رفع العقوبات الدولية- من قبل مجلس الامن -نجاحا لحكومة العراق الحالية وشكرا للاصدقاء الامريكان وحكومة الكويت تعترض - والسبب -الارشيف الاميرى لم يصلها

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3216 - 2010 / 12 / 15 - 23:07
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

لقد خضع العراقيين للعقوبات -ولية طيلة 20 واليوم 15- 12 -2010 -صوت -مجلس الأمن الدولي لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على العراق -فى عهد المقبور -صدام حسين، و- إنهاء العمل ببرنامج-النفط مقابل الغذاء- بالإضافة إلى تمديد حماية الأمم المتحدة --للأموال العراقية -لمدة ستة شهور إضافية.
وخلال جلسة خاصة عقدها مجلس الأمن---برئاسة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، صوت أعضاء المجلس على --ثلاثة قرارات تتعلق- بإخراج العراق من تحت ولاية --الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي خضع له العراق قرابة 20 عاماً، في أعقاب قيام القوات العراقية بغزو دولة الكويت.
وفي كلمته أمام أعضاء المجلس، أشاد نائب الرئيس الأمريكي بما أسماه ---"التقدم نحو الديمقراطية"،- الذي يشهده العراق، بالإضافة إلى --وفاء الحكومة العراقية بكافة الالتزامات المترتبة عليها تجاه المجتمع الدولي.
وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، قد أعربت، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون،- عن تأييد واشنطن لإنهاء العقوبات المفروضة على العراق، وقالت إن الهدف من الاجتماع الخاص لمجلس الأمن هو "الاعتراف بالتقدم الذي يتم إحرازه في العراق، ودعم الشعب العراقي."
وقبيل التصويت،قال -وكيل وزارة الخارجية العراقية، لبيد عباوي، أن مجلس الأمن سيبحث - ثلاث قضايا مهمة بالنسبة للعراق، وهي إنهاء العقوبات التي تضمنها قرار نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، وغلق ملف النفط مقابل الغذاء والدواء، وتمديد الحماية للأموال العراقية.
ووصف مسؤول الخارجية العراقية هذه الملفات بأنها "تُعد محسومة حالياً"، مشيراً إلى أن العراق "لم يعد يهدد الأمن والسلم الدوليين"، وقال إنه لم يتبق سوى-- ملف العلاقة بين العراق والكويت،- وهذا الملف عندما ينتهي، سيخرج العراق من ولاية الفصل السابع.
وأكد عباوي أن الحكومة العراقية المقبلة ستنهي هذا الملف الأخير الذي وصفه بأنه "يقف عائقاً أمام خروج العراق من ولاية الفصل السابع"، مشيراً إلى أن العلاقة بين العراق والكويت "تشهد تطوراً إيجابياً"، وأضاف أن الحكومة المقبلة ستبدأ مفاوضات جدية مع الكويت بهذا الشأن قريباً.
وكانت الكويت قد أعلنت مؤخراً معارضتها خروج العراق من ولاية "الفصل السابع" إلا بعد تنفيذه لالتزاماته الدولية، وأكدت أنه لا يجوز لأي دولة صدر بحقها قرارات دولية، أن تنفذ ما تريد وتتجاهل ما تريد.
البرنامج النووي السلمي
ووفقاً للقرار يسمح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني، حيث أن العقوبات كانت تحظره خلال الـ 19 عاماً، خوفاً من استغلالها في صنع أسلحة ذرية.
وقد اقر المجلس كذلك قرارين اخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء والاخر يدعو الى وضع حد بحلول 30 يونيو/ حزيران 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق
وكان مجلس اقر خلال اجتماعه اليوم ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد -صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلا من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا في بداية الأمر بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.
وفي القرار الثالث وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما، بموجب القرار 687 لعام 1991.
وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت.
ويتألف الفصل السابع من 13مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وشركات ما زالت لها بعض الحقوق.
وكانت الكويت قد طلبت من مجلس الأمن الدولي في شهر تموز من العام 2009 قبل جلسته المخصصة لمناقشة التزامات العراق الدولية عدم رفع العراق من لائحة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة -
قبل إيفائه بكافة التزاماته خصوصا قضيتي التعويضات والأسرى والمفقودين الكويتيين وتأكيدها على ضرورة احترام العراق للقرار 833 القاضي بترسيم الحدود بين العراق والكويت، خصوصا بعد الاعتراضات العراقية التي تظهر بين الحين والآخر على ترسيم الحدود، ثم أعادت تأكيد المطالب نفسها خلال الأسبوع الجاري على لسان عدد من النواب الكويتيين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل