهل الطريق في نقده التشكيلة الحكومية بحنكة سياسية بقصد او بدون قصد وأبدا عدم قناعتة بمجريات الاحداث التي ألالت لها,,عدد أعضاء الحكومة الكبير الذي لم تشهدة الساحة السياسية منذ تشكيل الدولة العراقية1921ولحد الان وغياب التكنوقراط عن بعض الوزارات وغياب المرأة موضوع المقالة:المادة 49رابعا من الدستور العراقي التي اجازة بحصول المرأة على 25%من مقاعد البرلمانه هذه المادة ظالمت كوكبة النساء الكفوئات اللواتي يتمتعن بشهادات عالية ونزاهة وقدرة على قيادة المجتمع وانتزاع حقوق المرأة العراقية وغيبت الناشطات في حقوق الانسان,الكوتا اعطت الكتل والاحزاب أنتقائية في أختيار النساء وملئ الفراغ وفرغت المرأة من محتواها الانساني وحجمت أستقلاليتها في البرلمان فهي لاتدافع عن حقوقها بقدر ماتدافع عن الكتلة والحزب الذي تنضوي تحت جناحيه وتجربة البرلمان السابق خير دليل, والمراة نفسها كانت السبب في الغياب و تهميش المراة العراقية بشكل عام وجعلها تخضع للائملائات الرجل وتسير وفق الخطوط التي ترسم و توضع عليها متناسية اهمية عنصرها في المجتمع كبرلمانية وجزء من العملية السياسية وممثلة لشعب بصورة عامة وللمراة بصورة خاصة بالاضافة الى مسؤوليتها كاأم وزوجة وأخت وبنت ولها حقوق مثل ماعليها واجبات وتشكل الجزء الاكبر في المجتمع وغيابها اوتهميشها واقصائها يشكل خللا وعدم توازن في بناء المجتمع المتمدن هذه الاشكالية تحملها الجزء الاكبر منها البرلمانيات والناشطات والاكاديميات وعليهن ان يعن لهذه الاشكالية وفتح قنوات فيمابينهن اذا ما اردن انتزاع حقوقهن من العملية السياسية وعدم الاعتماد على الكوتا بشكل كامل والتفكير في بناء كتلة نسوية مبنية على قاعدة جماهيرية مدعومة من المجتمع بشكل عام ومن النساء بشكل خاص والتمرد السلمي على العادات والتقاليد التي تحجم وتظلم النساء نيل المطالب لاياتي بالتمني ولكن تاخذ الحقوق غلابا و بلعمل الدئوب في اروقت المجتمع والتركيز على اهم واخطر الادوات الارامل والمطلقات والعوانس والايتام والامية وهذه مسؤولية اخلاقية وانسانية قبل ان تكون سياسية تتحملها القيادات النسوية في البرلمان والمجتمع المدني والمثقفات والحكومة,الديمقراطية انصفت المراة ومنحتها فرصة في الوصول الى سلطلة القرار والمشاركة بالعملية السياسية وابداء رئيها بكل صراحة وقوة لكنها ميعة الفرصة وضلت منضوية تحت الكتل والاحزاب وتغلب طابع الولاء للكتلة والحزب على طابع الانتماء الى جنسها متناسية العادات والتقاليد والعيب والحرام وتحويلها الى ماكنة انجاب ومستقرلتفريغ الشهوة واحد الادوات المكملة لبناء المنزل, وهنا لابد ان اشير الى الخلل الذي ادى الى ضياع الفرصة في البرلمان العراقي في دورته السابقة ودورته الحالية ولااريد ان اعمم فقد افرزت احداث تشكيل الحكومة العراقية في الحادي والعشرين كانون الاول 2010 بروز اصوات نسائية برلمانية تمردتة على الواقع الحزبي والكتلوي الى عنصرها النسوي معلنة رفضها وانخضاعها الى السياسة العنصرية والركون الى الديمقراطية وطالبة بحضور في الرئاسات الثلاثة ومواقع وزارية ولكن حجم هذه الاصوات لايتناسب مع حجم المراة في البرلمان بسبب عدم قدرتهن على كسر القيود الحزبية والكتلوية والانظمام الى توحيدالرى والمواقف وصياغة قرارات موحدة , اعود الى الاشارة الى الخلل هوعدم استقطاب الكفائات العلمية والثقافية النسوية والناشطات في مجال حقوق المراة وعدم فتح قنوات بينهن وبين الاحزاب والكتل صاحبة الحضور القوي في الساحة السياسية العراقية منذ تشكيل البرلمان و الحكومة في2006 بسبب الاوضاع الغير مستقرة في وقتها ووصول بعض البرلمانيات الغير متحمسات لدفاع عن حقوق المراة العراقية, على المرأة ان لاتستسلم وتضع نصب عينها بان بأن الحريات والحقوق تنتزع ولاتمنح او تاتي عن طريق الهبة وأن تتمرد سلميا وتفكك الكوتا التي اصبتها بالشلل والكسل وان تلعب دورا مهما في المجتمع وتستقطب النساء في بناء مشروع يهدف الى تغير واقع المراة عن طريق منظمات المجتمع المدني والاعلام ومحاربة الامية والضغط على الدولة بتشريع قوانين تحد من ظاهرة العنف والممارسات الاخرى والاستفادة من الكبوات التي واجهتها والاصرار على النهج الذي اثير في جلسة البرلمان في 21كانون الاول 2010 عند اعلان تشكل الحكومة للاسباب اولها كلمة النائبة ألاء الطالباني ورسالة النائبة ميسون الدملوجي وتجاوب ورغبت رئيس الحكومة في تولي المراة مناصب وزارية هذه الاسباب شكلة انعطافة كبيرة في حياة المرأة السياسية وانسحبت الى الى خارج قبت البرلمان وفتحت افاق ومطالبات من قبل الكثير من الناشطات واعتقد انها سوف تجني ثمارها في المستقبل,وأعتقد ايضا ان المراة وجدت ضالتها وعليها المحافضة على هذا النهج ودعمه عن طريق فتح ورش ثقافية ونشرثقافة جديدة تنتشل المرأة من براثين الماضي االميلئ بالظلم والقساوة والتاكيد على التعليم ومحاربة الامية والعمل خارج اطار الكوتا .

#ستار_عباس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل