الوجه الإرهابي للبوليساريو .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3203 - 2010 / 12 / 2 - 08:01
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

أظهر الشريط الذي أعدته ووزعته وزارة الداخلية على وسائل الإعلام بشاعة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العناصر الانفصالية التي جندتها جبهة البوليساريو والمخابرات الجزائرية في حق القوات العمومية التي اضطرت إلى تفكيك مخيم أكديم إزيك بعد ما اتضح زيغه عن المضامين الاجتماعية للحركة الاحتجاجية التي تشكل على أساسها . فالعناصر الانفصالية لم يكن تواجدها في المخيم تعبيرا عن احتجاجها أسوة بالفئات الأخرى من المواطنين ضد وضعية التهميش والحاجة ، بل كان ضمن مخطط إجرامي يهدف أساسا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأقاليم الصحراوية . فهؤلاء المجرمون كانوا على تخطيط مسبق ومدقق للاستيلاء على المخيم وتوظيفه لأهداف دنيئة تهدف إلى حجز المواطنين كرهائن لاستغلالهم في الترويج لأطروحة الانفصال وتحويل المخيم إلى بؤرة جديدة لمأساة إنسانية شبيهة بالتي تتجدد أطوارها وتتعقد صورها داخل المخيمات بتندوف حيث التعذيب والقتل والترهيب . وما يدلل على التخطيط للمؤامرة البئيسة والدنيئة الوثائق التي تم ضبطها بحوزة إرهابيي الانفصال ، والتي تحدد البنية التنظيمية لهذه العناصر والأدوار المحددة لكل جهاز من الأجهزة التي شكلتها تنسيقية المتآمرين داخل المخيم بما يضمن لهم السيطرة التامة على الساكنة والتحكم المطلق في مفاصل الحياة داخل المخيم . ومما تضمنته الوثائق إياها ـ كما أوردتها جريدة التجديد: تقسيم المخيم إلى أربع مديريات مركزية هي : الإدارة العامة للأمن مكلفة بتدبير الأمن داخل المخيم، الذي تم تقسيمه إلى 6 دوائر أمنية، على رأس كل دائرة أمنية مدير أمن ، يساعده نائب مدير أمن ، وتنقسم كل دائرة أمنية إلى 4 أحياء أمنية، على رأس كل حي أمني قائد حرس ، يعمل تحت إمرته حراس الأمن .وتهيمن على هذه الدوائر "الإدارة العامة والأمن" التي يشرف عليها المدعو عبد الجليل لمغيمض . فيما تكلفت المديرية الثانية بالأمن والمرور داخل المخيم . أما المديرية الثالثة فأطلق عليها اسم الإدارة العامة والتسيير الداخلي تتكلف بالصحة والتموين . بينما المديرية الرابعة تتمثل في"المراقبة العامة لأمن المخيم وهي مديرية للاستخبارات وجمع المعلومات . إذن نحن أمام تنظيم إرهابي مهيكل له أدواته وخططه التي لا تمت بصلة إلى الأهداف الاجتماعية لساكنة المخيم . ذلك أن مجريات الأحداث بدءا بلحظات التعبئة للاحتجاج عبر نصب الخيام ، والتي لم تكن لحظة عادية ولا سلوكا معتادا أن تتقاطر الأسر من مجمل مناطق الصحراء وليس بينها معرفة سابقة أو حد أدنى من التواصل ، ثم تشكيل التنسيقية التي تولت الحوار مع السلطات العمومية ، والتي كانت تخطط لتمديد آجال الحوار بكل السبل حتى تكسب الوقت وتتمكن من الهيمنة على الساكنة وفرض الأمر الواقع عليها وعلى السلطات المغربية ، ثم انتهاء بالمجازر الوحشية التي ارتكبتها العناصر الإرهابية في حق شهداء الواجب . ولعل الصور التي تضمنها الشريط وتناولتها الصحافة المغربية خير دليل على الوجه الإرهابي للبوليساريو الذي سقط عنه القناع وبات مكشوفا ومفضوحا للرأي العام الوطني والدولي . وهذه مناسبة على الحكومة المغربية وكل الأحزاب والمنظمات الحقوقية حسن استغلالها عبر نقل المعركة الإعلامية والدبلوماسية إلى الأحضان التي تضمن الدعم للبوليساريو وتتبنى أطروحاته الانفصالية ومواقفه العدائية . فلا ينبغي أن يكون المغاربة هم المستهدفين من الحملة الإعلامية التي يقوم بها إعلامنا الرسمي ،لأنهم ببساطة مقتنعون بالطبيعة الإجرامية للانفصاليين وأهدافهم التخريبية . ومن الخطأ الجسيم أن تقتصر التغطية الإعلامية للتصريحات أو الندوات الصحفية التي يعقدها وزير الاتصال فيما يتعلق بأحداث العيون ، أن تقتصر على القناة الأولى والثانية . إذ من المفروض في وزارة الاتصال أن تحشد وسائل الإعلام الأجنبية ، خاصة المرئية ثم المكتوبة ، لحضور هذه الندوات والحرص على إعطاء تصريحات واستجوابات تضيء المناطق الرمادية وتشرح للرأي العام الأوروبي حقيقة الأحداث الإجرامية التي ارتكبتها عناصر البوليساريو . وانتظار أن يطرق المراسلون الأجانب باب الوزارة للاستيضاح لن يزيد الموقف المغربي الرسمي إلا ضعفا . إننا في حرب إعلامية شرسة لا مجال فيها للتردد أو التباطؤ . فمن يكسب الرأي العام الغربي هو من يحسن الوصول إليه قبل خصمه . من هنا فالمغرب يخسر معاركه الوطنية لأنه لا يجيد الدفاع عنها وتسويقها لدى الرأي العام الأوروبي . إذ لا يكفي أن تكون قضيتنا عادلة لتكون مضمونة ومدعومة دوليا ، بل لا بد من فن الدعاية وحنكة التسويق . إنه الماركوتينغ الإعلامي والدبلوماسي ، بل المكر في أحايين كثيرة كما حدث في البرلمان الأوروبي الذي أعاد إدراج مشروع قرار حول الصحراء المغربية بسبب المكر الذي مارسه الحزب الشعبي الأسباني ، بعد أن كان قد سحبه . بالتأكيد لا ينبغي المراهنة على تغيير الموقف العدائي للحزب الشعبي الأسباني من المغرب ، فهو حزب استعماري فاشستي لم يتخلص من إرثه العنصري الذي يتحكم في الضمير الرسمي الأسباني بدليل رفض الحكومة الأسبانية ــ كانت يمينية أو اشتراكية ــ تقديم اعتذار للمغرب عن الحقبة الاستعمار وتعويض ضحايا استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المواطنين في الريف ؛ خلافا لما قامت به إيطاليا من اعتذار وتعويض لصالح ليبيا . إن إسبانيا الرسمية تضمر العداء للمغرب وتتربص به الفرص لإضعافه . وما الممارسات العنصرية الذي ارتكبتها العناصر الأمنية في سبتة ومليلية ضد المهاجرين المغاربة لحملهم العلم المغربي إلا دليلا قاطعا عن مشاعر الضغينة والعنصرية التي تنخر نفوس الأسبان الذين لا يزالون يحنون إلى العهود البائدة رغم حسن النية التي يبديها المغرب باستمرار وحرصه على التعاون مع المجموعة الأوربية التي تَبين أنها لا تدرك مخاطر دعمها لأطروحات البوليساريو والجهات الداعمة لها ، وعلى رأسها اليمين الأوربي . فالمغرب هو ــ أولاــ عنصر هام يساهم في استقرار المنطقة ، ويمنع ــ ثانيا ــ تدفق الهجرة السرية نحو أوربا وما تحمله إليها من مشاكل . بالإضافة إلى انخراطه الفعال في الحرب على الإرهاب مما جعله يحول دون تنفيذ كثير من المخططات الإرهابية في العمق الأوربي . وانخراط اليمين الأوربي في الحرب ضد المغرب ما هو إلا لعب بالنار التي سيصيب حتما لهيبها كل أوربا . لهذا ، على المغرب الرسمي والمدني والحقوقي والحزبي أن يحسن توظيف ما يملك من أوراق ولا يستجدي "العطف" الأوربي ولا حتى "الموقع المتقدم" الذي هو بمثابة دس السم في العسل . فمن الحكمة ألا نضع كل اقتصادنا في سلة أوربا حتى لا نكون رهائن لها . وأذكر أن صحافيا صديقا كان ضمن الوفد الصحافي الذي رافق الوزير الأول حينها الأستاذ اليوسفي إلى الهند ، أكد لي إعراب المسئولين هناك عن استعدادهم شراء كل المنتوجات الفلاحية المغربية . إن تنويع الأسواق هو بالضرورة ضمان لاستقلال القرار السيادي . ها هو البرلمان الأوربي يكيد للمغرب ويتجاهل الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عناصر البوليساريو الإرهابية ضد رجال الأمن ، كما يتجاهل اختطاف واعتقال ولد سيدي مولود لجهره بتأييد مقترح الحكم الذاتي . هذه هي "حقوق الإنسان" التي يؤمن بها اليمين الأوربي والتي جعلته يتجاهل مجازر إسرائيل في غزة وجرائم الخطف والتعذيب والاغتيال في مخيمات تندوف ، ومطالب الانفصال في الباسك .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات