حزب العدالة والتنمية ولعبة الاستفزاز التي لا تنتهي .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 3154 - 2010 / 10 / 14 - 14:51
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

أعاد البيان الصادر عن وزارة الداخلية بشأن تساؤل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن الجهة التي خططت للهجمات الإرهابية التي هزت الدار البيضاء ليلة 16 ماي 2003 ، أعاد إلى الواجهة موضوع الاستفزازات التي درج عليها الحزب كلما اقترب موعد الانتخابات . ومنذ 2002 إلى اليوم والحزب يثير الزوابع ويكيل التهم إلى الدولة وأجهزتها الأمنية والقضائية بكونها تستهدف الوجود التنظيمي للحزب وتقزيم مشاركته في الحياة السياسية . إذ حين أعلنت الدولة عن اكتشاف وتفكيك الخلايا النائمة للقاعدة ، تعالت بيانات الحزب وتعددت تصريحات أعضائه مجمعة كلها على نفي أي وجود لهذه الخلايا ، ومتهمة الدولة باختلاق الأحداث وفبركة الملفات للنيل من سمعة الإسلاميين والتضييق عليهم مخافة اكتساحهم للساحة الانتخابية والفوز بغالبية المقاعد البرلمانية . فما كان من الحزب إلا أن يتجند عبر إعلامه ومحاميه للدفاع عن العناصر الإرهابية التي تورطت في عمليات القتل والاغتيال ، في محاولات يائسة لنفي تهمة الانتماء إلى الخلايا الإرهابية عن المعتقلين أمثال يوسف فكري ، نور الدين الغرباوي ومحمد الشاذلي الذين قال عنهم محامي الحزب توفيق مساعف في حوار نشرته جريدة التجديد ( أستطيع أن أؤكد لك بأن موكلي لا علاقة لهما بأي تنظيم يحمل اسم " السلفية الجهادية" ، كما أني لا أعرف أي تنظيم بالمغرب يحمل هذا الاسم ، كما أنه ليست هناك أي منظمة تحمل اسم الهجرة والتكفير . كل ما في الأمر أن مجموعة الأشخاص ارتكبوا جرائم عادية يعاقب عليها القانون الجنائي ). وبخصوص زعيم السلفية الجهادية يوسف فكري ، نفى عنه محامي الحزب ليس فقط ارتباطه بالإرهاب ، بل حتى تدينه في قوله ( أن المسمى " يوسف فكري" إنسان عادي جدا ، غير متدين .. فهو ليس من أعلام السلفية .. وإنما هو رجل عادي ، كان يختبئ في مجموعة من الأماكن في ربوع التراب الوطني ، ونظرا لفقره وحاجته إلى المال ، قيل إنه قام بارتكاب الجرائم التي نسبت إليه ) التجديد عدد 439 . وظلت إستراتيجية حزب العدالة والتنمية ثابتة ، حيث كلما اقترب موعد الانتخابات إلا وسارع إلى استفزاز الدولة ومعها بعض الأطراف التي يصفها "بالاستئصالية" في محاولة منه للعب دور الضحية واستدرار تعاطف الناخبين بحجة الدفاع عن القيم والهوية والشريعة التي يزعم أن العلمانيين يستهدفونها . وحتى عندما تتغاضى الدولة عن استفزازات الحزب وتنأى عن مجاراته ، فإن قيادته تسلك كل السبل لوضع الحزب في عين الإعصار لولا أن الدولة اختارت ، منذ الترخيص القانوني للحزب في طبعته "الإسلامية" وحتى قبلها ، التعامل مع أعضائه بالقدر الزائد من التيسير والدعم والتمكين لهم في الحقول الجمعوية والدعوية والحقوقية والسياسية . ورغم أن قانون الأحزاب يلزم بالفصل التام والواضح بين العمل السياسي /الحزبي وبين العمل الدعوي /الديني ، فإن حزب العدالة والتنمية يتجاوز القانون ويخرق بنوده بالإصرار على الارتباط العضوي والإيديولوجي مع حركة التوحيد والإصلاح . أما ما بات الحزب والحركة يصطلحان عليه بالتمايز الوظيفي ، فليس سوى تمويه شكلي يراد به التظاهر بالانسجام مع مقتضيات القانون المنظم للأحزاب . والآن ، وبعد أن تبين لقيادة العدالة والتنمية أن الفرقاء الحزبيين يستجمعون قواعدهم ويستنهضونها لخوض الاستحقاقات القادمة التي باتت على الأبواب ، في الوقت الذي ذب الخلاف في صفوف الحزب وكثرت الاستقالات وطفح الفساد بين مسئولين محليين ظل الحزب يفاخر بنزاهتهم وسمو أخلاقهم ؛ في ظل هذه الأوضاع التي هزت سمعة الحزب في عدد من المواقع والتي سيكون لها بالتأكيد انعكاس سلبي على حصيلته الانتخابية ، جاءت خرجات الأمين العام للحزب تارة ضد الأحزاب بعد اتهامها بأنها ليست من رحم الشعب ، وتارة ضد الدولة . فحين فشل الحزب في جر هذه الأحزاب إلى معارك خاسرة ضده يلعب فيها دور "ضحية" التيار "الاستئصالي" الذي يستهدف "المقومات الحضارية" للشعب المغربي ، ويخرج منها غانما الأصوات والمقاعد كما فعل من قبل ،خاصة بعد معاركه ضد خطة إدماج المرأة وإصلاح مدونة الأحوال الشخصية ، لجأ إلى استفزاز الدولة بالطعن في مصداقية أجهزتها الأمنية والقضائية التي جنبت المغاربة كوارث حقيقية بفضل يقظتها وحزمها في مواجهة الخلايا الإرهابية ومخططاتها التخريبية . والبيان الذي أصدرته وزارة الداخلية في موضوع تشكيك الحزب هذا ، وإن جاء متأخرا ، فهو يضع الحزب أمام مسئوليته الأخلاقية والوطنية ويحمله تبعاتها . فالدولة أدركت متأخرة أن الحزب لم يحدد موقفه بعد من الإرهاب كما هو واضح من البيان ( وإذا كانت الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها قد قامت بواجبها في هذه القضية ، فإنه يتعين على الذين لا زالوا يطرحون شكوكا حول هذا الموضوع أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام الرأي العام الوطني، وأن يختاروا موقعهم علانية وبكل وضوح عوض الترويج للشكوك، وأن ينخرطوا كليا في الإجماع الوطني الذي يدين الإرهاب بكل أشكاله، وكيفما كان موقع وصفة مرتكبيه ) . بينما الواقع ، وهذا ما يتوجب على الدولة إدراكه والتعامل معه بالجدية المطلوبة قانونيا وسياسيا ، يثبت أن حزب العدالة والتنمية اختار وقرر منذ البداية التموقع في صف المتطرفين والإرهابيين قولا وعملا . ذلك أن الحزب ، وإن لم تثبت عليه المشاركة في وضع المخططات التخريبية أو تنفيذها ، فهو أشد المناصرين لقوى التطرف وعناصر التخريب . فقد نذر نفسه وهيئاته الموازية لدعم مواقف المتطرفين داخل السجون وخارجها لدرجة وضع قضية اعتقالهم على رأس أولوياته . بل أسس هيئة حقوقية تكرس "نضالها" ووجودها من أجل المتطرفين دون سواهم وتطالب ليس فقط بإطلاق سراحهم ، ولكن وأساسا بالاعتذار لهم وجبر ضررهم . الأمر الذي يضع الحزب في مواجهة الدولة على مستويين : الأول يتجلى في إضفاء المشروعية على وجود المتطرفين وتنظيماتهم ومخططاتهم التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها . فالحزب لم يكتف بالدفاع عن المعتقلين في ملفات الإرهاب ودعم معاركهم ضد الدولة من أجل إطلاق سراحهم ، بل تبنى قضية إغلاق دور التشدد والانغلاق التي أسسها أو يشرف عليها المغراوي شيخ الوهابيين المتشددين . لينخرط الحزب عمليا في محاربة قيم الاعتدال والوسطية ودعم ثقافة الغلو وفقه البداوة والتطرف . مما يعني أن الحزب يستهدف مباشرة الأسس الفكرية والعقدية والمذهبية التي تقوم عليها الدولة المغربية لصالح ثقافة الكراهية وفقه التطرف . أما المستوى الثاني فيمارسه الحزب عبر التشكيك في الدولة وأجهزتها ، مما يعني أنه يتهم الدولة بالتخطيط للهجمات الإرهابية ليلة 16 ماي بغرض التضييق على الحزب وتصفية الحساب معه . وكان على الحزب ، باعتباره هيئة سياسية تقبل المشاركة في المؤسسات الدستورية ، أن ينخرط في كل معركة تخوضها الدولة ضد العناصر التخريبية التي تستهدف أمن المواطنين واستقرار الدولة ومؤسساتها . ومن يناصر المتطرفين والإرهابيين فهو بالضرورة حليفهم ، إذ لا منزلة وسطى بين الاعتدال والتطرف .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل