حق تقرير المصير للشعب الكردي في العراق

علي عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3213 - 2010 / 12 / 12 - 19:52
المحور: القضية الكردية
    

أكد رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني،أن موضوع حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي سيتم طرحه في المؤتمر العام لحزبه المنعقد في أربيل والذي يحضره جميع القادة السياسيين في العراق.
وقال البارزاني في كلمة له خلال المؤتمر العام للحزب في أربيل - إن الشعب الكردي كغيره من الأمم والشعوب يملك حق تقرير المصير مبينا أن "الحزب يرى المطالبة بحق تقرير المصير والكفاح لبلوغ هذا الهدف لينسجم مع المرحلة المقبلة".
وأضاف البارزاني أننا "سنطرح - وخلال المؤتمر- حق تقرير المصير للشعب الكردي أمام الحاضرين بالمؤتمر، باعتبار هذا الحق شيئا جوهريا".
حق تقرير المصير» للأكراد إذ بينما وجدت كتل سياسية موضوع تحقيق المصير حقا يكفله الدستور العراقي ليس للأكراد فقط وإنما لأي مكون عراقي آخر .
و الاكراد اصروا منذ بدأ ما يعرف بالعراق الحديث على انهم يحلمون بوطن قومي يعيشون فيه باستقلال عن اي قومية اخرى
و بالتأكيد لقد جر ذلك الى مشاكل مع الحكومة المركزية ان بقاء الاكراد في العراق امر ممكن و انهم جزء من هذا الشعب المختلف الاعراق و الديانات.
و لكن الاكراد اصروا على حلمهم بتحقيق الاستقلال الامر الذي جر الانظمة الحاكمة على مدى تاريخ العراق الحديث الى فرض البقاء في العراق عن طريق النار و الحديد و ادى ذلك الى استنزاف مقدرات الشعوب التي تعيش في العراق و في مقدمتهم الاكراد
كما ادى ذلك الى نوع من انعدام الثقة بين الطرفين ..الاكراد اكبر قومية من دون وطن -
و حال ما- انهار الضغط العسكري على الاكراد استطاعوا بتاييد شعبي مطلق --تاسيسس اقليم كردستان المستقل --فعليا و عمليا عن العراق -ولكنهم خوفا من انعدام التاييد الدولي لم يعلنوا الاستقلال.
اعتقد انه يجب ان يمنح الاكراد المحافظات الثلاثة ويجري فيها استفتاء لتقرير المصير يختار فيه الشعب الكردي اما الاستقلال او الاعتراف بانهم جزء لا يتجزء من العراق لغلق هذا الملف نهائيا.
ويتم توقيع اتفاق لاحترام الحقوق المائية للعراق ملزم وفي حالة خرقه يحق للعراق ان يتخذ كافة الطرق الممكنة لاحترام حقوقه المائية
اما بالنسبة لكركوك فيجب اجراء استفتاء فيها لتحديد اتجاهها السياسي .
أن الدستور يضمن حقوق الشعب العراقي كافة، ويتضمن المادة رقم 140 التي بتطبيقها يزول الكثير من الظلم والاستبداد
أؤكد لأولئك الذين يخشون احتكار الكرد للسلطة في المناطق المتنازع عليها كما اوضح السيد البارزاني . وخصوصا كركوك حين تعود إلى الإقليم، إننا سنجعل كركوك نموذجا للتعايش والتسامح والإدارة المشتركة لكن لا يمكن المساومة على هويتها".
واعتبر أن "تقدم إقليم كردستان يجعل باقي سكان المحافظات يفكرون في إقامة أقاليم خاصة بهم ، من جهتنا سنساند أي إقليم يتشكل حسب طموحات سكانه لان ترسيخ النظام الديمقراطي حق للجميع".
في أعقاب إنتفاضة ربيع عام 1991، ومن ثم صدور قرار مجلس الأمن 688، وإنشاء "المنطقة الآمنة" في كردستان العراق من قبل قوات التحالف الدولي لحماية الكرد من الأبادة و التشريد، تحرر حوالي ثلثي إقليم كردستان من نير النظام البعثي المستبد (محافظات أربيل ـ عدا قضاء مخمور، السليمانية و دهوك، و ثلاث أقضية من محافظة كركوك الأصلية ـ قبل تجزئتها: جمجمال وكفري وكلار). قامت الجبهة الكردستانية ـ المؤلفة من 8 أحزاب ـ بادارة المنطقة بصورة مؤقتة. و حصل في المنطقة تطور سياسي و ثقافي وعمراني مهم. و حول شكل الفيدرالية وحول إقرار حدود إقليم كردستان لأن هذه المسألة هي العقدة المستعصية في حل القضية الكردية في العراق ـ خاصة منذ عام 1970، علما بان الحدود الجنوبية الطبيعية لأقليم كردستان العراق (كردستان الجنوبية) هي سلسلة جبال الحمرين، ويمكن التأكد من ذلك بالأطلاع على الأطلس العثماني و بمراجعة مؤلفات المؤرخين والكتاب العرب العراقيين، أمثال عبد الرزاق الحسني (العراق قديما وحديثا، ص 33) ومحمود الدرّة (القضية الكردية، ص 21) و بحث الدكتور فاضل حسين (مشكلة الموصل، ص 78) و دراسة الدكتور شاكر خصباك (الكرد والمسألة الكردية، ص 7)، وبمراجعة تقرير لجنة عصبة الأمم لتقصي الحقائق في ولاية الموصل (أو بالأحرى في كردستان الجنوبية) عام 1925 بهذا الصدد. إنّ مسألتي الديمقراطية (بما فيها الأصلاح الأداري) و الأتحاد مسألتان ملحّتان ولكنهما ليستا سهلتين. فمن أجل بناء عراق جديد ـ عراق ديمقراطي فيدرالي للمنظار الديمقراطي وفي إطار الفيدرالية.
ان الأكراد ليسوا اقلية م الاقليات العرقية التي وردت ال العراق فهم السكان الأصليين لهذه المناطق وحقوقهم في العراق مساوية لحقوق العرب ومادمنا اتفقنا على الشراكة في هذا الوطن فلابد من اتباع افضل الطرق لتدعيم هذه الشراكة ولدينا أمثلة واضحة من انظمة الدول الأتحادية ذوات القوميات المتعددة التي سبقتنا في مضمار التقدم الاداري وخير لنا ان نستفيد من تجاربها على ضوء ظروفنا وان نحذوا حذوها الى ابتغينا اقامت صرح دولتنا على اسس متينة لا تزعزعها الأهواء والمطامع الشخصية ولا يؤثر في متانتها توالي السنين - كما يقول الدكتور شاكر خصباك في كتابه الكرد والمسألة الكردية ص 99.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل